مرزوق الغانم: تطوير الشأن الرياضي يتطلب منظومة متكاملة

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن تطوير الشأن الرياضي في الكويت يتطلب منظومة رياضية متكاملة تعمل وفق جدول زمني وأهداف محددة، مشددا على ضرورة تعاون الحكومة والمجلس والجهات المعنية بالرياضة من أجل تحقيق التطوير المنشود.

جاء ذلك في كلمة للغانم خلال مؤتمر (سبل تطوير الشأن الرياضي وتطبيق الاحتراف) الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس الأمة أمس تحت رعاية الرئيس الغانم وبإشراف النائب د.عبدالله الطريجي، ومشاركة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ورؤساء الأندية والاتحادات الرياضية والمختصين بالشأن الرياضي.

وذكر الغانم ان النظريات والرؤى التي طرحت في المؤتمر تحتاج إلى تطبيق وتحويل إلى واقع عملي ملموس يستفيد منه الرياضيون، مضيفا أن إقامة هذا المؤتمر بوجود نخبة من الرياضيين والوزراء السابقين والنواب واللاعبين السابقين والمخضرمين فرصة ذهبية لترجمة الرؤى التي لن يختلف عليها كثيرا.

وقال الغانم «مشكلتنا ليست الحديث عن الحلول بل تحويل هذه الحلول النظرية إلى واقع، وإن كان هناك تشريع يجب أن يخرج من مجلس الأمة فأنا واثق كل الثقة بأن هناك أغلبية كافية مع الحكومة لتمرير أي تشريع تحتاجه الرياضة والرياضيون».

وأضاف الغانم «لا أعتقد أن مشكلتنا في التشريع فمن كان في فريق رفع الإيقاف الرياضي الجائر والظالم على الكويت والذي تسبب بتأخرنا في مراتب عديدة يتذكرون أننا عندما احتجنا إلى تشريع استطعنا بأقل من أسبوع إنجازه بالاتفاق مع (الفيفا) واللجنة الأولمبية الدولية».

وقال الغانم «إذا كان المطلوب تشريعا لإنشاء أندية تجارية أو خصخصة الأندية وما إلى ذلك فهناك تشريعات موجودة بالمجلس، وتستطيع الحكومة التقدم بمشروع قانون وهذا أيسر وأسهل ويكون مراجعا من قبل الجهات القانونية في الحكومة ولا أعتقد أنه ستكون هناك مشكلة في إقرار القانون بمجلس الأمة».

وأكد الغانم أن المشكلة هي إيجاد منظومة رياضية متكاملة وفق جدول زمني محدد ونتائج محددة، مبينا «إذا تحققت النتيجة استمر المسؤول في مكانه وإذا لم تتحقق يترجل عن موقعه ويأتي مكانه أحد الكويتيين الأكفاء».

وأوضح الغانم أنه في الدول المتقدمة رياضيا هناك رؤية وجدول زمني وأهداف محددة ومعلن عنها من قبل الأطراف المعنية بحيث يعمل الجميع كفريق واحد للوصول إليها فإذا تحققت تتم مساندتهم وإذا لم تتحقق تتم معالجة هذا الخلل سواء بالعنصر البشري أو بالعناصر المادية الأخرى.

وشدد الغانم على ضرورة أن تكون هناك منظومة رياضية ذات خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى وواضحة للجميع يتم تطبيقها لإنقاذ الرياضة الكويتية.

وقال الغانم «دول مجلس التعاون الخليجي انتقلوا من المراكز الأخيرة إلى المراكز المتقدمة التي كنا نتبوأها في السابق عندما كان لدينا نوع من التنظيم الذي لم يعد يتناسب مع العصر والوضع الحاليين».

واختتم الغانم تصريحه قائلا «كرياضي قبل أن أكون رئيسا لمجلس الأمة استفيد من كل كلمة تقال ويدي بيدكم ولن ندخر جهدا في كل شيء يمكن أن نقوم به في سبيل رفع شأن الرياضة الكويتية».

من جانبه، أكد النائب د.عبدالله الطريجي في كلمته خلال افتتاح المؤتمر أهمية تعاون مجلس الأمة والحكومة وتكاتف جميع المعنيين لتحقيق الهدف المنشود وهو عودة الرياضة الكويتية إلى سابق عهدها.

وأوضح أن عودة الرياضة الكويتية إلى مكانتها الطبيعية من شأنها تحقيق الإنجازات والوصول إلى منصات التتويج التي كانت سمة بارزة في تاريخ الرياضة الكويتية المشرف، مضيفا «الانتظار قد طال من أجل عودة قوية للرياضة الكويتية».

وشدد الطريجي على أهمية المؤتمر لمناقشة سبل تطوير الشأن الرياضي وتطبيق الاحتراف في ظل الصعوبات التي واجهت الرياضة الكويتية، وتراجع الرياضة المحلية كثيرا وبشكل مخيف حتى أصبح الجميع يتساءل ماذا حل بالرياضة الكويتية، ما سبب الإخفاقات المتكررة؟

وأضاف إنه في ظل التساؤلات حول سبب غياب الرغبة والطموح لتطوير الرياضة وإصلاح الخلل، فإننا نملك شجاعة الاعتراف بأننا متراجعون عن مستوانا المعهود ومتأخرون عن أشقائنا وما حققوه من إنجازات في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن «ذلك لن يثنينا عن بذل الجهود كافة الممكنة لإنقاذ الرياضة الكويتية وإرجاعها إلى عهد الإنجازات التاريخية المشرفة».

وطمأن الطريجي بأن «تطوير الرياضة أمر ممكن تحقيقه متى ما وجدت الرغبة الصادقة بالعمل، شريطة تكاتف الجهود بين السلطتين وجميع المؤسسات المعنية لتحقيق الهدف المنشود».

إستراتيجية هيئة الرياضة

وتحدث خلال هذا المحور وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، والمدير العام للهيئة العامة للرياضة د.حمود فليطح، ونائب المدير العام للهيئة ومستشار وزير الشباب محمود أبل.

وكشف المتحدثون عن الانتهاء من إعداد استراتيجية الهيئة العامة للرياضة والإعلان عنها خلال الأسبوعين المقبلين، والتوجه لإنشاء اتحاد مدرسي لتنسيق التعاون بين الاتحادات الرياضية ووزارة التربية لاكتشاف المواهب الرياضية المتنوعة لطلبة المدارس، فضلا عن دراسة الاحتراف الكلي لوضع حل لجميع معضلاته.

وقال الوزير المطيري إن تطوير القطاع الرياضي مرهون بوجود شراكة حقيقية تضم الهيئات الرياضية والجهات الحكومية، مشيرا إلى أهمية دور مجلس الأمة في توفير البيئة التشريعية الملائمة لتلك الشراكة.

وكشف المطيري عن أن الهيئة العامة للرياضة عقدت حلقات نقاشية بشأن خطتها الاستراتيجية وتم تدريب 99 من العاملين في هيئة الرياضة للإعداد لتلك الحلقات، فضلا عن إنشاء منصتين لتلقي جميع وجهات النظر، مشيرا إلى أنه تم عقد 66 حلقة نقاشية بمشاركة 20 جهة حكومية.

وأشار إلى أن من أهم الإجراءات التي ستتخذ عقد مؤتمرات مشتركة على أن تؤخذ جميع الأفكار والملاحظات والمقترحات التي تطرح في هذا الشأن بعين الاعتبار ليكون الكل مشاركا ومسؤولا بمن في ذلك العنصر النسائي والإعلاميون، مشددا على أن الشفافية ستكون أساس عمل الهيئة.

وتحدث الوزير المطيري عن أهمية الاستفادة من تجارب الدول، مبينا أن الهيئة أخذت بعين الاعتبار تجارب 26 دولة لتطوير الرياضة، وقال إن هيئة الرياضة لا تستطيع منفردة أن تواكب تطلعات الرياضيين في الكويت كما أن كفاءة الرياضيين الكويتيين لا تكفي وحدها لتحقيق الإنجازات بل يجب أن يكون هناك مناخ ملائم وحوافز وبيئة مستدامة.

وأوضح أن دور الأندية سيحدد من خلال القانون وأن هناك مراجعة كاملة للاحتراف الجزئي وصولا إلى الاحتراف الكلي، مشددا على أهمية اللوائح التي تنظم الانتقال ووجود صندوق خاص وإجراءات كثيرة وخدمات خاصه أخرى تتطلب تعزيز الشراكات لتطوير الرياضة.

وبين المطيري أنه تم الاستماع إلى كثير من الرياضيين وأنه لا توجد جهة مقصرة ولكن نحتاج إلى تبيان الإجراءات لمعرفة أين الخلل لكي تكون هناك رؤية رياضية وإجراءات تنفيذها بشكل دقيق من خلال تفاصيل يقدمها المجتمع الرياضي لتطوير هذه المنظومة.

من جهته، أكد مدير عام الهيئة العامة للرياضة د.حمود فليطح على وجود رغبة مباشرة ومشتركة لتطوير الرياضة، مبينا أن الحكومة تدفع أموالا للأندية لذلك يجب أن يواكب ذلك تطور للألعاب الرياضية خصوصا أن هناك ألعابا يتم تقليصها، مؤكدا ضرورة أن يؤمن الجميع بأن الرياضة التنافسية هي صناعة وأن يعتبر اللاعب المتميز صاحب وظيفة هي اللعبة التي يتميز فيها.

وأشار إلى أهمية إنشاء أندية تجارية للألعاب الجماعية فضلا عن دعم الألعاب الفردية مطالبا رئيس اللجنة الأولمبية بمخاطبة الأندية لمعرفة خططهم المستقبلية ومعرفة أسس الخلل وإقالة الأشخاص الذين لا يطورون العمل وفق نظام ومنظومة مهنية.

وقال فليطح إن الهيئة تصرف الأموال للهيئات الرياضية بشكل متساو لكن هناك أندية تسعى إلى تطوير مصادر دخلها وتأتي بمتبرعين وتستقطب رياضيين متميزين، متمنيا أن تحذو جميع الأندية حذو نادي الكويت الرياضي في هذا الشأن.

من جهته، أوضح نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة ومستشار وزير الدولة لشؤون الشباب محمود أبل أن هناك 66 حلقة نقاشية عقدتها الهيئة في شأن استراتيجية تطوير الرياضة بإجمالي 756 مشاركا منهم 529 من الهيئة كما أن العنصر النسائي كان مشاركا بنسبة 46%.

دور اللجنة الأولمبية

وتحدث خلال هذا المحور رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح، وعضو مجلس الإدارة غازي الجريوي ورئيسة لجنة المرأة في اللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات.

وأجمع المتحدثون على أهمية الحوار المباشر والصريح لتحديد ومعالجة المعضلات التي تحول دون تطوير الرياضة الكويتية، مؤكدين أهمية إعادة النظر في الجانب التشريعي لتعزيز صلاحيات اللجنة بما يصب في صالح الرياضيين والرياضة الكويتية بشكل عام.

من جهته، قال رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح إن دور اللجنة يهدف إلى دعم وتطوير ورعاية الحركة الأولمبية في الكويت وفق الأسس التي يقوم عليها الميثاق الأولمبي.

وكشف الناصر عن أن الوضع الحالي في الكويت من حيث الدعم يوضح أن اللجنة الأولمبية الكويتية غير قادرة على دعم الحركة الأولمبية خصوصا اللاعبين، والأندية أو الاتحادات لعدم وجود القدرة المالية أو مسؤولية تخصيص المنشآت بمزاولة النشاط الرياضي.

وبين أن الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للرياضة لها السلطة المطلقة والقرار الأخير بخصوص الدعم المالي أو المنشآت الرياضية، معتبرا أن عدم أخذ رأي اللجنة فيما يخص دعم الهيئات الرياضية والرياضيين هو أحد أسباب تأخر تطوير الحركة الرياضية الأولمبية.

وأشار إلى أن التجارب الدولية المتطورة تعتمد على رعاية اللجان الأولمبية الوطنية للحركة الرياضية ووضع استراتيجيتها بدعم حكومي، وهي تجارب مطبقة بنجاح في دول خليجية شقيقة مثل المملكة العربية السعودية ودولة قطر.

وقال الناصر إنه وفقا للميثاق الأولمبي فإن مهام اللجنة الأولمبية الكويتية هي نشر المبادئ التعليمية في مجال الرياضة على مستوى المدارس والمعاهد والجامعات، غير أن الحاصل في الكويت هو اعتماد هيئة الرياضة ووزارة التربية لبرنامج الاتحاد المدرسي من دون إشراك اللجنة الأولمبية، مشيرا إلى أن التعليم الرياضي بالمدارس لا يرقى إلى تطوير مستوى الرياضة في الكويت.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية غازي الجريوي إن دور اللجنة الأولمبية يتلخص في تسجيل اللاعبين في الخارج وهي من تقرر من يستحق الدعم ومن لا يستحق، مشيرا إلى ان اللجنة لا تستطيع مساعدة الأندية.

بدورها، أكدت رئيسة لجنة المرأة باللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات أنه على الرغم من تحديات جائحة كورونا إلا أن اللجنة الأولمبية استطاعت تحقيق بعض الإنجازات من أهمها اعتماد لائحة الصرف المالي وهي المرة الأولى التي تتم في تاريخ اللجنة الأولمبية.

المصدر: الأنباء الكويتية