الأمير: ندعو الله بالتوفيق للصلاح والرشاد لخدمة وطننا وأهله الأوفياء
افتتح صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة امس بإلقائه النطق السامي.
وأشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بدعوة سمو الأمير إلى الحوار بين السلطتين كبادرة ساهمت بكسر الجمود والركود السياسيين، مثنيا في الوقت ذاته على التجاوب السريع والفوري لممثلي الأمة من مختلف الأطياف والتوجهات مع هذه الدعوة الكريمة.
وأكد الغانم أهمية تفعيل مبادئ الحوار والتوافق وسياسة المائدة المستديرة والنقد البناء لحل المشكلات المصيرية بدلا من التصارع والاشتباك السياسي والطعن والتشكيك والتخوين.
وأضاف الغانم: «بعد إضاعة الكثير من الوقت، وبعد أن فوّتنا العديد من الفرص المواتية، للبدء في العمل الجماعي البناء، جاءت دعوة سموكم إلى الحوار بين السلطتين، كتدخل سام من قبلكم، وكبادرة ساهمت في كسر الجمود والركود، فكان أن رد ممثلو الأمة، من مختلف الأطياف والتوجهات، على هذه الدعوة بالتجاوب السريع والترحيب الفوري».
وأضاف الغانم: «نأمل من الله تعالى أن تتوج جهودنا جميعا، في تحقيق انفراجات، يسعد بها الشعب الكويتي، بمباركة ورعاية من سموكم الكريم».
من جانبه، ألقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد كلمة أوضح فيها أن برنامج عمل الحكومة تناول أهم محاور مواجهة مختلف القضايا والمشكلات التي تهم الوطن والمواطنين، مؤكدا أن الحكومة لن تألو جهدا في تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم في غد مشرق.
وقال الخالد: «أتعهد لسمو الأمير بأن التلاحم والتعاون بين المجلس والحكومة سيظل رائدا بين الجميع لبذل المزيد من الجهد والعمل ليكون دور الانعقاد هذا حافلا بإنجازات تنسجم مع آمال وتطلعات أهل الكويت».
وانتخب المجلس في جلسته الأولى أمين ومراقب المجلس وأعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة، حيث تمت تزكية النائب فرز الديحاني لمنصب أمين السر، كما تمت تزكية النائب أسامة الشاهين لمنصب مراقب المجلس. وشكل مجلس الأمة في جلسته الأولى لجانه الدائمة، بالإضافة إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري. وحسم مجلس الأمة تشكيل 7 لجان بالتزكية إضافة للجنة إعداد الجواب على الخطاب الأميري، و4 لجان بالانتخاب، والى التفاصيل:
افتتح صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة امس بإلقائه النطق السامي.
وجاء نص النطق السامي كما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
الإخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة… المحترمين
الحضور الكرام..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
على بركة الله وبعونه سبحانه وتعالى نفتتح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلسكم الموقر، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الصلاح والرشاد لخدمة وطننا الكويت وأهله الأوفياء.
(ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا).
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمة رئيس المجلس
بعد ذلك، أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بدعوة صاحب السمو الأمير للحوار بين السلطتين كبادرة ساهمت في كسر الجمود والركود السياسيين، مثنيا في الوقت ذاته على التجاوب السريع والفوري لممثلي الأمة من مختلف الأطياف والتوجهات مع هذه الدعوة الكريمة.
وأكد الغانم أهمية تفعيل مبادئ الحوار والتوافق وسياسة المائدة المستديرة والنقد البناء لحل المشكلات المصيرية بدلا من التصارع والاشتباك السياسي والطعن والتشكيك والتخوين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الغانم في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر بحضور صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.
ورحب الغانم في مستهل كلمته بصاحب السمو الأمير قائلا «بالأصالة عن نفسي، ونيابة عن الزملاء أعضاء مجلس الأمة، أرحب بكم يا سمو الأمير أجمل ترحيب، في بيت الشعب، الذي شهد قبل عام ونيف، بيعة الشعب وإجماعه عليكم، حاكما وأميرا وأبا للسلطات، لا تدشينا لحكم جديد، بل امتدادا لحكم قديم راسخ ومتأصل، حكم توارثته أسرة الخير، كابرا عن كابر، وعادلا عن عادل، رسخته بالحكمة والشورى، وعززته بالعدل وإحقاق الحق
وسجلته عبر التاريخ، سيرة للمسؤولية، وفن الاضطلاع بها وتحملها، فمرحبا بكم أيها الوالد الكبير، بين أبنائك وإخوانك».
وأضاف الغانم «كما أرحب عظيم الترحيب، بعضدكم وسندكم، وسيف يمينكم، سمو ولي العهد الأمين، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، رعاه الله، الذي حظي قبل عام، على ثقة سمو الأمير الغالية، وبثقة وإجماع وبيعة شعبكم الأصيل».
وذكر الغانم «يا صاحب السمو… لا أحد فينا ينكر حالة عدم الرضا، التي تكتنف قلوبنا جميعا، عدم الرضا من الجمود الذي اعترى العمل السياسي في الكويت، والمراوحة – إن لم أقل التراجع – على صعيد التعاطي السياسي مع قضايانا الوطنية».
وأضاف الغانم «بعد إضاعة الكثير من الوقت، وبعد أن فوتنا العديد من الفرص المواتية، للبدء في العمل الجماعي البناء، جاءت دعوة سموكم إلى الحوار بين السلطتين، كتدخل سامٍ من قبلكم، وكبادرة ساهمت في كسر الجمود والركود، فكان أن رد ممثلو الأمة، من مختلف الأطياف والتوجهات، على هذه الدعوة بالتجاوب السريع والترحيب الفوري».
وقال الغانم «هنا يتوجب علي للتاريخ، أن أتوجه بالشكر الجزيل لأخي الكريم، سمو رئيس مجلس الوزراء والإخوة الوزراء والمستشارين بالديوان الأميري على تفاعلهم ومثابرتهم طيلة جلسات الحوار، والشكر موصول لإخواني النواب، الذين تعاطوا مع الأمر بمنطق المسؤولية، فكانوا – بحق – رجال دولة، شاركوا بجدية، وتفاعلوا بواقعية، وعملوا بإيجابية».
واستطرد الغانم قائلا «أخص بالشكر الأخ الزميل الدكتور عبيد الوسمي، الذي شهد له الجميع بأنه قد تجاوز آلامه، وكابد أوجاعه، فقرر قطع رحلته العلاجية، مجازفا بصحته، تلبية لدعوة المقام السامي للحوار، وتغليبا للمصلحة الوطنية العليا، فلم يتخذ من خلافه السياسي معنا ذريعة للتخلي عن مواجهة القضايا المصيرية، بل تسامى على ذلك بموضوعية، وأقدم على المشاركة بمسؤولية».
وأوضح الغانم «كان لمشاركة الدكتور عبيد الوسمي بالغ الأثر في نجاح أولى خطوات الحوار، وكان ذلك محط ثناء ومحل اطراء ليس من الشعب الكويتي فحسب بل ومن القيادة السياسية أيضا، فله من الأمة عاطر الثناء، وصالح الدعاء، بأن يمن الله عليه بعاجل الشفاء».
وأشار الغانم «عقب الانتهاء من بعض ملفات هذا الحوار استمعتم يا سمو الأمير الى مرئياته، وأعطيتم مباركتكم لكل خطوة من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي وإشاعة مناخ التعاون والإنجاز».
وذكر الغانم «لأنكم يا سمو الأمير، تحملون بين جوانحكم، قلبا أبويا حانيا، ولأن سيرتكم وسيرة من سبقوكم، هي سيرة التسامي والتسامح والترفع، أعلنتم، وكان إعلانا مفرحا ومبهجا، بتفعيل المادة 75 من الدستور والمتعلقة بالعفو الخاص، وكلفتم رؤساء السلطات الثلاث باقتراح الضوابط والشروط، المتعلقة بهذا الملف، ليتحقق التلاقي المحمود بين الإرادة الأميرية والرغبة الشعبية وفق الأطر الدستورية المتعارف عليها».
وأضاف الغانم «نأمل من الله تعالى أن تتوج جهودنا جميعا، في تحقيق انفراجات، يسعد بها الشعب الكويتي، بمباركة ورعاية من سموكم الكريم».
وبين الغانم «من خلال قراءة التاريخ البعيد والقريب، نستطيع أن نقول وبشكل يكاد يصل إلى الجزم، بأن الحوار والتوافق وسياسة المائدة المستديرة والعصف الذهني المتواصل، والكلمة الطيبة الصادقة، والأسلوب الحضاري الراقي، والنقد البناء، كانت دائما الوصفة المثلى لحل كل مشكلاتنا».
وشدد الغانم «لا التصارع، ولا الاشتباك السياسي الموتور، ولا الطعن، ولا التشكيك، ولا التهديد، ولا الوعيد، ولا التخوين، سبل ناجحة لوضع مشكلاتنا على طريق الحل».
وقال الغانم «أريد أن أقول هنا وبكل وضوح..لقد أخطأنا جميعا، جميعا ودون استثناء، فلا نكابر، وقد كانت هناك ومنذ الجلسة الأولى لدور الانعقاد الأول، أفعال وردود أفعال، وشد وجذب».
وأوضح الغانم «إذا كنا نريد فتح صفحة جديدة يستفيد منها المواطن المهموم بمشكلاته الحقيقية والمستحقة، فلا بد لنا من الرجوع إلى الثوابت الدستورية كما رسمها المؤسسون الأوائل».
وذكر الغانم «أقول هنا وبكل وضوح.. إن تحقيق الاستقرار السياسي لا يعني عدم المحاسبة، أو التحصين، كما يشاع من قبل البعض، وإنما يتم تحقيق الاستقرار السياسي بالاستخدام الحصيف والصحيح والحكيم للأدوات الدستورية، كما رسمه آباؤنا المؤسسون».
وأشار الغانم «لقد جربنا التصارع كثيرا، وأضعنا الكثير من الوقت، واستنزفنا الكثير من الطاقات والجهود، فماذا جنينا؟ مازال الشعب يشتكي من ملف التعليم والملف الصحي، ومازالت الأسر الكويتية تنتظر حلولا عملية لمشكلة الإسكان، ومازال الملف الاقتصادي وإصلاحه معطلا وجامدا، ومازال النفط مصدر دخلنا الوحيد، ونحن للأسف، غافلون عن تلك الاستحقاقات».
وشدد الغانم «الواجب علينا جميعا أن نتداعى إلى توحيد جهودنا نحو قضايانا الوطنية المصيرية التي لا تحتمل التأجيل والتسويف والتجاهل، وأن نتفق على تبنيها، ونتحد في توليها بطرح واقعي، وفق برنامج عملي، بعيدا عن المزايدات السـياسـية والأساليب الفوضوية، لنحمل بصدق هموم الشعب على عاتقنا، تحقيقا لطموحاته وتلبية لاحتياجاته».
وقال الغانم في ختام كلمته «أجدد الترحيب بكم يا سمو الأمير، وسمو ولي العهد الأمين، بين أبنائكما وبناتكما، داعيا المولى تعالى أن يحفظكما من كل شر، وأن يمتعكما بموفور الصحة والعافية، وان يحفظ الكويت وأهلها من كل شر ومكروه».
الخطاب الأميري
ثم ألقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الخطاب الأميري الذي جاء نصه كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الحق سبحانه وتعالى: (…. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا)
الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر
الإخوة أعضاء مجلس الأمة .. المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أحييكم بتحية من عند الله طيبة مباركة، ويسعدني ونحن نلتقي اليوم لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلسكم الموقر أن أتقدم لكم ولأهل الكويت الكرام بأطيب التحيات وأصدق التمنيات، داعيا المولى القدير أن يكون عونا لنا جميعا في حمل الأمانة وأداء المسؤولية وخدمة الوطن والمواطنين في إطار من التآزر الواعي والنوايا الصادقة في تقديم المصلحة الوطنية تكريسا للتعاون الجاد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وترسيخا لقواعد العمل المشترك البناء في التصدي لمختلف التحديات وتذليل الصعوبات لتحقيق الإنجازات المأمولة.
الأخ الرئيس… الإخوة الأعضاء المحترمين
تعلمون جميعا أنه بناء على التوجيه السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، انطلق الحوار بين ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية لمناقشة سبل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين وفقا للثوابت الدستورية، ولقد ثمن الجميع هذا التوجيه السامي مع التطلع لإنهاء حدة الاحتقان والتوتر السياسي الذي ساد دور الانعقاد الماضي.
وبفضل من الله فقد أثمر هذا الحوار التوافق بمد يد التعاون بين السلطتين تحقيقا للمصلحة العليا للبلاد، وقد أكد على ذلك الغالبية من أعضاء مجلسكم الموقر – من خلال الالتماس المرفوع إلى حضرة صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، لتفضل سموه بالعفو عن بعض أبناء الكويت المحكوم عليهم في قضايا تحكمها ظروف حدوثها وتوقيتها، وذلك بالعمل على تحقيق الاستقرار السياسي الدائم وقواعد تعاون بناء بين كافة الأطراف في مجلس الأمة وخارجه تفتح صفحة بيضاء لكويت جديدة.
وإعمالا لما جبل عليه الشعب الكويتي الوفي من العادات الكريمة من تسامح ومحبة وتسام، وحرصا من حضرة صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، على المحافظة على الوحدة الوطنية وحل الملفات التي تشكل عائقا، فقد قرر سموه، حفظه الله ورعاه، استخدام صلاحياته الدستورية المقررة بالمادة 75 من الدستور.
ومن هذا المقام فباسمي واخواني الوزراء وباسمكم جميعا أرفع لسموه وافر تقدير أهل الكويت وخالص الدعوات لسموه بالصحة والعافية على الاستجابة السامية استمرارا من سموه في تكريس العادات الكويتية الأصيلة مع التعهد لسموه بأن توطيد التلاحم والتعاون بين المجلس والحكومة سيظل رائد الجميع لبذل مزيد من الجهد والعمل ليكون دور الانعقاد هذا حافلا بالإنجازات التي تنسجم مع آمال وتطلعات أهل الكويت في مجتمع يعم الخير والرخاء أرجاءه والأمن والاستقرار ربوعه.
الإخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة الموقر،
لا شك أن اهتمامات الحكومة كثيرة وقد تضمنها برنامج عملها الذي تناول أهم محاور مواجهة مختلف القضايا والمشكلات التي تهم الوطن والمواطنين، كما أنه قدم خلال جلسات الحوار بين ممثلي السلطتين الذي انطلق بناء على التوجيه السامي عدد من المقترحات النيابية المتعلقة بهذا البرنامج لا شك أنها جديرة بالاهتمام والدراسة، مع الترحيب بأي مقترحات جديدة تسهم في الإسراع بتحقيق الرخاء والازدهار.
وسوف أعرض لمجلسكم الموقر أهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي مع التأكيد على أن الحكومة لن تألو جهدا في سبيل تنفيذ تطلعات وطموحات المواطنين في الغد المشرق.
الأخ الرئيس…. الإخوة الأعضاء
لقد عاصرنا جميعا ما مر به العالم أجمع والكويت جزء ليست بمعزل عنه من إجراءات وقائية احترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره على جميع نواحي الحياة.. ولقد تم بفضل الله وتوفيقه النجاح في اجتياز هذه المرحلة واتخاذ إجراءات العودة إلى الحياة الطبيعية.
ولقد سعت الحكومة بكل جهد واهتمام إلى تطويق هذا الوباء والعمل على المحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين بإجراءات احترازية أدت بفضل من الله إلى الحماية الكاملة للمجتمع وللصحة العامة وتخفيف الأضرار الى الحد الأدنى، ويشهد كل مُنصف على جهود الحكومة، وخاصة وزارة الصحة بكافة منتسبيها لإنجاح المنظومة الصحية وعدم انهيارها ومن الإجراءات التي اتخذتها وتبني الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، وقد بلغت نسبة متلقي جرعتي اللقاح من المستحقين ما يزيد على 82% من خلال إنشاء 103 مواقع لتلقي اللقاحات.
ورغم الظروف الاستثنائية فلم تغفل الحكومة القضية التعليمية، حيث استمر التعليم واستكمال عملية التحصيل العلمي لأبنائنا وبناتنا الطلبة واتخذت الحكومة قرارات ضمان جودة التعليم وفق الإجراءات الاحترازية من خلال التعليم عن بُعد وعقد الاختبارات الورقية والعودة الآمنة لأبنائنا وبناتنا الطلبة في كافة المراحل التعليمية.
الأخ الرئيس… الإخوة الأعضاء المحترمين
لا يخفى عليكم أن العالم يمر بتحديات اقتصادية نتيجة الآثار المترتبة على الجائحة وتقلبات الأسواق العالمية، الأمر الذي يتوجب على السلطتين التعاون باتخاذ خطوات جادة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي يعانيها اقتصادنا الوطني وفق برنامج زمني مدروس وعاجل، ومن أهم خطواته الحد من مظاهر الهدر وترشيد الإنفاق الحكومي وتنويع مصادر الدخل، وإعادة النظر في سياسة تسعير الخدمات وسياسة الدعم المالي للسلع والخدمات، بما يضمن وصوله إلى مستحقيه الفعليين ودون المساس بأوضاع ذوي الدخل المحدود.
وسعيا لتأمين مقومات الإصلاح الاقتصادي تؤكد الحكومة على ضرورة إعطاء القطاع الخاص دوره الفعال في دفع عجلة التنمية، وهو ما يستلزم المزيد من التعاون الواعي البناء بين مجلسكم الموقر والحكومة لوضع أولويات العمل المشترك لإصدار مشروعات القوانين التي تحقق تلك الأهداف الوطنية.
الأخ الرئيس… الإخوة الأعضاء المحترمين
إن توفير الرعاية السكنية لمستحقيها من أهم الأولويات التي تحظى باهتمام الحكومة وعنايتها، حرصا على تأمين العيش الكريم والاستقرار للأسرة الكويتية.
وفي خصوص قضايا الأمن.. لا شك أن الأمن يأتي على رأس أولويات العمل الحكومي، ففي مجال الأمن الدفاعي، تتركز الجهود في المحافظة على استقلال وسلامة وسيادة الوطن، وتعزيز القدرات الدفاعية والقتالية للقوات المسلحة، وتأمين احتياجاتها من القوى البشرية المؤهلة.
وفي مجال الأمن الداخلي، فإن الحكومة ماضية في تجهيز وإعداد رجال الأمن، ودعم المؤسسات الأمنية وتطويرها للقيام بمهامها ومسؤولياتها في مواجهة القضايا الأمنية فيما يعزز الاستقرار والطمأنينة وسلامة المجتمع.
وفي خصوص السياسة الخارجية، فإن الحكومة تتولى تجسيد التوجيهات التي رسمتها القيادة السياسية العليا والمؤسسات الدستورية كثوابت مبدئية راسخة في سياسة الكويت الخارجية آخذة على عاتقها مسؤولية تحقيق أمنها الوطني ورعاية مصالحها العليا، وفي ذات الوقت تحقيق الخير والسلام والرخاء لشعوب المنطقة والعالم أجمع.
الأخ الرئيس… الإخوة الأعضاء المحترمين
تؤكد الحكومة على تأمين كافة المقومات التي تضمن تنفيذ مبدأ استقلالية القضاء الشامخ ودعم سلطاته وتحقيق رسالته السامية في إنفاذ القانون واحترامه ليبقى الحصن الحصين للعدالة، ولوطن يأمن فيه الجميع على أرواحهم وحرياتهم وأموالهم.
كما تؤكد الحكومة مجددا على اتخاذ كافة الإجراءات للقضاء على الفساد بجميع أشكاله المباشرة وغير المباشرة واستئصاله وتجفيف منابعه، ولاسيما تأمين متطلبات تعزيز النزاهة والتحول الرقمي وتطوير الأداء الحكومي وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة وتركيبة القوى العاملة وتطوير تشريعات الخدمة المدنية وإعداد برامج التدريب المناسبة للمستويات الوظيفية المختلفة بما يكفل رفع الكفاءة والمقدرة لجميع العاملين بالدولة.
الأخ الرئيس… الإخوة الأعضاء
إن أعباء المسؤولية الجسيمة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ وطننا الغالي تقع على عاتق المجلس والحكومة معا، حيث إن تحقيق ذلك مسؤولية مشتركة تستوجب تسخير جميع الطاقات والإمكانات، وتغليب المصالح العليا وتتضافر كل الجهود لمواكبة التطورات المتسارعة في العالم ومواجهة التحديات والمتغيرات، بإقرار منهج إصلاحي شامل، ينهي حالة الركود والجمود، ويشيع أجواء الأمل والتفاؤل، ويطلق مسيرة الوطن الغالي على درب التنمية والازدهار، مع التأكيد أن من أولويات الحكومة قضايا الصحة والتعليم والإسكان وقضايا المرأة والشباب والاستثمار في تنمية عقولهم وطاقاتهم وخلق مسارات مهنة مستدامة لهم ودعم كافة المقترحات التي من شأنها تحقيق الرخاء المجتمعي والتطوير المؤسسي وفق أطر القوانين المنظمة.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا السداد والرشاد، ويوفقنا جميعا لما فيه خير الوطن ورفعته، في ظل قائد مسيرتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد – وولي عهده الأمين – حفظهما الله ورعاهما.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجلسة
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل الـ 16 عقب انتهاء مراسيم افتتاح دور الانعقاد الثاني ومغادرة سمو الأمير المجلس.
انتخاب أمين السر
وانتقل المجلس الى بند انتخاب أمين سر المجلس وتمت تزكية النائب فرز الديحاني لمنصب أمين سر مجلس الأمة.
بند مراقب المجلس
زكّى مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين لمنصب مراقب المجلس.
تأبين
وأبّن مجلس الأمة النائبين السابقين عبدالمطلب الكاظمي وفيصل الحجي أبوخضور.
٭ حمدان العازمي (نظام): نريد أن نعرف لماذا لم تدرج الاستجوابات على جدول الأعمال، هذه سابقة خطيرة، وهناك سوابق بعهدك، لاسيما انه كان هناك استجواب الأخت هند الصبيح مقدم من النائب محمد طنا وتمت مناقشته وهل هذا الأمر ضمن الاتفاق السري الذي حصل؟
٭ مرزوق الغانم: من حقك أن تسأل وتسمع الإجابة.
٭ حمدان العازمي: الاستجوابات تتقدم على ما عداها، هند الصبيح أول جلسة محمد العبدالله أول جلسة، لماذا تأصل سوابق، وفق المادة 33 من الدستور يقدم الاستجواب على ما عداه.
٭ الصيفي الصيفي: أسجل بالبداية، احترامي لجميع النواب، بدور الانعقاد الأول قامت الحكومة بإقصاء نواب عن انتخابات اللجان واتجهت بتصويتها لفئة معينة من النواب نقدرهم ورئيس الحكومة يتكلم اليوم عن تعاون وبدء صفحة جديدة.
الجواب على الخطاب الأميري
زكّى المجلس النواب أحمد الحمد وأسامة الشاهين وحمد الهرشاني أعضاء للجنة الجواب على الخطاب الأميري.
العرائض والشكاوى
وترشح لها النواب ثامر السويط وحمدان العازمي ومبارك الحجرف والصيفي الصيفي ومساعد العازمي وسعود أبوصليب.
وفاز النواب سعود أبوصليب وثامر السويط والصيفي الصيفي ومساعد العازمي.
الداخلية والدفاع
وترشح لها: علي القطان ومرزوق الخليفة وسعدون حماد وحمود العازمي ومحمد الراجحي، وزكّى المجلس النواب أعضاء لها.
المالية والاقتصادية
خالد العايد وأحمد الحمد ويوسف الغريب وأسامة الشاهين وسليمان الحليلة وبدر الملا وشعيب المويزري.
(تزكية)
التشريعية
وترشح لها النواب سلمان الحليلة وحمد روح الدين ومبارك الخجمة ومهند الساير وعبيد الوسمي وعبدالله الطريجي وهشام الصالح.
وانسحب أسامة الشاهين.
التعليم والثقافة
حمد المطر وسعدون حماد ومهلهل المضف وفايز الجمهور ومحمد الحويلة.
(تزكية)
الصحية
أحمد مطيع وسعد الخنفور وصالح الشلاحي ومحمد الراجحي وخليل الصالح وفرز الديحاني، وانسحب محمد عبيد.
(تزكية)
الخارجية
بدر الحميدي وفارس العتيبي وأسامة المناور وعبدالكريم الكندري وعبدالله المضف.
(تزكية)
المرافق العامة
الصيفي الصيفي، الراجحي وخالد العايد.
الميزانيات
حمد المطر ويوسف الغريب وعدنان عبدالصمد وبدر الملا ومبارك العرو وعلي القطان وشعيب المويزري وخالد العتيبي وحمود مبرك.
وجرت الانتخابات وجاءت النتيجة كالتالي:
عدنان عبدالصمد 28، علي القطان 21، الملا 20، العرو 19، الغريب 19، العتيبي 18، المويزري 18.
(فازوا)
حماية المال العام
وترشح لها النواب
عبدالعزيز الصقعبي، وعبدالله الطريجي، وحسن جوهر وهشام الصالح ومبارك العجمي وعبدالكريم الكندري، ومهلهل المضف.
وجرى التصويت:
عبدالله الطريجي 24، مبارك العجمي 20، المضف 19، هشام الصالح 16، والصقعبي والكندري 15 صوتا، تساوت الأصوات.
وتنازل الكندري.
الطريجي، العجمي، المضف، هشام الصالح وعبدالعزيز الصقعبي.
الأولويات
وترشح لها:
المناور، الصقعبي، العايد العنزي، ناصر الدوسري.
وجرى التصويت وكانت النتيجة كالتالي:
خالد العايد 18، المناور 15، الصقعبي 15 صوتا
(انتخاب)
المرافق العامة
ترشح لها:
الصيفي الصيفي، حمد روح الدين، المطيري الشلاحي، فارس العتيبي، وحمود مبرك ومبارك الحجرف، ومساعد العازمي.
(تزكية)
انتخاب أعضاء ممثلين لمجلس الأمة لعضوية البرلمان العربي
ناصر الدوسري، عبدالله الطريجي وخالد العتيبي وفرز الديحاني ومحمد الحويلة وحمدان العازمي ومساعد العازمي ومرزوق الخليفة.
وجرى انتخاب النواب
محمد الحويلة 36، الطريجي 34، العتيبي 28، الدوسري 26.
(انتخاب)
اللجان المؤقتة
(الإسكان والعقار)
31 من 48
موافقة على اللجنة
وترشح لها النواب د.حسن جوهر وعلي القطان وفايز الجمهور وعبدالعزيز الصقعبي وصالح المطيري وخالد العتيبي وسعدون حماد.
وجرى الانتخاب وفاز النواب:
علي القطان 27 صوتا، حماد 26، الجمهور 21، خالد العتيبي 13، الصقعبي 13.
(انتخاب)
(الظواهر السلبية)
وافق المجلس على تشكيل اللجنة
صالح المطيري ومحمد المطير وخالد العتيبي
(تزكية)
(تحسين بيئة الأعمال)
عدم موافقة على تشكيل لجنة تحسين بيئة الأعمال.
(المرأة والأسرة والطفل)
28 من 48
موافقة على تشكيل اللجنة
أسامة الشاهين وأسامة المناور وخليل الصالح
(تزكية)
(شؤون ذوي الإعاقة)
ويترشح لها النواب
حمد المطر وصالح المطيري وحمود العازمي.
وافق المجلس على أن هذا الاختصاص الأصيل يظل للجنة الصحية.
الدفاع عن حقوق الإنسان
موافقة
وترشح لها النواب عدنان عبدالصمد، وشعيب المويزري وحمد روح الدين وثامر السويط.
انسحب حمد روح الدين
عدنان عبدالصمد وشعيب المويزري وثامر السويط
(شؤون البيئة)
26 من 49
موافقة
مبارك العرو وحمد المطر ومهلهل المضف.
(تزكية)
(تنمية الموارد البشرية)
37 من 48
موافقة
النواب محمد الحويلة وهشام الصالح ود.أحمد مطيع
(تزكية)
(شؤون النفط والطاقة)
جرى التصويت نداء بالاسم على تشكيلها
وكانت النتيجة
الحضور 58، موافقة 23، عدم موافقة 20، امتناع 15.
عدم موافقة
(لجنة الشباب والرياضة)
وافق المجلس على تشكيل اللجنة
وترشح لها النواب مهند الساير وعبدالله الطريجي ومبارك العجمي وحمدان العازمي وعبدالله المضف.
انسحب حمود العازمي
وجرى التصويت وجاءت النتيجة
عبدالله الطريجي 15، عبدالله المضف 3، عبدالله العجمي 12.
(غير محددي الجنسية)
سعدون حماد: أقترح أن تكون ضمن اختصاص لجنة الداخلية والدفاع.
17 من 55
عدم موافقة
ترفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021.
الشعبة البرلمانية
انتخاب وكيل الشعبة البرلمانية
تزكية النائب د.عبيد الوسمي
أمين السر: تزكية النائب د.حمد المطر
أمين الصندوق: تزكية النائب سليمان الحليلة
3 أعضاء مكملون للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية
فايز الجمهور ومساعد العارضي وأي عضو يتقدم بطلب بعد ذلك.
وترفع الجلسة.
حمدان العازمي: لن نترك دورنا الرقابي والتشريعي وسنتقدم بالاستجوابات
أكد النائب حمدان العازمي أن النواب لن يتركوا دورهما الرقابي والتشريعي الذي منحه لهم الدستور، مبينا أنه تم إقصاء بعض النواب من انتخابات اللجان الدائمة والمؤقتة.
وقال العازمي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه «تم إقصاؤنا من جميع اللجان، واللائحة الداخلية توجب أن يحصل النائب على الاقل على عضوية لجنة واحدة».
وأضاف أنه ترشح للعديد من اللجان الدائمة والمؤقتة في الجلسة إلا أنه لم يحصل على عضوية أي منها، مبينا أن «الإقصاء واضح ولا أعرف ماذا تريد الحكومة.
وتساءل العازمي «ماذا تريد الحكومة، لا تريد التشريع ولا الرقابة، ولكن لن نستسلم وسنكون متواجدين سواء في اللجان أو غيرها ولن نترك التشريع أو الرقابة».
وأشار العازمي خلال جلسة اليوم بشأن عدم إدراج استجواب رئيس الحكومة من جدول الأعمال، الى أنها «سابقة ورئيس المجلس ذكر أن مكتب المجلس والرئيس من حقهما التأجيل».
وأضاف أنه لا توجد سوابق في هذا الأمر، مستشهدا باستجواب النائب السابق محمد طنا للوزيرة السابقة هند الصبيح وكذلك الاستجواب المقدم للوزير السابق محمد العبدالله، وكذا ما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس الأمة من أنه بعد انتخاب أمين سر المحلس والمراقب، فان الاستجواب يتقدم على ما سواه «أم أن هناك مؤشرا على استقالة الحكومة وسقوط جميع الاستجوابات!».
وأكد أنه سوف يتقدم بالاستجوابات متى ما وجد الخلل لدى أي وزير أو رئيس الوزراء ولن يسكت وسوف تتم مساءلة رئيس الحكومة.
سعدون حماد: لجنة الداخلية والدفاع ستنظر ملف غير محددي الجنسية كاختصاص أصيل واللجان المؤقتة السابقة لم تحقق نتائج
أعلن النائب سعدون حماد عن تزكيته رئيسا للجنة شؤون الداخلية والدفاع وتزكية النائب حمود العازمي مقررا للجنة.
وقال حماد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه اعترض أمس على الطلب المقدم لتشكيل لجنة مؤقتة لشؤون غير محددي الجنسية لأن الموضوع من اختصاص لجنة الداخلية والدفاع، فضلا عن أن كل اللجان السابقة التي شكلت بهذا الخصوص لم تحقق نتيجة.
وبين أنه خلال السنوات الماضية لم يتم تجنيس أي شخص أو منح الإقامة الدائمة، مؤكدا أن جميع الملفات مازالت عالقة بما فيها من سجلت عليهم مؤشرات بدون دليل.
وأكد أن لجنة شؤون الداخلية والدفاع ستنظر في ملف غير محددي الجنسية، مضيفا «ومن يستحق الجنسية لديه إحصاء 1965 يستحق التجنيس ومن يستحق الإقامة الدائمة يحصل عليها ومن وضعت عليهم مؤشرات بغير دليل تتم إزالتها».
من جانب آخر، أوضح حماد أنه نال عضوية لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد وعضوية لجنة شؤون الإسكان والعقار.
وأوضح أنه بعد التشاور مع النائب د. علي القطان فإن منصبي الرئيس والمقرر في اللجنة الإسكانية سيتم حسمهما لصالحه ولصالح النائب خالد العتيبي.
المصدر: الأنباء الكويتية
