بدر الملا: قدمت سؤالاً من 24 بنداً حول «سهل» لاستيضاح وسائل الأمن والحماية
قال النائب د ..بدر الملا إنه قدم سؤالا برلمانيا مكونا من 24 بندا لاستيضاح الجوانب الفنية ووسائل حماية أمن المعلومات في تطبيق «سهل» وما دار حوله من مشاكل وتساؤلات، مؤكدا أنه لا يسعى إلى عرقلة التطبيق شريطة ألا يكون على حساب سرية المعلومات للمواطنين.
واعتبر الملا في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة تطبيق سهل خطوة سليمة لتسهيل معاملات المواطنين وتبني التعاملات الإلكترونية ورقمنة المعلومات على أن يسبق التطبيق العملي توفير الحماية لأمن المعلومات وخصوصية الأفراد وصيانة أسرارهم.
وأوضح أنه من أجل تحقيق ذلك قدم سؤاله البرلماني متضمنا الاستفسار عن وجود دراسة فنية خاصة بهذا التطبيق، والجهة التي برمجت التطبيق وأسباب إسناد هذا العمل للمعلومات المدنية وليس للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وهل هيئة المعلومات المدنية لديها الكوادر الفنية القادرة على اكتشاف أي حالات اختراق ومنع أي تسريب للمعلومات.
وأضاف أنه سأل عن الضمانات الفنية والقانونية لعدم إساءة استخدام هذا التطبيق، وهل تم إسناد العمل لشركة وبدورها تعاقدت مع شركة أخرى وما الضوابط والبنود القانونية التي تلزم الموظفين، وهل هي مرخصة لدى هيئة الاتصالات وما مدى تبنيها القرار رقم 42/2021 المتعلق بحماية خصوصية الأفراد؟.
وتابع إن السؤال شمل الاستفسار عن هذه الشركة وملاكها، وهل هناك ضوابط بعدم بيع ملكية الشركة لأطراف أخرى قد تكون لها انتماءات خارجية، مشيرا إلى أن الدخول على معلومات جميع أفراد المجتمع الكويتي من دون استثناء أمر خطير جدا، ويجب أن تكون مستويات الحماية كافية ولا تترك الأمور بهذه الطريقة.
وأوضح الملا أنه استفسر عن قياس مستوى الحماية، وإمكانية نقل المعلومات أو سحب نسخة عنها، ووجود تفتيش دوري من هيئة الاتصالات، ونظم الإبلاغ عن تجاوزات للعاملين على هذا التطبيق، وهل هناك نية لتطويره، والأهم هل هناك تجارب دولية سابقة تأكدت منها الهيئة وعالجت السلبيات التي ظهرت في مثل هذه التطبيقات؟.
وأكد الملا أنه يقدر من الناحية الفنية التفاعل مع عمل بهذا الحجم، لكن لا تسامح مع أحد بشأن حماية أسرار الناس وحقها في الخصوصية وعدم الاطلاع غير القانوني على المعلومات لاسيما أن المعلومات أصبحت مجتمعة في مكان واحد.
ولفت إلى أن هذا النوع من التطبيقات يجب أن يكون من اختصاص جهاز تكنولوجيا المعلومات لا هيئة المعلومات المدنية،، مبينا أن إسناده إلى هيئة المعلومات يسهل من اختراقه والاطلاع على ملكيات الأشخاص وحركة الدخول والخروج وجميع المعلومات المتعلقة بذلك.
المصدر: الأنباء الكويتية
