«الميزانيات»: الحالة المالية للدولة ممتازة

أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي، النائب أسامة الزيد، حرص اللجنة على إحالة تقاريرها في أسرع وقت إلى مجلس الأمة من أجل التصويت عليها، مشيراً إلى أن اللجنة تسابق الزمن من أجل حسم كل التقارير. وقال الزيد، في تصريح صحافي، إن اللجنة ناقشت الموازنة العامة للدولة والتعديلات الواردة عليها، متضمنة إيرادات عامة متوقعة تبلغ 17 مليار دينار، بانخفاض يقدر بنحو 19.5 في المئة عن السنة المالية الماضية، بسبب انخفاض الإنتاج النفطي، وانخفاض السعر المقدر لبرميل النفط، وهو 70 دولاراً.

وأضاف أن الإيرادات غير النفطية تقدر بـ2.2 مليار دينار، بزيادة 10 في المئة عن السنة السابقة، مؤكداً ان استمرار هيمنة الإيرادات النفطية على ميزانية الدولة ليس صحياً، ولا بد من العمل كسلطتين لإيجاد مصادر دخل جديدة.

وقال إن المصروفات مقدرة بـ26.2 مليار، بزيادة 11.7 في المئة، والعجز المقدر هو 6.8 مليارات، وليس عجزاً حقيقياً، مشيراً إلى أن المرتبات وما في حكمها تستحوذ على 14.9 مليار في الميزانية، بزيادة 14 في المئة عن السنة الماضية، بسبب إدراج البدل النقدي لبيع الإجازات، إلى جانب المبالغ المليونية، التي صُرفت في السنة المالية الماضية متجاوزة المبلغ المقدر حينها لبيع الإجازات، وهو 300 مليون.

وأضاف أن لجنة الميزانيات ستطلب من مجلس الأمة تكليف ديوان المحاسبة بحث سوء استغلال اللوائح والقرارات المعنية في بيع الإجازات، من أجل التوصل إلى آلية تضمن الالتزام والاستمرار في بيع رصيد الإجازات، وبما لا يؤثر في استدامة المالية العامة للدولة.

وأضاف أن لجنة الميزانيات وافقت على طلب وزارة المالية، بزيادة المخصص لدعم المواد الإنشائية من خلال بنك الائتمان، بمقدار 75 مليون دينار لتخفيض تكاليف المعيشة على المواطنين، فيما لا تزال اللجنة تدرس إدراج اعتمادات مالية لبعض المشاريع، منها ما يخص اتفاقية غوغل وما يتعلق بالمركز الوطني للأمن السيبراني. وأوضح الزيد أن الحكومة أبلغت لجنة الميزانيات أنها بصدد إعداد الوثائق اللازمة لإعادة طرح أملاك الدولة، التي عادت إلى وزارة المالية، كسوق شرق ومجمع المثنى وسوق الجمعة، وطلبنا الاستعجال لتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية.

وأكد أن الحالة المالية للدولة ممتازة، والعجز المسجل بـ6.8 مليارات دينار هو عجز تقديري، وسنكون قادرين على تلافي العجز من خلال ضبط مصروفات الدولة والحد من الهدر.