11 نائباً يتقدمون بطلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية من 5 أعضاء
تقدم 11 نائبا بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الشبهات والتحويلات المالية أعضاء مجلس الأمة ووزراء وقياديين في الدولة وغيرهم.
وقال النواب في طلبهم انه استنادا للمادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب تشكيل لجنة تحقيق من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بالانتخاب نداء بالاسم حول الشبهات التي أثيرت على النواب والوزراء السابقين والحاليين وجميع قياديي الدولة من هم في درجة وكيل وزارة مساعد فما فوق وأقاربهم جميعا من الدرجة الأولى على أن تبدأ من تاريخ 1/1/2009 إلى يومنا هذا على أن تصدر تقريرها خلال ثلاثة شهور من تاريخ تشكيلها للتحقيق حول الآتي:
٭ التحويلات المالية والتضخم المالي لحساباتهم وحسابات شركاتهم المصرفية تبدأ منذ تولي النائب أو الوزير أو المسؤول منصبه القيادي من خلال تكليف لجان الفحص في نزاهة.
٭ العقارات السكنية والتجارية والاستثمارية والقسائم الصناعية والزراعية والحرفية والخدمية وجميع الأموال العينية سواء كانت مملوكة أو بعقود انتفاع أو بغيرها داخل الكويت وخارجها.
٭ المناقصات والعقود في جميع وزارات وهيئات الدولة ومؤسساتها بما فيها مؤسسة البترول والشركات التابعة لها، وصفقات وعقود التسليح وعلى وجه الخصوص (الكاراكال ـ اليوروفايتر ـ الرافال) وغيرها.
٭ الشبهات المالية والجنائية وحالات تعارض المصالح التي أثيرت حول كل استثمارات الدولة، بما فيها استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية وصفقة اندماج بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد وغيرها من الاستثمارات.
٭ مراجعة وفحص كل عقود أملاك الدولة والقسائم الصناعية والحرفية والخدمية والزراعية من حيث مطابقتها للشروط وتسعيرها وفقا للأسعار السوقية وإبرامها وفق الإجراءات القانونية سواء كانت للنواب أو وزراء أو قياديين سابقين وحاليين أو غيرهم من الأفراد والشركات.
٭ دور الأجهزة الرقابية وفعاليتها وتعاملها والإجراءات التي تم اتخاذها حول ما ذكر سابقا.
والنواب هم: شعيب المويزري، ومرزوق الخليفة، وصالح ذياب المطيري، وعبدالعزيز الصقعبي، ومهند الساير، ومحمد براك المطير، وثامر السويط، وخالد العتيبي، وعبدالكريم الكندري، ومبارك الحجرف، وفارس العتيبي.
المصدر: الأنباء الكويتية
