مطالب المتقاعدين تفرض نفسها على أجندة المرشحين

تتصدر «حقوق المتقاعدين»، أولويات المرشحين المشاركين في انتخابات مجلس الأمة (2023) المقرر إجراؤها في 6 يونيو المقبل.

وبدا واضحا، من خلال تصريحات عديدة لمرشحين، أن المطالبة بحقوق المتقاعدين تكبر مثل كرة الثلج بشكل يومي قبيل يوم الاقتراع، وصارت هي حديث المرشحين في مختلف الدوائر الانتخابية.

وتوزعت مطالبات المرشحين ما بين زيادة رواتب المتقاعدين، وبين الاستعانة بخبراتهم في أعمال الوزارات ومؤسسات الدولة وهيئاتها المختلفة، فيما رأى آخرون ضرورة تكريم هذه الشريحة والاهتمام بعناصرها كرد جميل لعظم التضحيات التي قدموها خلال مسيرة حياتهم.

عرفان وإنصاف

من جهتها، شددت مرشحة الدائرة الثالثة د.جنان بوشهري، على أن «المتقاعدين والمتقاعدات هم أصحاب بيت الجد والجدة، وبالتالي أعباؤهم المالية تزيد، وملف المتقاعدين في غاية الأهمية وكان يحظى باتفاق الجميع».

وأضافت بوشهري: «كنت قد وجهت سؤالا برلمانيا الى وزير المالية فيما يخص شريحة المتقاعدين، بشأن فئاتهم ورواتبهم التي يتقاضونها، وذلك بهدف الوقوف على احصائية سليمة لإقرار تعديلات وقوانين تحسن من معيشة المتقاعدين، واستطعت الحصول على تعهد من وزير المالية بشأن تقديم مرئيات متكاملة لتحسين معيشة المتقاعدين في نهاية ديسمبر 2022».

وتابعت: «للأسف، الحكومة انسحبت منذ الجلسة الأولى في يناير 2023، ثم استقالت، لكن التعهد الذي تقدم به وزير المالية ليس تعهدا شخصيا، بل هو تعهد للحكومة، وبالتالي فإن هذا التعهد يبقى قائما، وتبقى الحكومة ملزمة في أول جلسة لها في مجلس 2023، تقديم مرئياتها ودراساتها لتحسين معيشة المتقاعدين، فهذا الملف يحظى بالمتابعة والاهتمام».

وأضافت أن «الحياة الكريمة حق لكل مواطن ومواطنة، الطالب والموظف والمتقاعد، وتحسين ظروف المعيشة واجب على الحكومة والبرلمان، فهذا توجيه الدستور والمشرعين الأوائل».

أولويات الحكومة

من جانبها، قالت مرشحة الدائرة الرابعة المحامية نور المطيري، إن «من المهم إتاحة الفرصة للمتقاعدين للعمل في مرافق الدولة وخدماتها»، مطالبة بـ«أن يكون هذا المطلب ضمن أولويات الحكومة».

وأضافت المطيري: «نرى الترهل الاداري ووضع الشخص غير المناسب في مكان حيوي بلا حسيب ولا رقيب، في حين لدينا المتقاعدون كبديل ناجح لاحتياجات سوق العمل وسد الشواغر».

أما مرشح الدائرة الرابعة مساعد العارضي، فقال: «إن همّ المواطن هو أن يبني بيته ويسكّن عياله، والمتقاعدون محتاجون للرعاية والاهتمام لتحقيق حياة كريمة».

بدوره، قال مرشح الدائرة الثانية ثامر العنزي إن «المسؤولية تجاه حقوق المتقاعدين واجب يجب السعي إليه بكل جدية، بدءاً بزيادة معاشاتهم وتعديل القرض الحسن الى 21 ضعف الراتب وصرف نهاية الخدمة لمن لم يحصلوا عليها».

وأضاف العنزي: «من المهم أيضاً خفض نسبة الاستبدال وإرجاع فوائد المتقاعدين مهما كلف الأمر، فهذا جزء من حقوقهم التي لم يطالبوا بها على مدى سنوات، لذلك يجب أن تتوقف معاناة المتقاعدين وأن تكون هناك وقفة جادة بالافعال لا بالشعارات، لتنفيذ مطالبهم التي تعد حقا من حقوقهم».

5 أهداف لمعالجة ملفهم
01- الاستعانة بهم لسد الشواغر في الوظائف الحكومية

02- الاستفادة من خبراتهم في تدريب صغار الموظفين

03- رفع معاشاتهم التقاعدية وتكريمهم نظير تضحياتهم

04- إقرار تشريعات تهدف لتحسين معيشة المتقاعدين

05- وقفة نيابية وحكومية لتنفيذ مطالبهم المستحقة