وزير الدفاع: 10 مخالفات مالية مسجلة على «الطيران المدني» وأخرى لا تزال قيد التحقيق.. وموظفان تم تحويلهما إلى النيابة
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ان عدد المخالفات المالية المسجلة على الادارة العامة للطيران المدني حتى الآن بلغ 10 مخالفات مالية، لافتا الى ان بعض المخالفات المالية مازالت قيد التحقيق.
وقال وزير الدفاع، ردا على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف، انه وفقا لقانون إنشاء ديوان المحاسبة التي تستوجب التحقيق فيها، فقد شكلت لجان تحقيق في هذا الامر.
وبشأن عدد المخالفات المالية المسجلة على الادارة العامة للطيران المدني حسب قانون انشاء ديوان المحاسبة التي تستوجب التحقيق فيها وما تم من اجراءات تجاهها، قال الوزير ان عدد المخالفات المالية على الادارة العامة للطيران المدني الواردة لادارة الشؤون القانونية حتى تاريخه بلغ 10 مخالفات مالية.
وبخصوص عدد الموظفين المسؤولين عن هذه المخالفات وصفاتهم والاجراءات التي تمت تجاههم، قال ان بعض المخالفات المالية مازالت قيد التحقيق حتى تاريخه، علما انه قد تم تحويل عدد 2 من الموظفين المتسببين الى النيابة العامة في المخالفة المالية رقم 125 ـ 2014/2015 بشأن مآخذ شابت العقد رقم KIA/DPKG4A ـ 11/ 10-1 الخاصة بإنشاء ساحات وقوف طائرات مدينة الشحن الجوي الجديدة في مطار الكويت الدولي الى النيابة العامة، كما تم تحديد عدد 3 موظفين مسؤولين عن المخالفة المالية رقم 25-2018/2019 الخاصة بالعقد رقم 3-2014/2015 بشأن استغلال مساحة لتصميم وبناء وتشغيل مبنى للركاب بكامل خدماته ومواقف للسيارات ضمن منطقة مطار الكويت الدولي (طلب انشاء محطة كهرباء فرعية، موظف واشرافيين).
وعما اذا كان قد تم تشكيل لجان تحقيق، اكد الوزير انه تم تشكيل لجان تحقيق لبعض المخالفات المالية، حيث توصلت اللجان في بعض مواضيع المخالفات المالية الى الحفظ لعدم وجود مخالفة، في حين تم طلب اعادة التحقيق في بعض مواضيع المخالفات المالية الاخرى من قبل ديوان المحاسبة والتي لم يتم تشكيل لجان عليها ومازال التحقيق فيها وجار حتى تاريخه بمواضيع تلك المخالفات المالية.
وبشأن وجود بالهيكل التنظيمي للادارة قسم قانوني او ادارة قانونية معنية بمسائل التحقيق، بين ان ادارة الشؤون القانونية والقائمين عليها موظفون تابعون لها حسب الهيكل التنظيمي بالعمل نحو تشكيل لجان تحقيق، كما ان هناك بعض المخالفات يتم التعامل معها بتشكيل لجان خارجية تشمل جهات اخرى على سبيل المثال وليس الحصر ادارة الفتوى والتشريع وجامعة الكويت وغيرهما.
واضاف انه تمت احالة الموظفين المعنيين في المخالفة المالية رقم 125-2014/2015 بشأن مآخذ شابت العقد رقم KIA/DPKG4A ـ 11/ 10-1 الخاصة بإنشاء ساحات وقوف طائرات مدينة الشحن الجوي الجديدة في مطار الكويت الدولي الى النيابة العامة.
المصدر: الأنباء الكويتية
