بدر الملا: المجلس الماضي كان مهنياً بامتياز شهد توافقاً نيابياً – حكومياً غير مسبوق
- ترشحت لانتخابات (أمة 2024) لاستكمال التفويض الشعبي تحت شعار «جدية الرقابة وجودة التشريع»
- التشكيك في خوضي الانتخابات أو غيابي عن المشهد مجرد ألاعيب انتخابية معروفة
- برنامج عمل الحكومة لا يعكـس أننـا أمام حكومة ذات تحولات اقتصادية
- اجتهادات بعض الوزراء قد تضع الرئيس أمام حرج سياسي مثلما حدث أثناء منع الناس من الاعتصام والتجمع في ساحة الإرادة
- مجلس 2023 لم تشهد فيه قاعة عبدالله السالم فئوية أو طائفية إطلاقاً
- التوافق غير المسبوق في المجلس الماضي لم يلغ الدور الرقابي للبرلمـان ومكّن النائب من القيام بدوره
- يجب تطوير وتقوية القطاع الخاص وإشراكه في مشاريع الدولة الكبرى حتى يستوعب أبناء الوطن ويوفر لهم الوظائف
- ضرورة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على فكرة الدولة الريعية التي تعتمد على النفط فقط
- طالبت بإلغاء قانون التجنيد الإلزامي لتأثيره على الشباب الكويتي خاصة في ملف التوظيف
- لا توجد صحف أو حسابات إخبارية أو وهمية ولا مغردون يدعمونني ومن يدعمني هو الشعب الكويتي الذي أنصفني
أعده للنشر: سلطان العبدان
قال النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية د.بدر الملا إنه ترشح لانتخابات (أمة 2024) لاستكمال التفويض الشعبي تحت شعار جدية الرقابة وجودة التشريع، مبينا أن التشكيك في خوضي الانتخابات أو غيابي عن المشهد مجرد ألاعيب انتخابية معروفة.
وأضاف الملا في لقاء إعلامي أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د. محمد الصباح حاز تأييدا شعبيا وبرلمانيا غير مسبوق، إلا أن برنامج عمل الحكومة لا يعكس أننا أمام حكومة ذات تحولات اقتصادية، كما أن اجتهادات بعض الوزراء قد تضع الرئيس أمام حرج سياسي مثلما حدث من منع الناس من الاعتصام والتجمع في ساحة الإرادة.
وأكد الملا أن المجلس السابق كان به توافق نيابي- نيابي غير مسبوق بدءا من رئاسة المجلس حتى انتخابات اللجان والقوانين والأولويات، ولم تشهد فيه قاعة عبدالله السالم فئوية أو طائفية إطلاقا، مبينا أن التوافق غير المسبوق في المجلس الماضي لم يلغ الدور الرقابي للبرلمان ومكن النائب من القيام بدوره.
وشدد على ضرورة تطوير وتقوية القطاع الخاص وإشراكه في مشاريع الدولة الكبرى حتى يستوعب أبناء الوطن ويوفر لهم الوظائف، وكذلك تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على فكرة الدولة الريعية التي تعتمد على النفط فقط، والعمل على استدامة المالية بتحسين الإيرادات غير النفطية لتكون الكويت مركزا تجاريا، وإلى تفاصيل اللقاء:
البعض كان يروج لعدم ترشحك في هذه الانتخابات، بماذا ترد؟
٭ تقدمت بالترشح لانتخابات أمة 2024 لاستكمال التفويض الذي حصلت عليه من الشعب الكويتي على مدار السنوات الماضية تحت شعار أتبناه وهو جدية الرقابة وجودة التشريع، والتشكيك في خوضي الانتخابات أو غيابي عن المشهد مجرد ألاعيب انتخابية معروفة ومتواجد في جميع الفعاليات السياسية والإعلامية فنحن نخوض التجربة ثقة في الشعب الكويتي.
الحكومة أحالت ملف المكاتب العسكرية إلى النيابة وكان موجودا في أروقة مجلس الأمة وكنت قد هددت الحكومة بإحالته، حدثنا عن هذا الملف ودورك فيه؟
٭ هذا الملف يؤكد جزءا من الشعار الذي تبنيته وهو جدية الرقابة، فالشعب الكويتي يجب أن يعرف قصته وينصف من حمل العبء الأكبر في هذا الأمر والفريق المهني من شباب الكويت ومن عمل بصمت في هذا الملف والتحقيقات التي جرت حتى خروجه للنور وهو ملف فساد متخم وصندوق الجيش يحتاج إلى تحقيق أكثر فهنالك أشخاص تسلموا أموالا «كاش» بالملايين ولن يفلت أحد من العقاب كما ان ضغط الرأي العام كان عاملا حاسما في هذا الملف.
والشباب الكويتي استمروا فترة خارج الكويت ووضعوا حياتهم أمام مصلحة الكويت وأرادوا استكمال الملف كمهمة وطنية رغم حساسية الموضوع والشخصيات المرتبطة به وبعد أن تغيرت الحكومة وجاء رئيس وزراء جديد حدثت هناك تغيرات وأولها إجبار مجموعة من قيادات وزارة الدفاع على التقاعد فبدأ الخوف على الفريق الذي يحقق، وأنا لا أشكك في وزير الدفاع ولكن نفترض سوء النية إلى ان يثبت حسن النية.
أنا أخشى على الفريق والنتائج التي وصل لها واضطر للخروج للرأي العام ووضع القضية أمامه ليكون هناك ضغط على الحكومة بعدما تغيرت نتائج الفريق وكانت لجنة الأموال مطلعة على هذا الأمر وتتابع بشكل كبير ولوح بأن الملف حقل ألغام تم استدعاء الفريق والتحقيق وسلم التقرير إلى مجلس الوزراء ووزير الدفاع أحال الملف إلى النيابة قبل حل البرلمان.
وقضية المكاتب العسكرية قضية مهمة أكبر من صندوق الجيش من كل الزوايا وحجم المعلومات والمخالفات وهناك مئات الحسابات التي فتحت باسم الكويت دون علم وزارة المالية وهي ملف فساد متخم.
وهناك ملفات تحتاج إلى مزيد من المتابعة وهناك أمور تحتاج إلى توسع وتوضيح أكثر ولن يفلت أحد من الرقابة وهو انعكاس لجدية الرقابة وملفات صندوق الجيش والمكاتب وضعت في مكانها الصحيح وهو محكمة الوزراء ومن الضروري محاسبة كل شخص متورط فيها.
ونشيد بنزاهة القضاء الكويتي العادل الذي واجه أسماء ومناصب كبيرة بسلاح القانون وبتغليظ العقوبة، وفي آخر دقيقة من عمل المجلس السابق انتقل الملف إلى مجلس الوزراء وهناك جوانب أخرى ستستكمل عاجلا أم آجلا.
ما تقييمك لحكومة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح؟
٭ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد صباح السالم حاز تأييدا شعبيا وبرلمانيا غير مسبوق، وحكومته التي شكلها منقوصة لم يتم الاعتراض عليها واستبشرنا خيرا، ومنحه المجلس فرصة كبيرة لأن يصدر القرارات التي لا تحتاج إلى قوانين مثل تحسين مستوى معيشة المواطنين، لكن على سمو الرئيس الانتباه لبعض الأمور التي يمكن أن تشكل عبئا منها برنامج عمل الحكومة الذي لا يعكس أننا أمام حكومة ذات تحولات اقتصادية ولم يذكر المشاريع ومددها وتصريحه بأنه ليس رئيس حكومة مؤقتة.
وأنا أدعو سمو الرئيس إلى الانتباه لاستمرار الشواغر حيث رفع الآن قرار المنع الذي كان موجودا في السابق ويفترض أن يتم سدها وإذا استمر هذا الأمر دون إغلاقها بالكفاءات والمعايير ستكون هناك مشكلة، وهناك بعض الوزراء اجتهاداتهم قد تضع الرئيس أمام حرج سياسي مثلما حدث من منع الناس من الاعتصام والتجمع في ساحة الإرادة، فهم يؤيدون قضية عادلة قومية والتجمع لم يراد منه شيء مخالف ويجب عدم ترك الأمر لمبدا عسكرة الشارع.
وهناك قضية أخرى مثال إلغاء لجنة التحقيق في موضوع الأندية المتخصصة وهذا انعكاس لوجود تحالفات مع أطراف تنعكس على رئيس الوزراء وملف الملاحقات السياسية وإحالة نواب سابقين للنيابة، فهناك جهات حكومية تلاحق نوابا سابقين في فترة الحل وكلها أمور في رصيد رئيس الوزراء، فأدعو سمو الرئيس إلى الانتباه للأجهزة الحكومية.
هل ترى أن التوافق الحكومي ـ النيابي في المجلس السابق كان بمثابة إنجاز غير مسبوق؟
٭ المجلس الأخير كان مجلسا غير مسبوق في التوافق النيابي – النيابي والذي انعكس بالتوافق النيابي – الحكومي، حيث لم تشهد قاعة عبدالله السالم طائفية أو فئوية أو ألفاظا خارجة وكان هناك توافق غير مسبوق على رئاسة المجلس واللجان والقوانين والأولويات بعد سنوات من التصادم والتناحر، فقد تم العمل بين فرقاء اجتمعوا بمسؤولية تامة وابتعدوا عن سياسة الإقصاء وكان هناك احترام متبادل بين النواب دون تشكيك، والنفوس قد هدأت وكان هناك مجال ورغبة في العمل.
فمن الضروري في أي مجلس قادم حماية هذا التوافق النيابي- النيابي والنيابي -الحكومي مع وجود رأي متابع، وهذا التوافق ليس بسب مال سياسي او استقطابات فئوية او سياسية، بل هو توافق وتناغم بين كل النواب حتى وإن حدثت اختلافات يتم احتواؤها وفي المقابل هذا التوافق لم يلغ الدور الرقابي للبرلمان ومكن النائب من القيام بدوره.
والمجلس السابق كان أكثر مجلس فيه لجان تحقيق دائمة ومؤقتة رغم قصر مدته وفتح العديد من ملفات الفساد التي تم الانتهاء منها مثل الكاراكال والقسائم الصناعية وغيرها وكان مجلسا مهنيا بامتياز.
هل وجود خارطة تشريعية شيء ايجابي وهل سنشهد خارطة تشريعية في المجلس المقبل؟
٭ وجود خارطة تشريعية أمر إيجابي وأفضل هذا الأمر حتى يكون هناك تنظيم للعمل ووضع نوع من الترتيب الذي لا يمكن اختراقه، والنواب كانوا ملتزمين وأؤيد استمراره ووضع الأولويات بالتوافق مع الحكومة.
ما رؤيتك لمستقبل الدولة في ظل الظروف الاقتصادية ودور القطاع الخاص في تحسين العملية الاقتصادية؟
٭ يجب تطوير وتقوية القطاع الخاص ليقوم بدوره وتوفير فرصة للقطاع الخاص لأنه سيستوعب أبناء الوطن كفرص عمل وتوفير البيئة المناسبة للقطاع الخاص وعدم محاربته وهناك اختلاف بين القطاع الخاص والتاجر السياسي الذي يسخر السياسة لتجارته، وتعثر القطاع الخاص يعني عدم وجود فرص عمل ووجود بطالة خاصة وأن عملية التوظيف بدأت تضعف عبر الخدمة المدنية مع ضرورة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على فكرة الدولة الريعية التي تعتمد على النفط فقط، وتقدمت بقانون المنطقة الاقتصادية الشمالية لما يكتسبه من أهمية وكل تأخير للكويت استفادة لغيرها من الدول، فهناك 30 – 40 ألف شاب كويتي يتخرج سنويا والتوظيف صعب عن طريق الخدمة المدنية ويجب خلق فرص عمل وهذا لن يكون إلا عن طريق القطاع الخاص.
قدمت قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية وقانون ميناء مبارك فما أهمية هذه المشاريع؟
٭ ميناء مبارك تأخر لسنوات وكل تأخير تستفيد منه دولة أخرى والمبالغ التي صرفت وصلت 500 مليون والمرحلة الأولى لم تنته وهذا الأمر يحتاج إلى إرادة تنفيذية فتقدمت باقتراح بإنشاء شركة مبارك الكبير للموانئ ولها امتيازات مع أهمية ألا تأتي دولة عظمى تديره واقتراح أيضا بقانون لتوحيد جميع الخدمات الدولية تحت مظلة واحدة وتوفير البيئة التكنولوجية والتشريعية والأمن القضائي بوضع جهات تحكيم خارج الكويت وفوجئنا بأن الحكومة كأنها لم تسمع أي ملاحظة، فمن الضروري العمل على استدامة المالية بتحسين الإيرادات غير النفطية لتكون الكويت مركزا تجاريا وموقعا جغرافيا تستفيد منه، فننظر إلى موانئ دبي وأبوظبي أصبحت عالمية ونريد أن ننقل هذه التجربة إلى ميناء مبارك والمنطقة الاقتصادية الشمالية تحتاج بنية إلكترونية وتشريعات تنظم عملية توحيد الخدمات الدولية وأمان قضائي عن طريق وضع جهات تحكيم خارج الكويت حتى يأمن المستثمرون.
كيف تنقلنا المنطقة الشمالية الاقتصادية إلى اقتصاد أكثر متانة؟
٭ تحتاج إلى استدامة المالية العامة لدينا مصروفات وإيرادات لا نتحكم فيها، مصروفات متصاعدة وتكون مركزا تجاريا وتستفيد من موقعك الجغرافي.
لدينا تحديات مع دول الجوار تعتقد هل نحن قادرون على حلها؟
٭ لا أجد تحركا حكوميا، فمثلا موضوع خور عبدالله الذي تنصلت منه العراق ووجهت رسائل للحكومة لتسدد العراق ديونها والدور الحكومي غائب ولم تكن هناك ردة فعل تجاه ما يحدث، وكذلك في حقل الدرة هناك تصعيد وبعض التصريحات غير المسؤولة من الجانب الإيراني وأطالب الحكومة بموقف أكثر وضوحا.
طالبت بإلغاء التجنيد الإلزامي هل ستستمر في تقديم هذا الاقتراح بقانون؟
٭ إلغاء القانون يدخل في جودة التشريع وطالبت بإلغائه لتأثيره على الشباب الكويتي خاصة في ملف التوظيف، فقد تم منح فرصة لوزارة الدفاع لإصدار قرار ينظم التعبئة العامة فهناك 13 ألف شاب تم تحويلهم للتحقيق وهذا الأمر لا يجوز وهناك من فقد وظيفته بسبب التجنيد وأنا متمسك بإلغائه.
كيف سيؤثر قانون التجارة الإلكترونية في البلد وهل ستواصل تبنيه؟
٭ متمسك بقانون التجارة الإلكترونية لوجود فراغ تشريعي ينظم هذا الأمر، ونؤكد أهمية وجود مواكبة أكثر لعملية الرقمنة والقانون يضع أسسا وقواعد للتجارة الإلكترونية وهو قانون مستحق لسد الفراغ التشريعي، القواعد العامة لا تسعف، والتطور الإلكتروني بحاجة إلى هذه القوانين التي أتمنى أن ترى النور.
لماذا رفضت دخول الوزارة وهل يمكن أن تعود لها من بوابة مجلس الأمة؟ وماذا عن طلب عزل الرئيس؟
٭ رفضت دخول الحكومة وعرضت علي عدة مرات ولن أوافق لو تم عرضها علي مرة أخرى.
كلمة للناخبين
دعا د. بدر الملا الناخبين إلى تقييــم د. بدر الملا وغيره بشكل دقيق وعادل مؤكداً أنه متمسك بالعمل الجماعي وليس الفردي مضيفاً: و«مواقفي قوية وصلبة ولي تواجد في المواقف التي تطلبت وجودي، لا توجد صحف أو حسابات إخبارية أو وهمية ولا مغردون يدعمونني وما أمتلكه هو الشعب الكويتي الذي أنصفني».
تحسين معيشة المواطنين
أكد د. بدر الملا أننا مع تحسين معيشة المواطنين وندعم ذلك بقوة وأقررنا قوانين وكان آخرها رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، اليوم هناك عنوان أشمل هو استدامة المعيشة ويجب أن يكون الفكر أكبر وألا يكون لحظيا وسريعا ومن الضروري استدامة هذه المعيشة، وهذا الأمر يحتاج كبح جماح الغلاء والتضخم وفتح باب التنافس واستمرار المداخيل لتعزيز إيرادات الدولة فهناك شركات تدفع ضرائب كبيرة خارج الكويت لماذا لا تتم الاستفادة منها وهناك حلول مالية عدة ونحن قادرون على تحقيق التوافق والتعاون وعدم الذهاب لجيب المواطن، استدامة المالية بتحسين الإيراد وضبط المصروفات.
المصدر : الانباء
