أسامة الشاهين يطالب بتدخل حكومي فوري لمواجهة موجة التضخم وارتفاع أسعار السلع

دعا النائب أسامة الشاهين الحكومة إلى التحرك الفوري لمواجهة موجة التضخم وارتفاع أسعار السلع وتخفيف تأثيرها على المواطنين امتثالا للمطالبات الشعبية والتوجيهات النيابية.

وقال الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن الكويت أصبحت الأعلى خليجيا في نسب التضخم بعد أن كانت الأدنى في 2019، مشيرا إلى أن التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية فاق 3%. وأضاف ان هذا التضخم والارتفاع في الأسعار يتحمله المواطن من دون وجود إجراءات حكومية جدية وحقيقية لكبح جماح غلاء الأسعار.

ودعا الشاهين الحكومة إلى مواجهة هذا الغلاء، وتنفيذ توجيهات سمو ولي العهد والمطالب الشعبية والنيابية الواسعة الخاصة بدعم وتمويل المتقاعدين بحلول مالية سريعة تساعدهم، وتساعد المجتمع على مواجهة هذا التضخم والغلاء في الأسعار.

ولفت إلى أن التوجيهات النيابية والمطالبات الشعبية والتي توجت بتبني سمو ولي العهد هذا الموضوع قد أخذت وقتا طويلا، لكن حتى الآن لا نجد حلولا حقيقية من مؤسسة التأمينات الاجتماعية ووزارتي المالية والتجارة تخفف المعاناة تجاه هذا الغلاء والتضخم.

وأفاد الشاهين بأنه مما يزيد من (الطين بلة) أن هذا الغلاء يأتي مصحوبا باستمرار التعدي على المال العام وعدم تحصيل الأموال المتعدى عليها التي أساءت التأمينات الاجتماعية إدارتها.

وبين أنه وجه سؤالا حول دور وزارة العدل والنيابة العامة في ملاحقة متهم مدان هارب وأن الإجابات جاءت للأسف غير مطمئنة حتى الآن، مشيرا إلى أن الإجابات كشفت عن أنه في 2016 وقعت الحكومة اتفاقية تتعلق بتسليم المتهمين المدانين بين الكويت وبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم تسلم هذا المتهم المدان.

وذكر الشاهين إن الإجابة عن السؤال الذي وجهه تبين أيضا أن المحكمة البريطانية المختصة في 6 نوفمبر 2017 وافقت على تسليم المتهم إلى الكويت، وتمت إحالة الأمر إلى وزارة الخارجية في المملكة المتحدة لإصدار القرار النهائي بتسليمه، لكن للأسف منذ 2017 لم يتم هذا التسليم.

وأضاف إن الإجابة تبين أيضا أنه تم التحفظ على حسابات المتهم وسياراته واليخوت الخاصة به داخل البلاد وخارجها في سويسرا والبحرين والمملكة المتحدة، ولكن حتى هذه اللحظة لم نر أو نسمع أن دينارا واحدا تمت استعادته من هذه الأموال.

وقال الشاهين إنه كل يوم تتكشف صفحة جديدة من مشاكل مؤسسة التأمينات آخرها العجز عن استعادة مبلغ 550 مليون دولار من أحد البنوك في لبنان الشقيقة.

المصدر: الأنباء الكويتية