حمد المطر: ما خطورة الأكياس البلاستيكية على البيئة؟

وجه النائب د ..حمد المطر 3 أسئلة إلى كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، ووزير النفط ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ونصت الأسئلة على ما يلي:

سؤال إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

قدمت إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن الكريم لمحافظتي العاصمة وحولي شكوى إلى الإدارة القانونية في الوزارة على إحدى مشرفات المراكز لمخالفتها الأنظمة واللوائح، وعلى ضوئها قدمت مشرفة المركز شكوى.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ جميع المحاضر التي سجلت في الشكوى المقدمة من مشرفة المركز.

2 ـ جميع المحاضر التي سجلت في الشكوى المقدمة من الإدارة على مشرفة المركز.

3 ـ صورة ضوئية من الشكاوى المقدمة من الطرفين مع المستندات.

4 ـ أسماء الشهود في كل الشكاوى المقدمة من الطرفين.

5 ـ الشكاوى السابقة على مشرفة المركز.

6 ـ أسماء المحققين في الشكاوى المقدمة من الطرفين.

7 ـ النتائج الأولية للشكاوى المقدمة من الطرفين.

8 ـ نص المخالفة في الشكاوى المقدمة من الطرفين ومن خلال الأدلة الثبوتية التي تدل على ارتكاب المخالفة.

9 ـ أسماء أعضاء لجنة البت في نتائج الشكاوى.

سؤال إلى وزير النفط

تمثل النفايات البلاستيكية تهديدا متناميا للأنظمة البيئية، وتولي دول العالم اهتماما خاصا برصد نسب التلوث بهذه النفايات، وقد أنشئت معاهدة بازل الدولية الخاصة بنقل النفايات الخطرة والعمل على خفض انتاجها استجابة لتوافق دولي على الحد من خطورة هذا النوع من النفايات والتي وقعتها الكويت في العام 1993، كما تقوم غالبية الدول بدراسات متخصصة لتقييم خطر النفايات البلاستيكية على البيئة البحرية وعلى صحة السكان.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

ـ كافة الدراسات التي قام بها معهد الكويت للأبحاث العلمية والمتعلقة بخطورة الأكياس البلاستيكية على البيئة.

سؤال إلى وزير المالية

لقد تأسس بنك الائتمان الكويتي بهدف تيسير الائتمان العقاري والصناعي والزراعي والاجتماعي للمواطنين، ورغم ذلك يعاني عدد كبير منهم من سوء إدارة البنك وتجاهل معاناتهم، وقد وجه عدد من النواب نقدا لسوء إدارته وطالبوا بتغييرها وبث دماء جديدة تستطيع تحقيق ما عجزت عنه هذه الإدارة بعد أن أخذت فرصتها وأوصلت البنك إلى هذه الحال، ومنذ فترة قصيرة وقف عدد كبير من المواطنين أمام البنك احتجاجا على سياساته مطالبين برحيل مديره العام ووزير المالية بسبب تقاعسهم عن حل مشاكلهم.

فعلى صعيد الائتمان الاجتماعي الذي يحتل أهمية كبيرة لفئة الشباب، وضعت إدارة البنك شروطا تعجيزية ـ غير دستورية وغير قانونية – للحصول على قرض الزواج، وفوجئ عدد كبير منهم برفض طلبه وحرمانه من القرض، وإدخال طلب من أصر منهم على عدم معرفته بهذه الشروط المجحفة واستثنائه منها، إلى لجنة خاصة. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ إذا كان قرض الزواج مستحقا لكل مواطن شرط أن تكون الزوجة كويتية الجنسية، فما السند القانوني باشتراط ألا يكون قد مضى على تاريخ عقد الزواج أكثر من سنتين من تاريخ تقديم الطلب للحصول على القرض؟

2 ـ هناك حالات كثيرة يكون الطلاق فيها بعد عقد القران وقبل الدخول وبالتالي قبل تقديم طلب الحصول على قرض الزواج، فما السند القانوني لاشتراط ألا يكون صاحب الطلب قد سبق له الزواج من كويتية، مع استيفائه لشرط عدم الحصول على القرض سابقا؟.

المصدر: الأنباء الكويتية