9 نواب ينتصرون للدستور
انبرى 9 نواب، أمس، للتصدي للفقرة الثانية من المادة 16 بقانون المفوضية العامة للانتخابات، التي تشترط لممارسة الحق في الانتخاب والترشح التزام قواعد الشريعة الإسلامية.
وعلى الرغم من تباين خلفياتهم السياسية وحجم الاختلافات بينهم في العديد من المواقف السابقة، فإن ذلك لم يكن عائقا أمام رفض النواب التسعة تضمين القانون هذه المادة «انتصارا للدستور وحماية للشريعة الإسلامية من العبث السياسي».
وأقر المجلس مشروع القانون في مداولته الثانية بأغلبية 59 عضواً، ورفض 3 أعضاء، وأحاله إلى الحكومة.
كما أقر المجلس في المادة 17 من القانون «رد الاعتبار للمسيء»، ليتمكن كل من أدين بحكم بات، بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، من الترشح والانتخاب بعد رد اعتباره.
وقضى المشروع بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، «كل من مارس نشاط استطلاعات الرأي والاستبيانات وقياس الرأي العام الانتخابي دون الحصول على تصريح من المفوضية العامة للانتخابات، وكل من أعلن نتائج استطلاع رأي أو استبيان او قياس رأي عام انتخابي على خلاف الحقيقة».
وثمّنت الحكومة وأعضاء المجلس إنجاز مجلس الأمة الخريطة التشريعية لدور الانعقاد الحالي، التي تضمنت 4 قوانين، معتبرين أن ذلك الإنجاز ثمرة تعاون السلطتين.
إلى ذلك، ناقش مجلس الأمة في جلسة سرية، أمس، الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2022 ـــ 2023.
وأعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أن المجلس قرر خلال عقد الجلسة السرية إحالة الحالة المالية إلى ديوان المحاسبة ليقدم تقريراً بشأنها خلال 3 أشهر.
ويعقد مجلس الأمة، اليوم (الأربعاء)، جلسة إقرار ميزانية الدولة وفض دور الانعقاد الأول.
النواب الرافضون للفقرة الثانية من المادة 16:
1 – مرزوق الغانم
2 – مهلهل المضف
3 – جنان بوشهري
4 – حمد المدلج
5 – داود مـعـــــرفــــي
6 – سعود العصفور
7 – حمد العليان
8 – بدر الملا
9 – عبدالوهاب العيسى
3 نواب رفضوا «المفوضية»:
1 – حمد العليان
2 – جنان بوشهري
3 – داود مـــعــــرفــــي
العليان: الشريعة الإسلامية ليست «ديكوراً »
أكد النائب حمد العليان أن قانون المفوضية الذي أقره المجلس «ينسف فكرة المفوضية ومخالف للمقترح الذي تقدمنا به رفقة 30 نائبا، ومختلف تماما عن مشروع الشباب الإصلاحي، وعن مقترحات جمعية الشفافية».
وقال العليان إن السبب الرئيسي لتصويته بالرفض على القانون يتلخص في المادة الثانية من القانون المتعلقة بتشكيل المفوضية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يأتي من خلفية إسلامية «لكن الشريعة الإسلامية ليست «ديكورا»، وأنزه الشريعة من أن تقحم في مثل هذا القانون وليس هناك ضابط أو آلية لتطبيقها».
