عبدالهادي العجمي: القوانين الصادرة عن المجلس السابق انتظرها الشعب لسنوات طويلة وأتت بالإجماع
- أقول لكل أهل الكويت جميعاً اهتموا بحماية البلد وليس بشخصية النائب واختاروا لأنفسكم في كل دائرة الشخصيات الإصلاحية التي تعلقون عليه الأمل ويفكرون بحماية الكويت أهم من التفكير في شخوصهم
- حلّ المجالس حق دستوري في المنظومات العالمية لمعرفة أداء وطريقة عملها وعلى المواطنين حماية الدستور والمكتسبات
- المجلس الماضي مرّ بلا هوشة واحدة ولا ألفاظ نابية بل كان عملاً سياسياً راقياً وبقدر عال من الاحترام والتقدير والنظر إلى الإصلاح السياسي
- من كان يتخيل أن يأتي مجلس ويقوم بإلغاء شرط الوكيل المحلي ويزيل هيمنة غرفة التجارة والصناعة واحتكار العقار
- بالفعل كان هناك استجواب لوزير التربية وكنت بصدد تقديمه لأن الوزير كانت قراراته وأعماله سيئة وسبقته أسئلة برلمانية
- هناك تقييم إيجابي من قبل الدواوين للمجلس الماضي لأن عمله السياسي كان راقياً ومميزاً ولم تتخلله «هوشات» أو قيم متدنية
- قدمت تعديلين يتعلقان بموضوع عدم المساواة في أعداد الناخبين بالدوائر تحت مسمى «العدالة الانتخابية» وهو من قيم الإصلاح
دعا النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة د.عبدالهادي العجمي أهل الكويت، إلى حماية الأشخاص الغيورين على البلد، مضيفا «أنه على المواطنين حماية الدستور والمكتسبات الدستورية». وقال العجمي في لقاء إعلامي إن «حل المجالس مهم جدا وحق دستوري في المنظومات العالمية لمعرفة أداء وطريقة عمل المجالس التي حلت، ومن كان يتخيل أن يأتي مجلس ويقوم بإلغاء شرط الوكيل المحلي ويزيل هيمنة غرفة التجارة والصناعة واحتكار العقار». وأضاف «المجلس الماضي مر بلا هوشة واحدة ولا ألفاظ نابية بل بعمل سياسي راق وبقدر عال من الاحترام والتقدير والنظر إلى الإصلاح السياسي»، مضيفا «المقارنة بين حكومتي النواف ود.محمد الصباح غير عادلة فعملت أسبوعين وطلبت تأجيل الزيادات وكان من المحتمل أن تؤدي أداء جيدا».. وإلى تفاصيل اللقاء:
نحن أمام انتخابات جديدة وحل فإلى متى يستمر مشهد الحل؟
٭ حالة الحل حق دستوري في المنظومات العالمية، الحل يكون مهم جدا وبناء عليه يصبح التوجه للشارع، أو أمر جدلي ويحتاج رأي الشارع، ويفترض أن الحل في المنظومات السياسية العريقة مبني على طرح جديد، السؤال هل المجلس الماضي أدى أداء جيدا أم لا، فريقان مع وضد فريق سيئ وفريق جيد، هذا الانقسام يجب أن ينعكس في الصناديق، المجلس الماضي كان عمره تقريبا 4 شهور قدم خلالها تشريعات وقوانين.
ما رأيكم في الأداء وطريقة العمل؟
٭ هناك رأيان أولهما يقول ان المجلس انجز، ورأي ان المجلس لم ينجز وكان ضد المواطن في كثير من القضايا وتهاون في علاقته مع الحكومة.
تعتقد انكم قدمتم شيء يمس للمواطن في هذا المجلس ام لا؟
٭ طبعا نتائج الانتخابات هي التي ترد على هذا السؤال لكن عملنا اربع شهور من العمل المركز، كمية القوانين التي انجزت من كان يتخيل يأتي مجلس في اربع شهور يلغي الوكيل المحلي، وكل الكويت يعرف ما معنى الوكيل، صفقات بالمليارات لأشخاص فقط لأنه الوكيل المحلي، من يصدق مجلس يزيل هيمنة غرفة التجارة، الاسكان، الاحتكار للعقار وشريحة المتقاعدين، المجلس بحث عن الشرائح المتضررة وعالج مشكلتهم، شرع قانونا لتعديل رواتب الشرائح المتضررة، وعندنا خطة تشريعية كاملة لو استمرت لاستمر حجم الانتاج، لذلك من يعتقد ان كمية الانجازات قليلة يعطينا فترة سابقة في كل البرلمان نفس مستوى الانتاج التشريعي لأربعة شهور.
هل تعتقد أن التشريعات ترقى لأن تسميها إنجازا؟
٭ لست أنا من يسميها انجازا، الشارع يسميها انجازا لان الكويتيين من يتكلمون عن دور غرفة التجارة وقضايا الاصلاح والمحكمة الدستورية وقضايا ربات المنزل، كل ما طرح في البرلمان قضايا جادة وتمس مصالح الناس، إذا تريد أن تقيم لابد ان نقارنه بالمجالس السابقة.
المجلس كان يُنتقد حتى في فترة انعقاده وليس فترة الانتخابات من له مصلحة ولماذا؟
٭ بلا شك هناك فرق في الساحة السياسية الكويتية متصارعة صراعا قديما، فمن السهل اتهام الفرق الثانية، المنوط الاساسي رأي الشارع الكويتي وهذه اهمية العملية الديموقراطية، هذا المجلس صنعته شخصيات اعتقدت انها يجب ان تغير الواقع وتحسنه، اليوم مطلوب منها في 4/4 تقييم العمل السياسي، وفي الدواوين الجميع عنده تقييم ايجابي للمجلس الماضي، كان في السابق طعن في المجالس واستجوابات في أربعة أشهر، ولكن مر برلمان ولا هوشة واحدة ولا ألفاظ نابية ولا قيم أخلاقية متدنية، عمل سياسي راق بقدر عال من الاحترام والتقدير بالنظر إلى الاصلاح السياسي.
ما الفرق بين حكومة الشيخ أحمد النواف وحكومة الشيخ د.محمد الصباح والتعاون مع المجلس؟
٭ في الواقع المقارنة بين الحكومتين لن تكون عادلة فحكومة الشيخ د.محمد الصباح عملت اسبوعين ورفعت كتاب توقف عن العمل، وطلبت في القضايا المصيرية المرتبطة بالشعب تأجيل المهمة، هذا الخطاب كان سلبيا وقلت لما طلبوا تأجيل شهر إن هناك إشارات سلبية، لكن هل كانت ستؤدي الحكومة أداء جيدا، من المحتمل نعم، وحكومة الشيخ أحمد النواف حكومة فاعلة وكان عندنا نقد لها وخلاف.
هل كنت تنوي تقديم استجواب لوزير التربية في هذه الحكومة؟
٭ نعم، كان هناك استجواب ونقد واضح للحكومة والوزير، حيث كانت قراراته سيئة وكذلك عمله، وكلها وجهتها في أسئلة برلمانية وكان الاستجواب خالصا، وأوقفت الاستجواب للحالة التي كانت تمر بها البلد، وبعد ذلك وفاة سمو الأمير الراحل لكن الملفات مازالت قائمة، وفي الحكومة الجديدة أطلعت الشيخ د. محمد صباح السالم على الملف وانه كان يوجد استجواب للوزير السابق وهذه بنوده وملفاته.
البعض كان يتهم النواب أنه بمجرد أن تغير رئيس الوزراء حتى بدأوا التلويح بالاستجواب، ما رأيك؟
٭ في حكومة سمو الشيخ أحمد النواف جهزت الاستجواب وكنت بصدد تقديمه، وفي حكومة سمو الشيخ د.محمد الصباح ووزير جديد لن نحمله العمل، وزير جديد الموضوع ليس تصيدا وأعطيت الوزير الملف وجلست معه وأظهرت الادلة كلها والتلاعب والممارسات السلبية، وللأمانة اتخذ إجراءات في بعض القضايا وبعضها مازال قائما، وفي المجلس المقبل سندخل على اساس التعاون، لكن الهدف هو تحسين الواقع وليس التصيد، وعملنا في المجلس السابق عملا سياسيا محترما، وينطلق من التعامل بمعايير مرتبطة بالأداء.
البعض يرى أن كتلة قوامها 48 نائبا أمر سلبي، ما رأيك؟
٭ حتى لو وصفناها كتلتين، فالقوانين صدرت بالإجماع، وهذه القوانين التي كان ينتظرها الشعب لسنوات طويلة وبقوة الشعب فرض الاجماع، بمعنى الشعب امتلك حضورا في المجلس جعل كل النواب في المجلس باتجاه واحد حتى من يختلف مع 48 صوتا معها، هل معناها انهم متطابقون، لا طبعا حصلت خلافات وخلافات شديدة وكان للتنسيقية دور واختلفنا في قضايا مثل قضايا الدوائر والانتخابات.
هل قدمت تعديلا على موضوع عدم المساواة في أعداد الناخبين في الدوائر؟
٭ قدمت تعديلين وهذا خلاف مع اللجنة التشريعية وحضرت معهم لكن كانت هناك القوائم النسبية لتعزيز القانون، وقدمت مقترح العدالة الانتخابية يتكلم عن قيم الاصلاح المرتبطة بعدالة التصويت، وهذه قيمة عالمية قدمت مقترحا كل 2% من الكويتيين مقابلهم مقعد، وهذا يتم إعماله بأي طريقة، وسوف يصبح اهل الدوائر يطالبون بزيادة مساحتهم.
هناك قيمة لإصلاح العمل السياسي وليس تعديل دائرة معينة، نريد قانونا يبقى للزمن لا نغيره كل يوم، وصار خلاف اللجنة التشريعية الاخ مهند الساير في الجلسة قال ما عندي ولا قانون عدالة انتخابية، طبعا ليس صحيحا، لما سألناه قال ما اقصد ما عندي قانون فيه تقسيمة، وتم رفض المقترح لأنه يقول ما قسمت المناطق، بس في النهاية طالبت بمبدأ، ولما أصروا على عدم المناقشة قدمت مقترحا آخر فيه تقسيمة طلعوا عذر آخر انه فيه تقسيمة ولن نناقشه، وسوف نحيله للمفوضية العليا للانتخابات التي تم تأجيلها، المفوضية لها اختصاصات ليس من بينها تحقيق العدالة وتقسيم الدوائر، فقدمت قانونا ثالثا تعديل اختصاصات المفوضية، على ان تكلف بإعادة ترتيب اعداد الناخبين في كل دائرة بناء على مقترح العدالة الانتخابية عشان لا أحد يصير له عذر، اذا موقفك من العدالة مبدئي وتعتقد انه واجب التنفيذ، قيمة اخلاقية وقانونية طالبنا، بهذا الموضوع لكن انحل المجلس وانا مع القوائم في كل الاحوال، لا أريد انتخابات افراد، أريد انتخابات مؤسسة على أفكار، كل خطوة في اتجاه الاصلاح السياسي سنسير فيها ونطالب بعدها بأكثر.
هل ستسعون لخارطة تشريعية في المجلس القادم؟
٭ ايضا نقطة ثانية مهمة ما يميز هذا المجلس مستوى الاحترام العالي في التعامل السياسي اختلفنا سياسيا وكان عندي نقد لكن ما صار سب او هوشات او اي من الصور النمطية التي كانت توضع لتشويه المجالس، المجلس كان راقيا في أخلاقياته، اختلف مع أعضاء وهم من خيرة شباب الكويت لكن هناك التعامل الراقي والالتفاف لمصالح الشعب، قضية البدون ما وصل للخارطة التشريعية ورقة ليصبح على الخارطة التشريعية لهذه السنة، كان عمل مرتبط بوضع آليات الخارطة التشريعية.
لماذا رفضت طلب حكومة الشيخ محمد صباح السالم بالتأجيل شهرا هل كان انقسام؟
٭ قلت في الكلمة ان هذا اول انقسام لـ 48 وأول انجازات حكومة الشيخ محمد صباح السالم لكن الانقسام كان ان هناك مجموعة ترى اعطاء مجموعة شهرا ومجموعة ترى العكس، وقلت من المنطقي تطلب شهرا، لكن الاشكالية كانت في السلوك، الحكومة سلوكها يوحي بعدم جدية أخذ المشاريع، فهم لم يبدوا أي صيغ تعاون وإلى الآن الاشارات سلبية.
دكتور إذا وصلت المجلس هل سوف تعيد إحياء قانون بسط سلطة القضاء على مسائل سحب الجنسية أم لا؟
٭ بالتأكيد لكن همي الأكبر أن تكون حكومتنا قلقة من خطورة عدم تطبيق حماية الوحدة الوطنية، فعدم تطبيقه جعل هذه القضية مغامرة في كل انتخابات.
أخيــرا ماذا تقول لناخبيك؟
٭ أقول لكل أهل الكويت اهتموا بحماية البلد وليس بشخصية النائب، اختاروا لأنفسكم في كل دائرة الشخصيات الإصلاحية التي تعلقون عليهم الأمل ويفكرون بحماية الكويت أهم من التفكير في شخوصهم، واختاروا لأنفسكم وعيالكم فهذه لحظة تاريخية نحتاج كمواطنين ان نحمي مكتسباتنا الدستورية، يحب على كل كويتي ان يعمل لحماية البلد وحماية مكتسباتها الدستورية.
المصدر : الانباء
