5 نواب يقترحون: إعفاء ذوي الإعاقة والمسنين ومن يثبت عجزه من دفع الرسوم القضائية أسوة بالجهات الحكومية
تقدم النواب أسامة الشاهين ود ..عبدالعزيز الصقعبي ود ..حمد المطر ومبارك الحجرف والصيفي الصيفي بالاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية، ونصت مواده على ما يلي:
المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 17 لسنة 1973 المشار إليه النص التالي: «يعفى من الرسوم القضائية من يثبت عجزه عن دفعها، كما يعفى ذوو الإعاقة والمسنون من هذه الرسوم».
المادة الثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية على الآتي: صدر القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما صدر القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، وكلا القانونين أعفى هاتين الفئتين من الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.
وكون أن الرسوم القضائية إحدى الرسوم التي تتقاضاها الدولة، فكان لابد من النص على إعفاء هاتين الفئتين من الرسوم أسوة بالوزارات والجهات الحكومية.
لذلك جاء هذا الاقتراح بقانون باستبدال نص الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 17 لسنة 1973 المشار إليه بالنص التالي: «يعفى من الرسوم القضائية من يثبت عجزه عن دفعها، كما يعفى ذوو الإعاقة والمسنون من هذه الرسوم».
المصدر: الأنباء الكويتية
