رفض استعجال «القرض الحسن» و«غلاء المعيشة»
- قدمت برنامج عملها للمجلس كما تقدمت بطلب مهلة شهر كي تكوِّن رأياً حول التقارير فالحكومة جديدة وتحتاج للوقت
- شريدة المعوشرجي: الحكومة مهتمّة بتحسين معيشة المواطنين
- وزارة الصحة نسّقت مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية
- وزير الصحة: جرحى غزة أدخلوا في مستشفيات مصرية
- المدرجة على جدول الأعمال شهراً وإدراجها على جدول جلسة 5 مارس المقبل
- المجلس يوافق على طلب الحكومة تأجيل القوانين شهراً
- «أتفهم مخاوف النواب ونحن جميعاً حريصون على تحسين المستوى المعيشي»
- داود معرفي: التأجيل ليس معناه رفض الخارطة التشريعية
- عبدالكريم الكندري: الحكومة تقدم برنامج عملها وتفرضه على المجلس وتطلب تأجيل القوانين التي قدمها النواب
- مرزوق الغانم: الحكومة طلبت التأجيل لقوانين تحسين مستوى المعيشة وأنا مع هذا الطلب لأنها حكومة جديدة
- حسن جوهر: لتحترم الحكومة التوجه الجديد وأدعو رئيس الوزراء إلى عدم الالتفات إلى المحرضين على المجلس
- سعود العصفور: الحكومة تطلب مدة شهر لدراسة القوانين فمن يضمن استمرار الوزير أو غيره في منصبه؟
- أحمد لاري: تحسين مستوى المعيشة أولوية للجميع ونحن وافقنا على التأجيل شهراً لأن الحكومة جديدة
- فايز الجمهور: ما يحدث في منطقة جليب الشيوخ كارثة أمنية وبيئية واجتماعية تعاقبت عليها الحكومات
- عبدالله فهاد: الحكومة نجحت في تفكيك التضامن النيابي في كتلة الـ 48 نائباً وهناك نية مبيّتة لسرقة الوقت
- متعب الرثعان: الحكومة غير متعاونة وتماطل في حقوق المتقاعدين ولا تشعر بمعاناتهم ولديها نية مبيّتة
- عبدالله الأنبعي: التفاوض فيه مكاسب لجميع الأطراف فنحن مع المطالبات الواقعية التي ستحقق ونحن لا نبيع للناس وهماً
- فلاح الهاجري: نتمنى أن يكون التعاون مع الحكومة حقيقياً وليس وهمياً وتأجيل القرض الحسن وغلاء المعيشة غير مبرر
- بدر نشمي: الأيادي ممدودة للتعاون ولكن سوء إدارة الحكومة والخسائر والهدر وراء ما وصلنا إليه ونحن نطالب بكسر الاحتكار
- جراح الفوزان: هل من المقبول التأجيل شهراً لقوانين تحسين مستوى المعيشة رغم أن الفرق الفنية المعنية وافقت؟
- أسامه الشاهين: هناك اختلاف جزئي بخصوص كيفية تحقيق أولوية تحسين مستوى المعيشة وإقرار القوانين
- فهد المسعود: نحن مع إعطاء الحكومة الجديدة فرصة لمراجعة القوانين وبعد شهر سيكون موقفنا ثابتاً
- خالد المونس: لو كانت هناك نوايا صادقة لتمت الموافقة على التقارير في المداولة الأولى وتكون المداولة الثانية بعد شهر
- بدر الملا: تعاونا مع الحكومة في منحها مدة الشهر لدراسة تقارير اللجان وهذا لا يعني أن نتركها من دون مراقبة
- محمد هايف: الحكومة طلبت التأجيل ولإبداء التعاون يجب أن يقدموا الجلسة المقبلة قانونين مثل الاستبدال والقرض الحسن
- عبدالوهاب العيسى: يجب أن تمكّن الحكومة الحالية من التأجيل ومن يصوت مع التأجيل لا يعني أنه ضد تحسين المعيشة
- عادل الدمخي: جميع النواب مع تحسين مستوى المعيشة وإذا فرضنا إقرار المشروع فيجب أن يكون بالتوافق
- حمد المطر: جميعنا متفقون على تحسين مستوى المعيشة ولا مانع من أن تأخذ الحكومة شهراً للتأجيل
- شعيب المويزري: الحكومة قالت في اجتماع لجنة الأولويات نطلب الابتعاد عن قوانين الاحتقان وكأنها رسالة تهديد
- حمدان العازمي: ما يحدث في المواقع الإلكترونية جريمة وهناك أمور غريبة في هذه المواقع ومنها المراهنات
- حمد العليان: مدارس التربية الخاصة المتعلقة بالمعاقين مهملة والكويت سابقاً كانت منارة في هذا المجال
- جنان بوشهري: زيادة علاوة غلاء المعيشة إذا تم إقرارها فسيتم استبعاد المتقاعدين الذين حصلوا على رفع الحد الأدنى
- أسامه الزيد: نتعامل مع مؤسسات وليس شخوصاً والحكومة الحالية لا تريد أن تعطي تعهداً وغير موافقة من حيث المبدأ
- عبدالهادي العجمي: الحكومة حققت انتصارها على كتلة 48 نائباً وهذا الانتصار هزيمة للحكومة بطلبها التأجيل
- شعيب شعبان: نحن لم نعطِ الحكومة السابقة وقتاً وأقررنا ٤ قوانين وكانت عربون تعاون وعندما طلبت التمديد بعد ذلك وافقنا
- عادل الدمخي: قدمت سؤالاً إلى وزير الدفاع حول لجان الموارد العسكرية وما يحدث انتقام وإهانة للضباط من خلال مطالبتهم بالتقاعد
- مبارك الطشه: الحكومة تمنع أهالي «المطلاع» الراغبين في السكن من توصيل الصرف الصحي بحجة عدم جهوزية محطة الصرف
- حمدان العازمي: سألت وزير النفط عن القياديين المحالين للنيابة فهناك قياديون محالون ويرفعون أسماءهم ليعينوا وكلاء
تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ ـ فرحان الشمري
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي أن تحسين معيشة المواطن بند أساسي في برنامج عمل الحكومة الذي قدمته أمس الثلاثاء بشكل رسمي للأمانة العامة في مجلس الأمة. جاء ذلك في مداخلة للوزير المعوشرجي في جلسة مجلس الأمة التي عقدت أمس أثناء مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة. وأوضح المعوشرجي أن رسالة الحكومة فيما يتعلق بطلب تأجيل نظر باقي بنود تقارير اللجان البرلمانية عن المشروعات والاقتراحات بقوانين لمدة شهر تهدف الى دراستها حتى يتسنى للحكومة تثبيت رأيها في تلك التقارير. من جانبه، أكد وزير دولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي حرص الحكومة على تحسين المستوى المعيشي للمواطن، مضيفا أنه «في الوقت نفسه ليس لدينا أدنى شك في أن حرص مجلس الأمة لا يقل عن حرص الحكومة على الاستدامة المالية العامة للبلاد». وقال الوزير معرفي في مداخلة له بالجلسة إنه فيما يتعلق بطلب تأجيل نظر باقي بنود تقارير اللجان البرلمانية عن المشروعات والاقتراحات بقوانين لمدة شهر لدراستها حتى يتسنى للحكومة تثبيت رأيها في تلك التقارير «لا يعني رفض الخارطة التشريعية». وأضاف أن طلب التأجيل «هو دعوة للحوار مع الحكومة الجديدة داخل اللجان البرلمانية وتلمس رؤيتها حتى نعمل معا كشركاء في معركة التنمية كما ذكر ذلك سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء». وتابع أن طلب التأجيل «يمكن الحكومة من العمل مع مجلس الأمة لتحقيق التوازن بين كيفية الحفاظ على استدامة رفاه المواطن وبين استدامة رفاه وطننا العزيز»، وأيضا «حتى نعمل معا لتحقيق التوازن بين مطالب تحسين مستوى معيشة المواطن ومطالب معالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية إضافة إلى تأمين الحياة الكريمة للمواطن في الوقت الحاضر وبين تأمين المستقبل للأجيال القادمة بتنويع مصادر للدخل وعدم رهن هذا المستقبل بسلعة النفط». وأعرب عن أمله أن يكون النقاش حول برنامج عمل الحكومة والخطاب الأميري إطارا حاكما للأولويات وترتيبا لها بما يحقق مصلحة الوطن العزيز وطموحات وتطلعات الشعب الكويتي الكريم. وكان الوزير داود معرفي قد قدم رسالة يطلب فيها من مجلس الأمة بعد نظره البنود من الأول إلى الخامس والفقرة الخامسة من البند السادس من جدول أعمال جلسة اليوم تأجيل نظر باقي بنود تقارير اللجان عن المشروعات والاقتراحات بقوانين لمدة شهر حتى يتسنى للحكومة مناقشتها في اللجان البرلمانية عملا بحكم المادة (50) من اللائحة الداخلية. وكان المجلس وافق على عدد من الرسائل الواردة إليه واستعرض رسائل أخرى بعد الانتهاء من مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة. ومن تلك الرسائل التي تمت الموافقة عليها رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي يطلب فيها من المجلس بعد نظره البنود من الأول إلى الخامس والفقرة الخامسة من البند السادس من جدول أعمال جلسة أمس تأجيل نظر باقي بنود تقارير اللجان عن المشروعات والاقتراحات بقوانين على أن تدرج على جلسة 5 مارس 2024 حتى يتسنى للحكومة مناقشتها في اللجان البرلمانية عملا بحكم المادة (50) من اللائحة الداخلية. ووافق المجلس على رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الأمة السابق النائب عيسى الكندري يطلب فيها استعجال نظر مشروع القانون بشأن الموافقة على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي. وإلى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون الجلسة العادية أمس الثلاثاء 6 فبراير 2024 عند الساعة التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار، وكذلك أسماء الأعضاء الغائبين بعذر أو بدون عذر عن اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة منذ تاريخ 10/12/2023 حتى 1/2/2024.
وتلا الأمين العام المراسيم الأميرية بالإنابات.
التصديق على المضابط
انتقل إلى المضابط 1507أ، 1507ب، 1508 خاصة، 1509، 1510، 1511 خاصة.
(وصادق المجلس على المضابط).
٭ السعدون: هناك طلب سآخذ موافقة المجلس على تقديم بند جديد على الجدول سأتلوه كما هو وسأصوت على تقديمه على غيره.
وتلا الأمين العام الطلب بتقديم البندين بشأن القرض الحسن وزيادة علاوة غلاء المعيشة بعد البند الأول على أن يتم التصويت نداء بالاسم.
٭ السعدون: الطلب وصلني الآن ومطلوب عرضه على المجلس، وسآخذ موافقة المجلس على النظر في الطلب قبل الدخول في جدول الأعمال، وجرى التصويت نداء بالاسم.
٭ داود معرفي (وزير الدولة): هناك رسالة واردة موجودة والتزمنا بجدول الأعمال، ووجود هذا الطلب به ظلم.
٭ بدر نشمي: كلام الوزير لا يوجد شيء اسمه لا أعتقد، بل هناك طلب يُتلى وفق اللائحة.
٭ شعيب المويزري: الطلب بعد بند مخصصات رئيس الدولة.
٭ السعدون: سأصوت على النظر في الطلب.
وجرى التصويت.
وكانت النتيجة: الحضور 62، موافقة 30، عدم موافقة 32، امتناع 0.
(لم يوافق على الطلب).
٭ عبدالوهاب العيسى: في جلسة 14/11 تقدمت حكومة الشيخ أحمد النواف بنفس الطلب على نفس التقارير ومكنها مجلس الأمة بالإجماع، وأن تأتي الحكومة في جلستها الأولى فيجب أن تمكن الحكومة حتى تكون مسطرة مجلس الأمة مسطرة واحدة، ولا يجب أن تتغير بتغير رئيس مجلس الوزراء، ولا يتحول النقاش على مدى من هو مع تحسين المعيشة أو ضد تحسين معيشة المواطن.
تحسين معيشة المواطن يكون من خلال زيادة الرواتب المتدنية فقط، من سيصوت مع تأجيل القوانين ليس معناه أنه ضد تحسين معيشة المواطنين.
٭ د.عادل الدمخي: طلب رئيس الوزراء تأجيل التقارير جميعها في هذه الجلسة لمدة شهر، من ضمنها تقارير اللجنة المالية، كنت أعطي فرصة شهرا لمثل هذا الطلب الطبيعي أن تقوم به أي حكومة جديدة، لكن منها تقرير عن الكاراكال، فلم يكن هناك أي وعي لتأجيل مثل هذا التقرير في ظل الكلام على تحسين مستوى المعيشة، لكن الكلام هو هل نريد إقرار القانون أم لا، إذا فرضنا إقراره فمن الضروري أن يكون هناك توافق، وليس بالعناد.
هل هذه الحكومة التي تكلمت أمس عن تحسين مستوى المعيشة، لكن هذا الكلام يجب أن يثبت في الجلسة حتى لا يقع أي نوع من التنازع على قوانين تحسين مستوى المعيشة من خلال القوانين التي وافقت عليها حكومات سابقة.
دعم الطبقة المتوسطة هو ما نريده من خلال الزيارات، ولا بد من وجود التزام من الحكومة بتثبيت هذه الزيادة، إنما التأجيل دون التزام هو مضيعة للوقت وتسويف، وماذا تنفع أي زيادة دون تحرك حكومي حقيقي بالرقابة على الأسعار، نحن ندعو الحكومة الى التزام واضح بتحسين مستوى المعيشة، ولا بد من تحرك حقيقي لرقابة الأسعار.
٭ د.حمد المطر: هذه أول جلسة لحكومة جديدة بعد استقالة حكومة سابقة جميعنا متفقون على تقييمنا لهذه الحكومة بالإنجازات، حتى لو أخذت الحكومة الموافقة، لمراجعة هذه التقارير، وذيلنا بياننا بتاريخ 5/3 على أن تزود الحكومة المجلس بالتقارير في نقاشها.
بخصوص تكويت الوظائف الكويتية، هناك تكليف للجنة شؤون البيئة بالتحقيق في بعض الوظائف التي توجد كفاءات كويتية لسد هذه الوظائف.
وظائف الناس ومصالحها تعطلت، الحكومة الجديدة أقسمت أمام صاحب السمو وأمام المجلس، ولذلك استمرار وقف التعيين والندب والنقل لا بد أن ينتهي، حاجة المواطن لا بد أن تكون لها أغلبية.
٭ شعيب المويزري: بخصوص طلب التأجيل، الأخ عبدالوهاب العيسى يسمع كلامي، الشعب لا بد أن يعرف أن الحكومة حضرت بـ 4 وزراء، وقالوا ينبغي أن نبتعد عن القوانين التي بها احتقان.
وطلبنا تعهدا منها ولم تقدم أي تعهد، وقالت نريد جلستين وبعد ذلك نرد عليكم، في جلسة 14/11 قام الوزير وتعهد بأنه سيتم التصويت على كل القوانين، الزيادات في 19/12، وقدر الله وما شاء فعل وتوفي الأمير ولم نعقد أي جلسة، فكان التمديد بتعهد حكومي من الوزير بأن كل الزيادات ستكون في جلسة 19/12 وأن الصرف سيبدأ في شهر يناير بناء على رغبة المغفور له الشيخ نواف الاحمد لتحسين الظروف المعيشية، لكن الحكومة آتية ليست لديها رؤية أو تعهد وقالت ليس لنا التزام بما تعهدت به الحكومة السابقة.
فما الفرق بين هذه الحكومة وسابقتها، واعتبرت توصيات المغفور له الشيخ نواف كأن لم تكن.
٭ وزير الصحة: بخصوص إجراءات وزارة الصحة للجرحى الفلسطينيين كان هناك اتصال وتنسيق بين الوزارة ووزارة الخارجية واستقبلنا جرحى فلسطينيين بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والسفارة الكويتية، وتم إدخال بعضهم المستشفيات الكويتية، والقنوات الرسمية نتبعها.
٭ وتلا الأمين العام طلبا بتمديد وقت الرسائل ساعة إضافية.
٭ حمدان العازمي: التوظيف مشكلة كبيرة، أغلب الناس تم فحصها وتعلقت بسبب قرار وقف التعيين، المواطنون معلقون، جاهزون للتوظيف والديوان يسجل.
تكلمنا على الوظائف الإشرافية وإعطائها لمن يستحق وإشراك «نزاهة» في الوظائف الإشرافية حتى تكون هناك شفافية، والأعداد كل فترة تزيد. لا بد أن تفتح الحكومة التوظيف للناس.
يوجد لدينا ضعف الرقابة على الإعلانات وبذلك نساعد في تدمير جيل، وهذه مسؤولية المجلس والحكومة في وضع قوانين للحد من هذه الظواهر.
٭ حمد العليان: تقدمت بطلب تكليف اللجنة التعليمية ببحث مدارس التربية الخاصة، فهناك شرائح كبيرة من المصابين بالتوحد وعسر القراءة، كانت الكويت منارة في السابق في هذا المجال، اليوم لا توجد مدارس تستحق أن يكون طلبتنا فيها، وهؤلاء الشرائح مظلومة.
هذا الملف دفع بكثير من أولياء الأمور الانتقال إلى مدارس خاصة، وبشأن القسائم الصناعية، هذه ملفات ضرورية وملحة، وينبغي الاستعجال في تحديد جلسات خاصة لمناقشة الأمر.
٭ جنان بوشهري: الحكومة قدمت كتابا بتأجيل بعض التقارير، والنواب بين مؤيد ومعارض، وهذا الحراك صحي أثرى النقاش.
سمعنا وجهتي نظر الحكومة والنواب، في 14/11/2023 المجلس أقر قانون زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وتمت إعادة تعريف المعاش التقاعدي، فإذا وافقنا على قانون غلاء المعيشة اليوم سينعكس على قانون الحد الأدنى للمتقاعدين ومن ثم يرفع الحد الأدنى، وهذا كلام القرار الصادر عن التأمينات.
نزيد المتقاعد 130 دينارا اليوم وفي المقابل أخصمها منه في قانون الحد الأدنى للمتقاعدين، وهذه نتيجة طبيعية عندما تأتي قوانين لا تدريس بصورة جيدة، والجهات الحكومية تحضر الاجتماعات ولا تعي خطورة هذا الأمر.
أطالب اللجنة المالية بسحب هذا التقرير (زيادة علاوة غلاء المعيشة) حتى لا نجعل المتقاعدين عرضة لأثر زيادة علاوة غلاء المعيشة.
٭ شعيب المويزري: كلام الأخت جنان بوشهري غير صحيح، فهي مكلفة بأداء مهمة تقوم بها والشعب الكويتي يعرف أنت منو.
٭ جنان بوشهري: الشعب الكويتي يعرف أنا مَن وغير من، تكلمت على نص المواد وكنت أتمنى أن يكون الرد على مواد القانون، إذا أقر غلاء المعيشة وفق هذا التقرير هل سيتم خصمه أم لا.
٭ أسامة الزيد: في جلسة 18/7/2023 ذكرت أن معدل التضخم من 2011 الى 2023 بلغ 37%، وكل ذلك عبء يتحمله المواطن وخلال آخر 5 أشهر ارتفعت الأسعار بنسبة 2%، كلها يتحملها المواطن أي تأجيل في زيادة غلاء المعيشة معناه زيادة الكلفة على المواطن الكويتي الأعلى خليجيا في معدل التضخم، حيث وصل الى 3.4%.
اتفقنا مع الحكومة السابقة أن الزيادة تكون بقرار لأن تكلفتها ستكون أقل من إصدارها بقانون.
عملنا على تقليل الكلفة على الميزانية لأول مرة في تاريخ الميزانية يأتي الباب الأول بالسالب.
البدل النقدي وفرنا به 400 مليون دينار، مؤسسة التأمينات مؤيدة للقرض الحسن، وتقول إنه من مصلحة التأمينات، فهل الوزير جلس مع التأمينات، وزير المالية السابق تعهد في الجلسة بإقرار الزيادات في 19/12، وطلبنا من الوزراء موافقة مبدئية لكي نعطيهم مهلة الشهر، وقالوا لم نوافق من حيث المبدأ.
٭ عبدالهادي العجمي: تأجيل القوانين هو أول انتصار في حالة انقسام كتلة الـ 48 في أول قضية قسمت البرلمان في أول قضية تطرحها، فهل منطقي طلبها تأجيل شهر لدراستها، بل يكاد من غير المستوعب أن توافق حكومة على قوانين حكومة سابقة.
لكن السؤال لماذا يرفض النواب، لأن هناك مشكلة حقيقية أن الحكومة منذ أقسمت تتوجه برسالة تجعل الشعب يشبك بكل سلوكياتها، حتى في اجتماع اللجنة لم يستطع الوفد الحكومي إقناع النواب بجدية الحكومة في دراسة القوانين، أرسلت الحكومة سلبية بعدم التعاون، عندما تقرر أن الزيادات لا تعكس مطالب الشعب، فكيف سويت برنامج الحكومة وأنت لا تعرف متطلبات الشعب.
الاستبيان الحقيقي كان في يوم الانتخاب، ماذا يؤكد جديتكم في هذا الاستبيان، وماذا يضمن صدقية النتائج، أنتم تجاوزتم البرلمان لمعرفة رأي الشعب، وطلبتم منه تأجيل أعماله لشهر كامل.
٭ شعيب شعبان: لم نعط حكومة أحمد النواف وقتا، 18 يونيو افتتاح الدور وتم إقرار 4 قوانين، وهذا تعاون تاريخي وكانت عربون التعاون مع حكومة أحمد النواف، لذلك أعطينا تمديدا في 14/11 إلى 19 ديسمبر، لا توجد مؤشرات تبدي حسن نوايا الحكومة وفيها وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة هذا سلوكه، اضبط سلوكه، شيخ بالديوانية، هنا قاعة عبدالله السالم.
الزيادة للشعب ليست ترفا أو رفاه، آخر زيادة قبل 12 سنة، استفد يا رئيس الحكومة أنت ووزراؤك من التاريخ.
٭ عبدالكريم الكندري: الدولة لا تدار بالمنطق، بل تدار باستراتيجيات، فهل المنطق أن الدولة توقف توظيف أبنائها، هل المنطق أن ترسل برنامج عملها اليوم وتريد مناقشته اليوم وهي نفسها تقول كيف تناقش تقارير من حكومة سابقة.
هناك لجان ووكلاء نفسهم ولديكم وزير كان عضوا باللجنة ووافق على هذه التقارير.
هناك خطأ دستوري برسالة الحكومة، بالخطاب الأميري، كيف نناقش الخطاب الأميري الذي تلاه رئيس حكومة ذهب، الخطاب الأميري رحل مع الراحل وتلاه رئيس وزراء سابق.
هناك وعد والتزام من القيادة السياسية وتعهد وزير المالية، حتى وزير المالية الجديد لم يأت الى المجلس في لقاء، هل هذا منطق، تريدون رؤية تقاريرنا بعد شهر، هل هذا منطق؟!
الحكومة تريد برنامج عملها الذي لم نره ولا تريد مناقشة وعدا من القيادة السياسية بحجة أنها لم تره، فأين المنطق؟!
٭ مرزوق الغانم: التزاما بالبند لدي 3 نقاط، رسالة الدفاع عن حقوق الإنسان بشأن تمديد عملها في حادثة تعذيب المواطن تركي العنزي، وهذا غير مقبول تماما، وبالمقارنة مع التحقيق في الميموني، اللجنة كنت مقررها قدمت تقريرها بعد 12 يوما في 24/1، بكل ما كان من تعقيدات أنهينا التقرير في 12 يوما الذي نتج عنه استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد.
التكليف الحالي بتاريخ 12/12 وبعد 56 يوما طلب تمديدا، وهذا يؤكد المخاوف التي قلتها في البداية، وأدعو المجلس إلى استعجال التقرير.
بخصوص رسالة التأجيل، الحكومة تطلب مدة شهر وحكومة جديدة والأولويات رفضت هذا الطلب، أنا مع إعطاء الحكومة شهرا، فمن حقها أن تأخذ شهرا لمراجعة كل القوانين، ووفق اللائحة يجب أن ترجع كل التقارير إلى اللجان لأن الحكومة لها رأي، ويجب أن يكون التصويت واحدا حتى لا تكون هناك موافقة في الرسالتين.
ما نناقشه اليوم من جدول الأعمال مخالف لقرار المجلس بتاريخ 12 ديسمبر، حيث كانت هناك رسالة لرئيس الأولويات ويتعارض مع الجدول الذي وزع علينا.
٭ محمد هايف: المجلس أعطى للجنة أسبوعين وانتهت المهلة وتزامنت مع توقف جلسات المجلس لوفاة الأمير، ولا يمكن لها أن تكمل تحقيقها وهي ليس لديها مهلة.
٭ مرزوق الغانم: الاخوة في اللجنة هم من طلبوا أسبوعين، فهل يعقل أن تحتاج اللجنة الى شهرين بينما وفاة الميموني انتهت في 12 يوما.
٭ محمد هايف: اللجنة لم تطلب أسبوعين، بل المجلس هو من أعطاها أسبوعين، ونرفض اللبس بالكلام.
٭ هاني شمس: لا يوجد خلاف بين كتلة الخمسين كنواب والحكومة، لا يوجد خلاف، بل الاختلاف على بعض الأمور الفنية، لكن لا يوجد خلاف على تحسين مستوى المعيشة، وقدمنا أولوياتنا والنائب أحمد لاري وكان تحسين مستوى المعيشة من ضمنها.
أعطينا الحكومة السابقة شهرا، في جلسة 14/11 طلبوا شهرا لدراسة غلاء المعيشة والقرض الحسن وأعطيناهم الشهر، واليوم حكومة جديدة وطلبت مهلة وبعد ذلك نسحب منكم العذر لأنها ألزمت نفسها بشهر، وحددنا تاريخ 5 مارس لمناقشة الموضوعين وفوتنا عليها فرصة رد القانون.
يجب على الحكومة الانتباه الى موضوع التضخم الذي سيلتهم أي زيادة قادمة للمواطنين.
٭ د.حسن جوهر: أصل مبدأ التعاون ومثل ما قلنا لرؤساء وزراء سابقين والرئيس الحالي إن مبدأ التعاون يفرضه سلوكيات الحكومة ومدى احترام الإرادة الشعبية.
ومنذ مجلس 2020 رأينا وعيا عاما كويتيا مخلصا وموجها في طريق الاصلاح السياسي وتكريس مبدأ العهد الجديد، لذلك يجب على الحكومة أن تراعي وتحترم هذا التوجه، لأن هذا هو المسار القادم لا محالة، اليوم عهد الاحترام والشراكة الحقيقية.
أدعو الرئيس ألا يلتفت لأشخاص انتهى دورهم في النفوذ ويحرضونه على مجلس الأمة ويحاولون أن يفتعلوا الأزمات حتى تنتهي هذه العلاقة، لأن هذا المجلس أصبح يشكل عبئا عليهم خطيرا.
اطمئن الشعب الكويتي بأن قضية معيشة المواطن استحقاق الزيادة نظرا لمعدلات غلاء المعيشة، قضية الزيادة مسألة في رقبتنا وتعهد لا يمكن أن نتخلى عنها، الشهر ليست للترف الفكري، وأطالب وزير المالية أن تكون الزيادة بناء على رؤى ودراسات ومراجعة العديد من المؤشرات وبناء عليه يقدم اقتراحات، أطالبه بأن يقوم ويعطينا موعدا أوتعهدا.
٭ سعود العصفور: التعاون أمر مطلوب، والحكومة بحاجة للتعاون مع المجلس، في اجتماع الأولويات حضرت الحكومة وقدمنا لهم عددا من الحلول، ولكن كان واضحا أنها غير جادة ولا تريد حل هذا الأمر 1197/2023 بتاريخ 30/10/2023 بتشكيل لجنة لإعداد التصورات النهائية، تقدمت بتصور كامل وواف لمجلس الوزراء ولن نقبل بحكومة تتنصل بقرارات حكومات سابقة، نحن دولة مؤسسة نرفض نسف كل ذلك وإعادة الدراسات من جديد، فماذا يضمن ألا يستقيل وزير المالية ويأتي وزير جديد ويقول نحتاج شهرا آخر.
غلاء المعيشة والقرض الحسن ليسوا فقط على جدول الأعمال، بل هناك تأسيس شركة الصناعات الكويتية النفطية في مداولة ثانية لماذا لا توافق اليوم على هذا القانون، هذا دليل على أن الحكومة تريد التسويف، وطرحنا عليها الموافقة مداولة أولى ولكنها رفضت لأنها غير جادة.
القرار في مجلس الوزراء كان جاهزا، حتى الموارد المالية لهذا القرار تكلفه 350 مليون دينار بقرار من مجلس الوزراء، وتم نسف كل ذلك للبدء من جديد.
٭ أحمد لاري: بخصوص تأجيل القوانين، الحكومة والمجلس متفقان على أن تحسين مستوى المعيشة أولوية، وهناك سابقة للموافقة في 14 نوفمبر ويأتي ضمن مبدأ التعاون، أدعو الحكومة أن تكون رؤيتها شاملة.
النواب اتفقوا مع الحكومة السابقة على الزيادات، ولكن من المفترض أن تكون الحكومة متوافقة مع قرارات الحكومة السابقة.
هناك غلاء ومعاناة للمواطنين، فمنذ 15 سنة 120 دينارا علاوة غلاء المعيشة، ولم تتم زيادتها، يجب أن تأتي الحكومة في 5/3 برؤية شاملة منها تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
الشعب يرى الهدر والمبالغات في المصروفات على المشروعات وفي المقابل ترفض الحكومة أي زيادة للمواطنين، لماذا لا تصدر الحكومة القرارات اللازمة لتحسين مستوى المعيشة وتترك الدور الرقابي والتشريعي للمجلس؟!
أشيد بالدكتور أحمد العوضي بتلقيه أسماء المرضى الفلسطينيين، ونؤكد على هذه الناحية الإنسانية والكويت سباقة في هذا الأمر.
٭ شريدة المعوشرجي: الحكومة قدمت برنامج عملها وسلمته للأمانة العامة، وتقدمت بطلب إعطائها فترة الشهر من الممكن أن تكون الى 5-3 لإعطاء الحكومة والوزارات فرصة لدراسة جميع التقارير، لتكوين رأي، وسبق أن قلنا في اجتماع لجنة الأولويات إنه ليس ليدنا تحفظ حول الخارطة وليس لدينا رأي مسبق واتفقنا على النظام السابق، لكن هذه حكومة جديدة تحتاج إلى بعض الوقت لدراسة التقارير وإعداد الرأي وتثبيت رأيها في تقارير اللجان.
وتحسين معيشة المواطنين هو همنا مثلما هو همكم، وسترون أنه بند أساسي في برنامج عمل الحكومة.
٭ السعدون: برنامج الحكومة وصل اليوم أثناء الجلسة وطلبت توزيعه على النواب، ومن الممكن أن يدرج في الجلسة، وسأصوت على الرسائل كما وردت.
٭ السعدون: هناك طلب لتمديد وقت الرسائل إلى ساعة أخرى.
وتلا الأمين العام الطلب
الحضور 54، الموافقة 36، موافقة.
٭ عبدالله فهاد: نهنئ سمو أمير البلاد بتقلده مقاليد الحكم في البلاد ونهنئ رئيس وأعضاء الحكومة ثقة سمو الأمير.
اجتمعنا في لجنة الأولويات لمدة 4 ساعات بحضور 4 وزراء و20 نائبا، وكلام نائب رئيس مجلس الوزراء المعوشرجي غير صحيح، فأتت بدون أي شيء، ونجحت بتفتيت أي تضامن وتكتل نيابي طوال الفترة الماضية.
طرحنا عليهم كل الحلول، وبعد 4 ساعت في آخر دقيقتين قال المعوشرجي: سنرسل رسالة واردة للمجلس، فلماذا تضيعون وقت المجلس؟ واضح نوايا الحكومة.
وهناك نية مبيتة لسرقة وقت الأمة، أتحدى أي وزير يقوم الحين، ويقول انه في يوم 5 مارس سنقر هذه الزيادة، وأتحدى أي نائب يقول انه سمع تعهدا من وزير انه ستقر الزيادة في 5/3/2024.
الوزير السابق تعهد بإقرارها في 19 ديسمبر الماضي، تضليل الرأي العام غير مقبول.
٭ متعب عايد العنزي: اليوم نماطل في أي شيء يخص المواطن، وكذلك ماطلنا بالمتقاعدين واحتياجات الشعب، القرض الحسن ما مشكلتك لو كان هناك تعهد من الحكومة لإقرار القانون لكان كل النواب معهم، نحن أدرى بمعاناة المواطنين والكل يتحمل مسؤولية تصويته، لدينا موضوع التوظيف، الحكومة لا تشعر بمعاناة الشعب ولديها نية مبيتة لرفض هذه القوانين وغير متعاونة وهناك ازدياد في التضخم وهي غير قادرة على التوظيف.
٭ عبدالله الأنبعي: أنصح الحكومة بأن تستفيد من مقولة «لا تكن صلبا فتكسر»، الحكومة تفرض رأيها الأحادي، هذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا، هذا التفاوض ليس تخاذلا في حقوق المواطنين وإنما هو حفاظ على الاستقرار لتحقيق الإنجاز الحقيقي، حتى يدخل في جيب المواطن الحد الأدنى للمواطن والقوانين التي تحققت غيرت واقع الكويتيين، إذن نحن لسنا ضد المواطن، والحكومة تعرف كيف ندافع عن المواطنين.
٭ فلاح الهاجري: نتمنى أن يكون التعاون حقيقيا وليس وهميا، بدأنا خارطة تشريعية مميزة في 20 يونيو الماضي، ونمد يد التعاون مع الحكومة الحالية، تعهدت الحكومة بـ 4 قوانين وتم إنجازها في شهر واحد، واليوم نطالب بقانونين يتم تأجيلهما الى 5 مارس المقبل، فالتأجيل غير مقرر، نتمنى أن يتسع صدر الحكومة لسماع صوت الشعب الكويتي، البعض يرى الشهر قريبا، لا بل هو ليس قريبا وإنما هو إضعاف اقتصاد والمواطن أمام زيادات الأسعار وجشع التجار.
شراء الوقت غير مقبول في ظل تعطيل مصالح الشعب الكويتي.
بخصوص الطرق في الكويت، سؤال للوزيرة: هل هناك خطة محددة المعالم محددة التواريخ لإصلاح الشوارع؟ وهل هناك اتفاقات مع شركات عالمية لإصلاح الطرق والشوارع؟ هذا كله برقبة الحكومة الحالية والحكومات السابقة.
الحكومة.. أليس منكم رجل رشيد في موضوع التوظيف وتعطيل مصالح الناس؟ فيجب على الحكومة وقف هذا القرار، وأصحاب التعيينات الجديدة يجب ألا تتوقف.
٭ بدر نشمي: منذ البداية أيادينا ممدودة للتعاون، نحن لا نملك إمكانيات حكومة الكويت واجتمعنا على قوانين ومتطلبات الشعب، عليها أن يكون لديها برنامج واضح، ما حدث في لجنة الأولويات به تضليل أمام قاعة عبدالله السالم، فهم لم يتعهدوا وكانوا متحفظين، ولا تملكون القرار، إلى مجلس الوزراء والوزراء، أيادينا ممدودة بالتعاون، لكن لا بارك الله في مجلس لا ينجز.
نرفض من يتكلم عن أعضاء اللجنة المالية من أنهم يتكسبون، الطبقة المتوسطة راحت، وعندما نطالب لهم بزيادة تسمع عن العجز والعجز الاكتواري، فمنذ شهر 6 أين أنت عن الهدر، من حق أي نائب أن يؤجل، نحن لا ندغدغ مشاعر الناس، وجاء هذا اليوم لنوفي بالوعد.
٭ جراح الفوزان: طالما نطالب بعدم تغيير نهج الدولة بتغيير الأشخاص، كل الدراسات تمت دراستها من قبل الموجودين في الوزارات، وماذا لو بعد شهر تغير رئيس الحكومة والوزراء فهل نعطيه شهرا، لا بد أن تتعاون الحكومة مع المجلس.
٭ أسامة الشاهين: أؤكد اننا جميعا متفقون على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، لكن الاختلاف هو كيفية الوصول لهذه الأولوية، هناك من يقول إقرارها في الجلسة الأولى وفريق آخر يريد إقرار ذات القوانين ولكن بعد شهر، فلماذا لا نعطيهم شهرا لعل ذلك يرفع نسب احتمالية إقرار هذه القوانين، هناك من يريد الوصول لها بالتعجيل والآخر بالتأجيل.
بخصوص توصيات جلسة 1 نوفمبر المميزة الخاصة بشأن استقبال جرحى الفلسطينيين، فهناك تأخر حكومي بهذا الشأن، لذلك أدعو للموافقة على الرسالة.
أدعو الحكومة لإعادة النظر في تعديلها على قرار بيع الإجازات، فقد أصدرت قرارا كأنه نكون على بيع الإجازات على ان تباع كل 10 سنوات، للمدنيين، وأدعو مجلس الوزراء لإعادة النظر بهذا التعديل.
٭ فهد المسعود: أشيد بجهود اللجنة التنسيقية البرلمانية ولجنة الأولويات من أجل التنسيق النيابي- النيابي والنيابي- الحكومي لإقرار تشريعات مهمة للشعب الكويتي من خلال خارطة تشريعية تحقق الإنجازات، وأشيد بتماسك الأغلبية البرلمانية، والاختلاف شيء طبيعي.
لا يعني موافقتنا على التأجيل لا يعني ان هذا سيكون لمزيد من المماطلة ولكن موقفنا ثابت، ولكن هذا التأجيل من باب التعاون.
أطلب من وزيرة الأشغال إعداد خطة زمنية محددة لإصلاح الشوارع وطرق الكويت.
٭ خالد المونس: الفريق الحكومي الفني الذي كان يعمل مع الحكومة السابقة هو نفس الفريق الذي يعمل مع الحكومة الحالية، ولذلك كل التقارير السابقة موجودة لدى الحكومة الحالية، لذلك فترة شهر تأجيل أصبح أمرا غير مقبول، ولو كانت نوايا صادقة من الحكومة على الأقل كنا ناقشناها في المداولة الأولى والثانية نجعلها بعد شهر، ولكن على قدر النوايا تأتي العطايا والمؤشرات الحكومية لا تبشر بخير، الحكومة أصلا رافضة من حيث المبدأ فكيف أعطيها شهرا مهلة ولم تعط تعهدا، والنوايا مبيتة منذ البداية، عطوهم شهرا لكن الوعد بيننا وبينكم، قرض حسن وعلاوة غلاء المعيشة وهذان أسهل قانونين فما بالكم بالقوانين الأخرى، هل تعطونهم سنة مهلة؟!
٭ د.بدر الملا: تعاونا مع الحكومة لمنحها مدة الشهر لدراسة تقارير اللجان هذا ليس معناه تركها تأخذ راحتها، ما زلنا نراقبها، وزير النفط السابق عين 30 وافدا من مؤسسة البترول وشركاتها التابعة.
٭ محمد هايف: يفترض أن تقدم الحكومة على الأقل الجلسة القادمة قانونين بشأن القرض الحسن والاستبدال ومؤسسة التأمينات موافقة عليهما ولا داعي لتأجيل القوانين شهرا، إذا كانوا جادين.
الحكومة فرغت المجلس من جميع القوانين وتعتبر هناك عطلة الآن.
٭ حمدان العازمي: نريد تعهدا من الحكومة بأن تلتزم بالموعد 5-3 وبدون تعهدها لنا كلمة.
٭ السعدون: طلبوا الاخوان موعد 5-3 بدلا من.
٭ داود معرفي: أتقدم بجزيل الشكر للاخوان على مخاوفهم على تحسين معيشة المواطن رئيس الحكومة تكلم أمس عن اهتمامه بالطبقة المتوسطة ورفع مستوى المعيشة، وذكر سموه الحكومة تؤكد حرصها على تحسين مستوى المعيشة ولا يجب أن يساور الشك أحدكم في ذلك، قبل اتخاذكم قرار بالموافقة.
٭ طلب التأجيل ليس قرارا برفض الخارطة التشريعية وإنما فرصة للتحاور مع اللجان البرلمانية.
حتى نعمل لتحقيق التوازن على استدامة رفاه المواطن ومطالب تحسين المعيشة وتأمين الحياة الكريمة للمواطن والأجيال القادمة بمصدر وحيد للنفط.
مثل ما الأعضاء أتوا من الشعب أنا جئت من الشعب، أمامنا وطن وعلينا إنقاذه، التزمنا بتشكيل الوزارة في أسبوعين، والبرنامج في أقل من أسبوعين فما تطلبه الحكومة أمر مستحق، وقبولي بدخول الحكومة كان مشروطا باستمرار العطاء لمصلحة الشعب، الحكومة من حقها أن ترى التقارير ألا تستحق الحكومة مهلة بسيطة مثلما أعطيت سلفها من حكومات ونتمنى قبولها من الاخوان بصدر رحب.
نتعهد وأتعهد أن أوافق على هذا الموضوع مع المجلس لما يرتضيه المنطق والواقع الحالي في البلد ولن نزايد وسننظر في الخارطة التشريعية بعد برنامج العمل.
٭ السعدون: ستدرج التقارير في جلسة 5 مارس المقبل.
٭ عبدالكريم الكندري: الحكومة تطلب أن يتم تقديم تقرير الخطاب الأميري الذي تلاه رئيس الحكومة السابق، فليكن هناك تصحيح الكلام بالمضبطة.
٭ السعدون: الخطاب الأميري هو المنصوص عليه في الدستور ولم يحدد الأمير وما سيوزع الآن هو برنامج عمل الحكومة.
الرسائل الواردة
1 – رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تعزيتهم سموه بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح – طيب الله ثراه.
2 – رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم.
3 – رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها استعجال نظر مشروع القانون بشأن الموافقة على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي.
(موافقة عامة).
4 – رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في موضوع الوظائف لدى الهيئة العامة للبيئة ومخالفتها قواعد ديوان الخدمة المدنية بشأن الكويت.
(موافقة عامة).
5 – رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة بتكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق فيما ورد في تقارير الجهات الرقابية ووحدات القياس والرصد وغيرها حول ارتفاع الجسيمات الدقيقة إلى مستويات عالية في هواء البلاد.
(موافقة عامة).
6 – رسالة من النائب حمد عبدالرحمن العليان يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة كل ما يتعلق بملف مدارس التربية الخاصة في البلاد.
(موافقة عامة).
7 – رسالة من النائب فهد عبدالعزيز المسعود يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة كل ما يتعلق باعتماد الجامعات الخاصة لبرامج الدراسات العليا.
(موافقة عامة).
8 – رسالة من النائبين بدر نشمي العنزي وفهد عبدالعزيز المسعود يطلبان فيها تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ببحث وتقصي معوقات إنشاء مراكز خدمات وزارة الداخلية في منطقتي الدوحة والصليبيخات.
(موافقة عامة)
9 – رسالة من النائبين بدر نشمي العنزي وفهد عبدالعزيز المسعود يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث وتقصي معوقات إنشاء مراكز لخدمات بلدية الكويت في منطقتي الدوحة والصليبيخات.
(موافقة عامة)
10 – رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تمديد مدة تكليفها ببحث موضوع معاناة الطلبة في المناطق الجنوبية لحين الانتهاء من إعداد التقرير.
(موافقة عامة)
11 – رسالة من رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان يطلب فيها تمديد مدة تكليف اللجنة بالتحقيق في واقعة تعذيب المواطن تركي عبداللطيف العنزي بجهاز الاستخبارات التابع للجيش، على ان ترفع اللجنة تقريرها خلال شهرين.
حضور 51، موافقة 32
(موافقة عامة)
12 – رسالة لتكليف لجنة المرافق العامة بالاجتماع مع الجهات المختصة لإصلاح طرق المنطقة الشمالية (طرق السالمي والمطلاع والصبية).
(موافقة عامة)
13 – رسالة من النائب أسامة عيسى الشاهين يطلب فيها تكليف لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية بدراسة سبل مكافحة عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني على الحسابات البنكية في الكويت مع رفع تقرير بالتوصيات للمجلس.
(موافقة عامة)
14 – رسالة من رئيس مجلس لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية يطلب فيها تكليف لجنة الأولويات بتحديد موعد مناسب لعقد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة.
(موافقة عامة)
15 – رسالة من لجنة الميزانيات تطلب فيها موافقة المجلس على توصية اللجنة بشأن قيام جميع الجهات الحكومية بإجراء تحقيق داخلي مع من تسبب بالاختلالات التي بينها ديوان المحاسبة بخصوص بيع الموظفين لجزء من إجازاتهم الدورية أثناء فترة الخدمة، مع موافاة كل جهة حكومية لنتائج تحقيقها الى الديوان خلال 3 أشهر ليعد على ضوئها تقريرا يقدمه للمجلس مع الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة.
(موافقة عامة)
16 – رسالة من لجنة الميزانيات والحساب الختامي تطلب فيها إحالة ملاحظة ديوان المحاسبة بشأن استمرار عدم قيام وزارة التربية بتفعيل نظام البصمة، الى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد لدراسة آثار تطبيق البصمة على العملية التعليمية.
(موافقة عامة)
17 – رسالة من النائب مهلهل خالد المضف يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ببحث وتحري وتقصي موضوع الضعف الرقابي على الحسابات البنكية للقصر.
(موافقة عامة)
18 – رسالة من لجنة المرافق العامة تطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المتعلق بالقرصنة الرقمية الى لجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية للاختصاص.
(موافقة عامة)
19 – رسالة من النائب شعيب شعبان يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث مبررات عدم تنفيذ مستشفى أو زيادة سعة المركز الصحي في مدينة جابر الأحمد والتأخر في توفير الخدمات الصحية لمدينة المطلاع على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال 3 أشهر.
(موافقة عامة)
20 – رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث أسباب تهالك المباني المخصصة لوزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة الصليبخات على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال 3 أشهر.
(موافقة عامة)
21 – رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في شأن المبالغ التي تم صرفها من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على الدعايات الإعلامية.
(موافقة عامة)
22 – رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في الأضرار البيئية من عدم وجود صرف صحي في منطقة المطلاع.
(موافقة عامة)
23 – رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في الوضع البيئي للمرادم الواقعة بمنطقة جنوب عبدالله المبارك.
(موافقة عامة)
24 – رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في نقص المساحات الخضراء بمختلف المناطق.
(موافقة عامة)
25 – رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في التجاوزات البيئية القائمة بمنطقة عشيرج.
(موافقة عامة)
26 – رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في الأضرار البيئية لأبراج الاتصالات.
(موافقة عامة)
27 – رسالة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تطلب فيها تمديد تكليفها بتقديم تقريرها عن مشروع قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية لمدة 4 أشهر.
(موافقة عامة)
28 – رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة الأولويات بتحديد مدة ساعتين من إحدى جلسات المجلس القادمة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة بشأن فحص كافة أعمال شركة مستشفيات الضمان الصحي.
(موافقة عامة)
29 – رسالة من النائب د.حمد المطر يطلب فيها دعوة وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتنفيذ التوصية رقم 8 الصادرة عن الجلسة الخاصة لمجلس الأمة المنعقدة يوم 1 نوفمبر 2023 لسرعة إنهاء إجراءات نقل مصابي وجرحى «طوفان الأقصى» لتلقي العلاج اللازم في الكويت.
(موافقة عامة)
30 – رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها استعجال اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الموارد البشرية دراسة وبحث الاقتراحات بقوانين بشأن تنظيم تعيين القياديين على ان ترفع اللجنة المشتركة تقريرها خلال شهر.
(موافقة عامة)
31 – رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها قيام الحكومة في الجلسة القادمة بتقديم بيان عن الإجراءات التي قامت بها لتنفيذ توصيات مجلس الأمة التي وافق عليها في الجلسة الخاصة المعقودة بتاريخ 1 نوفمبر 2023 لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة.
(موافقة عامة)
32 – رسالة من النائب سعود العصفور يطلب فيها تكليف لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية بدراسة ظاهرة انتشار مواقع المقامرة والمراهنات الإلكترونية في البلاد على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال دور الانعقاد الحالي.
(موافقة عامة)
33 – رسالة من النائب حمد محمد المدلج يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بدراسة وبحث الشبهات في عقد إدارة تشغيل وصيانة مباني ومرافق وخدمات وأنظمة مبنى المقر الدائم لديوان المحاسبة.
(موافقة عامة)
34 – رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات يطلب فيها من المجلس بعد نظره البنود من الأول الى الخامس والفقرة الخامسة من البند السادس من جدول أعمال جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024 تأجيل نظر باقي بنود تقارير اللجان عن المشروعات والاقتراحات بقوانين لمدة شهر حتى يتسنى للحكومة مناقشتها في اللجان البرلمانية عملا بحكم المادة 50 من اللائحة الداخلية.
حضور 61، موافقة 35، عدم موافقة 26.
(موافقة على الرسالة)
36 – تقرير الأمانة العامة لمجلس الأمة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة عن الفترة من 31 أكتوبر 2023 حتى 31 ديسمبر 2023، عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
اطلع المجلس على الرسالة
وجرى التصويت على رسالة الحكومة وكانت النتيجة
الحضور 61، موافقة 35، عدم موافقة 26.
(موافقة على طلب الحكومة)
٭ عبدالله فهاد: بند أخير، تحديد جلسة 7 مارس لمناقشة تقرير لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية.
٭ السعدون: الحكومة بعثت ببرنامجها أثناء الجلسة وإذا رأينا أن يكون ينظر فيها غدا.
ترفع الجلسة للصلاة والاستراحة لمدة نصف ساعة.
استؤنفت الجلسة عند الساعة الواحدة والربع برئاسة نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير.
الأسئلة
٭ محمد المطير: أريد أخذ موافقة المجلس ساعة لأنه لم يصلنا البند منذ جلسات كثيرة.
٭ سؤال النائب بدر نشمي لوزير التعليم لإفادته بعدد المقاعد المخصصة في خطة البعثات لتخصص الطب البشري.
٭ بدر نشمي: الطالب اجتهد وحصل على 99 والتعليم العالي يلغي هذه المقاعد، ولدينا 100 مقعد في جامعة الكويت مع أن القدرة الاستيعابية هي أكثر من 500 طالب وطالبة، ونأتي ونوقف البعثات الى مصر والأردن، التعليم العالي يدمر طموح أبناء وبنات الشعب، التعليم أصل الإصلاح الحقيقي.
٭ سؤال النائب د.عبدالهادي العجمي لوزير التعليم لتزويده بمحاضر اجتماعات لجنة جامعة عبدالله السالم التأسيسية.
٭ عبدالهادي العجمي: السؤال يتعلق بمحاضر رسمية وطالبنا التعليم العالي بتزويدها بمحاضر جامعة عبدالله السالم ونواجه أزمة في شفافية التعامل مع هذه الوزارة، أول طلبة دخلوا الكورس الماضي، لماذا لا يزودونا بمحاضر اجتماعات تأسيسية جامعة عبدالله السالم، هل يحق للجامعة أن تتستر وترفض تسليم المحاضر.
الوزير السابق رد بالقول: لا نستطيع تسليمكم محاضر جامعة عبدالله السالم، المسؤولية ملقاة على نفس الوزير بتزويدنا بالمحاضر كاملة، الجامعة تقوم بسلب القدرة على التعيين.
هناك شبهات خطيرة في التعيينات، قانون الجامعات الحكومية يتحدث عن مدير وعميد الجامعة ورئيس الأقسام، وهو شخص واحد ولا يريد أن يزودنا بالمحاضر.
٭ سؤال النائب د.عادل الدمخي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لإفادته عن المرسوم الصادر بشأن تشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية وإجراءات عملها والرقابة عليها.
٭ د.عادل الدمخي: هناك تخبط كبير في هذه الوزارة ولدينا قضيتان للتحقيق فيهما وهما الكاراكال واليوروفايتر، ويتبين التلاعب الذي يحدث في لجان المشتريات وإجراءات عمل اللجان، وهناك كتب تخرج لهندسة المنشآت قالوا إنهم لا يستطيعون إنشاء هذا المشروع، هناك تقرير عن قضية الكاراكال في هذا المجلس صوتنا على إيداعه في الأمانة العامة، فعلى الوزير الاطلاع عليه ولا يتجاوز هذه التقارير، ما يحدث هو انتقام وإهانة للموظفين والضباط للجيش، وتهديد بالتقاعد الجبري، إذا كانت مخالفات فلتحول الى القضاء.
لم يتخذ إجراءات في مثل هذه المخالفات، وما يحدث هو فوضى داخل الجيش وإهانة لموظفي الجيش.
٭ سؤال النائب د.مبارك الطشه لوزيرة الأشغال العامة لإفادة بعدد المحطات المنشأة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مدينة المطلاع السكنية.
٭ د.مبارك الطشه: هل تمنع الحكومة أنها تمنع أهالي المطلاع الراغبين بالسكن من الصرف الصحي بحجة عدم جاهزية محطة الصرف الصحي الآن، هل تنتظرون كارثة بيئية جديدة، هناك أكثر من 25 ألف وحدة سكنية، ونبني الآن أكثر من 15 ألف وحدة ولا يجوز لأهالي المطلاع ايصال الصرف الصحي، الاخوة في بنك الائتمان يقطعون صرف بدل الايجار بحجة أن التيار وصل لمساكنهم، يجب على وزيرة الاشغال أن تنتبه حتى لا تكون هناك كارثة بيئية جديدة.
هذه مادة للاستجواب يا وزيرة الاشغال، أمر الطرق واستعجال الصرف الصحي في مدينة المطلاع تحديدا.
٭ سؤال النائب د.بدر الملا لوزير النفط لتزويده بأسباب التعاقد المباشر مع إحدى الشركات.
٭ د.بدر الملا: الكتاب من يقرأه يخجل من تصرفات وطريقة التعامل المباشر مع الشركة وكان هناك ضغط على الوزير للتعاقد المباشر مع الشركة التي لا ترغب في التجديد ويريدون الالتفاف عن طريق التعاقد المباشر، هذا الكتاب مهزلة، والسؤال جعل الوزير يتراجع عن هذا التعاقد المباشر.
أقول للشركة التي تلاعبت في المناقصات إن عملهم مرصود وأي تعاقد مخالف لن نتردد في مواجهته وإيقافه.
٭ سؤال النائب حمدان العازمي لوزير النفط لإفادته بالاحكام الصادرة لصالح الوزارة والجهات التابعة للوزير.
٭ حمدان العازمي: المعلومات التي تردنا غير صحيحة، عن عدد القياديين الذين تمت إحالتهم للنيابة، في السابق لم يكن هناك تعاون مع الحكومة السابقة وسوف أعيد السؤال على الوزير الحالي مرة أخرى.
سألت عن عدد القضايا على القياديين الموجودين في النفط كثيرة، على وزير النفط أن ينتبه، وأن تكون الاجابة خلال أسبوعين.
٭ سؤال أحمد لاري لوزير العدل لإفادته بالإجراءات التي اتخذها الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن أولوية المنتج المحلي.
٭ أحمد لاري: الحكومة لا تدعم المنتج المحلي ولكن فقط في المعارض، والمواطن يعاني من الرسوم العالية، ندعم المنتج المحلي لأنها قضية مصيرية.
٭ المطير: أخذنا موافقة المجلس على تمديد بند الأسئلة وستمدد الجلسة، موافقة.
(موافقة عامة).
٭ سؤال النائب محمد الحويلة لوزير الأشغال العامة عن الخطة الموضوعة لحل ومعالجة زحف السافي على الطرق جذريا.
٭ محمد الحويلة: مشكلة الرمال سببت حوادث ونتج عنها وفيات، وهناك إهمال كبير من قبل الجهات المختصة والوزيرة الجديدة تحدثت معها أن تكون هناك زيارات ميدانية لتفقد هذه المناطق وكيفية معالجتها بشكل سريع.
٭ سؤال النائب أسامة الشاهين لوزير الكهرباء عن صيانة الزراعة التجميلية ومتابعة الشركات.
٭ أسامة الشاهين: هناك 14 مليون دينار في هيئة الزراعة للزراعات التجميلية ولم نر شيئا، وبخصوص الطرق هناك عقود قائمة بقيمة 15 مليونا لصيانة شوارع وما نحتاجه هو تفعيل العقود والرقابة عليها وإلزام الشركات التجارية الى الحد الأقصى بالعقود.
ندعو الوزيرة والوزير المسؤول عن هيئة الزراعة تفعيل العقود الموجودة، والأموال المرصودة لاستثمارها كي تغدو شوارعنا بشكل أفضل.
٭ سؤال النائب فايز الجمهور لوزير البلدية عن إجراءات البلدية لإنهاء مشكلة إصدار شهادات الأوصاف لعقارات المواطنين في منطقة جليب الشيوخ.
٭ فايز الجمهور: هناك معاناة في منطقة جليب الشيوخ وهي كارثة بيئية وأمنية واجتماعية تعاقبت عليها كثير من الحكومات السابقة لم تجد لها حلولا، وننتظر من الحكومة الجديدة حلولا فاعلة، آلاف الأسر أموالا معلقة ومعطلة، وراحت أجيال وأتت أجيال ولا يستطيعون التصرف في أموالهم وأملاكهم.
المنطقة خارج المنظومة الأمنية للدولة والأمن فالت، والمسكرات والعبث الأخلاقي موجود في هذه المنطقة، وتوجد بها كارثة بيئية مردودها انعكس على الدولة وسمعتها، ومن هذا السؤال أوجه خطابي لوزير الإسكان فيما يخص المطلاع وجنوب عبدالله المبارك من العبث الموجود من عدم وجود بنية تحتية.
ولا يوجد صرف صحي وهذه جريمة، وأطالب وزير الإسكان الذي نحسن الظن به أن يؤجل قسط منطقة المطلاع وجنوب عبدالله المبارك لحين استكمال الخدمات والوزير وعدنا بنظر هذا الموضوع، وأطالب وزيرة البلدية بأن يكون موضوع جليب الشيوخ أولوية وننتظر الأفعال وليست الوعود.
٭ سؤال النائب متعب عايد العنزي لوزير النفط عن المعوقات التي ساهمت في تأخير أعمال شركة مستشفيات الضمان الصحي.
٭ متعب العنزي: الى اليوم لم يتم الاكتتاب للمواطنين في مستشفيات الضمان الصحي، والشركة عينت عددا من الأطباء وتم تحويل إقاماتهم على الشركة من غير حضورهم بمقر العمل ويعملون في مكان آخر، الشركة تقر بذلك، وذلك بموافقة الإدارة السابقة ويوجد عدد من الممرضات يقومون بأعمال استشارية من خارج البلاد بسبب عدم موافقة وزارة الداخلية، وهذه شبهة فساد علينا التحقيق فيها، من يحاسب مجلس الإدارة وهيئة الاستثمار، فلا بد من التحقيق في هذه الشركة لحفظ أموال المواطنين، ومعرفة كيفية استخدام 115 مليون دينار.
٭ فلاح الهاجري (رئيس الجلسة): ترفع الجلسة ليوم غد (اليوم) الساعة التاسعة صباحا.
مبارك الطشه يطالب وزيرة الأشغال بضرورة محاسبة المقصرين والمسؤولين عن تأخر مشروع المطار الجديد
طالب النائب د.مبارك الطشه وزيرة الأشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان بضرورة متابعة مشروع مطار الكويت الجديد ومحاسبة المقصرين والمسؤولين عن تأخر هذا المشروع التنموي المهم الذي هو واجهة للبلد ككل.
وقال الطشه في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه وصلته بعد جلسة المجلس مستندات مهمة من ديوان المحاسبة تؤكد صحة موقفه من استجواب وزيرة الأشغال السابقة فيما يتعلق بإجراءات المناقصة الخاصة بالحزمة رقم 3 من مشروع المطار الجديد. وأوضح ان ديوان المحاسبة أكد رفضه الموافقة على ترسية هذه المناقصة، إلا أنه تمت ترسيتها بقرار فردي وافقت عليه الوزيرة السابقة في تجاوز واضح وصريح لكل اللوائح والقوانين، حيث تمت ترسية المناقصة على خامس أقل الأسعار.
وقال الطشه: إن هذا الموضوع كان احد محاور استجواب وزيرة الأشغال السابقة.
وأشاد الطشه بجهود وزيرة الأشغال الحالية، متمنيا ان تستمر على هذا النهج.
وقال: نقدر جهودك المبذولة في الأيام الماضية وأتمنى الاستمرار على هذا الجهد والنهج، وعدم الرضوخ أمام محاولات قوى الفساد لفرض هيمنتها على الوزارة.
هاني شمس: أمهلنا الحكومة شهراً حتى لا تكون لها حجة لرد القوانين
أكد النائب هاني شمس أن هناك اتفاقا من النواب الخمسين على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وأن هذا الأمر من ضمن برنامج عمل الحكومة أيضا، مضيفا أن الحكومة ليست لديها الحجة لمناقشة تلك القوانين في جلسة 5 مارس المقبل وإقرارها بالتوافق بين السلطتين. وقال شمس، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، «قدمنا اقتراحات بقوانين من أجل تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين وللموظفين ومساعدات اجتماعية ومكافآت الطلبة والمعاقين وزيادة علاوة الأولاد والعلاوة الاجتماعية وأيضا غلاء المعيشة». وأوضح أن تلك القوانين من ضمن القوانين التي تبناها ومن ضمن أولوياته ووضعت في الخارطة التشريعية وكانت موجودة على جدول الأعمال. وأشار إلى أنه في الحكومة السابقة التي كانت موجودة من 20 يونيو حتى 14 نوفمبر وكانت حاضرة اجتماعات اللجان طلبت التأجيل ومنحت تأجيلا حتى 19 ديسمبر الماضي. وبين أن هذه الحكومة جديدة، وجلسة اليوم (أمس) هي أول جلسة تحضرها وطلبت مهلة لمدة شهر ومنحت مهلة حتى يوم 5 مارس المقبل لسلب الحجة منها لدراسة القوانين لعدم ردها. وأكد أن الهدف هو استفادة المتقاعدين والموظفين من غلاء المعيشة والقرض الحسن، وعدم وصول القوانين إلى مرحلة بحجة عدم حضور الحكومة اجتماعات اللجان وعدم تثبيت رأيها. وقال شمس «مثلما أعطينا الحكومة السابقة الفرصة يجب أن نعطي هذه الحكومة أيضا فرصتها، وحددناها مع مجموعة من النواب، وتعهدت الحكومة في الجلسة بأن تناقش هذه القوانين في جلسة 5 مارس المقبل». وأكد أن النواب متفقون حتى لو كان هناك اختلاف على التأجيل وهذا أمر طبيعي ولكل لديه وجهة نظره، مضيفا «لقد سلبنا الحجة من الحكومة والمفروض أن تلك القوانين تناقش في جلسة 5 مارس المقبل وتقر بالتوافق ما بين النواب والحكومة».
محمد الرقيب يطالب الحكومة بتحديد تصورها النهائي بشأن تحسين المعيشة
طالب النائب محمد الرقيب الحكومة بتحديد تصورها النهائي في موضوع زيادة رواتب المواطنين وتحسين المعيشة للموظفين والمتقاعدين من دون التحجج بتضخم الميزانية أو وجود عجز فيها.وقال الرقيب في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة «أتحدى أن الحكومة سوف تناقش القانونين في جلسة 5 مارس، فهي سوف تتحجج بحجج وأشياء أخرى». وأعرب عن أسفه مما حدث في جلسة اليوم من طريقة تعامل الحكومة مع الطلبات النيابية المهمة، المتمثلة بتقديم طلب مناقشة القرض الحسن للمتقاعدين إضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة. وبين الرقيب أن الطلب لم يحصل على الأغلبية النيابية وسط رفض الحكومة وبعض الزملاء النواب. وأشار إلى أن الحكومة قدمت طلبا للتأجيل لمدة شهر لمناقشة زيادة علاوة غلاء المعيشة والقرض الحسن للمتقاعدين وتمت الموافقة عليه وتحديد المناقشة في 5/3/2024. وأكد أن الحكومة لن تغير شيئا على التقارير التي تم وضعها من قبل مسؤولي وزارة المالية والتأمينات، مشيرا إلى أن المسؤولين هم أنفسهم ولم يتغيروا من الحكومة السابقة التي تعهد وزير ماليتها بمناقشة التقارير وإقرارها في جلسة 19/12/2023. وقال إن الحكومات المتتالية أصبح كل همها ان تضيق على المواطنين في معيشتهم ولا تنظر في زيادة مدخولهم الشهري. ووجه الرقيب رسالة إلى الحكومة قائلا «رسالتي للحكومة، أننا لم نأت اليوم من أجل أن نتكسب على حقوق ومكتسبات المواطنين»، مؤكدا أن المطلوب من الحكومة هو إعطاء تصورها النهائي في موضوع زيادة رواتب المواطنين وتحسين المعيشة للموظفين والمتقاعدين من دون أن تكون حجتها ان الميزانية متضخمة وأن الدولة ليس لديها رصيد كاف للزيادات.
المصدر : الانباء
