هشام الصالح لوزير التجارة: ما السند القانوني لتكليف «القوى العاملة» بإجراء دراسة وقف صرف دعم العمالة الوطنية لفئة من المستحقين؟

وجه النائب د.هشام الصالح سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان، قال في مقدمته، كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للقوى العاملة بإنجاز دراسة عن مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 د.ك فما فوق، وإذا كان وراء التفكير في هذا الإجراء الرغبة في ترشيد الإنفاق وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقا فإن الغاية الأساسية من إقرار دعم العمالة هي تشجيع الإقبال على العمل في القطاع الخاص وتخفيف العبء على الميزانية العامة، وذلك ما يقتضي برأينا القيام بتقييم موضوعي لتطبيق قانون دعم العمالة الوطنية برمته ومراجعة آليات تنفيذه.

وفي انتظار ذلك، فإن الدراسة التي ستقوم بها الهيئة العامة للقوى العاملة يجب أن تبحث بكل موضوعية مسألة الحد الأقصى للراتب المستحق لدعم العمالة وتأخذ بالاعتبار:

– من جهة أولى: تكاليف المعيشة وحجم الإنفاق الأسري.

– ومن جهة ثانية: الالتزامات المالية للمواطنين المستفيدين من هذا الدعم ذوي الرواتب التي تبلغ أو تفوق 3000 د.ك والذين نظموا مصاريفهم ونفقات أسرهم – ومنها التزامات بقروض – على أساس دخل إجمالي متضمنا دعم العمالة الذي يصرف لهم.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي مع تزويده بالبيانات المطلوبة:

1 – ما السند القانوني في تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بإجراء هذه الدراسة في الوقت الذي أناط القانون بمجلس الخدمة المدنية وضع سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية في الجهات المختلفة ومتابعة تنفيذها بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين؟

2 – كيف يمكن وقف صرف الدعم عن فئة معينة من المستحقين بالمخالفة لنص المادة 3 من القانون رقم 19 لسنة 2000 والتي تقضي بأن تقوم الحكومة بأداء الدعم دون أي استثناء لمن يبلغ أو يفوق راتبه الإجمالي 3000 د.ك؟

3 – تزويدي ببيانات إحصائية تتضمن تصنيفا بحسب الرواتب الإجمالية عن المستفيدين من دعم العمالة الوطنية حتى تاريخ تقديم هذا السؤال.

4 – ما نسبة من يصرف لهم الدعم من الذين يبلغ إجمالي رواتبهم أو يفوق 3000 د.ك إلى مجموع المستفيدين من الدعم؟

5 – ما قيمة الوفر المالي الذي تتوقع الحكومة تحقيقه في حالة وقف صرف دعم العمالة الوطنية عن ذوي الراتب الإجمالي الذي يبلغ أو يفوق 3000 د.ك؟

6 – كيف يمكن في رأيكم التوفيق بين دواعي وضع حد أقصى للراتب الإجمالي الذي يستحق صاحبه دعم العمالة والحرص على عدم إرباك الذين اكتسبوا الحق في الدعم ويبلغ أو يتجاوز راتبهم الإجمالي هذا الحد ولكنهم مطوقون بالتزامات مالية ومصاريف منتظمة عليهم أن يستمروا في الوفاء بها؟

المصدر: الأنباء الكويتية