امتيازات جديدة لأعضاء «مفوضية الانتخابات»

أقر مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس، وفي المداولتين الأولى والثانية وبإجماع الحضور، مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة، على ان ترصد قيمة هذه المخصصات في الميزانية السنوية وتحسب من مصروفات الدولة العامة.

ويأتي المشروع بقانون الحكومي تنفيذا لنص المادة (78) من الدستور.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية  (2023-2024) بحيث يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من الاحتياطي العام للدولة.

كما وافق المجلس على طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة لحماية الأسرة من المخدرات، وزكى لعضويتها كلا من النواب ا.د.حمد المطر وحمد العبيد ود.حسن جوهر.

بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة بند الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ17.

وتناول عدد من النواب القضايا العامة المطروحة للنقاش والبنود الواردة في الخطاب الأميري.

وشدد النواب على تمسكهم بضرورة إقرار القوانين المتعلقة بتحسين مستوى معيشة المواطنين، مطالبين الحكومة بأن تنتهج هذا النهج الذي يعتبر محورا مهما في استمرار علاقة التعاون مع مجلس الأمة.

وأمس قدم رئيس المجلس أحمد السعدون والنواب مهند الساير ود. عبدالعزيز الصقعبي وجراح الفوزان وعبدالله فهاد اقتراحا لتعديل قانون الانتخابات فيما يخص المفوضية العامة للانتخابات مع إعطائه صفة الاستعجال.

ونص التعديل على ان تشكل المفوضية من 5 قضاة كويتيين شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف او ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة برئاسة أقدمهم ويصدر مرسوم بتعيينهم للعمل بالمفوضية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وجاء في التعديل: يستحق أعضاء المفوضية مرتباتهم ومعاشات تقاعدهم القضائية بما في ذلك الحصانة القضائية وأي امتيازات تقرر للسلطة القضائية مستقبلا.

واستعرض النواب إنجازات المجلس الحالي والقوانين التي قام بإقرارها ومردودها على المواطنين وانعكاسها على الأوضاع العامة، مشيرين إلى أن المهلة التي منحوها للحكومة المحددة بتاريخ 5 مارس المقبل يجب ان تكون للإنجاز وليس لبدء النقاش حول ما أجمع النواب عليه.

وفيما يلي التفاصيل :

المجلس أقرّ مخصصات رئيس الدولة

• للسنة المالية (2023 – 2024) يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة
• الموافقة على اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية
• المجلس زكّى لعضويتها النواب أ.د.حمد المطر وحمد العبيد ود.حسن جوهر
• تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لحماية الأسرة من المخدرات
• النواب تناولوا القضايا العامة وشددوا على أن جلسة ٥ مارس المقبل يجب أن تخرج بقرارات
• المجلس باشر مناقشة الخطاب الأميري ويستكمله الثلاثاء المقبل
• عبدالله المضف: معوقات الفكر التنموي 4 تتلخص في القيادات والبيئة السياسية والفساد والعلاقة بين السلطات
• أسامة الزيد: كوني مقرراً للجنة الميزانيات أقولها إننا عملنا بإخلاص ومستمرون في النفَس الإصلاحي والخارطة التشريعية المتفق عليها
• عبدالهادي العجمي: الرد على الخطاب الأميري يجب أن يكون رداً على إستراتيجية الدولة والخطاب أشاد بالتعاون الحكومي- النيابي
• فهد المسعود: هناك استحقاقات جاءت في الخطاب الأميري يجب القيام بها ونأمل أن يستمر التعاون مع الحكومة الجديدة
• عادل الدمخي: آثرنا منذ بداية الفصل التشريعي مبدأ التعاون وفق خارطة تشريعية تضمنت حزمة قوانين وهي سابقة تشريعية
• عبدالله الأنبعي: يجب الانتهاء من مبدأ ومفهوم الدولة الريعية وسياسة الأخذ من النفط وتوزيع إيراداته ويجب تنويع مصادر الدخل
• حسن جوهر: هذا المجلس لم يسبق مثله على مر تاريخ الكويت السياسي وبشهادة الجميع قياساً على مبدأ تحقيق تطلعات الشعب
• محمد هايف: الكويت بحالة لم تمر بها من قبل بسبب جيش المستشارين.. ومحاربة الفساد التي تطبقها يجب أن تستمر
• حمد المدلج: مجلس الأمة صاحب الاختصاص في إقرار التشريعات حيث كان هناك تعاون حكومي – نيابي نتج عنه إقرار العديد من التشريعات
• حمد العليان: مجلس الأمة جسّد وجهة نظر القيادة بالتعاون والتنسيق وتم إقرار العديد من القوانين التنموية خلال فترة وجيزة
• عبدالكريم الكندري: قلت سابقاً إن البلد يدار بالتكليف وقانون رد الاعتبار كان لاعتبارات اجتماعية بحتة وليس من أجل السياسيين فقط
• مجلس الأمة يعقد جلسته المقبلة 13 الجاري المدرج على جدولها تعديل قانون إنشاء المفوضية العليا للانتخابات

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون الجلسة التكميلية أمس الأربعاء عند الساعة التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.

٭ السعدون: جلستنا اليوم امتداد لجلسة الأمس.

انتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في اللجان

1 – لجنة الشؤون المالية والاقتصادية:

ترشح لعضويتها النائب جراح الفوزان وتمت تزكيته.

2 – لجنة المرافق العامة:

ترشح لها النائب عيسى الكندري، والنائب عبدالله الأنبعي، وتنازل النائب عيسى الكندري، وتمت تزكية النائب عبدالله الأنبعي.

3 – لجنة المرأة والأسرة والطفل:

وترشح لها النائب أحمد لاري، وتمت تزكيته عضوا.

4 – لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة:

وترشح لها النائب فهد المسعود والنائب د.عبدالهادي العجمي، وتنازل المسعود وتمت تزكية النائب عبدالهادي العجمي عضوا في اللجنة.

5 – لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية:

وترشح لها النائب سعود العصفور، وتمت تزكيته.

6 – لجنة التحقيق في محاور استجوابي وزير الأشغال:

وترشح لها النائب أسامة الزيد، وتمت تزكيته عضوا في اللجنة.

طلب تشكيل لجنة مؤقتة لحماية الأسرة من المخدرات

٭ السعدون: هل يوافق المجلس على الاقتراح المقدم بتشكيل اللجنة.

٭ أسامة الشاهين: أود أن يشرح مقدمو الاقتراح طلبهم لوجود لجان: الصحية والقيم والظواهر، وتدرس ظاهرة المخدرات، فإن الاخوان يتمسكون به أو أن الموضوع يدرس في اللجان.

٭ د.حمد المطر: هذه لجنة مهمة، 60% من القضايا في المحاكم قضايا مخدرات و70% من الطلبة، من إجمالي 610 آلاف طالب لديهم مقدمة للدخول في هذه الظاهرة، لدي مشروع ورؤية مكتوبة، وأرجو تمكيني من هذه اللجنة.

٭ محمد هايف: لجنة القيم تناقش موضوع المخدرات، فلو ينقل الموضوع لدى اللجنة الجديدة ما عندنا مانع، لكننا نناقشه في اللجنة.

٭ د.حمد المطر: أدعو النائب محمد هايف للانضمام الى اللجنة، الموضوع خطير ومهم ويتعلق بحماية جيل.

٭ داود معرفي: الحكومة ستلتزم كعادتها بعدم التدخل في موضوع اللجان وتشكيلها.

٭ السعدون: الموافق على تشكيل اللجنة.

الحضور 51، موافقة 33.

موافقة على تشكيل اللجنة.

وترشح للجنة النواب د.حمد المطر وخالد الطمار ود.محمد الحويلة ومحمد العبيد وفايز الجمهور وبدر نشمي ود.حسن جوهر، وانسحب النائب بدر نشمي العنزي، وكذلك النائب فايز الجمهور، وكذلك النائب خالد الطمار وكذلك النائب د.محمد الحويلة.

وأصبح أعضاء اللجنة هم النواب د.حمد المطر وحمد العبيد ود.حسن جوهر بالتزكية.

٭ ووافق المجلس على الإحالات الواردة.

1 – فتح اعتماد إضافي في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023-2024.

2 – تعيين مخصصات رئيس الدولة.

٭ أسامة الزيد (مقرر اللجنة): ترصد قيمة المخصصات في الميزانية العامة للدولة ويأتي ذلك تنفيذا للمادة 78 من الدستور، وانتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الى الموافقة على المشروع بقانون، وسيُعمل به اعتبارا من 17 ديسمبر 2023، ويجب الموافقة عليه بالأغلبية الخاصة وهي أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة.

وجرى التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى، وكانت النتيجة:

الحضور 53، موافقة 53.

وجرى التصويت على المداولة الثانية والاستثناء من المادة 14، وكانت النتيجة كالتالي:

الحضور 53، موافقة 53.

الموافقة على الاستثناء من المادة 14.

وجرى التصويت على المداولة الثانية لمشروع قانون تعيين مخصصات رئيس الدولة، وكانت النتيجة كالتالي:

الحضور 53، موافقة 53.

موافقة ويحال للحكومة.

فتح اعتماد إضافي

المادة الأولى: يفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 50 مليون دينار، ويؤخذ الاعتماد الإضافي من المال الاحتياطي العام للدولة.

وجرى التصويت على مشروع القانون، وكانت النتيجة كالتالي:

الحضور 52، موافقة 52.

موافقة ويحال للحكومة.

الخطاب الأميري

٭ عبدالكريم الكندري: قلت سابقا ان البلد يدار بالتكليف والجنسية موقوفة ونحن لا نتحمل مسؤولية التجنيس لأنه حق للقيادة السياسية والعفو الخاص صدر كحق ومن صلاحيات صاحب السمو الأمير اما بخصوص قانون رد الاعتبار فكان لاعتبارات اجتماعية بحتة.

٭ حمد العليان: الخطاب نحن ملزمون بالرد عليه، الخطاب يعبر عن رأي سمو الأمير في مجلس الأمة عن أعباء المسؤولية التي تتطلب استمرار التعاون البناء، الخطاب يأتي بعد دور انعقاد أول بعد إنشاء لجنة تنسيقية نيابية- حكومية أثمرت خارطة تشريعية، وبين سموه أن هناك رضا كاملا عن الأداء، والتنسيق أثمر 4 قوانين وخارطة تشريعية لقيت قبولا من سمو الأمير الراحل.

وبدأ المجلس في الدور الثاني وشكل خارطة تشريعية جديدة وأقررنا رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين وشركة الصناعات التحويلية والوكيل المحلي وغرفة التجارة.

فالمجلس يسير على ما أثنى عليه سمو الأمير، وتضمنت الخارطة التشريعية الكثير من المشاريع بقوانين التي تعزز من الميزانية العامة واستدامتها.

٭ حمد المدلج: من باب المصلحة العامة نعرج على أمور كثيرة، مجلس الأمة صاحب الاختصاص في إقرار تشريعاته، وقانون رد الاعتبار حق أصيل لمجلس الأمة ولا نعاتب على التشريع، والجنسية والعفو صلاحيات سيادية، وكان هناك تعاون حكومي- نيابي وأقرت العديد من القوانين، إذا لم تلتزم الحكومة بتقديم رؤية حقيقية فستكون جلسة 3/5 جلسة صعبة على الحكومة، ولا انقسام نيابيا وهناك تعاون بين النواب، وإذا لم يكن هناك تعاون من الحكومة وتنسيق، فعلى الحكومة أن تذهب أو ذهاب الحكومة والمجلس.

٭ محمد هايف: طيلة هذا المجلس نتعاون مع السلطة التنفيذية لمصلحة البلاد والعباد، ولنتحدث عن القضايا التي يواجهها الشارع الكويتي، القرارات الصادرة سواء عن الحكومة أو القيادة العليا تمر بخبراء دستوريين أو قانونيين، والقرارات التي تحدث اليوم شلت البلد مثل موضوع وقف التعيين والندب وأثر تأثيرا سلبيا، والكويت تمر بحالة لم تمر بها من قبل بسبب هذا القرار، واللوم على المستشارين والقانونيين.

كثير من الخبراء لا يترك شاردة ولا واردة إلا ويتحدث فيها الا هذه القضية التي شلت الحركة تماما.

بعض رؤساء الأقسام أصبح في منصب المدير العام، من يتحمل هذه المسؤولية؟!

القرار صادر في 6/12/2023 على جميع أجهزة الدولة ومنها الخدمة المدنية وأثر على التعيينات الجديدة وأدى الى الرسوب الوظيفي بسبب وقف الترقيات، وقف الندب أدى إلى إغلاق الكثير من الشعب البرلمانية، وهذا خطأ وقع فيه الجامعة والتطبيقي، وعندما وقف الندب ظهر هذا الخلل الكبير، ولا توجد مواد في كلية الشريعة للتجويد لأن كلها انتداب.

الحالة الكويتية الحالية لن تمر على الكويت حتى منذ الستينيات، هذا القرار يجب أن ينتهي حتى لا تستمر معاناة المواطنين حتى المتخرجين من الجامعة ويأخذون معونات من الشؤون توقفت عنهم إعانة الشؤون، فما مصير هذه الأسر، لذلك هذه القرارات لا بد من مراجعتها في أقرب وقت. وبعد استئناف التعيين سوف تكتشف معاملات زورت ومعاملات مُررت.

٭ د.حسن جوهر: موضوع الخطاب الأميري يفتح آفاقا كثيرة للكلام والحوار، الخطاب الأميري الملزمون بالرد عليه هو الذي تلاه الشيخ أحمد النواف في افتتاح دور الانعقاد الثاني، على الرغم من وجود نطق سامي وخطاب آخر، وقد لا يتفقان في مضامينهما وكلاهما مقدران، فهما مرحلة من مراحل طريقة التعامل مع المجلس.

مجلس الأمة وبشهادة الجميع وبشهادة الرئيس السعدون لم يسبق في تاريخ الكويت السياسي أن تلتقي إرادة المجلس مع الحكومة مع القيادة السياسية لتحضير الأرضية لمواجهة حجم التحديات وخلق صف كويتي واحد للتصدي لما هو قادم.

حجم التحديات كبير جدا وخطير جدا، وهناك استحقاقات إذا لم نوفق بالتحضير والاستعداد لها ووضع الحلول المناسبة فستكون كلفتها عالية جدا، ليس عن الكلفة المالية، بل الكلفة السياسية أتحدث، وعن موضوع الرفاه واستدامتها كبلد حريات واهتمامها بالعنصر البشري.

عندما يجتمع الشعب على كلمة سواء وكلمة واحدة ويضربون بها بعرض الحائط كل المحاولات البائسة لتفريق المجتمع من خلال التحريض والتحيز والتعبئة والتحيز للبعد الطائفي أو القبلي وتفتيت هذا النسيج، فهذه كانت إحدى السياسات القذرة التي استخدمها بعض أصحاب النفوذ ودقوا إسفين التفرقة، عندما انتشرت كل أشكال الفساد وسوء الإدارة والمحسوبية.

حتى جاء عهد جديد قوامه تماسك النسيج الاجتماعي، والكل أصبح في قالب واحد أمام برنامج واعد وتوج الأمر من خلال 3 انتخابات ويجددون هذا المعنى بوتيرة متصاعدة الى أن نتج هذا المجلس الذي أصبح قوامه 48 نائبا ترفعوا عن أولوياتهم الخاصة ووضعوا الكويت أمام أعينهم وأصدروا خارطة تشريعية فرضت على حكومات متتالية الى أن قبلتها حكومة أحمد النواف وأقرت مجموعة من التشريعات، لا ندعي كاملة لكنها كانت بداية حسنة، تضمنت إصلاحات حقيقية في كثير من مفاصل الدولة، وقوانين واعدة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق استدامة مالية للدولة، هل هذه تهمة يُتهم بها المجلس، وجريمة تلصق به؟

أعطينا الحكومة مهلة شهرا ليس معناه أنه صَك للحكومة، ولكن أعطيته على أساس أقيم عليها الحجة ولا ترده وسنرى مصداقية الحكومة هل هي جديرة لتكون حكومة الشعب الكويتي بتجسيد وترجمة هموم الناس أم لا.

إذا الحكومة لم تأت بقرار أو تشريعات تكون مثل أو أفضل مما قدم من المجلس في 5/3، ونتأمل أن كل ملفات الفساد تنتهي ولم نر فضائح مالية.

قضايا العفو والجناسي وإرجاع الجناسي قضايا سيادية بين صاحب السمو الأمير وكانت حجر عثرة في التعاون بين السلطتين، وتمت إزالة هذا الحجر، وبعد ذلك رأينا الإنجاز والاستقرار السياسي والمجتمعي، البعض لا يعجبه هذا الطرح ويقلص من نفوذه وسيطرته على القرار.

٭ عبدالله الأنبعي: نحمد الله أن وصلنا الى يوم نرى فيه الحكومة التي كانت انتقاداتنا لها، أن نصل الى اليوم الذي نقول فيه الحكومة انه من الواجب الانتهاء من الدولة الريعية وسياسة الساذج الوارث، وأوزع أموال النفط، هذه سياسة الساذج الوارث التي يجب أن تنتهي.

عندما أصبح أدير الدولة بسياسة رجل الدولة، فأعرف أن هناك ميزانية لرفع مستوى دخل المواطن وتنويع مصادر الدخل، ويكون عندي عدالة في الاستثمار وتنويع فرص المشروعات الصغيرة أو الكبيرة أو الاكتتابات، فهذا أمر ضروري.

وإذا أوقفت الحكومة الصرف على كل شيء فهذا تقدم، افتحوا مجالا للقطاع الخاص لتعمير الأراضي الفضاء وفي نفس الوقت تهيمن عليه من خلال فرض نسبة للتكويت.

القطاع الخاص اذا دخل كشريك في تحمل المسؤولية الوطنية وحمل الأعباء، سيخفف العبء على الدولة.

هناك حلول مرضية وقابلة للتطبيق، التهمة التي وجهت للمجلس، فالمجلس قدم العديد من القوانين لرفع مستوى دخل الفرد وتنويع مصادر الدخل، وتوفير أموال على الدولة من خلال المدن السكنية بمبلغ 3 مليارات.

إذن، نحن لا نطرح طرحا شعبويا ولا صرفا غير مسؤول، بل نطرح طرح رجالات الدولة من خلال المدن الإسكانية والشركة الكويتية للصناعات التحويلية القابضة، لبيع سعر البرميل بأضعاف مضاعفة، وقانون دمج ديوان الخدمة مع دعم العمالة ليصبح كيانا واحدا، هذا القانون يوفر على الميزانية 6 مليارات دينار.

نتلمس ألم المواطن، لكن يهمنا ألا نكذب عليه ونوعده بشيء غير مضمون، إنما عندما نقر مثل هذه القوانين فإننا نضمن له مستقبلا ونحقق له آمالا بعيدا عن بيعه الوهم.

لم نتواطأ على البلد، بل تعاونا مع الحكومة التي عينها سمو الأمير وفق المادة 50، ولتحقيق الإنجازات الواقعية الحقيقية القابلة للتطبيق، ولم نبع الوهم، وتعرضنا للتجريح، لكنه لا يؤثر في رجل الدولة إذا رأى مصلحة البلد ومصلحة المواطن.

٭ د.عادل الدمخي: كان لنا بيان في الرد على الخطاب الأميري سأتلوه الآن.

وفق أوجه التعاون الذي أثنى عليه الخطاب الأميري هو تعاون الحكومة مع المجلس في لجان التحقيق، تعاون كامل مع لجان التحقيق وتوفير المتطلبات اللازمة لإتمام هذه التحقيقات سواء في اليوروفايتر أو الكاراكال والقسائم الصناعية، كان ذلك من أهم ما توّج الثناء من سمو الأمير لتعاون المجلس والحكومة.

اليوم نرجو أن يستمر التعاون، استمرار التعاون يتم من خلال إقرار ما بدأناه والالتزام بتقارير اللجان التي هي ثمرة التعاون بين الحكومة والمجلس.

هناك من يحاول التجاوز على عقد الكاراكال ولن نقبل بذلك، ويجب أن يكون هناك تعاون في هذا الأمر.

كيف يمكن أن يكون وزير الداخلية لديه تعارض مصالح، وتعلم أنك وزير بالإنابة، لكن لا يمكن أن نسمح باستمرارك في وجود أسئلة برلمانية بها تعارض مصالح، واجعل وحدة التحريات المالية تحت أي وزير آخر.

إما أن تعتذر عن وزارة الداخلية أو تُنقل وحدة التحريات المالية حتى لا يكون هناك تعارض مصالح.

٭ السعدون: ترفع الجلسة للصلاة والاستراحة لمدة نصف ساعة.

تستأنف الجلسة برئاسة نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير عند الساعة الواحدة.

٭ د.عادل الدمخي: وحدة التحريات تابعة لوزارة الداخلية، وهذا الكلام غير صحيح، وهي تتبع وزير المالية، لأن تبعية الجهات كل يوم تتغير.

٭ مهند المسعود: لهذا الخطاب أهمية التنسيق والتعاون بين السلطتين حتى يكون نتاج للتشريعات وقوانين لتحسين مستوى المعيشة والإصلاحات التنموية والسياسية والاقتصادية.

وهذا ما حدث من خلال لجنة الأولويات واللجنة التنسيقية.

أكد صاحب السمو، رحمه الله، في الخطاب أن هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها، ونحن اليوم نجدد على ترسيخ مبدأ التعاون مع الحكومة الجديدة لإنجاز تشريعات تسهم في نهضة البلد وتحقق طموحاته في العيش الكريم.

نأمل أن يستمر التنسيق والتعاون الحكومي والإنجازات التي تحققت جاءت في ظل توافق وتعاون غير مسبوق، وعلى الحكومة أن تقرأ المشهد السياسي جيدا إن كانت عازمة على حل الملفات العالقة.

ما قام به مجلس الوزراء بدعوة المواطنين في المشاركة باستبيان لاختيار 3 أولويات لتضمينها ببرنامج العمل، فقد جانبها الصواب في هذا الأمر، وفكرة الاستبيان لا تتماشى مع سياسة الإصلاح الشامل وأولويات المواطنين لا تتناسب مع الاستبيان وأولويات المواطنين لا تقبل التجزئة، تكلمنا كثيرا عن الفساد الإداري وان الإدارة الجيدة هي أساس نجاح أي حكومة، وهذا الملف يجب معالجته، وتعيين القياديين وفق الأسس والمعايير ومنها الكفاءة والنزاهة والأمانة، إلى متى ستبقى مؤسسات الدولة دون قياديين، وينبغي تطبيق قواعد الحوكمة في التعيين.

وينبغي تنويع مصادر الدخل وتحويل البلد من استهلاكي إلى بلد منتج، وإصلاح الشوارع والطرق التي تؤدي الى الإصابات والانتهاء من إنجاز مشاريع الكويت الحيوية وتحسين مستوى المعيشة.

٭ د.عبدالهادي العجمي: لا بد من استحضار قضيتين أن هذا الرد ليس موضوعا سياسيا مؤقتا إنما هو الرد على استراتيجية الدولة، فقد وردت مضامين فيه ستظل نبراسا للعلاقة بين الحكومة والمجلس وقيمة التعاون بينهما.

وهذه الأسس التي أشار الخطاب لها، في أن العلاقة المرتبطة بين السلطتين يجب أن تنطلق من مبدأ التعاون، والمجلس قدم كل أدوات التعاون، وعلى ذلك المجلس أنتج وأثمر، ومع هذه الحكومة الجديدة هناك خطاب به تباين، من أن هذا الخطاب ركز على نقطة أساسية هي التعاون، فهل مضامين التعاون موجودة؟!

الآن لدينا حكومة أخرى جديدة، والخطاب كان يشير الى إنجازات سابقة نتيجة التعاون، فهل ستحظى حكومة الشيخ محمد صباح السالم بهذا القدر من الإنجاز وفق التعاون.

الخطاب الأميري يثني على روح التعاون من الحكومة، هدف التعاون هو الإنجاز، وقد أثمر سلسلة من القوانين، نتأمل آمالا كبيرة جدا.

اليوم نحتاج شخصية تستطيع أن تحمل أعباء القضايا الاستراتيجية في الكويت، والتعليم هو أساس كل هذه القضايا، نأمل أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالنهضة والتحرك من أن خرج الوزارة من نقطة تأجيل التعيينات على كل المستويات، فكل المناصب فيها بالتكليف، وكل ذلك نتيجة وهم وضعناه على أنفسنا لكي تخرجنا من هذه الزاوية.

لتتحرك الحكومة بوتيرة أسرع من ذلك، الواقع يعاني منه المواطن الكويتي بدرجة عالية، الفضيحة في التربية أصبحت على مستوى عال.

قرار الوقت انسحب على كل المناصب، المناصب القيادية لها متطلباتها، لكن الوظائف غير القيادية ماذا يمنعكم من شغرها؟

إذا لم تكن هناك إرادة جادة من قبل الفريق الحكومي لإثبات حالة التطوير الحقيقية، فنحن أمام حكومة تعاني من بداية خاطئة بعدم وجود ثقة.

٭ أسامة الزيد: نعيش في زمن عالي الشفافية، ومن حق الشعب علينا أن نكون صريحين كوني مقرر لجنة الميزانيات. ونحن وضعنا مصلحة الوطن بين أعيننا وعملنا بكل غيرة وطنية.

تعاوننا مع الحكومة السابقة على خارطة تشريعية واستطعنا أن نجمع كلمة 48 نائبا مع الحكومة على خارطة تشريعية وقوانين لم يسبق للمجلس مناقشتها وكلها تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وكلها صادق عليها صاحب السمو أمير البلاد.

٭ محمد براك المطير: الشيخ محمد صباح السالم هو نائب الحاكم، فهو لهذا السبب غائب.

٭ أسامة الزيد: نعم أعرف، ولكن أتمنى أن يصل له هذا الكلام.

قلنا للحكومة في اللجنة أن تتعهد بتحسين مستوى المعيشة ولكنهم رفضوا وقالوا عطونا شهر وبعده نفكر.

وقالوا تحسين معيشة المواطن ضمن برنامج عمل الحكومة، وهذا غير صحيح إلا اذا كان يقصد البديل الاستراتيجي فهذه مسألة أخرى.

٭ عبدالله المضف: مر عليَّ 5 خطابات أميرية و5 برامج عمل حكومية، فهل هذه المشاريع والعناوين وتطور البلد تضمنها الخطاب الأميري وبرنامج العمل، ولكن ما هي النتيجة؟

على مدة 10 سنوات كم برنامج عمل حكومة، وماذا تحقق منه فليفترض ما يتم بحثه قبل برنامج العمل هو لماذا هذه الخطط والشعارات غير قابلة للتنفيذ، ولماذا لم تر النور؟!

المعوقات الحقيقية التي تواجه كل فكرة إصلاحية أو كل نفس تنموي تتلخص في القيادات التنفيذية والبيئة السياسية والفساد والعلاقة بين السلطات.

برنامج العمل لا يقوم على أكتاف رئيس وزراء و14 وزيرا، ولكن من يقوم بها وينفذها قيادات كانت تأتي في السابق بالواسطة والمحسوبية والترضيات السياسية.

هناك عدد كبير من القيادات بمناصب شاغرة، وتقدمنا بقانون تسكين القيادات وطريقة اختيارها، والحكومة لن تكون منفردة لتعيين القياديين، على أساس الكفاءات وعلى درجة عالية من الأمانة، هذه القيادات تحتاج الى موظفين، ونحن أمام قرار وقف التعيين، وهذا القرار عطل الكثير من الموظفين الخريجين الذين وقفوا على أبواب ديوان الخدمة وحتى الفحص الطبي أجروه، هل تعرفون أثر هذا القرار على خططكم.

الشق السياسي، فالأخ رئيس الوزراء والوزراء لا يمكن أن يكون الإصلاح الاقتصادي أو الاجتماعي أو التنموي بمعزل عن الإصلاح السياسي، لا يمكن الإصلاح إلا بوجود مؤسسة برلمانية صالحة وفق نظام انتخابي سليم، المستفيد الأكبر من الإصلاح السياسي هي الحكومة.

وبدون قاعة صالحة لن تحافظون على الإصلاح، الإصلاح السياسي هو مسقط رأس كل إصلاح، مرسوم الإرادة الفردية في انتخاب من يراقبها أو لا نقبل به.

الفساد ومحاربة الفساد ليس عنوانا، بل هي سيادة القانون، وحينما يطبق القانون على الكبير قبل الصغير ويعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات بلده، الناس ليست لديها ثقة في مؤسسة الدولة، لذلك المواطن يلجأ إلى النائب لينصفه من بلده ومؤسساتها.

في 7-3 ستتم مناقشة تقرير لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والتجارية والحرفية، وأمام الشعب وفي جلسة علنية.

٭ محمد المطير: تُرفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 13 فبراير.

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس، وفي المداولتين الأولى والثانية بإجماع الحضور البالغ عددهم 53 عضوا، على مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة. ويقضي مشروع القانون في مادته الأولى بتحديد مخصصات رئيس الدولة الحالي مدة حكمه بمبلغ 50 مليون دينار سنويا وترصد قيمة هذه المخصصات في الميزانية السنوية وتحسب من مصروفات الدولة العامة. ونصت مادته الثانية على أن تحدد شروط استحقاق أفراد العائلة الحاكمة في هذه المخصصات وطريقة تقريرها وصرفها بأمر أميري فيما حددت مادته الثالثة بأن يعمل به من تاريخ 17 ديسمبر 2023. ويأتي هذا المشروع بقانون تنفيذا لنص المادة (78) من الدستور والتي تنص على: «عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون وذلك لمدة حكمه». ووافق مجلس الأمة على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2023-2024). ويقضي مشروع القانون في مادته الأولى بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2023-2024) بمبلغ 50 مليون دينار بميزانية وزارة المالية – الحسابات العامة – الباب الثامن مصروفات وتحويلات أخرى. ونصت المادة الثانية على أخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من المال الاحتياطي العام للدولة. كما وافق المجلس على طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة لحماية الأسرة من المخدرات. وزكى المجلس لعضوية اللجنة كلا من النواب ا.د.حمد المطر وحمد العبيد ود.حسن جوهر. بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة بند الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ17. وتناول عدد من النواب القضايا العامة المطروحة للنقاش والبنود الواردة في الخطاب الأميري. وشدد النواب على تمسكهم بضرورة اقرار القوانين المتعلقة بتحسين مستوى معيشة المواطنين، مطالبين الحكومة بان تنتهج هذا النهج الذي يعتبر محورا مهماً في استمرار علاقة التعاون مع مجلس الامة. واستعرض النواب انجازات المجلس الحالي والقوانين التي قام بإقرارها ومردودها على المواطنين وانعكاسها على الأوضاع العامة، مشيرين إلى أن المهلة التي منحوها للحكومة المحددة بتاريخ 5 مارس المقبل يجب ان تكون للانجاز وليس لبدء النقاش حول ما اجمع النواب عليه. ورفع نائب رئيس مجلس الأمة ورئيس الجلسة محمد المطير جلسة المجلس التكميلية على أن تعقد في تاريخ 13 فبراير الجاري. والى التفاصيل:

نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل وفد المجلس الطلابي لمنطقة العاصمة التعليمية

استقبل نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير في مكتبه وفد المجلس الطلابي لمنطقة العاصمة التعليمية.

وضم الوفد كلا من رئيس مجلس الطلاب دانيال يعقوب كلندر ونائب رئيس مجلس الطلاب عبدالعزيز سامي الشمري والطالبين عذبي عبدالله الشمري ويوسف سعود الجيران.

المراقب الرئيس

رغم أن فترة رئاسته لجلسة أمس الأول كانت قصيرة، إلا أن ما يحظى به مراقب مجلس الأمة النائب د. فلاح الهاجري من احترام وتقدير ومحبة زملائه النواب يفوق مقدار الزمن القصير، حيث تعدت مكانته هذا المؤشر لتستقر في ذاكرة المشاهد والمتواجد في قاعة عبدالله السالم في مشهد جميل من التفاف زملائه النواب حوله على المنصة وأمامها في صورة تعكس مقدار الوفاق بينه وبينهم، بالإضافة إلى الثقة من قبلهم بحسن إدارته وتميزه.

وإن كان د.الهاجري يراقب أعمال القاعة في المجلس ويحرص على تأمين نصابها فإنه جدير أيضا بإدارة الجلسة رئيسا ومراقبا.

خالد الطمار يطالب بسرعة مراجعة قرار وقف النقل والتعيين والترقية

طالب النائب خالد الطمار سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد صباح السالم بضرورة الإسراع في مراجعة قرار وقف النقل والتعيين والترقية الذي صدر بتاريخ 6 ديسمبر الماضي ولمدة 3 أشهر. وأوضح الطمار في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن دواعي مثل هذا القرار لا تتوافر إلا في أحد أمرين هما أن يكون مجلس الأمة غير موجود أو الحكومة غير موجودة.

وبين الطمار أن المجلس قائم والحكومة أدت القسم أمام المجلس وأصبحت قائمة وبالتالي لا يوجد سبب لاستمرار مثل هذا القرار.

وقال الطمار «نحن نعرفك جيدا عن قرب ونعرف حرصك على مصلحة المواطنين».

وأكد أن كثيرا من المواطنين والمواطنات ينتظرون قرارات تعيينهم لتحسين أوضاعهم المعيشية، وأيضا هناك الكثير من الموظفين ينتظرون ترقياتهم.

المصدر : الانباء