برنامج عمل الحكومة الفصل التشريعي السابع عشر 2024 – 2027

كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء

لما كان الدستور هو القاعدة الأعلى في بناء دولة القانون وأساس تنظيم الحقوق والواجبات والاختصاصات، بيّن فيه الدعامات الرئيسية لبناء الدولة ونهضة المجتمع، نواته حماية الأسرة باعتبارها ركيزته المحورية، والتعليم والخدمات الصحية والرعاية السكنية مقوماته للتطور والنمو والاستقرار، وكفل من خلاله أسس حماية الموارد والثروات الوطنية وصون حرمة الأموال العامة ومكافحة الفساد، وسبل تحقيق المصالح العامة والنهوض بالاقتصاد الوطني وتنميته وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المستوى المعيشي وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك وفقا للأطر القانونية.

ولما كانت الدولة في سبيل رسم سياساتها وتحقيق مصالحها ومستهدفاتها وبلوغ طموحاتها، تتقدم الحكومة ببرنامج عملها إعمالا للمادة 98 التي تنص على «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الأمة، وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج».

يعبر برنامج العمل عن الإطار العام الذي يحدد الأولويات والاتجاهات العامة للحكومة خلال فترة ولايتها، ويشكل وثيقة الشراكة والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، نتطلع من خلاله إلى بناء لبنة من لبنات كويت القرن الحادي والعشرين ليكون وطنا آمنا ومستداما، نلتمس فيه تطلعات وآمال المواطنين، وتقديم مشروعات واضحة المعالم قابلة للتنفيذ والقياس يضطلع فيه القطاع الخاص بدور رئيس في تنفيذه وتحقيق النمو واستحداث الوظائف بإشراف ومتابعة من الأجهزة الحكومية، كما يسعى البرنامج الى متابعة جهود الاصطلاحات في مختلف المجالات وتحقيق الاستدامة المالية العامة والالتزام التام في مكافحة أوجه الفساد وإرساء قواعد النزاهة ومبادئ الحوكمة، وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتطوير خدماته الرقمية وتحسين بيئة أعماله.

ونحن اليوم نستقبل عهدا جديدا يفيض بالعزم والتفاؤل والمسؤولية الوطنية، سنعمل جاهدين مجلسا وحكومة على تعزيز التعاون البناء ومضاعفة الجهود في خدمة البلاد لنجسد من خلالها آمال وطموحات المواطنين وتطلعاتهم، ملتزمين بأحكام الدستور ومسترشدين بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، لتظل راية الكويت في ظل قيادة سموه الحكيمة عالية خفاقة في عز ورخاء ينعم كل من فيها بالأمن والأمان، سائلين المولى العون والتوفيق ويلهمنا سبل الرشاد والسداد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

رؤية الكويت 2035

تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي وتشجع فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، وتوفر بيئة أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.

برنامج العمل والميزانية العامة وخطة التنمية

أوجه التشابه والاختلاف

برنامج عمل الحكومة

وفقا للمادة 98 من الدستور، تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الأمة وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج ويركز البرنامج على أولويات الحكومة والسياسات العامة للحكومة.

الميزانية العامة

نصت عليها المادة 140 من الدستور، تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه الى مجلس الأمة وتشتمل على الإيرادات بأشكالها والمصروفات من أجور ودعوم ومصروفات تشغيلية ورأسمالية.

خطة التنمية الخمسية

وفقا لقانون التخطيط التنموي 7/2016 تتضمن الخطة السياسات العامة للدولة والأهداف الاستراتيجية لمدة 5 سنوات ويتم تفعيلها عبر خطط سنوية تشغيلية تندرج في برنامج التنمية في الميزانية العامة.

تحديات استدامة الرفاه

أثبتت التجارب الدولية وما آلت إليه أحوال الدول التي انتهجت السياسات الريعية أن استدامة الرفاه تتحقق عند التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج.

٭ وما من شك في أن كلفة الإصلاح المالي والاقتصادي ستتفاقم كلما تأخرنا في التصدي لهذه المعضلة، بل وقد يصب التصدي لها بالغ الصعوبة وتترتب عليه تبعات قاسية ومؤلمة.

٭ إن الهدف المحوري للإصلاح الاقتصادي في الكويت هو تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني، من خلال إعادة رسم دور الحكومة في النشاط الاقتصادي، بما يعيد إلى القطاع الخاص دوره الريادي في هذا النشاط، ويعزز تنوع قطاعاته، ويضمن إيجاد فرص عمل منتجة للخريجين، ويدعم استدامة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.

٭ ويشكل الإصلاح المالي مرحلة أولى مهمة من مراحل الإصلاح الاقتصادي الذي يتضمن إصلاحات هيكلية وتشريعية ومؤسسية تضمن إيجاد بيئة استثمارية محفزة وجاذبة لرأس المال الوطني والأجنبي.

٭ يشير عدم توافق متوسط نمو أسعار النفط مع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2020 – 2000 الى اختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني.

٭ في ظل تذبذب أسعار النفط، وبسبب اعتماد المالية العامة الكلي على مصدر وحيد للدخل، تواجه الكويت اليوم تحديا استثنائيا خطيرا يهدد قدرتها على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واحتياجاتهم الأساسية وعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المحلية والدولية.

٭ إن العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة من دون المضي بالإصلاح الاقتصادي والمالي من المتوقع ان يصل الى إجمالي 45 الى 60 مليار دينار.

٭ ولم يعد ممكنا أو متاحا للدولة ان تؤجل استحقاق معالجة وضعها المالي والاقتصادي، ووضع البرامج الهادفة الى تنويع مصادر الدخل ووقف الهدر في المصروفات العامة.

٭ اذا استمرت الأوضاع المالية والاقتصادية بالتدهور على هذا النحو فإنه يخشى الوصول الى نتائج خطيرة ليست أقلها: تعثر الأفراد والشركات والبنوك والمؤسسات، ارتفاع معدلات البطالة لحد خطير، انهيار الخدمات الاجتماعية، تدهور الأمن الاجتماعي بشكل مترافق مع تضخم كبير في تكاليف العيش.

معالجة التحديات

بناء اقتصاد حيوي قوامه المعرفة والمهارات وأساسه توطين التكنولوجيا

أثبتت التجارب الدولية وما آلت إليه أحوال الدول التي اعتمدت على مواردها الطبيعية فقط وانتهجت السياسات الريعية أن استدامة الرفاه تتحقق عند التحول من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج، وأن الاستثمار في الثروة البشرية هو اللبنة الأساسية لبناء اقتصاد منتج ومستدام.

مقومات الاقتصاد المنتج والمستدام

اقتصاد يقوم على تمكين القطاع الخاص بشكل عام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص على أسس تنافسية لزيادة التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية على أساس مستدام.

اقتصاد وطني أساسه العدالة الاجتماعية وفقا للمادة 20 من الدستور.

اقتصاد يقوم على دعم ريادة الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية لخلق قيمة مضافة عالية.

اقتصاد يستثمر في جغرافية الكويت من خلال تطوير المنطقة الإقليمية الشمالية لتكون معبرا دوليا ومحطة رئيسة توفر الحلول والخدمات التحويلية للتجارة الدولية.

تبدأ الخطوة الأولى بتفعيل المادة 20 من الدستور عبر التوسع في طرح الفرص الاستثمارية لتمكين القطاع الخاص في خلق فرص عمل وطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية وهو الهدف الأساسي من برنامج عمل الحكومة.

السمات العامة لبرنامج عمل الحكومة

مبادئ برنامج عمل الحكومة

العدالة

٭ تفعيل المادة 20 من الدستور الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة إنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.

٭ ضمان تطبيق المعايير والقرارات والضوابط بصورة عادلة ونزيهة في الجهات الحكومية.

٭ تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والحد من الممارسات الضارة بقواعد النزاهة والالتزام بمدونة السلوك للعاملين في السلطة التنفيذية.

الأمن

٭ تعزيز الأمن الخارجي عبر الاتفاقيات والعلاقات الدولية الخليجية والعربية والدولية.

٭ بناء منظومة أمن داخلي قوية وصلبة لحماية الدولة ومرافقها ومنشآتها ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والتصدي للكوارث.

٭ حماية الهوية الوطنية وتعميق الولاء وحب الوطن في المجتمع.

٭ تحقيق أمن الماء والغذاء والطاقة والدواء والأمن السيبراني.

الاستدامة

٭ وضع البرامج الاقتصادية التي تدعم استدامة الرفاه لدى المواطنين والحفاظ على الطبقة المتوسطة.

٭ استخدام الموارد الاقتصادية بطريقة مثلى باستخدام النظم الحديثة والمستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية الناضبة.

٭ دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والسعي لتطوير البرامج والسياسات المعززة لتحقيق مستهدفاتها.

يترجم البرنامج طموح المواطن بوطن يسوده الأمن وتحكمه العدالة ويؤمن له استدامة الرفاه ويمكن لإنتاج الثروة وليس استهلاكها فقط.

مؤشرات الأداء

المؤشرات الاقتصادية

٭ معدل الإنتاجية GDP (الناتج الوطني للفرد).

٭ نسبة مساهمة القطاع الخاص من الناتج الوطني.

٭ معدل التضخم.

٭ معدل النمو الاقتصادي السنوي.

٭ معدل تدفق الاستثمار الأجنبي.

مدى الرضا عن الأداء والخدمات الحكومية

٭ مؤشر الرضا عن الخدمات الحكومية.

٭ مؤشر جودة الخدمات.

٭ مؤشر جودة البنية التحتية.

السمعة الدولية والمؤشرات العالمية

٭ التصنيف الائتماني السيادي.

٭ مؤشر رأس المال البشري.

٭ مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية.

٭ مؤشر مدركات الفساد.

٭ مؤشر الأداء البيئي.

٭ مؤشر الابتكار العالمي.

٭ مؤشر الرخاء.

٭ مؤشر المراكز المالية العالمية.

المؤشرات الاجتماعية

٭ معدلات الحوادث والجرائم والعنف الأسري.

٭ مؤشر العدالة في الدخل GINEI.

٭ مؤشر رأس المال الاجتماعي.

٭ نسبة القيادات من النساء.

تحتسب المؤشرات بصورة سنوية من عدة مصادر: تقارير دولية – بيانات إحصائية – مسوحات واستبيانات.

معايير اختيار المبادرات والمشروعات

٭ أن يكون المخرج واضحا ومحددا.

٭ ألا تكون المبادرة جزءا من الأعمال الروتينية للجهة عدا أن تكون الحد من ممارسة سلبية قائمة.

٭ وضوح العنوان والوصف للمبادرة أو المشروع.

٭ إدراج المشروعات القائمة والتي تنتهي خلال 100 يوم الأولى.

٭ حذف المبادرات التي لا تتوافق مع رؤية الكويت والهوية الاقتصادية.

٭ إدراج المشروعات في أول 100 يوم والتي لا تحتاج الى أطراف ذا صلة متعددين.

٭ إدراج مبادرات لها أثر إيجابي على المؤشرات.

٭ وجود مالك للمشروع قادر على التنفيذ والتنسيق لإتمام أعمال المشروع.

محاور برنامج عمل الحكومة

محاور البرنامج

السياسي والأمني

1.1 الديبلوماسية الاقتصادية.

1.2 متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتمكين المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.

1.3 الأمن المائي.

1.4 الأمن الغذائي.

1.5 الأمن الدوائي.

1.6 منظومة الأمن السيبراني.

الإداري

2.1 مكافحة الفساد.

2.2 التحول الرقمي.

2.3 تحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية.

2.4 تطوير الأداء الوظيفي.

2.5 عدالة الأجور في القطاع العام (البديل الاستراتيجي).

2.6 آلية اختيار القياديين.

الاقتصادي والمالي

3.1 تطوير المناطق الاقتصادية.

3.2 تطوير القطاع النفطي.

3.3 تطوير قطاع التأمين.

3.4 تطوير قطاع السياحة.

3.5 تطوير قطاع الصناعة والخدمات.

3.6 حماية المنافسة.

3.7 استدامة المالية العامة.

3.8 استدامة منظومة التأمينات الاجتماعية.

رأس المال البشري

4.1 إصلاح المنظومات التعليمية.

4.2 تطوير الرعاية الصحية.

4.3 تنمية المهارات والقدرات.

4.4 تعزيز الابتكار والبحث العلمي والتطوير.4.5 تنمية وحماية الطفولة والأسرة.

4.6 تمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

4.7 عدالة شبكة الأمان الاجتماعي.

البنية التحتية والبيئة

5.1 إصلاح الطرق.

5.2 تشييد منظومة النقل البري وسكك الحديد.

5.3 تطوير منظومة الموانئ والنقل الجوي.

5.4 تطوير قطاع الطاقة.

5.5 تطوير القطاع الإسكاني.

5.6 إدارة النفايات الصلبة والسائلة.

5.7 الحياد الكربوني.

لكل محور مجموعة من المبادرات والمشاريع ولكل مشروع توصيفه وجدوله الزمني وخرجاته ومستهدفاته.

حوكمة برنامج عمل الحكومة

اللجنة الوزارية لمتابعة برنامج عمل الحكومة

السياسي والأمني

٭ وزارة الخارجية.

٭ وزارة الداخلية.

٭ وزارة التجارة والصناعة.

٭ الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.

٭ وزارة الكهرباء والماء.

٭ مركز الأمن السيبراني.

الإداري

٭ نزاهة.

٭ ديوان الخدمة المدنية.

٭ جهاز تكنولوجيا المعلومات.

٭ وزارة التجارة والصناعة.

٭ وحدة تنظيم التأمين.

٭ جهاز المناقصات المركزية.

الاقتصادي والمالي

٭ هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

٭ مؤسسة البترول الكويتية.

٭ وحدة تنظيم التأمين.

٭ هيئة أسواق المال.

٭ جهاز حماية المنافسة.

٭ وزارة المالية.

٭ مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

٭ الهيئة العامة للشراكة.

رأس المال البشري

٭ وزارة التربية.

٭ وزارة الصحة.

٭ مركز تطوير التعليم.

٭ وزارة الشؤون الاجتماعية.

٭ الهيئة العامة للشباب.

٭ الهيئة العامة للرياضة.

٭ الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

٭ وزارة التعليم العالي.

٭ جامعة عبدالله السالم.

البنية التحتية والبيئة

٭ وزارة الأشغال العامة.

٭ وزارة الكهرباء والماء.

٭ المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

٭ المؤسسة العامة للموانئ.

٭ الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

٭ مؤسسة البترول الكويتية.

٭ الهيئة العامة للبيئة.

٭ بلدية الكويت.

لكل محور مجموعة من المبادرات والمشاريع تشرف عليها لجنة تنسيقية ممثلة من جهات المحور.

المتطلبات التشريعية لمشروعات برنامج عمل الحكومة

لدور الانعقاد الثاني من الفصل السابع عشر

٭ المنطقة الاقتصادية الشمالية.

٭ قانون الخطة الإنمائية.

٭ تعديل القانون بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

٭ مشروع قانون بشأن قانون الاستيراد والتصدير.

٭ مشروع بقانون التجارة الإلكترونية.

٭ تعديل قانون الصناعة.

٭ أجور القطاع العام (البديل الاستراتيجي).

٭ تعديل قانون المناقصات العامة.

٭ مشروع إنشاء هيئة مستقلة للمواصفات والمقاييس.

٭ مشروع بقانون بشأن تعديل قانون حق الاطلاع.

٭ مشروع بقانون بشأن تعديل قانون التوثيق الإلكتروني.

٭ قانون ضريبة أرباح الأعمال.

٭ إعادة تسعير إيجارات الأراضي المملوكة للدولة.

٭ الضريبة الانتقائية.

٭ قانون أدوات السيولة.

٭ قانون بشأن إقامة الأجانب.

٭ قانون الطيران المدني.

٭ قانون مؤسسة الكهرباء والماء.

٭ قانون التحول الاستراتيجي للطاقة الكهربائية والمياه.

٭ قانون بشأن تنظيم الإعلام.

٭ إصلاح النظام التأميني الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

٭ مشروع بقانون بشأن التحكيم القضائي.

المصدر : الانباء