الحكومة تتحفظ على بعض تعديلات «حقوق ذوي الإعاقة»

واصلت لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية، في اجتماعها أمس، مناقشة الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور ممثلي الحكومة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك الائتمان الكويتي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وصرح رئيس اللجنة النائب سعود العصفور بأن الاجتماع ناقش ما يخص هذه الجهات في تعديلات القانون، موضحا أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تحفظت على زيادة عدد المكلفين رعاية المعاق إلى شخصين، وخفض سن التقاعد، وأحالت الأمر إلى وزارة المالية نظرا لوجود تكلفة مالية. وأضاف العصفور أن مؤسسة الرعاية السكنية تحفظت أيضا على رفع الحد الأعلى للمنحة السكنية، وعلى منح المعاق غير المتزوج سكنا بغرض الانتفاع، لافتا إلى أن اللجنة ستقوم بدورها في التوفيق ما بين المتطلبات والجدوى والتكلفة.

وشدد العصفور على إصرار اللجنة على هذه التعديلات، وأنها ستحاول في اجتماعها الأسبوع المقبل مع وزارة المالية تذليل الصعوبات وتقليل الاختلافات.