سعود أبوصليب: ما سبب وجود وظائف شاغرة في «البلدية»؟

قدم النائب سعود أبوصليب 6 أسئلة إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع جاءت كالتالي:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ ما سبب وجود أكثر من 350 وظيفة شاغرة في بلدية الكويت، وهل أعلن عن هذه الوظائف وعمل جدول لتحديد الاختبارات والمقابلات لهذه الوظائف، خاصة في ظل وجود العديد من الموظفين المستوفين لشروط شغل هذه الوظائف الإشرافية؟

2 ـ صورة ضوئية من الإعلان عن وظيفة «مدير إدارة التدقيق البيئي»، وتاريخ استحداثها وتاريخ تعميم القرار الوزاري لاستحداث هذه الإدارة، ومدة الإعلان عن هذه الوظيفة، ومن تقدم لهذه الوظيفة، مع بيان أسباب تحديد موعد التقدم لهذه الوظيفة بثلاثة أيام فقط، وهل أضيفت شروط جديدة لهذه الإدارة ليست واردة في قرار شروط شغل الوظيفة الإشرافية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما أسباب إضافة هذا الشروط؟ مع تزويدي بأسماء من تقدموا لشغل هذه الوظيفة، وهل تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة الإشرافية الواردة في قرارات مجلس الخدمة المدنية وقرارات البلدية المتعلقة بهذا الشأن؟ مع تزويدي بجميع المستندات الدالة والمؤيدة لذلك، وهل خوطب ديوان الخدمة المدنية أو مجلس الخدمة المدنية لترشيح أحد الموظفين لهذه الإدارة ممن لا تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة الإشرافية المعلن عنها، وهل يوجد مرشحون تقدموا لشغل هذه الوظيفة ورفض طلبهم أو لم يرد عليه؟

3 ـ صورة ضوئية من القرار الوزاري الصادر بتعديل مستوى لجنة السلامة من مراقبة إلى إدارة، مع المخاطبات التي تمت بين ديوان الخدمة المدنية والبلدية، مع صورة ضوئية من قرار تعيين مدير لهذه الإدارة والآلية التي تمت لرفع المستوى الوظيفي لرئيس لجنة السلامة من مراقب لمدير، مع السند القانوني لذلك.

وجاء في سؤال أبوصليب الثاني ما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ صورة ضوئية من عقود المراسلات الخاصة في بلدية الكويت (سيارات بسائق ـ وعمال مراسلين)، والعقود المزمع طرحها، مع بيان الفرق بالزيادة أو النقصان بعدد سيارات بسائق أو مراسلين في عقد نظافة مباني البلدية.

2 ـ هل خوطبتم بالجهة المشرفة على العقود المذكورة بزيادة عدد سيارات المراسلات أو المراسلين في عقد نظافة مباني البلدية في العقود المزمع طرحها، وأسباب ومبررات هذه الزيادة، خاصة في ظل التوجه للمراسلات الإلكترونية بين الجهات الحكومية وإدارات البلدية المختلفة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من المراسلات التي تمت، وورد لجنة الشراء على الطلب الوارد من الجهة المشرفة.

3 ـ اسم الشركة المتعهدة لعقد تنظيف مباني بلدية الكويت وخدمات النظافة والمراسلات، وكذلك اسم الشركة المتعهدة لعقد الأمن والحراسة لمباني بلدية الكويت، وهل هي الشركة ذاتها المتعهدة للعقدين المذكورين؟ مع تزويدي باسم الشركة التي تمت الترسية عليها للممارسة الخاصة بخدمات النظافة والمراسلات للمجلس البلدي، وهل هي الشركة ذاتها المتعهدة للمناقصات الخاصة بالأمن والخاصة بتنظيف مباني البلدية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى توضيح أسباب الترسية على هذه الشركة، ولماذا لم يؤخذ بالاعتبار احتمالية حدوث إضرابات لهذه العقود، وبالتالي قد تتوقف هذه الشركة وعمالها عن العمل، ولن تكون هناك شركة تقوم بالتغطية على توقف أي عقد من هذه العقود؟ يرجى تزويدي باسم أصحاب الشركة المتعهدة، وهل يوجد أقارب من الدرجة الأولى أو الثانية لأصحاب هذه الشركة يشرفون على إدارة ومتابعة هذه العقود بشكل مباشر أو غير مباشر؟

وجاء في سؤاله الثالث ما يلي:

نظرا لصدور القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية، والذي حدد بدء سريان القانون في تاريخ 7/3/2021، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ عرف قانون بلدية الكويت رقم 33 لسنة 2016 في المادة الأولى منه البلدية بأنها المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية، فما أسباب توجيه كتب مستقلة لكل من الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي كل على حدة لتفعيل قانون حق الاطلاع على المعلومات؟

2 ـ صورة ضوئية من جميع المراسلات بشأن تفعيل قانون حق الاطلاع على المعلومات، والقرارات الصادرة بشأن تفعيل القانون، إن وجدت، مع تحديد الجهة المختصة بتلقي واستلام طلبات حق الاطلاع على المعلومات والرد عليها.

3 ـ الإدارة المختصة لتلقي طلبات حق الاطلاع على المعلومات كما ورد في القانون، وكشف بأسماء الموظفين المختصين بتلقي هذه الطلبات، وإذا لم تحدد إدارة لذلك فيرجى بيان الأسباب.

4 ـ صورة ضوئية من طلبات حق الاطلاع المعلومات التي قدمت لبلدية الكويت، وهل أجيب عليها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بالمستندات الداعمة لذلك.

وجاء في سؤاله الرابع ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ جميع القرارات الصادرة والمتعلقة بالوظائف الإشرافية والذين استثنوا من مجلس الخدمة المدنية رغم عدم استيفائهم لشروط شغل الوظائف الإشرافية من 1/1/2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وأسباب طلب استثنائهم بكتب من بلدية الكويت إلى مجلس الخدمة المدنية، مع تزويدي بصورة ضوئية من المراسلات الصادرة والواردة في هذا الشأن.

2 ـ أسماء من يتقاضى علاوة بصفة شخصية من العاملين في مكتب الوزير، وصورة من قرارات الصرف من تاريخ 1/1/2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان أسمائهم ووظائفهم، وهل يوجد موظفون خارج مكتب الوزير يتقاضون هذه العلاوة، خاصة العاملين على الكادر الخاص بالإدارة القانونية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما أسباب منحها رغم عدم جواز منح هذه العلاوة للعاملين على الكادر الخاص؟ مع بيان أسباب المنح لكل حالة على حدة.

3 ـ صورة ضوئية من قرار ندب مستشارة في الإدارة القانونية للعمل في مكتب وزير البلدية وهل قرار الندب محدد بمدة معينة؟ مع تزويدي بجميع قرارات ندبها الحالية أو السابقة، لمكتب الوزير أو المكتب الفني التابع للوزير، أو لمكتب التفتيش الفني التابع للإدارة القانونية أو أي جهات خارج البلدية، وهل يجوز أن يندب موظف بالإضافة إلى عمله لثلاثة أماكن متفرقة أو أكثر في الوقت ذاته، إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما السند القانوني لذلك، وهل يجوز ندب موظف لأكثر من أربع سنوات بالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك، وهل يجوز الندب دون تحديد المدة؟ مع تزويدي بجميع الامتيازات المالية التي تتقضاها بخلاف راتبها، سواء من بلدية الكويت أو من أي جهة أخرى خارج البلدية.

4 ـ أسماء المنتدبين للعمل في مكتب الوزير من داخل أو خارج بلدية الكويت أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو الجهات التي يشرف عليها الوزير، مع تزويدي بأسماء من ندبوا للعمل مستشارين لدى الوزير في جميع الجهات التي يتولى الإشراف عليها، مع تزويدي بالأوراق والمراسلات والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

5 ـ صورة ضوئية من الهيكل التنظيمي للبلدية، وهل خوطب ديوان الخدمة المدنية في شأن تعديل الهيكل التنظيمي؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من الهيكل التنظيمي الحالي والهيكل الجديد الجاري اعتماده، مع المستندات الدالة على ذلك.

وجاء في سؤاله الخامس ما يلي:

إيمانا منا بما تقتضيه المصلحة العامة لحل مشكلة البطالة التي تؤرق الأسر الكويتية والشباب الكويتي، ومن باب تطبيق سياسة إحلال الكويتيين في وظائف الدولة.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ صورة ضوئية من جميع قرارات إنهاء التعاقد للموظفين الوافدين في بلدية الكويت بكل أنواعها، والذين استغني عن خدماتهم من تاريخ 1/1/2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وهل سحبت أي قرارات لإنهاء خدمة الوافدين في بلدية الكويت خلال الفترة المذكورة، إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما أسباب السحب؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من القرارات (إن وجدت).

2 ـ هل جددت عقود للموظفين الوافدين (بأنواعها) خلال الفترة المذكورة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان أسباب التجديد، وتزويدي بصورة ضوئية من المراسلات والموافقات التي تمت بهذا الشأن.

3 ـ كشف بأسماء ووظائف الوافدين الذين يتقاضون بدل نوبة بكل أنواعها، مع بيان أسباب منح هذا البدل لهم.

4 ـ من هو الموظف المسؤول في قسم الميزانية والتعيين عن وظائف الوافدين وعمل العقود الوظيفية معهم، وتجديد عقودهم، وإنهائها، وما جنسيته، ومؤهله الدراسي، والراتب والامتيازات التي يتقاضاها؟

5 ـ هل يوجد موظفون وافدون خارج البلاد وانتهت إجازاتهم ولم يعودوا للعمل، وهل صرفت رواتبهم وهم في الخارج، وما الإجراءات المتبعة بشأنهم وفق قرارات ديوان الخدمة المدنية؟

6 ـ كشف بأسماء الموظفين الوافدين وغير الكويتيين الذين صرفت مبالغ مالية لهم نظير أعمال كلفوا بها (لجان ـ فرق عمل ـ إضافي) خلال المدة المذكورة، مع بيان أسباب الاستعانة بهم في هذه الأعمال.

7 ـ كشف بأسماء الموظفين الذين حصلوا على أعمال ممتازة عن السنة المالية 2020/2021، وما آلية الصرف المتبعة للأعمال الممتازة، وهل انطبقت على جميع من صرفت أعمال ممتازة له، وأسباب التمايز في المبالغ التي تم صرفها من موظف لآخر؟

وختم أبوصليب أسئلته الـ 6 بالتالي:

بخصوص الأسئلة البرلمانية المقدمة من أعضاء مجلس الأمة من تاريخ توليكم المنصب الوزاري حتى توجيه السؤال، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها حتى تاريخ ورود هذا السؤال على الرغم من فوات المدة القانونية، مع بيان أسباب عدم الإجابة عنها.

2 ـ الأسئلة التي أجيب عنها بعد فوات المدة القانونية، مع بيان أسباب التأخير في الإجابة عنها.

3 ـ هل تم الرد على أي سؤال برلماني «بعدم الدستورية»، إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما أوجه عدم دستورية السؤال؟

المصدر: الأنباء الكويتية