الفيلي: ليس للجان التحقيق البرلمانية حق الاطلاع على الذمة المالية للأفراد
قال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي، إن المحكمة الدستورية سبق أن بينت في أبان «أزمة سوق المناخ» أن يحق لمجلس الأمة أن يشكل لجان تحقيق للاطلاع على حسن سير الإجراءات الرقابية الحكومية وليس لها الاطلاع على الذمة المالية للأفراد. وبين الفيلي، أن للجان التحقيق البرلمانية حق الاطلاع على حسن أعمال الأجهزة الرقابية للسلطة التنفيذية ولكن ليس للمجلس أن يجري أي محاكمة لأن المحاكمة من حق السلطة القضائية، إنما للمجلس الحق في متابعة سير الأجهزة الرقابية ومنع وقوع جرائم غسيل الأموال.
وأوضح الفيلي أن إبان أزمة سوق المناخ تقدمت الحكومة بطلب تفسير الطلب النيابي في التحقيق في أعمال القرض من البنك الصناعي ودور البنك المركزي، وأكدت المحكمة الدستورية آنذاك أن من حق مجلس الأمة أن يجري التحقيق للتأكد من متابعة حسن سير الإجراءات ولكن ليس عليه أن يتدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية، وهو الأمر الذي جاء على ذكره في الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، مستدركا بالقول: إن المحكمة الدستورية وضعت ملاحظة أعمال لجنة التحقيق البرلمانية لا تنصرف للاطلاع على الذمة المالية للأشخاص وفيما قال الفيلي إن «اليوم العالم يسير في تقليص من ذمة الأفراد لمكافحة الجريمة المنظمة»، أكد ان ضوابط التحقيق البرلماني يجب ان تكون واضحة ومحددة وليس للجنة التحقيق التدخل في عمل السطلة التنفذية انما لها ان تطلع على الاجراءات الحكومية وتقدم استنتاجاتها حيال سير تلك الاجراءات.
المصدر : الجريدة
