تأجيل انعقاد الجلسات إلى 7 فبراير
رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة مجلس الأمة أمس إلى 7 فبراير المقبل، وذلك لعدم حضور الحكومة.
وقال السعدون قبيل رفع الجلسة: «على الرغم من اكتمال النصاب، فإن الأخ وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني أبلغني أمس، بعدم حضور الحكومة، إذاً ترفع الجلسة وفق اللائحة الداخلية إلى يومي 7 و8 فبراير المقبل».
في المواقف النيابية، أكد النائب د. عادل الدمخي أهمية التهدئة والاستقرار وتحقيق التوافق بين النواب والحكومة من أجل إنجاز الإصلاحات الحقيقية التي ينتظرها الشعب الكويتي، داعياً إلى رفض استقالة الحكومة ودفعها لمواجهة الاستحقاقات الدستورية وعدم الهروب من المواجهة.
وأكد الدمخي، في تصريح صحافي، أنه لن يحيد عن الدعوة للتوافق النيابي – النيابي والنيابي – الحكومي.
ولفت الدمخي إلى أن الناس سئموا من الصراع والنزاع بين السلطتين، مبيناً أن «الحكومة التي لا تواجه القوانين والاستجوابات ولا تتوقع الخلاف لا تستطيع أن تدير بلداً».
وقال الدمخي: «لو كنت مكان متخذ القرار لرفضت هذه الاستقالة، ولأمرت الحكومة بمواجهة الاستجوابات، والتعامل مع الخلافات وفق الدستور والقانون، وتغيير نهج الهروب وإعادة تشكيل الحكومات وتعطيل المجلس ومصالح الناس».
وأضاف: «إذا كنا نتكلم عن تصحيح المسار وعهد جديد، فيجب أن ترفض هذه الاستقالة».
وشدد على ضرورة أن يتعامل رئيس الوزراء والوزراء مع كل خلاف سياسي وفق الدستور والقانون، مضيفاً: «نعم ندعو للتعاون، ولكن مع حكومة تملك قراراً واستقلالية، ولا يتدخل أحد في شؤونها».
من جهته، قال النائب محمد هايف إنه في حال إبطال مجلس الأمة بحكم من المحكمة الدستورية بسبب أخطاء إجرائية، فإن الحكومة يجب أن تحاسب، ويعزل كل مسؤول شارك في اتخاد الإجراءات الخاطئة، وألا يمر الموضوع مرور الكرام.
وشدد هايف على ضرورة أن يقدم للمحاكمة ويحاكم ويعزل كل من تسبب بهذه الإجراءات الخاطئة.
