عبدالوهاب العيسى: مشروعي البرلماني والسياسي القادم صندوق سيادي يُعنى بالنهضة الاقتصادية
- الطريق إلى النهضة العنوان الوحيد الذي يجتمع عليه كل مواطن بجميع انتماءاته وأقطابه السياسية
- مجلس 2023 يعتبر استثنائياً ولكن ليس القاعدة ولا نستطيع أن نستمرّ بذات النفس الإيجابي لثلاثة أو أربعة مجالس قادمة
- من يقود عملية التحول والتغيير في دول العالم المتقدم غالباً هم المبتكرون الذين يبتكرون حلولاً جديدة
- من الضروري فصل مؤسسة النهضة عن مؤسسة الإدارة من خلال خلق فريق معني بنهضة الكويت منفصل تماماً عن الفريق المعني بإدارة الكويت
- مؤسسة النهضة تهتم بتطوير التعليم والترفيه وتطوير الإسكان وإنشاء مستشفيات عالمية أما الشوارع فتخضع لمؤسسة الإدارة اليومية
- أؤيد الاستثمار في المدارس ثم تدرج في البورصة وإعطاء أولوية الاكتتاب لأولياء الأمور حتى يتحول المواطن من مجرد زبون إلى شريك وعضو في الجمعية العمومية
- ضرورة إلغاء لجنة المناقصات المركزية واستحداث لجنة مناقصات بكل وزارة لتسريع وتيرة ترسية وإنجاز المشروعات الكبرى
- إلغاء الرقابة المسبقة على المشروعات أو رفع المبلغ المحدد لها أكثر من 100 ألف دينار حتى تناسب حجم المشروعات الكبيرة
- سأقدم تعديلات جوهرية على قانون المناقصات وأحتاج إلى الدعم لأنني لا أملك سلطة فردية.. فلابد من وجود نخبة سياسية تبتكر حلولاً جديدة غير مسبوقة
كشف النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية عبدالوهاب العيسى أنه سيسعى في المجلس القادم إن وفّق بالنجاح في الانتخابات إلى أن يكون مشروعه البرلماني والسياسي القادم هو صندوق سيادي مستقل ومعنى بالنهضة الاقتصادية الكويتية، لافتا إلى أنه قد بدأ العمل بهذا المشروع مع وزير التجارة السابق محمد العيبان والنائب السابق د.عبدالعزيز الصقعبي. وبين العيسى، في لقاء إعلامي، أن هذا الصندوق تمثله مؤسسة مستقلة عن الحكومة لا تتأثر بحل المجلس أو استقالة الحكومة بل يعمل من أجل نهضة الكويت، مضيفا «من الضروري فصل مؤسسة النهضة عن مؤسسة الإدارة من خلال خلق فريق معنى بنهضة الكويت منفصل تماما عن الفريق المعني بإدارة الكويت». وقال إن مؤسسة النهضة تهتم بتطوير التعليم والترفيه وتطوير الإسكان وإنشاء مستشفيات عالمية أما الشوارع فتخضع لمؤسسة الإدارة اليومية، مشددا على ضرورة إلغاء لجنة المناقصات المركزية واستحداث لجنة مناقصات بكل وزارة لتسريع وتيرة ترسية وإنجاز المشروعات الكبرى، وإلغاء الرقابة المسبقة على المشروعات أو رفع المبلغ المحدد لها أكثر من 100 ألف دينار حتى تناسب حجم المشروعات الكبيرة. وطالب بضرورة إلغاء مسألة أقل الأسعار في المناقصات، فمشروعات الحكومة تبنى بأقل جودة وتتحمل الدولة أعباء إضافية من خلال الصيانة والإصلاحات، ضاربا مثالا على ذلك بمشاريع الديوان الأميري فهي أفضل جودة وتصميما، حيث لا توجد دورة مستندية وباتت معظمها من معالم الكويت مثل دار الأوبرا وحديقة الشهيد والمحاكم العملاقة. وقال إنه سيسهم في «تعديلات جوهرية على قانون المناقصات وأحتاج إلى الدعم لأني لا أملك سلطة فردية.. فلابد من وجود نخبة سياسية تبتكر حلولا جديدة غير مسبوقة».. وإلى تفاصيل اللقاء:
ما الطريق إلى النهضة والتنمية والإصلاح؟
٭ بداية، يجب أن نعلم أن الطريق إلى النهضة يكاد يكون هو العنوان الوحيد الذي يجتمع عليه كل مواطن كويتي بجميع انتماءاته وأقطابه السياسية، وقد تختلف الأطروحات والنقاشات والافكار في الساحة السياسية أو البرلمانية لكن الطريق إلى النهضة هو العنوان الوحيد الشامل الذي يجمع كل افراد المجتمع، فالهدف واحد ولم يعد هنالك متسع من الوقت بأن نبدل المعارك النهضوية والتنموية بالمعارك السياسية، فهذا هو خطابي السياسي وهذا هو عنوان المرحلة القادمة بالنسبة لي، وأنا على يقين وقناعة بأن إجماع الشعب الكويتي يجتمع على هاجس واحد وهو النهضة بالبلد من خلال نبذ الصرعات والبدء بالعمل في البوصلة التشريعية في المرحلة القادمة.
الناخبون أوصلوا المصلحين إلى قبة البرلمان وتغيرت الحكومات ولكن لازلنا نعاني من تأخر عجلة التنمية والنهضة من خلال الشوارع المهترئة وغيرها من الملفات، لماذا لم نلمس النهضة التي تحدثت عنها؟
٭ للأسف لا أودّ أن يكون خطابي سوداويا لكن النظام الكويتي السياسي الحالي لا يتوافق مع النهضة بل يكاد يكون مستحيلا، فالبنية السياسية في الكويت قائمة على عدم الاستقرار، فالنظام السياسي في العالم ينقسم إلى قسمين، القسم الأول هو النظام البرلماني الديموقراطي الكامل يكون من خلال أن ينتخب الشعب الحكومة والبرلمان في برامج معينة وتمنح هذه الحكومة فرصة مدتها 4 سنوات ومن ثم يعودون للشارع، وبالتالي مشاريع النهضة تبدأ من الانتخابات وتترجم على أرض الواقع، والبرلمان يحمي حكومته أو على النقيض تماما، فالأنظمة الشمولية التي ليس بها نظام ديموقراطي نسبيا مستقرة بسبب عدم وجود معارضة تسقطها أو تعرضها، وبالتالي تترجم البرامج على أرض الواقع، أما دولة الكويت فهي مختلفة تماما وتعتبر في الوسط، فلا هي دولة كاملة الديموقراطية وليست دولة شمولية غير ديموقراطية، وهذا ينتج عدم استقرار الحكومات في الكويت حتى لو أوصل الشعب القدر الأكبر من المصلحين إلى البرلمان، ولا شك أن مجلس 2023 يعتبر استثناء ولكن ليس القاعدة، ولا نستطيع أن نستمر بالنفس الايجابي لمجلس 2023 لثلاثة أو أربعة مجالس قادمة.
ولو قدمنا طرحنا السياسي كمرشحين في هذه الانتخابات بدعوى النظام والشعب للذهاب إلى النظام البرلماني الكامل يبقى هذا الكلام سليما، لكن واقعيا نحن نعلم أن الحكومة في الكويت لا يمكن أن تقبل بالنظام البرلماني الديموقراطي الكامل، فالحل في وجهة نظري هو الابتكار فمن يقود عملية التحول والتغيير في دول العالم المتقدم غالبا هم المبتكرون الذين يبتكرون حلولا جديدة بشكل مختلف على واقعهم الذي يعيشونه، وبالتالي فالمرحلة القادمة يجب أن نقدم ابتكارات جديدة من خلال مناقشات وتشريعات وابتكارات جديدة حتى نفصل مؤسسة النهضة عن مؤسسة الإدارة من خلال خلق فريق معني بنهضة الكويت منفصل تماما عن الفريق المعني بإدارة الكويت، فعندما تسقط حكومات أو تحل مجالس برلمانية أو تعطل الجلسات بالتالي تتأثر الإدارة اليومية للدولة ولكن لا يؤثر في مؤسسات النهضة.
ما البرنامج الانتخابي الأمثل وما الذي تطمح إليه؟
٭ الذي أطمح إليه هو إنشاء صندوق سيادي تحت مسمى «سيادة» أعني فيه فصل مؤسسة الإدارة عن مؤسسة النهضة من خلال إنشاء صندوق استثماري سيادي تمثله مؤسسة مستقلة تماما عن الحكومة من خلال استثمارات داخل الكويت بميزات قانونية غير مسبوقة وتسهيلات قانونية جديدة، وبالتالي هذه المؤسسة لا تتأثر بحل المجلس أو الحكومة، على سبيل المثال لو نظرنا إلى أشقائنا في الخليج تحديدا دبي سنرى أن من قاد النهضة والعمران الحديث في دبي هي مؤسسة «إعمار» وليست وزارة الأشغال، ومثال آخر من الذي قاد النهضة الرياضية في قطر سنجد أنها مؤسسة «قطر فاونديشن» وليست وزارة الرياضة، ومن يقود التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية هي مؤسسة «البي اي اف» وليست وزارة الاقتصاد، فدور الوزارة هو وضع الاطار العام لشكل الاقتصاد لكن فعليا هي المنظمة التي ذكرتها في المملكة العربية السعودية.
وأنا أسعى لأن يكون مشروعي البرلماني والسياسي القادم هو صندوق سيادي مستقل ومعني بالنهضة الاقتصادية الكويتية وقد بدأت بالعمل في هذا المشروع مع وزير التجارة السابق محمد العيبان والنائب السابق د.عبدالعزيز الصقعبي وكان من ضمن برنامج عمل حكومة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس الوزراء السابق، مثال على صندوق «سيادة» النموذج الترفيهي في الكويت على سبيل المثال المدينة الترفيهية لم يقدم أحد على الاستثمار بها لأننا لسنا بلدا سياحيا لكن صندوق «سيادة» يستطيع أن يستحوذ على المدينة الترفيهية ويخلق داخل هذا المشروع العملاق مجموعة فرص استثمارية صغيرة متمثلة في مول صغير وفندق، ومن ثم أدخل القطاع الخاص ومن ثم يصبح هناك سيستم كامل في المدينة الترفيهية، ولو بحثنا من هي الجهة المعنية في هذا الأمر لن تجد أي جهة حكومية، ناهيك عن أن «المشروعات السياحية» أيضا لا تملك أن تستحوذ وتطور المدينة الترفيهية فبالتالي وظيفة صندوق «سيادة» هو الاستحواذ على كل الشركات الحكومية مثل الخطوط الجوية الكويتية والمشروعات السياحية والنقل العام ومن ثم يبدأ في تطوير هذه الشركات وإدراجها في البورصة وعندها يكون المواطن شريكا في هذه الشركات من خلال مراقبة الأسهم التي تحدد نجاح الشركة.
وبالنسبة للتعليم أيضا أنا مع الاستثمار في المدارس ومن ثم يتم إدراجها في البورصة وإعطاء أولوية الاكتتاب لأولياء الأمور حتى يتحول المواطن من مجرد زبون إلى شريك وعضو في الجمعية العمومية.
وبالنسبة للشوارع هل ستكون تطويرها من ضمن صندوق سيادة مؤسسة النهضة؟
٭ مؤسسة النهضة تهتم بتطوير التعليم والترفيه وتطوير الإسكان، فنحن تقدمنا في المجلس السابق بقانون المدن الاسكانية، ولكن لا نضمن أن يكون هناك مستثمر عالمي يستحوذ على هذا المشروع، لكن إن كان هناك صندوق «سيادة» سيكون هو المسؤول عن تطوير وإنشاء المدن الاسكانية، لكن الشوارع تخضع لمؤسسة الإدارة اليومية وليست مؤسسة النهضة ناهيك عن أن الصندوق معني بإنشاء مستشفيات عالمية كما هو المعمول في دبي، مستشفى كليفلاند ومستشفى مايو كلينك لكي نوفر من العلاج بالخارج يجب أن نستقطب المستشفيات العالمية لبناء منظومة صحية متكاملة ويكون الاستثمار داخليا.
ولكن ما سبب سوء الخدمات اليوم وأين يكمن الخلل؟
٭ عندما كنت في لجنة الميزانيات البرلمانية في مجلس 2023 وجدت جميع عقود الدولة للمناقصات واستنتجت سبب تعطيلها في ثلاث نقاط يجب أن تكون لدينا الجرأة في تطويرها أولا لجنة المناقصات المركزية هي أم الكوارث وهي سبب التأخير، فإذا كان هنالك مشروع نهضوي عملاق يجب أن تنتظر دورك أسوة بالوزارة التي تعطلك لأنها تنتظر دورها لشراء الأثاث المكتبي أو قرطاسية لمؤسسة حكومية فيجب أن تنتظر دورك في هذا الدور الطويل والمعقد بالطريقة المتخلفة لطرح المناقصات العامة في الدولة ولا يجتمعون إلا مرتين في الأسبوع ناهيك أنه لم تعقد هناك اجتماعات لمدة ثلاثة أشهر بسبب عدم وجود مجلس إدارة، فبالتالي لم نستطع إرساء أي مناقصة فالبلد مشلول بالكامل، فالحل أولا يكمن بإلغاء لجنة المناقصات المركزية واستحداث لجنة مناقصات بكل وزارة وبالتأكيد هناك ديوان محاسبة يراقب ويتم توزيع موظفي لجنة المناقصات المركزية على كل الوزارات، وبالتالي أصبحت لدينا مناقصات ترسى على مدار 24 ساعة مما يسرع من وتيرة الإنجاز.
النقطة الثانية هو ملف الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، وذلك أن المشرع في بداية السبعينيات ذكر أنه يجب أن يكون هناك موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة لأي مبلغ يتجاوز 100 ألف دينار ومن ثم يذهب إلى لجنة المناقصات مما يؤدي إلى تأخر المشاريع ناهيك عن استقالة الحكومة التي تعنى بتعيين وزير جديد قد لا يوافق على المناقصة التي تعرض ومن ثم تعود إلى الطابور مرة أخرى، ما أريد قوله أن المائة ألف في السبعينيات كانت مبلغا ضخما، أما اليوم في عام 2024 لم تعد يكفي للمشاريع التنموية ونحتاج إلى رفع الحد الأدنى للموافقة المسبقة وهذا الملف يخشى الكثيرون أن يتحدثوا فيه عنه ناهيك عن أن التجربة الكويتية أثبتت أن هذه الرقابة المسبقة لا تحمي من الفساد بل بالعكس الذي كشف الفساد هي الرقابة اللاحقة كقضية ضيافة الداخلية، حيث تم اكتشافها عن طريق تقارير ديوان المحاسبة عبر الرقابة اللاحقة.
النقطة الثالثة حساسة جدا وهي أقل الأسعار في اختيار المناقصة، ولو لاحظنا المشاريع الحكومية تبنى بأقل جودة، ورداءة تعيسة بل أسوأ جودة في العالم، المباني رديئة والملاعب تعيسة، فنحن نخلق منافسة في السباق للانحدار فاللوم لا يقع على التاجر أو المقاول بل على من وضع المنافسة بأقل الأسعار، وأنا أعلم أن معظم الناس لا يعجبهم هذا الطرح لاعتقادهم أنه إذا تمت الموافقة على أسعار ضخمة سوف نكلف الدولة ماليا بل بالعكس عندما ننشئ مشروعا بأرخص الأسعار سيكون ذا مستوى رديء مما يجعل الدولة تضطر إلى تبديله كل عام والنتيجة تكون أن تدفع الدولة أكثر مقابل الصيانة والإصلاحات، فهذه النقاط إذا تمت معالجتها سوف ترفع من مستوى الجودة في البلد وبشكل أسرع.
وأود أن أختم بمثال أتمنى أن يستمر فنحن نتفق أن أفضل المشاريع في الكويت في السنوات الأخيرة هي مشاريع الديوان الأميري ولكن من غير المعقول أن يستمر الديوان الأميري بهذه المشاريع بل على الحكومة أن تحتذي بهذه المشاريع كفلسفة الديوان الأميري المتمثلة في تقليص الدورة المستندية، فهو من يطرح المناقصة ولا ينتظر لجنة خاصة للمناقصات ويبحث عن الجودة في التصميم والأمثلة كثيرة لمشاريع الديوان الأميري التي بات معظمها من معالم الكويت على سبيل المثال دار الأوبرا وحديقة الشهيد بالإضافة إلى المحاكم العملاقة.
الطريق إلى النهضة يحتاج لنخبة سياسية جريئة
قال مرشح الدائرة الثانية النائب السابق عبدالوهاب العيسى إن الطريق إلى النهضة يحتاج إلى نخبة سياسية جريئة تفتح هذه الملفات وتعدل على هذه التشريعات التي تقف بوجه النهضة وسأسهم في تعديلات جوهرية على قانون المناقصات وبالطبع أحتاج إلى الدعم لأنني لا أملك سلطة فردية فلابد من وجود نخبة سياسية تبتكر حلولا جديدة غير مسبوقة، وأنا متفائل بالمرحلة القادمة فقد خضت تجربة مجلس 2022 وحققت إنجازات بسيطة حيث كان عمر المجلس آنذاك 6 أشهر، وفي مجلس 2023 ساهمت في إنجازات لامسها المواطنون وبإذن الله حتى لو كان عمر المجلس القادم 8 أشهر سأعمل على تمرير هذه المشاريع فليس من المهم أن ننتظر متى يأتي المجلس القادم إذا أنشأنا مؤسسة تعمل بشكل مستقل لنهضة الكويت ولا تتضرر بحل أو تعطيل الحكومة والمجلس.
المصدر : الانباء
