حلّ مجلس الأمة بسبب تجاوز الثوابت الدستورية
- مجلس الوزراء: لا نقبل المساس بالمقام السامي وهو أمر لا يتسق مع نهج الآباء والأجداد ولا يعكس القيم الأصيلة التي جُبل عليها أهل الكويت
صدر أمس الخميس مرسوم أميري بحل مجلس الأمة وجاء فيه: مرسوم رقم 16 لسنة 2024 بحل مجلس الأمة.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المادة 107 منه، وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
٭ مادة أولى: يحل مجلس الأمة.
٭ مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
هذا، وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا استثنائيا مساء أمس استعرض فيه كتاب سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الذي رفعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لاتخاذ ما يراه سموه بحكمته المعهودة مناسبا بشأن ما صدر عن جلسة مجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 7/2/2024 من وقائع ومجريات كانت محل استنكار واستهجان رسمي وشعبي للمساس بالمقام السامي لحضرة صاحب السمو الأمير والتجاوز على الأحكام الدستورية التي نصت عليها المادة 54 من الدستور بأن «الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس»، وأن النطق السامي ما هو إلا امتداد لما توخاه الدستور من أحكام ومبادئ، مشيرا إلى ما شهدته جلسة مجلس الأمة الثلاثاء الماضي من إصرار على تثبيت تلك الوقائع في الجلسة، الأمر الذي لا يقبل به مجلس الوزراء كونه يعد مساسا بالمقام السامي، وهو أمر لا يتسق مع نهج الآباء والأجداد ولا يعكس القيم الأصيلة التي جُبل عليها أهل الكويت الأوفياء.
المصدر : الانباء
