مجلس الامة يُحيل الحالة المالية للدولة لديوان المحاسبة
أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أن مجلس الأمة قرر خلال عقد الجلسة سرية إحالة الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2022/ 2023 إلى ديوان المحاسبة، ليقدم تقريراً بشأنها خلال 3 أشهر.
المداولة الثانية لـ«مفوضية الانتخابات»
أقر مجلس الأمة المداولة الثانية لقانون «مفوضية الانتخابات» بحضور 62 وموافقة 59 عضواً، ورفض الأعضاء جنان بوشهري وداود معرفي وحمد العليان، وذلك في الجلسة العلنية الخاصة المخصصة لمشروع «مفوضية الانتخابات» والميزانية العامة للدولة.
ورفض المجلس التعديل على المادة 45 والذي ينص على أن يكون إعلان نتيجة الانتخاب فور انتهاء العملية الانتخابية بدلاً من 48 ساعة.
المونس: تعديلات على مفوضية الانتخابات
وفي أول مداخلة، قال رئيس اللجنة المشتركة خالد المونس، بعد البحث ودراسة التعديلات المقدمة على مشروع القانون بعد إقراره في المداولة الأولى، رأت اللجنة الأخذ ببعض التعديلات بعد تعديل الصياغة وذلك وفق النص الذي انتهت إليه اللجنة، كما هو مبين في الجدول المقارن.
أدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون المشار إليه.. وأهمها:
• اللجنة المشتركة أدخلت بعض التعديلات على مفوضية الانتخابات
• تعديل تشكيل المفوضية بتخفيض أعضائها إلى 5 وتعديل آلية تعيينهم
• تجريم تنظيم استطلاعات الرأي الانتخابي واستبيانات الرأي العام دون الحصول على تصريح
• منح أعضاء المفوضية حصانة موقتة ضد اتخاذ أي إجراء جزائي
• منح رئيس المفوضية الصلاحيات المخولة لوزير المالية في شأن استخدام الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية المفوضية
• وضع القواعد الخاصة بممارسة استطلاعات الرأي والاستبيان الانتخابي وإصدار التصاريح اللازمة لذلك
• إضافة شروط جديدة للناخب من حيث الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية بحيث يسري التعديل على الرجل والمرأة
• منح المفوضية الحق بالاستعانة بالخبراء المحاسبيين أثناء عملية الفرز لمزيد من الدقة
• منح المفوضية الحق في إصدار اللائحة التنفيذية لهذا لقانون
رفض تعديل الغانم وبوشهري
وأضاف المونس: «تعديل على المادة 16 «ويشترط لممارسة حق الانتخاب والترشيح الالتزام بأحكام #الدستور والقانون والشريعة».
• ونوهت النائب جنان بوشهري بأن «هناك تعديل مقدم بحذف الفقرة الثانية».
من جانبه، قال النائب مرزوق الغانم: «تقدمت بتعديل بحذف الفقرة الأخيرة لأن الالتزام بالدستور والقانون والشريعة منصوص عليها في الدستور». ورفض مجلس الأمة التعديل المقدم من النائبين مرزوق الغانم وجنان بوشهري وعدد من النواب على المادة 16 ووافق عليها كما جاءت من اللجنة.
9 نواب فقط أيدوا إلغاء الفقرة الثانية من المادة 16
لم يؤيد التعديل النيابي الذي قدمته النائبة جنان بوشهري وآخرون خلال جلسة مجلس الأمة اليوم، الذي ينص على الغاء الفقرة الثانية من المادة 16 في قانون «مفوضية الانتخابات»، التي تنص كما انتهت اليها اللجنة المشتركة في تقريرها بالمداولة الثانية على “ويشترط لممارسة الحق في الانتخاب والترشيح الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية”، سوى 9 نواب.
وعقب النائب مرزوق الغانم على التعديل قائلاً: «تقدمت بتعديل بحذف الفقرة الثانية من المادة 16، لأن الالتزام بالدستور والقانون والشريعة الإسلامية منصوص عليها في الدستور».
وأضاف الغانم: «هذا لا خلاف عليه، ولا يجب أن تكون في القانون».
من جانبها، أكدت النائب جنان بوشهري أنها «قدمت تعديلاً مع نواب لحذف الفقرة الثانية من المادة 16».
فيما يلي النواب الـ 9 الذين وافقوا على حذف الفقرة الثانية من المادة 16:
مرزوق الغانم
مهلهل المضف
د. جنان بوشهري
حمد المدلج
داود معرفي
سعود العصفور
حمد العليان
د. بدر الملا
عبدالوهاب العيسى
الحالة المالية للدولة.. سرية
إلى ذلك، يناقش مجلس الأمة الحالة المالية للدولة في جلسة سرية. وقال الوزير عيسى الكندري، إن «الحكومة ترغب بتحويل الجلسة إلى سرية لعرض الحالة المالية للدولة».
