مهلهل المضف: ما سبب زيادة الرسوم في «الفحص الفني»؟
وجه النائب مهلهل المضف 15 سؤالا إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، ووزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح، ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر، ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ووزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان، جاءت كالتالي:
جاء في نص السؤال الأول الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ كم عدد الموظفين غير الكويتيين الذين عينوا أو ندبوا لدى الديوان الوطني لحقوق الإنسان منذ سريان القانون رقم 67 لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان، وما المعايير والأسس التي اعتمدت لتعيينهم، وهل يوجد مستشارون عينوا بناء على عقود؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بكشف تفصيلي يبين فيه راتب كل منهم، والمزايا والمكافأة التي يتقاضونها.
2 ـ كم تبلغ نسبة التزام الديوان الوطني لحقوق الإنسان بعملية التكويت؟
3 ـ وفقا للمادة 9 من قانون إنشاء الديوان تنص على أن قيام مجلس إدارته بتشكيل لجان دائمة لمباشرة اختصاصاته، فهل شكلت اللجان المشار إليها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان متى شكلت كل منها، ومن أعضاؤها، وما أنشطتها منذ تشكيلها حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وفي حال عدم تشكيلها، يرجى بيان الأسباب.
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما أنشطة وبرامج الديوان الوطني لحقوق الإنسان منذ بداية تعيين مجلس إدارته وحتي تاريخ ورود هذا السؤال، وهل أصدرت أي تقارير عن حالة قضايا حقوق الإنسان في الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، هل الإصدارات محلية أو عالمية؟ كما يرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك الإصدارات.
2 ـ هل هناك أرقام أو خطوط ساخنة لتلقي البلاغات حول أي انتهاكات لحقوق الإنسان؟
3 ـ هل لدى الديوان تقارير عن حالة حقوق الإنسان في الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بها وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما الأسباب؟
4 ـ هل يتلقى الديوان أي بلاغات أو شكاوى حول انتهاكات بهذا الشأن؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بإحصائية تبين عدد ونوع الشكاوى وإجراءات الديوان إزاء كل شكوى، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما أسباب امتناع الديوان عن استقبالها؟
ونص السؤال الموجه إلى وزير الصحة ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ كشف بجميع المناقصات والممارسات العامة والمحدودة والأوامر المباشرة التي تعاقدت عليها الوزارة منذ تاريخ 1 يناير 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، على أن يتضمن رقم المناقصة (الممارسة) ووصفها والتاريخ والمبلغ.
2 ـ كشف عن جميع الفنادق الذي تعاقدت معها الوزارة منذ تاريخ 1 يناير 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع ذكر المبلغ الذي دفع وأصحاب هذه الفنادق والفترة الزمنية لكل عقد.
ونص السؤال الموجه إلى وزير الخارجية على ما يلي:
شدد الدستور الكويتي على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، وأكد مسؤولية الدولة في صيانة دعامات المجتمع وضمان الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطن، ولما كانت المادة 21 من الدستور قد نصت على أن «الثروات الطبيعية وجميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني».
ويقصد بهذه المادة أن تراعي الدولة في هذا الشأن أمرين معا، أولهما ما قد يقتضيه أمن الدولة من قبول على كيفية الحفظ أو الاستغلال وعلى من قد يعهد إليهم بهذا العمل أو ذاك فقد يكون مورد الثروة وثيق الصلة بالدفاع أو الأمن العام في الحال أو مستقبلا، كما قد ينطوي على أسرار توجب اتخاذ بعض الضمانات الخاصة عند حفظه أو استغلاله.
والأمر الثاني هو أن تراعي الدولة عند استغلالها لأي مصدر من مصادر الثروة أو مورد من مواردها دور هذا المصدر أو المورد في الاقتصاد الوطني في مجموعه، وبذلك يدخل ضمن المخطط العام للتنمية الاقتصادية، وهو مخطط له أهميته البالغة في اقتصاد الدولة.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما الاستراتيجية المتبعة حول ضمان الطمأنينة لدى الأفراد لما تشكله الاستراتيجية من أثر بالغ على الأمن العام حالا أو مستقبلا، وما الاستراتيجية المتبعة في استقبال الكويت لما تناقلته وسائل الإعلام عن موضوع المترجمين الأفغان؟
2 ـ ما الأسس والمعايير التي تستند إليها الحكومة في هذا الشأن، وما أثر ذلك على الأمن العام والاقتصاد؟
3 ـ هل يدخل هذا الحل ضمن الأطر القانونية لاتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين أم كان ذلك على فرض من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؟
4 ـ ما إجراءات حكومة الكويت حول اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث أزمات ترافق إيواء المترجمين؟
5 ـ نظرا لعدم إجابة وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن في زيارته إلى الكويت على سؤال احتمال إبرام اتفاق مع الحكومة الكويتية من أجل استضافة المترجمين الأفغان وعائلاتهم، فهل سينفي مركز التواصل الحكومي أو يؤكد تلك المعلومات؟
وجاء في السؤال الموجه إلى وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
٭ ما صحة خبر وجود شبكات اتصالات لم يعلن عنها مسبقا تخترق الأجهزة المحلية في الكويت حسب الاستناد إلى خبر صحيفة «نيويورك تايمز» العالمية؟
وجاءت الـ 3 أسئلة الموجهة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة على ما يلي:
نص السؤال الأول على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ صورة ضوئية من قرارات التعيين أو الندب أو الاستعانة أو النقل أو الإعارة الصادرة عن مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة منذ 12/12/2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مشفوعا بجدول يبين فيه أسماء الموظفين المشمولين بالقرارات المذكورة وشهاداتهم العلمية وعناوينهم وفقا للبطاقة المدنية، ومكافآتهم ورواتبهم.
2 ـ صورة ضوئية من العقود المبرمة للاستشارات الإدارية أو القانونية أو الهندسية سواء كانت جديدة أو تم تجديدها خلال الفترة ذاتها المذكورة في البند الأول، بالإضافة إلى جدول يبين فيه مدة كل عقد وقيمته وأسماء الشركات وممثليها.
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما الخدمات التي يقدمها مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة للجمهور؟
2 ـ هل توجد رسوم يفرضها المكتب مقابل الخدمات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان قيمتها، وهل كانت هنا زيادة على أي رسوم خلال العام الحالي؟
3 ـ ما الدراسة التي يستند إليها المكتب لإضافة رسوم جديدة، وما السند القانوني لذلك؟
4 ـ هل تلقى المكتب تعليمات من مجلس الوزراء أو وزارة المالية في شأن فرض رسوم على المراجعين؟
ونص السؤال الثالث على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
٭ صورة ضوئية عن جميع القرارات التي اتخذها مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة خلال الفترة منذ 5/12/2020 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال.
وجاءت الـ 4 أسئلة الموجهة إلى وزير الداخلية على ما يلي:
نص السؤال الأول على:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما صحة خبر تعاقد وزارة الداخلية مع إحدى الشركات التجسسية بالخارج للتنصت على بعض الأشخاص السياسيين في الكويت حسبما ورد في تقارير الصحف العالمية عن تعاقدات «بيغاسوس»؟
2 ـ ما ضمانات الأجهزة الأمنية من اختراقات الأجهزة والهواتف الخلوية، وما الحماية التي توفرها الدولة لرعاياها؟
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما سبب زيادة الرسوم في إدارات الفحص الفني، وما الدراسة التي استند اليها القرار؟
2 ـ ما المزايا الجديدة التي ستقدم مقابل زيادة الرسوم؟
3 ـ جميع قرارات الزيادات المالية أو الزيادات في الرسوم التي قررت على الجمهور المتعامل لدى وزارتكم.
4 ـ كم عدد الزيادات المالية الجديدة، وما العائد المتوقع حصوله نتيجة لهذه القرارات؟
5 ـ هل لدى وزارتكم مخاطبات أو مكاتبات من وزارة المالية تطلب فيها زيادة رسوم معينة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بها.
ونص السؤال الثالث على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ كم عدد جرائم الخطف خلال الفترة منذ 1 مارس 2019 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال، وكم عدد البلاغات التي وردت إلى وزارة الداخلية وكم منها أحيل إلى النيابة العامة؟
ونص السؤال الرابع على ما يلي:
في ظل التطور السريع في استخدام الطرق بفضل التكنولوجيا الناشئة، والتطور المتزايد في المركبات فقد بات اتباع نهج نظامي للسلامة المرورية على الطرق أمرا بالغ الأهمية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما رؤية الوزارة والإدارة المعنية في ما ورد في المقدمة وأيضا حول كل من:
أ ـ وضع سياسة مناسبة متعلقة بالسلامة المرورية على الطرق وتطبيقها؟
ب ـ وضع أهداف السلامة المرورية على الطرق وخطط العمل التي تنطوي على شروط قانونية ومتعلقة بالمنظمات؟
ت ـ المعايير المتعلقة بالسلامة المرورية على الطرق التي تراها المؤسسات مناسبة في نطاق سيطرتها؟
2 ـ كم عدد الدورات أو ورش العمل التي نظمتها وزارة الداخلية لمنتسبي رجال الأمن في الإدارة العامة للمرور حول السلامة المرورية والأنظمة الحديثة في حماية حقوق المشاة والجسور خلال آخر ثلاث سنوات؟ يرجى تزويدي بكشف يبين فيه كل دورة وعدد المستفيدين منها ومدتها وعنوانها ومدى الاستفادة منها.
3 ـ هل تنظم جهة الإدارة أية فعاليات مرورية أو أنشطة لزيادة الوعي لمستخدمي الطرقات سواء للمشاة أو مستخدمي المركبات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بما يثبت ذلك.
4 ـ هل تتعاون وزارة الداخلية مع المعيار الدولي لإدارة السلامة المرورية بي إس أيزو 29001 والاتحاد الدولي للطرق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالتفاصيل، وإذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى ذكر الأسباب.
5 ـ هل توجد خطة عمل للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، إذا كانت الإجابة بالنفي، فما الأسباب؟
6 ـ ما رؤية الإدارة العامة للمرور ضمن خطة «تنمية الكويت 2035»؟
كما وجه المضف سؤالين إلى وزير المالية نص السؤال الأول على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ هل فرضت وزارة المالية زيادات في الرسوم على الجمهور مقابل الخدمات المقدمة من الوزارة منذ 1/1/2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن.
2 ـ ما الدراسات التي استند إليها كل قرار صادر بالزيادة في الرسم مقابل كل خدمة أو ميزة جديدة يستنفع بها المواطن؟
3 ـ هل خاطبت وزارة المالية أي جهات أخرى لزيادة الرسوم مقابل خدماتها سواء كانت وزارات أو هيئات أو إدارات؟
4 ـ هل طلبت وزارة المالية من شركات التأمين زيادة الرسوم مقابل الخدمات؟
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ هل هناك نية لفرض أية رسوم جديدة مقابل الخدمات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالأسباب والدراسة التي أجريت في هذا الشأن.
2 ـ هل هناك نية لزيادة أي رسوم موجودة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالأسباب والدراسة التي أجريت في هذا الشأن.
3 ـ فيما يتعلق بالتوجهات السامية من القيادة السياسية حول منح المتقاعدين نسب من أرباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، هل سيوزع جزء من أرباح المؤسسة على المتقاعدين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الموعد المقرر لذلك؟ وإذا كانت بالنفي، يرجى ذكر الأسباب.
وجاء في سؤاله إلى وزير التجارة ما يلي:
إن عملية مراقبة الممارسات التجارية والمنافية للمنافسة هو ضمان لتنفيذ التشريعات القانونية والأنظمة المتعلقة بقواعد وشروط الممارسات التجارية واحترام المنافسة ومحاربة الممارسات غير الشرعية وغير النزيهة وعمليات التلاعب في الأسعار.
ولما كانت عملية مراقبة الممارسات التجارية تهدف أساسا إلى ترسيخ الشفافية والشرعية بين المتعاملين وهذا لصالح المستهلك، والمفترض أن تتمثل مهام مصالح الرقابة في المعاينة الميدانية لبيان مدى احترام المتعاملين الاقتصاديين المتدخلين في مختلف المجالات التجارية، وكذا محاربة ظاهرة الغش والتدليس.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما رؤية وزارة التجارة والصناعة وبالتحديد قطاع حماية المستهلك في عملية المراقبة على الممارسات التجارية وضمان احترام المنافسة وعدم التلاعب في الأسعار؟
2 ـ ما الإجراءات التي تتبعها الوزارة في عملية الرقابة على الممارسات التجارية؟
3 ـ كم عدد الفرق التي تعمل على مراقبة الأسعار على نحو عام على جميع ما يندرج ضمن اختصاص المراقبة المكلفة بها الوزارة؟ يرجى تزويدي بكشف تفصيلي يبين عدد الفرق واختصاصاتها ومدة جولاتها ونوعها، كما يرجى توضيح سلطة الضبطية التي يملكها أعضاء الفريق.
4 ـ ما الاستراتيجية المتبعة من الوزارة بأقسامها حول الحفاظ على مصالح المتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين؟
5 ـ هل تمارس الوزارة عمليات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بجدول تفصيلي يبين فيه اسم الإدارات المختصة بممارسة هذه العمليات وعدد الفرق فيها ومهام كل فريق.
المصدر: الأنباء الكويتية
