نفقات دراسة الماجستير أو الدكتوراه على الدولة

تقدم النائبان حمد العليـــان وعبــــــدالوهاب العيسى بالاقتراح بقانون بشأن تنظيم البعثات الدراسية لطلبة الماجستير والدكتوراه في الجامعات المتميزة، ونصت مواده على ما يلي:

(مادة أولى): تتكفل الدولة بجميع نفقات ومصروفات كل كويتي اجتاز الدراسة الجامعية، داخل البلاد أو خارجها، ويرغب في استكمال الدراسات العليا في برنامج (الماجستير أو الدكتوراه)، وذلك وفقا للشروط التالية:

1 – أن يكون المتقدم المعني حاصلا على قبول نهائي لدراسة الماجستير أو الدكتوراه في إحدى الجامعات المتميزة الواردة ضمن القائمة المعدة من قبل وزارة التعليم العالي.

2 – أن يكون التخصص الذي سيستكمل فيه المتقدم دراسته في برنامج الماجستير أو الدكتوراه، والذي حصل على قبول نهائي فيه، أحد التخصصات المطلوبة وفق القائمة المعدة لذلك من قبل ديوان الخدمة المدنية.

3 – ألا يكون المتقدم المعني قد سبق أن حصل على بعثة دراسية، في أي مرحلة دراسية، على نفقة الدولة وتعثر فيها أو فصل أو قرر عدم الاستمرار في البعثة.

(مادة ثانية): تشمل النفقات والمصروفات المشار إليها في المادة السابقة رسوم الدراسة والسفر والسكن والمعيشة والرعاية الصحية للخاضعين لأحكامه.

(مادة ثالثة): يمنح الحاصل على البعثة إجازة تفرغ دراسي إذا كان موظفا حكوميا، أما إذا كان يعمل في القطاع الخاص فتطبق أحكام المادة (75) من القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي.

(مادة رابعة): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض الوزير وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

(مادة خامسة): يلغى كل نص يتعارض مع هذا القانون.

(مادة سادسة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة 2023 في شأن تنظيم البعثات الدراسية لطلبة الماجستير والدكتوراه في الجامعات المتميزة على ما يلي:

نص الدستور في المادة (13) على أن «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه». كما نص في المادة (14) على أن «ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي».

إن التعليم اليوم استثمار وطني استراتيجي ورؤية مستقبلية لصنع قادة الغد، ورافد كبير لإصلاح وتطوير المنظومة التعليمية المبتغاة، والنهوض بالتعليم في ضوء أولويات العمل التربوي والتعليمي. ولعل هذا القانون التنموي التعليمي ستنعكس آثاره على مستويات كثيرة داخل المجتمع الكويتي، تتمثل في دفع مسيرة التعليم، وارتفاع مستوى الكفاءات العلمية. وانطلاقا من حرص المشرع على تعزيز التنمية البشرية والاستثمار في بناء المواطن الكويتي وتأهيله باعتباره ثروة الوطن الحقيقية، ولتنويع سياسات التعليم وفلسفاته ومناهجه، ولتوفير الفرصة للدراسة في الجامعات المرموقة ذات السمعة العالية، جاء هذا القانون في سياق رؤية استراتيجية لتطوير التعليم وتنمية كافة قطاعاته داخليا وخارجيا. وحرصا من المشرع على توسيع قاعدة الاستفادة، فإن هذا القانون لم يقيد الاستفادة من أحكامه بشروط تقليدية مثل السن وتاريخ ومعدل التخرج من الجامعة، كما تشمل الاستفادة من أحكامه الموظف، في القطاع العام أو الخاص، والخريج الحديث.

وقد جاءت المادة الأولى من القانون بإلزام الدولة بتحمل جميع نفقات ومصروفات دراسة الطلبة الكويتيين في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه، كما وضعت المادة ذاتها الشروط التي يجب أن تتحقق في مقدم طلب استكمال دراسة الماجستير أو الدكتوراه، ومن أهم تلك الشروط حصول الطالب على قبول نهائي في إحدى الجامعات المتميزة الواردة ضمن القائمة المعدة من قبل وزارة التعليم العالي.

وأن يكون التخصص الذي سيستكمل فيه المتقدم دراسته في برنامج الماجستير أو الدكتوراه، والذي حصل على قبول نهائي فيه، أحد التخصصات المطلوبة وفق القائمة المعدة لذلك من قبل ديوان الخدمة المدنية، وألا يكون المتقدم المعني قد سبق أن حصل على بعثة دراسية، في أي مرحلة دراسية، على نفقة الدولة وتعثر فيها أو فصل أو قرر عدم الاستمرار بالبعثة.

أما المادة الثانية من القانون فقد أوضحت المقصود بالنفقات والمصروفات بحيث تتحمل الدولة رسوم الدراسة والسفر والسكن والمعيشة والرعاية الصحية للخاضعين لأحكامه.

وإدراكا من المشرع لضرورة وجود بعض الضوابط التفصيلية اللازمة لتنفيذ هذا القانون، فقد نصت المادة الثالثة من القانون على وجوب صدور لائحة تنفيذية لهذا القانون بمرسوم خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.

المصدر: الأنباء