«المالية» تؤجل منع قروض «صندوق التنمية» إلا بقانون
أجلت لجنة الشؤون المالية البرلمانية البت في 7 اقتراحات بقوانين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974، بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وتستهدف 3 مقترحات، من التي أرجأتها اللجنة، تعديلاً يلزم الحكومة أن تقدّم مشروعاً بقانون إلى مجلس الأمة للحصول على موافقته في كل مرة تريد فيها منح قرض أو مساعدة لأي دولة.
على صعيد آخر، أقرت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية مشروعاً بقانون بشأن العمل الخيري والإنساني. أدرج على جدول أعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية 60 اقتراحاً بقانون، قدمها 32 نائباً.
قدمت هذه الاقتراحات قبل إقرار قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بإحالة الاقتراحات بقوانين، التي يقدّمها النواب إلى اللجان المختصة مباشرة، والذي أقرّه المجلس في جلسة 2 نوفمبر 2022، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 ديسمبر 2022.
وتركزت الاقتراحات، التي أحالتها اللجنة التشريعية إلى اللجنة المالية المختصة قبل إقرار القانون، على العديد من القضايا، تنوعت ما بين اقتراحات بتعديل قوانين قائمة وبين اقتراحات بقوانين جديدة.
ومن بين هذه الاقتراحات، التي قدمها النواب، تأسيس الشركات وزيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة وإعادة تنظيم صندوق التنمية وتعديلات قوانين التأمينات الاجتماعية والمناقصات وبنك الائتمان.
ومن ضمن الاقتراحات، التي أُحيلت إلى اللجنة المالية ، دعم العمالة الوطنية واحتياطي الأجيال القادمة، وإصدار قانون الصناعة، وإنشاء ديوان المحاسبة، ودعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، وفرض رسوم على تحويلات الوافدين، ونظام أملاك الدولة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واشتملت الاقتراحات كذلك على موضوعات بشأن تسليم مشاريع الديوان الأميري للحكومة، وحماية المستهلك وهيئة الاستثمار ومكافحة التستر التجاري، ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وإنشاء المؤسسة العامة للموانئ وتنظيم التأمين.
وأُحيل إلى اللجنة 12 اقتراحاً، قدمها 20 نائباً، في شأن زيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، حيث قدم النواب عبدالله فهاد وأسامة الزيد وشعيب شعبان وسعود العصفور وشعيب المويزري اقتراحين بزيادة العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد لتصبح 80 د.ك عن كل ولد وحتى الولد السابع، ويكون مقدارها 220 د.ك عن كل ولد من الأولاد المعاقين.
واقترح النائبان د. محمد المهان وأسامة الشاهين تعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992، بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، يقضي بأن تصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم بواقع 100 دينار شهرياً عن كل ولد، ولغاية سبعة أولاد.
وقدّم النائب ماجد المطيري اقتراحاً بقانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992، بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، يقضي بصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في قطاعات الدولة أو القطاع الخاص والأهلي، أو يكون مسجلاً في التأمينات أو من العاملين في المنظمات خارج البلاد من المرشحين من جهات الدولة عن أولادهم، بواقع 100 دينار شهرياً عن كل ولد، ولغاية سبعة أولاد.
ومن خلال اقتراح قدمه النائبان حمدان العازمي وحمد العبيد، طالبا بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية عن الأولاد والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، ويقضي بصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم بواقع 100 دينار شهرياً عن كل ولد من دون تقييدها بحد أقصى لعدد الأولاد.
وتزداد قيمة المعاشات التقاعدية بما يعادل %10 من قيمتها، وتضاف إليها علاوة الأولاد، ويمنح مستحقو المساعدات العامة عند العمل بهذا القانون زيادة في المساعدات الشهرية، التي تصرف لهم بمقدار %25 لكل منهم. وقدّم النائب حامد البذالي اقتراحاً بزيادة العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد، لتصبح 100 دينار عن كل ولد حتى الولد السابع، ويكون مقدارها 250 ديناراً عن كل ولد من الأولاد المعاقين.
