شعيب المويزري: طلب لعقد دورة برلمانية طارئة 22 الجاري لمناقشة «الصحة» و«التعليم» و«الإسكان» و«القيود الأمنية»
قال النائب شعيب المويزري إنه يجمع تواقيع النواب من أجل عقد جلسة طارئة يوم 22 سبتمبر الجاري بشأن عدد من القضايا المهمة، معتبرا ان تلك الجلسة اثبات لمدى جدية الحكومة في التعاون مع المجلس من خلال إصدار بعض القرارات تجاه تلك القضايا.
وأوضح المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أنه كان يعتزم تقديم طلب لعقد تلك الجلسة يوم 15 الجاري ونظرا لسفر بعض النواب اضطررت الى تأجيل الموضوع إلى يوم 22 لتوقيع أكبر عدد من النواب الذين وصلوا إلى 12 نائبا حتى الآن.
وأعرب عن تمنياته بأن يكتمل العدد وتعقد الجلسة لحل مشاكل الشعب والحرص على احترام الدستور والشعب وممثليه نظرا لأهمية القضايا التي ستناقشها، والتي يتصدرها تردي الخدمات الصحية وتراجع المستوى التعليمي ومخرجاته والقبول والابتعاث، والأزمة الإسكانية (المختلقة)، إضافة إلى انتشار الفساد والرشوة والمخدرات وجرائم القتل والخطف وغسيل الأموال.
واستعرض المويزري بعض المعوقات التي نجح في حلها عندما كان وزيرا للإسكان قائلا «قمت خلال أربعة أشهر من انتزاع 109 آلاف قطعة أرض وتم تسليمها لمؤسسة الرعاية السكنية، كما تم توزيع مشروع قسائم النسيم الذي كان موقوفا وتراخيص قطعة 1 في منطقة القيروان التي كانت موقوفة بمبررات واهية إضافة إلى توزيع قسائم وبيوت كان مخططا لها من 30 عاما ليستفيد منها أكثر من 130 أسرة.
واعتبر ان حل الأزمة الإسكانية لا يحتاج الى تعقيد فاذا كانت هناك ازمة مالية فحلها بسيط جدا وهو توفير مبالغ مالية او سحب الودائع من البنوك لحل معاناة أكثر من 150 الف اسرة كويتية في السكن، هذا فضلا عن الاعداد التي تتزايد.
وأوضح ان القضية الأخرى تتعلق بالنصب العقاري من خلال المعارض العقارية التي تم افتتاحها من خلال مسؤولين وتضرر آلاف الأسر من هذه القضية، دون محاسبة المتسببين.
ولفت إلى ان قضية القروض وتراكم فوائدها وتراخي البنك المركزي عن مراقبة البنوك، أدى إلى وجود أكثر من 400 ألف مواطن تضرروا بسبب الفوائد الفاحشة، فيما تبرز قضية سوء إدارة الموارد المالية للدولة وخروج الحكومة بتصريحات عن العجز المالي.
وأضاف متسائلا «رئيس الحكومة افتتح محطة مصفاة الزور فلماذا لم يوضح أسباب ارتفاع تكلفة المصفاة 4 أضعاف عن التكلفة الحقيقية؟، مؤكدا ان «الحل ليس في يد مجلس الأمة بل عند السلطة التنفيذية».
وتابع المويزري ان من القضايا المطلوب مناقشتها تشمل التوظيف وهو حق للكويتيين والآلاف منهم انهوا دراستهم ولم يجدوا وظيفة، والقيود الأمنية حيث ان الكثير من الشباب يتعطل توظيفهم لأن أقرباءهم لهم رأي سياسي في البلد.
وأكد ان «قضية الأرامل والمطلقات في ذمة رئيس وأعضاء الحكومة
ويجب ألا تستمر معاناة هذه الفئة بسبب تراخي مسؤول في الدولة»، مشيرا إلى أن «الحكومات المتتالية يجب الا تتدخل في الانتخابات واحترام المادة السادسة من الدستور».
وشدد على أن «نلتزم بالتمسك بالمادة الرابعة في الدستور وسمو الأمير خط أحمر ولا يمكن أن نتجاوز لأنه هذا عهد بيننا وبين الأسرة الحاكمة».
واعتبر المويزري ان قضية المصالحة الوطنية واجب شرعي وسياسي ودستوري وأخلاقي لعودة المهجرين قائلا «بعد ان تصالحتم مع كل من أساء للدولة من الدول الأخرى ومع من احتل الدولة، هل معقولة ان يوجد بالكويت 600 مهجرا؟».
وقال الموزيري ان «الحديث عن القضية في السنوات السابقة وفي مستهل كل دور انعقاد هدفه المساومات والابتزاز وبالأخير لا يحدث عفو»، مضيفا «الآن نتفاءل ونقول ان شاء الله يصدر العفو ونتمنى امنية ان يصدر العفو ولا يجوز ان يتهجر اخواننا بسبب كلمة او الدفاع عن المال العام او الدفاع عن الشعب».
وأضاف ان «هناك قضية أخرى تتعلق بإجبار عدم المطعمين»، موضحا ان «دولا مثل النمسا والدنمارك والسويد ألغت كل الإجراءات ولم تجبر أي مواطن على الكمام أو أي إجراءات احترازية».
وتساءل: «كيف يتم إجبار المواطنين على التطعيم، واللقاح أصلا لم يتم اعتماده، وتم رفع الكثير من القضايا على شركة فايزر»، مؤكدا انه «لن أسمح حتى بمسحة، والشعب الكويتي ليس موضع تجارب، وإذا خفتم على التعليم فأنتم تدخلون الآلاف يوميا إلى الكويت، وهذا استخفاف بالشعب لا يجوز».
وأشار إلى ان من القضايا التي يشملها الطلب مناقشة التخبط الحكومي وانعدام ثقة الشعب بالحكومة، مشيرا إلى انه في اسبانيا عندهم حالة تجريبية أن يكون الدوام 4 أيام بدون نقص الرواتب، وآيسلندا تبحث هذا المشروع وألمانيا وفنلندا واكتشفوا أن الإنتاجية زادت في حين ان الحكومة تغضب المواطن وتضيق عليه.
وبين أن القضية ليست قضية استجواب، أو تحصين لرئيس الوزراء، وأتكلم عن نفسي، المرحلة القادمة هي «تفسيخ» كل وزير سياسيا وسوف تعرفون هذا الأمر، متسائلا «دولة دخلها يوميا مئات الملايين وميزانية ضخمة كيف لا يكون لديها دليل على سرقة أموال الدولة وسوء الإدارة؟».
وأضاف: «أؤكد أن موجوداتنا في الهيئة العامة للاستثمار تصل إلى تريليوني دولار، وأتمنى أن تعقد الجلسة لأنها تتعلق بآلام الشعب الكويتي الذي خذلناه بسبب (تعاون رئيسين) في هدم الدستور وعدم احترام الشعب وحقوقه».
المصدر: الأنباء الكويتية
