محمد الجوعان: الإصلاح الاقتصادي لا يبدأ من جيب المواطن أو بالضرائب أو بالدين العام أو بالخصخصة
- الناس وصلت إلى حالة من الملل السياسي في المواضيع المطروحة خلال آخر 10 سنوات وأصبح همّ المواطن تحسين دخله وحياته وبيئته وعمله
- الحكومة عاجزة عن معالجة غلاء الأسعار والتضخم فهما مقبرة للطبقة الوسطى التي هي العمود الفقري لأي اقتصاد وأي بلد مستدام
- ستكون هناك مشاركة كبيرة والناس لن تملّ لأن هذه النعمة لا يمكن للكويتيين أن يفرطوا فيها فهم متمسكون بالديموقراطية
- الزيادات حل موضعي يجب أن يكون موجوداً كخطوة أولى ثم إعادة دور شركة التموين ومحاربة ارتفاع الأسعار فهي حلول اقتصادية لا تأتي مرة واحدة
- الناس استشعرت موجة غلاء الأسعار وبدأ الدينار يفقد قوته وأصبح من الضروري وليس من الترف إعادة صياغة إستراتيجية الأمن الغذائي
- يوم 4/4 هو يوم اختيار مهم للناس ومستقبل الأبناء والعاملين بهذا البلد والمواطنين
أعده للنشر: عبدالعزيز المطيري
أكد مرشح الدائرة الثالثة محمد بدر الجوعان أن الحكومة غير جادة في إقرار قوانين الزيادات وتماطل الناس، مشددا على أن الإصلاح الاقتصادي لا يبدأ من جيب المواطن أو بالضرائب أو بالدين العام أو بالخصخصة. وقال الجوعان في لقاء إعلامي إن حل مجلس الأمة أتى بشكل مفاجئ والانتخابات بطبيعتها أتت على عجالة، والناس وصلت إلى حالة من الملل السياسي في المواضيع المطروحة خلال آخر 10 سنوات وأصبح هم المواطن تحسين دخله وحياته وبيئته وعمله، والناس استشعرت موجة غلاء الأسعار وبدأ الدينار يفقد قوته وأصبح من الضروري وليس من الترف إعادة صياغة استراتيجية الأمن الغذائي. وذكر الجوعان أن «الحكومة عاجزة عن معالجة غلاء الأسعار والتضخم فهما مقبرة للطبقة الوسطى التي هي العمود الفقري لأي اقتصاد وأي بلد مستدام، والزيادات حل موضعي يجب ان يكون موجودا كخطوة أولى ثم إعادة دور شركة التمويل الكويتية ومحاربة ارتفاع الأسعار فهي حلول اقتصادية لا تأتي مرة واحدة». وأوضح أنه «عندما تذهب إلى مسؤول بالحكومة وتقول له هذا طريق الإصلاح الاقتصادي يقول لك «مشكور» ويأخذه ويضعه بالأدراج لأن كل وزير بالكويت دوره يطفئ حرائق مشكلة وراء الأخرى، وعندما تماطل على الناس وتؤجل لمدة شهر قوانين الزيادات الإصلاح وترى في المقابل أنك تصرف قرب المليار دينار على بيع إجازات أعرف حينها أنك لست جادا»، وإلى تفاصيل الحوار:
كيف ترى الانتخابات في شهر رمضان؟
٭ الحل أتى بشكل مفاجئ، والانتخابات بطبيعتها أتت على عجالة، وجو رمضان سائد، والحل لم يكن على قضية رأي عام لا توجد قضية عابرة للدوائر، والخطابات شاملة الناس يتكلمون في أمور عامة والمواضيع مشتتة والخيار بالنهاية للنائب وكل دائرة لها طبيعتها لكن صعوبة جو رمضان الزيارة في أوقات معينة فالشخص الذي لم يكن موجودا بالمجتمع صعب عليه أن يحاول تثبيت أفكاره ويطرح رؤيته.
كنت متواصلاً قبل رمضان؟
٭ نعم ومن الانتخابات الماضية لم نقاطع الدواوين ولا العمل العام كوني نائب الجمعية الاقتصادية الكويتية ولا في الإعلام، فالتواصل مع الناس مهم جدا وهذا المهم، وبالنهاية القناعات لدى الناس هي أمانة لدى صوت الناخب تحاول أن تكون الأفضل حتى تحصل على هذه الأمانة.
في الشأن الاقتصادي نستغل وجودك ولك خبرة اقتصادية جيدة .. الناس تتكلم عن إصلاح الوضع المعيشي، فبدل غلاء المعيشة البعض يعتبره أمرا مستحقا والبعض يعتبره دمارا للدولة وللميزانية، ما وجهة نظرك الاقتصادية السليمة؟
٭ منذ جائحة كورونا إلى اليوم وأغلب المواضيع التي حركت الرأي العام بين شد وجذب هي المواضيع الاقتصادية من مكافأة الصفوف الأمامية ومن دين عام ومن طرح أفكار لضرائب إلى بيع إجازات إلى قوانين الإصلاح المعيشي باعتقادي الناس وصلت لحالة من الملل السياسي في المواضيع المطروحة خلال آخر 10 سنوات واصبح هم المواطن تحسين دخله وحياته وبيئته وعمله من خلال هذه الأطروحات، ومنذ فترة والشعب يعاني من غلاء الأسعار وارتفاع الأسعار والحكومة عاجزة عن المعالجة، في أي دولة في العالم هناك تضخم إذا صعد إلى اكثر من 3.5% يكون غير طبيعي ما حصل في الكويت معدلات التضخم سجلت من أبريل 2017 إلى أبريل 2023 زيادة في أهم فئة من الفئات المأكولات والمشروبات بقرابة 33% عندما يقول الكبار إنه الدينار قلت بركته هذا معناه أن الدينار لم يعد يشتري ما كنا نشتريه في سنوات سابقة، نسبة 33% ليست طبيعية، الحكومة عاجزة عن الحل، ولا توجد قوانين إصلاح معيشي، الناس استشعرت بهذه الموجة من غلاء الأسعار بدأ الدينار يفقد قوته وأصبح من الضروري وليس من الترف إعادة صياغة استراتيجية الأمن الغذائي، وليس عيبا أن نتعلم من الدول القريبة منا، التي سبقتنا صحيح بدأناها ولكن لم نكمل المسيرة، ومن المتضرر الأكبر هذه مقبرة للطبقة الوسطى هي العمود الفقري لأي اقتصاد وأي بلد مستدام لأنها التي تصرف على البلد، وأصبحت هناك موجات غلاء أسعار حتى في الجمعيات التعاونية يشعر المواطن أن سعر الدعم لم يعد يفي، مشكلتنا في الكويت نعامل كل الحلول انها قرآن حل دائم وهذه مشكلة كبيرة لا يوجد شيء اسمه مستدام.
هل معنى ذلك أن على الحكومة تخفيض الأسعار ولا تذهب للزيادات ابتداء؟ أم الحلان معا؟
٭ الزيادات حل موضعي بدل غلاء معيشة يجب ان يكون موجودا كخطوة أولى والخطوات الثانية في إعادة دور شركة التموين الكويتية وعمل محاربة لغلاء الأسعار هي حلول اقتصادية لا تأتي مرة واحدة.
هل عرضتم هذه الأفكار على مسؤولين في الدولة؟
٭ عندما تذهب إلى مسؤول بالحكومة في آخر سنوات وتقول له هذا طريق الإصلاح الاقتصادي يقول لك مشكور ويأخذه ويضعه بالأدراج لأن كل وزير بالكويت دوره فقط يطفئ حرائق مشكلة وراء الأخرى، حدثني عن جودة التشريع لا توجد، حدثني عن تحسين بيئة العمل لا توجد، لأن كل همه أن يكمل مدته.
هل هناك فرصة لمناقشة حلول مستقبلية لمشاكلنا؟
٭ أدراج الحكومة متخمة بالمبادرات من أصغر مبادرة صفحة واحدة من شباب كويتيين إلى فنيين أكاديميين إلى توني بلير وفريقه كلمت أحد الأشخاص ممن اشتغلوا مع فريق توني بلير في 2013 وكلمته، وأن أقول إن أي دراسة اقتصادية لها مدة وتنتهي، قال أتينا بفكرة فرق مرهونة بمكتب سمو ولي العهد ونبدأ بالفرق المهمة فريق اقتصادي فريق عسكري فريق صحي وفريق نفطي بما أنه العمود الفقري يكون أعضاء الفريق هم ناس معينون في الحكومة بعيدا عن المحاصصة السياسية، وطرحناها إلى ان أتى سمو الشيخ أحمد النواف أنشأ فريقا اقتصاديا، ولكن التطبيق كان خاطئا لأنه وضع فيه وزراء ومستشارين، فلا طبنا ولا غدا الشر، لأن هؤلاء دورهم أن يأتوا بالقوانين السابقة ويعدلوها وينقحوها ويعطوها للحكومة لكي يناقشوها في مجلس الأمة، هذه الحلول، لا يوجد حل معلب أتي به من الخارج وأقول إنه ينفع للكويت حتى الحلول التي نجحت في دول قريبة محتاج اعطيها الصبغة الكويتية.
هل لدينا عجز واقعي حقيقي في الميزانية؟
٭ هناك عجز دعنا نتكلم فيه عدم وعي بتعامل الحكومة في موضوع العجز اليوم هناك موازنة وهناك حساب ختامي الموازنة هي المصروفات والإيرادات بمتوقع ليس حقيقية لكن الحساب الختامي هو مصروفات وإيرادات حقيقية نحن لدينا عجز في الموازنة التي هي التوقعات لكن في آخر 3 سنوات عندنا فائض في الميزانية الحقيقية في الحساب الختامي على حسبة آخر سنوات إذن هو عجز دفتري، وقعدنا وتشرفنا بمقابلة سمو الشيخ د.محمد صباح السالم كجمعية اقتصادية قبل أسابيع عقب الحل، فهو رجل صادق في مشاعره ونيته يقول كيف اقنع الناس بالعجز وعندما أتاني دور الحديث قلت: سموك أنا مجهز كلاما ولكن لن أتكلم ولكن سأرد على هذه النقطة، لا توجد دولة انتقلت من ضنك إلى رواج ومن فقر إلى حالة رخاء إلا ورئيس الوزراء قابل الناس بالكاميرا وقال لهم هذا مشروعي وأريدكم أن تركبوا معي هذا المركب وسننتقل من هذه النقطة إلى هذه النقطة، وستمر علينا مصاعب، هذا سواها مهاتير وفي بنغلادش هناك دول لا نعلم عنها، بنغلادش في آخر 6 سنوات عملت نقلة نوعية الناس محتاجة إلى الشفافية مبدأ دع القيادة لنا وتمتع بالرحلة.
كيف تقول للناس أن هناك عجزا وتطلب منهم ان يتحملوا وأنت لم تتخذ خطوات؟
٭ عندما تماطل على الناس وتؤجل لمدة شهر قوانين الإصلاح وترى في المقابل أنك تصرف قرب المليار دينار على بيع إجازات اعرف حينها أنك لست جادا، وسألنا سموه هل الحكومة جادة انه في تاريخ 5/3 الحكومة تأتي بقوانين الإصلاح المعيشي، أكد هذا الشيء وأن الحكومة متوافقة مع هذا التاريخ.
من خلال قراءتك للميزانية هل هناك مجال لإصلاح المصروفات وتقليل الهدر والعجز الافتراضي وبالتالي إعادة التوزيع وتوجيهها في أماكن أفضل؟
٭ طبعا انت لديك أفكار هذه الإفكار كلها موجودة على طاولة الحكومة وكل الأفكار يعرفونها من خلال أشخاص مهنيين عملوا مع الحكومة من التسعينيات لكن الموضوع يحتاج إرادة يحتاج مسؤولا عنده قدرة يحرك هذا الأمر ويأخذ الراية، الإصلاح الاقتصادي أبدا لا يبدأ من جيبي وجيبك، خطوات الإصلاح الاقتصادي معروفة وسلم الإصلاح الاقتصادي معروف لا يبدأ بضرائب أو دين عام أو خصخصة هذه الأمور يجب ان تكون واضحة.
أنت ضد الدين العام؟
٭ أنا ضد الدين العام بشكله الحالي لما تأتيك الحكومة تريد سقفا مفتوحا وتريد الدين العام بسقف مفتوح، فعلى ماذا ستصرفه، وكيف سترده لا ندري، تريد شيكا موقعا على بياض، فلو ذهبت البنك لتأخذ قرضا يقولون لك كيف ترده وهل لديك ما يغطيه من وديعة أو راتب وهذه بديهيات الأمور، ولا يمكن لعضو مجلس أمة أن يوافق على هذا الشيء، لأن الدين العام يعتبر باب إفلاس للبلد، لأنك بهذه الطريقة تقول إن الضامن للدين العام هو صندوق الأجيال وإذا فتحنا هذا الباب سنصبح فنزويلا.
وبالتالي ولهذا السبب أنت ضد الدين العام؟
٭ نعم والدين العام ليس أول الحلول، فالدين العام يأتي في أوقات معينة، سمو الشيخ د.محمد صباح السالم يأتي من مدرسة اقتصادية هذه المدرسة تؤمن بموضوع الخصخصة، الذي أنا ومجموعة من الإخوان والزملاء يعتقدون ان الخصخصة ما تنفع في الكويت والخصخصة في عدم وجود رقابة هي «بوق من هالشق لهالشق».
الصناديق السيادية تقول زخر الكويت والسند بعد النفط عندنا مشكلة في إدارة الصناديق السيادية أم لا؟
٭ بدون سرد، التجربة الاقتصادية الوحيدة الناجحة بالكويت هو صندوق الأجيال القادمة والاستمرار في نجاحها لكن تشوبها شوائب كثيرة أولا يمكن ان نستثني شكرنا للشباب والشابات العاملين في قطاع الهيئة العامة للاستثمار على دورهم في تنمية أموال البلد، وإذا كان هناك لصوص ارتكبوا جرائم ضد المال العام فلا يمكن ان نستثني الشرفاء ونشد على أيديهم ولكن المشكلة أين؟ لا أحد يعرف تفاصيل هذا الصندوق، هذا الصندوق كان به حجية في السابق أني أخفي معالم هذا الصندوق، ولكننا في منطقة رمال متحركة والتهديدات تشوبنا من الشمال والجنوب وغيرها ولكن اليوم بعد الأمم المتحدة والترسيم وصلنا 2024 لم هذه الحجة كافية، الشفافية مطلوبة.
هل أنت مع الصوت الواحد أم صوتين أم قوائم؟
٭ أتمنى أن ننتقل إلى قوائم حقيقية في المستقبل ولكن اليوم يجب ان نمشي في خطوات مستقبلية تجاه مفهوم أنه يكون فيه عمل جماعي لذلك أفضل وضع اننا نرد على أربعة بخمسة في اليوم وبعدين ندخل إلى قوائم حقيقية في المستقبل لكن واصلين للحضيض بالصوت الواحد، ردني على آخر مشروع انتخابي برلماني تمت الموافقة عليه من كل أطياف المجتمع بعدين ننتقل إلى الأمام.
كلمة أخيرة ماذا تقول لناخبيك في الدائرة الثالثة؟
٭ يوم 4/4 هو يوم اختيار مهم للناس فهو اختيار مستقبل الأبناء واختيار لمستقبل العاملين بهذا البلد والمواطنين، لذلك فكل مواطن يجب ان يتذكر انه عندما يصوت فهو لا يصوت لشخص بعينه بل لمستقبل عياله وعيالي ومستقبلك ومستقبلي.
هل تتوقع مشاركة كبيرة؟
٭ نعم ستكون مشاركة كبيرة والناس لن تمل لأن هذه النعمة لا يمكن للكويتيين أن يفرطوا فيها فهم متمسكون بالديموقراطية.
المصدر :الانباء