عبدالله المضف: على الحكومة الالتزام بالرغبة الشعبية والدستور وتطوير المرافق العامة ومكافحة الفساد
- أمام كل حكومة أو رئيس وزراء قادم تحديات واضحة وهي الطرق والتعليم والصحة والتنمية والتوظيف وكلها أمور بسيطة ويجب حلها
- لم أقيّم الأشخاص بل أقيّم الأداء وحينما اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مواقف جدية انتصاراً للبلد والدستور وتعبيراً عن الرغبة الشعبية اتخذناها
- أقررنا قوانين مهمة كان مجرد الحديث عنها في مجالس سابقة يتم حلها منها إلغاء الوكيل المحلي وغرفة التجارة والمدن الإسكانية وزيادة الرسوم على الأراضي الفضاء
- المادة 97 من الدستور واضحة .. تعقد الجلسات بغالبية الأعضاء دون شرط حضور الحكومة
- حضور الجلسات من أعمال المجلس ولو كل أمر نذهب فيه إلى المحكمة الدستورية لجعلنا الدستور عرضة للتفسير والحل في تعديل اللائحة الداخلية
- أكثر شيء كان محفزاً ومشجعاً للناس هو معرفة القوانين التي ستتم مناقشتها في الجلسات.. فالبلد لا يدار فقط بحكومة بل بحكومة ومجلس والناس تراقب أعمال السلطتين
- أعطينا حكومة سمو الشيخ د.محمد الصباح مهلة شهر لقضية الزيادات حتى تكون حجة عليهم وإلا كانوا سيتهموننا بالتعطيل
- مجلس 2023 من أكثر المجالس التي أقرت قوانين تدرّ أموالاً للدولة مثل قوانين المرور والصناعات التحويلية وشركات المدن الإسكانية
- زيادة علاوة غلاء المعيشة ستكون من أولى أولوياتنا بالمجلس القادم ونحن أول
- من طالبنا بها بقرار حكومي
- قوانين تعديل اللائحة الداخلية والإصلاح السياسي والقوانين التنموية وقانون الصناعات التحويلية من أهم أولوياتي بالمجلس المقبل
شدد النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى عبدالله المضف على ضرورة وجود برنامج عمل حكومي واقعي يسهل تنفيذه، مطالبا الحكومة بالالتزام بالرغبة الشعبية والدستور وتطوير المرافق العامة ومكافحة الفساد. وقال المضف، في لقاء إعلامي، «أمام كل حكومة أو رئيس وزراء قادم تحديات واضحة وهي الطرق والتعليم والصحة والتنمية والتوظيف وكلها أمور بسيطة ويجب حلها، فلم أقيّم الأشخاص بل أقيّم الأداء وحينما اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مواقف جدية انتصارا للبلد والدستور وتعبيرا عن الرغبة الشعبية اتخذناها». وأضاف «أقررنا قوانين مهمة كان مجرد الحديث عنها في مجالس سابقة يتم حلها منها إلغاء الوكيل المحلي وغرفة التجارة والمدن الإسكانية وزيادة الرسوم على الأراضي الفضاء». وبشأن عقد الجلسات من دون حضور الحكومة، قال المضف «المادة 97 من الدستور واضحة تعقد الجلسات بغالبية الأعضاء دون شرط حضور الحكومة، وحضور الجلسات من أعمال المجلس ولو كل أمر نذهب فيه إلى المحكمة الدستورية لجعلنا الدستور عرضة للتفسير والحل في تعديل اللائحة الداخلية». وبين أن الالتزام بالدستور ونصوصه واحترام قاعة عبدالله السالم واحترام الرغبة الشعبية هو ما يحدد العلاقة بين الحكومة وأعضاء المجلس، مضيفا «الجهاز الحكومي هو المهيمن على كل مؤسسات الدولة ومتى كانت هناك نوايا للإصلاح بشكل يجدي سيتلمس المواطنون الإنجازات.. وإلى تفاصيل اللقاء:
كيف ترى الانتخابات في شهر رمضان المبارك؟
٭ دون شك في كل انتخابات لها انطباعان اجتماعي أو سياسي ففي رمضان يطغى عليها الجانب الاجتماعي، وأنا على يقين بأن الشعب الكويتي حريص على متابعة إفرازات المجلس الذي سوف يتحمل يتحمل الأمانة نيابة عن الشعب.
هل هناك تفاعل في الدواوين، وهل تشعر أنه سيكون هناك إقبال على المشاركة؟
٭ مثل هذه الأمور قد تكون ولّدت غضبا يعتقد البعض أنه يحاول إحباط الشارع، لكن أجزم أن الشعب الكويتي واع، والغضب سيعبر عنه في رسالة من خلال الصناديق، والشعب لا يتخلى عن مسؤولياته.
كيف تقيم مجلس 2023، فالبعض يقول إنه مهادن والحكومة سيطرت على هذا المجلس؟
٭ سأتحدث عن نفسي، أنا لم أقيم الأشخاص بل أقيم الأداء والممارسة، فحينما اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مواقف جدية انتصارا للبلد والدستور وتعبيرا عن الرغبة الشعبية أخذناها، وان تطلب الأمر الموقف نفسه سنفعل، ولكن أتحدث عن ممارسة وسلوك مجلس 2023 له حقبتان بذات النواب دخلنا في بداية المجلس ووضعنا خارطة تشريعية متضمنة قوانين ومعلنة، والآن نتكلم عما تحقق، ولا نقول إن هناك قصورا طالما أنك تعمل فهناك قصور وفي هذا المجلس انتقدنا بعض الممارسات وكنا حجر عثرة تجاه بعض القوانين التي اعتقدنا أنها مضرة أو فيها مساس بالحريات أو خصوصيات الأفراد أو حتى في الرواتب الاستثنائية ولكن هناك قوانين مهمة تحققت، مثل تعديل قانون المحكمة الدستورية، والآن إرادة الناس محصنة إذا كان هناك طعن في مرسوم الحل أو مرسوم الدعوة قبل الانتخاب، وكذلك قانون شركات المدن الإسكانية وزيادة الرسوم على الأراضي الفضاء، وإلغاء الوكالة العقارية وقانون غرفة التجارة والصناعة التي ليس لها قانون أصلا غرفة التجارة كانت من دون قانون ولا نعرف أين تصرف الأموال، اليوم تقيدت بقانون وأصبحت الدولة مهيمنة، وإلغاء شرط الوكيل القانوني وليس فقط على المناقصات أتكلم بصراحة هذه القوانين الحديث عنها فقط في مجالس سابقة كفيلة بحلهم اليوم، من الممكن أن يخطئ المجلس والناس تقيم.
البعض عاب على موضوع التنسيق والتعاون مع الحكومة، ما رأيك؟
٭ الـ 48 نائبا ليست كتلة، والأصل في العمل البرلماني التعاون، أنا لا أتحدث عن تعاون بل يعنيني سلوك ونهج، وأختلف سياسيا مع 48 ولكن متفقون على قوانين هذه القوانين اليوم العقار السكني نزل انخفض أكثر من 20%، المجلس كانت مدته الحقيقية العملية والفعلية 3 أشهر عمل وأنجز قوانين بهذا الحجم هذه جزئية إيجابية نتكلم عن التعاون من عدمه من يحدده هو السلوك.
هل وجدتم الحكومة متعاونة معكم في إقرار هذه القوانين؟
٭ ان كانت ذات الحكومة تأخرت في إقرار القوانين أو تمنعت عنا كنا أول من يحاسبها، لا أرى الأسماء ولكن أبحث عن السلوك وهذا منهجي في كل المجالس واتخذت المواقف عندما تخلفت الحكومة عن حضور الجلسات، وهذا السلوك سنواجه من يقوم به.
البعض عاب على المجلس بشكل عام بعدم انعقاد الجلسات وكنتم تنادون بعقد الجلسات متى توافر النصاب، لكن يقول البعض ما رأينا ردة الفعل حالها حال المجالس الأخرى، لماذا؟
٭ أتكلم عن نفسي عندي صوت أسأل عنه انتقدت هذا النهج في كل المجالس ليقيني أن المادة 97 من الدستور واضحة تعقد الجلسات بغالبية الأعضاء.
البعض يستند إلى المادة 116 بمسألة وجوب حضور الحكومة؟
٭ يقرأها المنصف بإلزامية حضور الحكومة وليس شرطا لانعقاد الجلسات، وإلا لماذا المادة 97 موجودة.
ولكن رئيس المجلس استشهد بالأعراف السابقة في عقد الجلسات؟
٭ أنا أمامي نصوص دستورية وإرادة الناس بحضور قاعة عبدالله السالم لا يستطيع احد ان يسكرها او يعطلها، أنا أقول لك المادة 50 من الدستور فصل السلطات مع تعاونها وزير واحد يعقد جلسة كاملة ويجعل مجلسا يعبر عن إرادة الأمة يعمل وإن غاب تقفل القاعة.
هل الحل في تعديل اللائحة الداخلية والبعض يقول بالذهاب إلى المحكمة الدستورية؟
٭ من وجهة نظري فإن هذه من أعمال المجلس ولو كل أمر نذهب فيه إلى المحكمة الدستورية لجعلنا الدستور عرضة للتفسير، اللائحة الداخلية قانون نحن نعدله ونغيره.
وهل تتوقع بالإمكان ان يتحقق ذلك؟
٭ وهل كان بالإمكان الحديث عن قانون غرفة التجارة، أو زيادة الرسوم على الأراضي الفضاء، أو إلغاء شرط الوكيل المحلي! لكن تحقق النتيجة عندي بالثقة في قدرات ابناء الشعب الكويتي في إيصال اغلبية قادرة على تنفيذ ما نقوله ونطلبه.
تعاملت مع 3 رؤساء حكومات من 2020، فما الذي يحدد العلاقة بين الحكومة وأعضاء مجلس الأمة؟
٭ الالتزام بالدستور ونصوصه واحترام قاعة عبدالله السالم واحترام الرغبة الشعبية يجب ان تحترم، فيه حالة انفصام عند الحكومة حيث يعتقدون أنهم ليس لهم علاقة بالناس، وانا اقول السلطات بشكل عام هيئات منبثقة من العامة، حتى ولو لم ينتخبها الناس بشكل مباشر تدير المصالح، يجب أن تراعي الرغبة الشعبية.
ماذا يريد الناس من العلاقة بين المجلس والحكومة؟
٭ الناس تريد تحقيق مطالبها، هل جاءت حكومة وقالت سأطور التعليم والقطاع الصحي وسأصلح الشوارع أو سأعالج الخلل الاقتصادي ووقف المجلس حجر عثرة في طريقها؟! إذن من المسؤول عن هذه المرافق؟ الجهاز الحكومي هو المهيمن على هذه المؤسسات، ولكن متى كانت هناك نوايا للإصلاح بشكل يجدي سيتلمس المواطنون الإنجازات.
ما المطلوب من الحكومة لو تنصح الشيخ د.محمد صباح السالم في التعامل مع المجلس وأن يخلق نوعا من التنمية في البلد؟
٭ أولا الالتزام بالرغبة الشعبية والدستور وتطوير المرافق العامة ومكافحة الفساد بشكل عام، وأن يكون بالنسبة له برنامج وقدرة واقعية على تطبيقه، لأنه ستكون هناك مبالغ مالية مرصودة وقيادات كفؤة، التحديات أمام كل حكومة أو أي رئيس وزراء قادم، التحديات واضحة وهي طرق وتعليم وقطاع صحي وتنمية وتوظيف وهي أمور بسيطة وواضحة ويجب حلها.
هل تتوقع تكرار تجربة حكومة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مع حكومة سمو الشيخ د.محمد الصباح؟
٭ لا أعلم عن نوايا الحكومة ولكن أعلم عن نواياي، أنا اليوم ملتزم بأن تسير هذه القوانين التي أتت برغبة شعبية وبشكل صحيح، وأكثر شيء كان محفزا ومشجعا للناس هو معرفة القوانين التي ستتم مناقشتها، فالبلد لا يدار فقط بحكومة بل بحكومة ومجلس، والناس تراقب أعمال السلطتين، لذلك أي حكومة عليها الالتزام بالدستور والرغبة الشعبية وحاجات الناس، وانت تملك كل مقومات ان تكون بلدا ناجحا ولا مجال للتراجع ولا عذر.
قضايا الزيادات وتأجيلها لماذا تم التأجيل في الجلسة لشهر مارس؟
٭ أولا نؤكد حقيقة أن رفاهية المواطن هي أولى أولوياتنا وقلتها في الرد على الخطاب الأميري، فالناس منذ 2010 لم تراجع رواتبها، وهناك نسبة تضخم عالية في كل سنة، ولعل نسب التضخم في الكويت أكبر من جيرانها، وهذا يجب مراعاته ولا يوجد عذر.
عذر الحكومة موضوع الميزانية؟
٭ أتكلم عن أمر واحد في حكومة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وأعطيناها هذه المهلة في حكومة سمو الشيخ د.محمد الصباح، طلبت هذا الشهر وأعطيناها هذا الشهر بسبب واحد، وهو لأعطيك الفرصة التي أعطيت لرئيس الوزراء السابق، لكن هذه الفرصة لإقامة الحجة ولا تأتي الحكومة وتقول سوف أستقيل وتعطل الناس وسوف تتحجج بأنه لو كان النواب يريدون مصلحة الناس لكانوا أعطونا المهلة أسوة بالحكومة السابقة، وكانوا سيرمونها في ملعب المجلس بأنه هو من عطل، وتفويتا لهذه الفرصة ان كانت هذه النوايا وثانيا لإقامة الحجة، وأؤكد زيادة ورفاهية المواطن، فأنا لا أتكلم في أمور شعبوية لدغدغة مشاعر الناس، ولكن أتكلم في أمر واقعي، فمنذ أكثر من 11 عاما لم تراجع رواتب الموظفين.
ولمن يقول العجز بالميزانية نقول له إن الميزانية بها عجز لأنك غير قادر على معالجتها، لذلك قدمنا قانون الصناعات التحويلية تعزيزا للميزانية ورفاهية المواطن، فمجلس 2023 من أكثر المجالس التي أقرت قوانين تدر أموالا للدولة قانون المرور والصناعات التحويلية وقانون شركات المدن الإسكانية الذي يوفر على الميزانية، هذا المجلس يريد رفاهية المواطن ولا يتهم بأنه مجلس الصرف بل هو مجلس خلق توازن.
هل ستكون زيادة بدل غلاء المعيشة من أولوياتكم كأعضاء مجلس أمة؟
٭ طبعا، وهنا لا ندغدغ مشاعر الناس، نحن منذ البداية قلنا وطلبنا أن تأتي بها الحكومة بقرار حكومي بدلا من أن يأتي بها المجلس بقانون حتى لا يكون فيها فضل للنواب، لماذا تضع الزيادة عند النواب وأنت قادر على إقرارها بقرار.
ما تفسيرك لهذا الأمر؟
٭ تعطيل واضح ان فيه وضع للتعطيل والدراسة.
سمو رئيس الوزراء صرح بأن موضوع رواتب المواطنين وغيره سيكون من أولى الأولويات، هل هناك جدية؟
٭ يفترض أن تأتي الزيادات بقرار، القرار لدى سمو الرئيس.
وصلت مطالبات البعض بأن يكون هناك تعليق للدستور، بماذا ترد؟
٭ أي مطالبة غير دستورية لا أناقشها لأنه لا يوجد أحد يستطيع قفل قاعة عبدالله السالم.
ومن هذا المنطلق شعارك «اثبت»؟
٭ هذا ليس شعارا بل لسان حال من يأتي ليمثل أبناء الشعب الكويتي يجب أن يكون صادقا بمواقفه محافظا على الدستور محافظا على المال العام وبارا بقسمه، هذه ثوابت وأنا متفائل بالمرحلة المقبلة.
أولوياتك وأهم الملفات في حال وصولك لمجلس الأمة؟
٭ القوانين المتبقية التي كانت مدرجة على جدول الأعمال مثل تعديل اللائحة الداخلية والإصلاح السياسي وهذه اهمها، والقوانين التنموية قانون الصناعات التحويلية الذي أقر في المداولة الأولى فهو يوفر فرصا وظيفية ومردودا للدولة.
هل أنت متفائل في مسألة استقرار المجلس القادم؟
٭ واثق في خيارات الناس لكن إذا لم يشارك الناس فهناك نتيجة حتمية بأن الوضع لن يكون جيدا وأعتقد انهم ينتظرون فرصة ان الناس لا تشارك للسيطرة على المؤسسة التشريعية.
في حال وصولك للمجلس أهم اللجان التي ترغب بالمشاركة فيها وتكمل فيها الملفات؟
٭ الكلام عن اللجان سابق لأوانه وانتظر بداية ثقة الشعب الكويتي، ثانيا يجب ان يكون هناك اجتماع نيابي مع الغالبية النيابية للتنسيق والترتيب حول هذه الأمور، وهذا إذا وضع أبناء الشعب الكويتي الثقة فيّ، فرغبتي بالتمثيل الصادق في قاعة عبدالله السالم وأتحمل أمانة الملفات التي كنت متبنيها ومطّلع عليها، ومسألة اللجان خاصة والناس تعرف توجهي وطريقي.
رسالتك الاخيرة لأبناء الدائرة الأولى ولأبناء الوطن بشكل عام؟
٭ أشكر ابناء الشعب الكويتي الذين احتضنونا لرابع انتخابات وهم يسمعون منا وفتحوا لنا بيوتهم ودواوينهم وقبل هذا عقولهم وصدورهم وكانت هناك رحابة صدر، ابناء الشعب الكويتي اكبر من ان يفطنهم او ينصحهم عبدالله المضف، نحن من يأخذ النصيحة منهم، والبلد أرض وشعب وتاريخ وماضي وحاضر ومستقبل ودستور، كل هذا في أمانة الشعب وأنا واثق بهذا الشعب.
من يعوّل على أبناء الشعب الكويتي سيكون متفائلاً
أعرب النائب السابق عبدالله المضف عن تفاؤله خلال المرحلة المقبلة قائلاً: من يعرفني يعرف أني متفائل بوعي الناس، فمن يعول على أبناء الشعب الكويتي وعلى فطنته سيكون متفائلا، ومتفائل بما مررنا به في كل هذه الاحداث، والثابت الوحيد في هذه المعادلة أبناء الشعب الكويتي، كل شيء كان متغير، من انتصر لإرادة الناس ورد اعتبار ابناء الشعب الكويتي هم أبناء الشعب الكويتي.
المصدر : الانباء
