مهند الساير: كتلة الـ 48 جعلت المواطن على علم بالتشريعات ومجلس 2023 مميزاً

• الأجواء الرمضانية مقدسة لدى الشعب الكويتي لكن اليوم اختلط بها العمل السياسي والزيارات تحولت إلى رمضانية سياسية
• لدي قناعة أن الناس بشكل عام يعرفون قيمة المجلس والديموقراطية وليس
• من السهل عليها أن تكرر تجارب سابقة
• العمل البرلماني غير مبني على عمل فردي وهذا الأصل في كل دول العالم لكننا في الكويت نعزز العمل الفردي من خلال النظام الانتخابي
• من المهم إعادة فكرة العمل الجماعي عن طريق الكتل البرلمانية ومنذ مجلس 2012 استشعر الناس أهمية العمل الجماعي والكتل البرلمانية وما حدث في غيابها
• الـ 48 ليست كتلة برلمانية إنما مجموعة اتفقوا على عدد من القوانين والقرارات
• ومن الممكن ألا تتكرر أو تصبح الـ 49
• قيمة المجالس لا ترتبط بعدد القوانين الصادرة.. فهناك خطان الأول أن تشرع قوانين إصلاحية والثاني منع وجود قوانين فاسدة
• غياب دور الحكومة لا يعطل دور النائب
• من الناحية التشريعية ولا من الناحية الرقابية واستطعنا الوصول إلى توافق على الخارطة التشريعية
• اجتهدنا بنيّة صادقة لإصلاح الوضع السيئ المستمر لسنوات طويلة ومهما كانت التشريعات أو القوانين التي عملنا عليها
• فهي ليست طموحنا
• التعليم والصحة والسكن والطرق ملفات مستحقة لكن المجلس سلطة رقابية تشريعية.. والسلطة التنفيذية تقوم بمعالجة كل المشكلات الموجودة

تعهد النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة مهند الساير أمام رب العالمين ثم الشعب الكويتي بمحاسبة كل من سرق دينارا من أموال البلد وسرق حلما من كل شاب وشابة من هذا البلد، مضيفا «لا خوف من إبطال المجلس بعد الانتخابات الحالية بفضل تعديل قانون المحكمة الدستورية». وأضاف الساير في لقاء إعلامي أن «الأجواء الرمضانية مقدسة لدى الشعب الكويتي لكن اليوم اختلط بها العمل السياسي والزيارات تحولت إلى رمضانية سياسية، ولدي قناعة أن الناس بشكل عام يعرفون قيمة المجلس والديموقراطية وليس من السهل عليها ان تكرر تجارب سابقة، والعمل البرلماني غير مبني على عمل فردي، وهذا الاصل في كل دول العالم، لكننا في الكويت نعزز العمل الفردي من خلال النظام الانتخابي خاصة بعد الصوت الواحد». وأكد الساير أنه «من المهم إعادة فكرة العمل الجماعي عن طريق الكتل البرلمانية ومنذ مجلس 2012 استشعر الناس أهمية العمل الجماعي والكتل البرلمانية وماذا حدث في غيابها، ومشكلتنا لم تكن في المخرجات بل في الخطاب الانتخابي والعمل الجماعي داخل وخارج البرلمان.. وقيمة الكتل البرلمانية تكمن في التأثير داخل قاعة عبدالله السالم من حيث تحقيق الإنجازات». وبين أن «الـ48 ليست كتلة برلمانية إنما مجموعة اتفقوا على مجموعة قوانين وقرارات ومن الممكن ألا تتكرر أو تصبح الـ49، وقيمة المجالس لا ترتبط بعدد القوانين الصادرة.. فهناك خطان وهو أن تشرع قوانين إصلاحية والخط الثاني هو منع وجود قوانين فاسدة، وغياب دور الحكومة لا يعطل دور النائب لا من الناحية التشريعية ولا من الناحية الرقابية واستطعنا الوصول إلى توافق والخارطة التشريعية»، وإلى تفاصيل اللقاء:

كيف ترى أجواء الانتخابات بالتزامن مع شهر رمضان؟

٭ الأجواء الرمضانية مقدسة لدى الشعب الكويتي لكن اليوم اختلط بها العمل السياسي والزيارات تحولت إلى رمضانية سياسية.

هل شعرت بملل الناس في الدواوين من الحل والبطلان؟

٭ من الطبيعي ان تشعر الناس بالملل والاحباط خاصة إذا كانت الانتخابات مبكرة لكن هذه اقل مرة لامسنا فيها الإحباط والملل لدى الناس فيما كانت هذه الحالة اكبر في 2023، فهناك حالة قلق وخوف لدى الناس من عدم إكمال المجالس مدته، لكن باستشعارهم المسؤولية لم تكن مثل قبل، ولدي قناعة أن الناس بشكل عام يعرفون قيمة المجلس والديموقراطية، وليس من السهل عليها ان تكرر تجارب سابقة.

ما مدى أهمية الكتل البرلمانية من وجهة نظرك؟

٭ العمل البرلماني غير مبني على عمل فردي، وهذا الاصل في كل دول العالم لكننا في الكويت نعزز العمل الفردي من خلال النظام الانتخابي خاصة بعد الصوت الواحد، فكان من المهم إعادة فكرة العمل الجماعي عن طريق الكتل البرلمانية ومنذ مجلس 2012 استشعر الناس أهمية العمل الجماعي والكتل البرلمانية وماذا حدث في غيابها، وكان للكتل البرلمانية وجود ودور مهم في مجلس 2020 «كتلة الـ6» وهناك ايضا مجاميع ثانية وهذا ما جعلنا في اللجنة التشريعية نقدم قانون الانتخاب بناء على فكرة القوائم النسبية مع عدم إغفال العمل الفردي، لان مشكلتنا لم تكن في المخرجات بل ايضا في الخطاب الانتخابي والعمل الجماعي داخل وخارج البرلمان، قيمة الكتل البرلمانية او المجموعة البرلمانية مثل الـ48 هو التأثير داخل قاعة عبدالله السالم وتحقق الإنجازات.

هل هناك اختلاف ما بين كتلة 6 وكتلة 48؟

٭ بالعكس، كان هناك انسجام وكان هناك عمل استثنائي، والهدف هو تحقيق الاغلبية البرلمانية من خلال مجموعة او مجاميع حتى في الـ48 كان بداخلها اجتماعات فردية.

أفهم من كلامك أن كتلة الـ48 لن تتكرر في المجلس القادم؟

٭ الـ48 ليست كتلة برلمانية إنما مجموعة اتفقوا على مجموعة قوانين وقرارات من الممكن ألا تتكرر لا أعلم مكمن تصير 49.

هل نجحت هذه التجربة؟

٭ أكيد، نجحت وإذا سعينا لها فممكن أن تنجح مرة أخرى.

أين معطيات النجاح؟

٭ اليوم، اذا تقارن ما تم اقراره من قوانين خلال مجلس 2023 بالمجالس السابقة سوف تجد قيمة المجالس، حيث ان قيمة المجالس لا ترتبط بعدد القوانين التي يتم تشريعها فهناك، خطان وهو ان تشرع قوانين إصلاحية والخط الثاني هو منع وجود قوانين فاسدة ،واستطعنا في مجموعة48 او الخارطة التشريعية ان نجعل المواطن الكويتي يعلم ماذا سيحدث وسيناقش بشفافية.

البعض يقول إن دور الحكومة هو تقديم القوانين من خلال برنامج عملها وليس النواب.. أنتم تعديتم على دور الحكومة؟

٭ نعم، برنامج عمل الحكومة يحتاج لمتطلبات تشريعية، لكن الفكرة ان النواب ايضا قد تكون لديهم متطلبات تشريعية ومواكبة لبرنامج عمل الحكومة، وهذا ما حدث في الخارطة التشريعية متضمنة جزءا من قوانين النواب وجزءا من قوانين الحكومة وهي متطلبات تشريعية، وهذا لا يعني انه إذا تقاعست الحكومة عن القيام بدورها ان تظل متفرجا، فهناك العديد من القوانين التي كان من الممكن ان تصدر بقرارات من الوزراء ولكن السؤال.. لماذا لم تصدر؟ فغياب دور الحكومة لا يعطل دور النائب لا من الناحية التشريعية ولا من الناحية الرقابية.

استطعنا الوصول إلى توافق والخارطة التشريعية لم تضم كل شيء يريده النواب حاولنا نقدم المتوافق والمتفق عليه.

ما رأيك فيمن يقول إن مجلس 2023 لم يقدم شيئا؟

٭ نحن لا نقول إننا أنجزنا، بل الناس هي من تحدد وتقيم، ولكن أؤكد أننا اجتهدنا بنية صادقة لإصلاح الوضع السيئ المستمر لسنوات طويلة ومهما كانت التشريعات او القوانين التي عملنا عليها فهي ليست طموحنا، بل هو جزء بسيط من طموحنا وطموح الشعب الكويتي، طموحات الناس عالية والجميع يسعى لتحقيق جزء من هذا الطموح.

من وجهة نظرك، ما سبب تردي الخدمات في الطرق والصحة والتعليم وغيرها ودور مجلس الأمة في معالجة هذا الوضع؟

٭ هذه ملفات مستحقة لكن المجلس ليس حكومة، هو سلطة رقابية تشريعية، فالسلطة التنفيذية هي التي تقوم بشكل مباشر بمعالجة كل الخلل الموجود، والحكومة تقاعست في السنوات الماضية في القيام بدورها، والتردي هو نتاج فساد مؤسسات سابقة، وجزء منه يشترك فيه المؤسسة التشريعية لأنها لم تشرع القوانين المناسبة أو راقبت أو حاسبت المقصرين، لابد من تهيئة الأرضية المناسبة للحكومة للقيام بدورها وتمارس دورها وتكون سلطة تنفيذية حقيقية تعالج المشاكل الموجودة مثل ما فعلنا بإلغاء الوكيل المحلي الذي أصبح مؤثرا على القرار الحكومي وأقوى من الحكومة لأنه يرى نفسه اكبر من الحكومة، قلنا لا نحتاج لهذا الوكيل الذي في بعض الممارسات يضغط على القرار الحكومي ويفصل المناقصة كما يريد ليحقق هو المكاسب والربح وليس الدولة، فكانت الفكرة إلغاء الوكيل المحلي وإقامة الحجة على الحكومة والذهاب إلى الشركات العالمية بشكل مباشر، وهذا ما جعل الشوارع والتعليم والمستشفيات في دول الخليج أفضل ومن الكويت!

البعض يقول ان المشكلة في الكويت بالقرار.

٭ حينما تسلب او تؤثر على القرار الحكومي.. السؤال هنا من الذي سكت عن هذا القرار، كلفنا ديوان المحاسبة بمراجعة عقود الشركات التي نفذت الشوارع، ولماذا لم يتم تطبيق الشروط الجزائية عليهم، اصبح الدينار الذي تحصل عليه الشركة العالمية ثلاثة أرباعه يذهب للوكيل المحلي، هذه كانت المشكلة مع فاسد يستفيد من ميزانية الدولة ويفسد، هو لا يريد إصلاح الشارع، هو يريد كل سنة يصلح الشارع، انت الآن تستطيع ان تأتي بالشركات العالمية وكأغلبية برلمانية يمكن أن تضغط على القرار الحكومي، وبما انك استطعت مواجهة الفاسدين والمتنفذين فيمكنك ان تسيطر على القرار الحكومي حتى المستقبلي، والحكومة كانت تتعذر بوجود هذه القوانين، الآن أنتم لستم بحاجة إلى وكيل محلي.

هل سينعكس ذلك على حال البلد لاحقا؟

٭ هذه قناعتنا الكاملة، واليوم أقمت الحجة وبناء عليه تستطيع أن تسأل الحكومة لماذا لم تتعاقد مع الشركات العالمية في السابق كانت لديها أعذار، اليوم لا توجد أعذار، أحد المستشفيات العالمية لم يستطع لعامين العمل في الكويت بسبب الوكيل المحلي والبيروقراطية الحكومية، والآن الدولة عادت للتفاوض معه، بشكل غير مباشر وعن طريق القانون استطعت ان تتيح الفرصة للشركات العالمية لتدخل الكويت.

أيضا تحقق في مجلسكم قانون احتكار الأراضي الفضاء ونرى آثار انعكاسه على أسعار العقار وانت كان لك دور في هذا القانون.

٭ ملف القضية الإسكانية كان من الملفات المهمة بالنسبة لنا وأشعر بسعادة حينما أستمع للناس تتحدث عن انخفاض أسعار الأراضي والسكن الخاص، ولا أعتقد ان هناك دولة في العالم مثل الكويت تشجع للاستثمار في السكن الخاص، فالاستثمار في السكن الخاص هو من دمر حق كل مواطن في أن يكون له بيت، هذا القانون جزء من حزمة قوانين أقر منها أربعة قوانين وهناك اكثر من عشرة قوانين ستسهم في حل المشكلة الإسكانية، فلا يجوز ان اكثر من 100 الف اسرة كويتية معلقة لان هناك من 100 شخص يريد ان يتاجر بالسكن الخاص فكان الهدف الرئيسي رؤوس الأموال التي تستثمر في السكن الخاص وتهدم حلم كل شاب في ان يحصل على بيت العمر، فأنت كنت تهدم كل المؤسسة الإسكانية من أجل مجموعة سيطرت على التجارة في السكن، الهدف كان تحرير هذه الأراضي، ومن يريد أن يتاجر يذهب إلى الاستثماري والتجاري، وبيوت الناس ليست مجالا أن تضارب فيها، وسترى في قادم الأيام نتائج هذه القوانين.

تشكلت هذه اللجنة برئاسة الفيلي؟

٭ صحيح، والآن طعنوا على قانون غرفة التجارة، وهذا القانون وغيره ان لم يكن لها تأثير مباشر لم نكن نجد تسابقا للطعن عليها من الناحية الدستورية، فنحن استطعنا بأغلبية برلمانية غير مسبوقة من إقرار القانون، على الاقل وضعنا النقطة الاولى لكل تجاوز كان بالسابق لهيمنة بعض التجار ممن يعتقدون انهم اقوى من الدولة.

هل كان ملف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين اداة لتعطيل التعاون النيابي -الحكومي في مجلس 2023؟

٭ نحن نعاني من ازمة وتضخم والناس تتضرر بشكل كبير والرواتب لم تعد تكفي الناس والزيادات لم تحصل منذ سنوات، والحكومة ملزمة بإنهاء البديل الاستراتيجي لأنها من استخدمت فكرة البديل الاستراتيجي من 2012 منذ هذا التاريخ ومع كل تصريح من الحكومة بشأن الزيادات ترتفع الاسعار، لأنه لا يوجد ضبط، فلا انت قمت بزيادة الناس ولا قمت بضبط الأسعار، وقلنا للحكومة انها تملك خيارين اما زيادة الناس او تخفيض مصروفات الناس وتحسين الخدمات بشكل عام، لأن هناك سوء خدمات من الدولة والمواطن يدفع ثمنه، وأقول للحكومة: حققوا زيادة المعيشة بقرار حكومي، وأتوجه لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد صباح السالم لا تنتظر 4/4 لأن الناس لم تعد تتحمل ويجب عدم ادخال المجلس في الامور المعيشية، فأنتم السلطة التنفيذية، وتمتلكون البيانات والمعلومات واذا تخاذلت الحكومة في ان تأتي به بقرار سنأتي به بقانون.

سمو الرئيس صرح في مؤشر بأنها ستقر بقانون باعتبارها باكورة تعاون مع المجلس؟

٭ أنصحه بعدم انتظار المجلس لأن دخول الناس لفكرة ان النواب تزيد رواتبها خاطئة، النواب مختلفون فهناك من يطالب بمئة دينار او مئتي دينار او ألف دينار تتحول هذه من مطالب مستحقة للناس إلى مكاسب، والسؤال لماذا نصل إلى هذه المرحلة، الاشياء التي تأتي بقرارات نحن ندعم الحكومة للقيام بها وتحسب للحكومة.

الحكومة قد تقدم زيادة ليست على قدر طموح الناس؟

٭ حتى لو جاءت الزيادة بقرار، فهذا القرار ايضا خاضع لرقابة المجلس لابد من وجود الدراسات خاصة ان المعلومات موجودة لدى الحكومة، نحن نشجع الحكومة على ان تغلق مكامن الهدر في الميزانية حتى تكون هناك ديمومة لزيادة الناس.

حدثنا عن ملفات الاصلاح السياسي وقانون المحكمة الدستورية وتعديل اللائحة الداخلية؟

٭ جزء من خطابنا هو الإصلاحات السياسية وأنا أتشرف ان احمل هذا الملف لأني على قناعة كاملة انه اذا هدمت المؤسسات من الناحية السياسية يتردى كل العمل التنفيذي، فأنت بحاجة إلى وضع مظلة سياسية سليمة حتى يمكن للمؤسسات ان تعمل وكان جزء منها قانون المحكمة الدستورية من 2012 ونحن نعيش في شبح البطلان وتبطل مخرجات الامة، وجزء من الاصلاحات السياسية قانون فك الارتباط في اللائحة الداخلية في 2022 قلنا نحتاج فك ارتباط اللجنة التشريعية بعيدا عن الهيمنة والسيطرة على القوانين، ولابد ان نغير هذا السلوك وحينما حدث ذلك اصبحت كل اللجان تعمل في اربعة اشهر من العمل الفعلي داخل المجلس تم اقرار اربعة عشر قانونا، ونحن للمرة الاولى ندخل الانتخابات بدون خوف من إبطال المجلس بسبب مرسوم حل او دعوة من الحكومة، هذه كانت من الملفات المهمة التي نريد استكمالها، وتشكيل المحكمة الدستورية محل خلاف وهناك تجارب عدة بشأن النظام المختلط في المحكمة الدستورية، وهذا جزء من معالجة قانون المحكمة الدستورية، وآلية النظر في الطعون الانتخابية ايضا جزء من اصلاح المحكمة الدستورية.

أيضا في قضية الإصلاح جانب عدم حضور الحكومة والخلاف بهذا الشأن؟

٭ قدمنا مجموعة من الإصلاحات في اللائحة الداخلية وكان يفترض أن تناقش في يناير الماضي، ولكن وفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد -رحمه الله- عطل ذلك وكان من ضمنها صحة انعقاد الجلسات، وانا لدي قناعة كاملة وفق نص المادة (50) ان تتغول سلطة على سلطة لا يجوز على سبيل المثال ان يأتي رئيس وزراء ويقول انه اربع سنوات لن يذهب إلى المجلس ليس منطقيا، نحن اليوم بحاجة لتعديل لائحي حتى يغلق الباب لأي أعراف برلمانية موجودة بالسابق.

هل بالإمكان ان يتحقق ذلك، هل تعتقد الحكومة توافق وتسلمكم ورقة مثل هذه الورقة اعتقد صعب؟

٭ في 2020 حينما أردنا ان نغير قوانين غرفة التجارة والوكيل المحلي وقانون المدن الاسكانية وقانون المفوضية العامة للانتخابات كانوا يقولون مستحيل، وانا لا أعتقد ان هناك شيئا مستحيلا، المهم ان نكون جاهزين، فالاصلاحات الموجودة في اللائحة الداخلية مهمة

البعض ينادي بالذهاب للمحكمة الدستورية كخيار؟

٭ لا اعتقد اننا بحاجة للذهاب للمحكمة الدستورية، ونحن لدينا برلمان ولدينا القدرة على تشريع مثل هذه القوانين

البعض ايضا يقول تعديل اللائحة الداخلية بشأن حضور الحكومة ان يكون في المناقشة اما في قضية إقرار القوانين فيجب حضور الحكومة؟

٭ السؤال ماذا لو انسحبت الحكومة في أي جلسة لإقرار قانون اذن لماذا يوجد حق سمو الأمير في رد القوانين؟ اذن تغفل جانبا مهما من الدستور وهو حق سمو الأمير في رد القانون.

ورسالتك لهم؟

٭ رسالتي لهم انه من الصعب على المواطن الذي يخاف على بلده ومستقبلها ان يترك المشهد، ومن المفترض ان نمتلك الاصرار والنفس الطويل.

هل أنت متفائل في عملية المشاركة؟

٭ ان شاء الله متفائل، وأتمنى انني استطيع ارسال رسالتين مهمتين: الرسالة الاولى، لاسرتي الصغيرة اخواني وربعي، اقول لهم ان اصراركم ووقفتكم ودعمكم المتواصل لي جعل مهند ثابتا في كل المراحل، مهند ليس شخص واحد، مهند مجموعة عقول ومجموعة اشخاص يدعموني وكانوا معي في كل المواقف، كنا اقوياء فيها، والمجموعة التي جمعني معهم حب البلد واشكرهم على كل ما قدموه، وأؤكد انني ثابت وكما عهدتموني، والرسالة الثانية لأسرتي الكبيرة الشعب الكويتي وهي انهم بعد هذه المجالس المتعاقبة والحل والبطلان المتكرر يريدون ان يخلقوا منكم منهزمين ومستسلمين لأنهم كانوا مستفيدين من الفساد والانهزام والاستسلام، والمفترض اليوم ألا تتركوا اخوانكم النواب الذين وقفوا في وجه كل فاسد، لا تطلعوا لمهند اطلعوا بل لكل واحد فيه خير ونحن نتعهد امام رب العالمين ثم الشعب الكويتي بمحاسبة كل من سرق دينارا من أموال البلد وسرق حلما من كل شاب وشابة من هذا البلد ونردهم، وتكون رسالتنا قوية ومباشرة لهم اذا الله كتب لنا نصيبا نكون بالمجلس المقبل فتأكدوا اننا لن ترك فيهم واحدا.

المصدر : الانباء