عبدالعزيز الصقعبي: مجلس 2023 كان العلامة الفارقة ولم نشهد خلال السنوات الـ 20 الماضية مثل هذا التعاون

• أجواء الانتخابات في رمضان أصعب من الأيام العادية فالناس لا تتقبل أن تتحدث في السياسة بأجواء العبادة
• الهدف من تشريعات الإسكان ليس استهداف شريحة معينة أو الإضرار بمجموعة معينة بل المصلحة العامة وليكون سعر العقار معقولاً
• المجلس السابق أنجز 12 قانوناً خلال 4 أشهر عمل من القوانين النوعية كان مجرد مناقشتها في قاعة عبدالله السالم
• من المحرمات
• المجلس المقبل 2024 تم تحصينه بفضل تعديل قانون المحكمة الدستورية فقُدم طعن على مرسوم الدعوة وحكمت المحكمة وانتهت وتم تحصين إرادة الناس قبل إجراء الانتخابات
• اليوم نحن في حالة أغلبية ونملك مفاصل البرلمان إذا لم نتوحّد على مشاريع تحقق أهداف الناس فلن يكون مقبولاً لدى الشارع
• الأغلبية البرلمانية نضجت خلال آخر
• 3 سنوات وأصبح الصالح العام فوق أي اعتبار
• المجلس إذا مارس دوره الرقابي بشكل مفرط سمي مؤزماً و«يستانسون» وإذا مارس دوره التشريعي بشكل مفرط أسموه متعاوناً متخاذلاً مهادناً
• 2875 سؤالاً برلمانياً و3 لجان تحقيق و4 استجوابات قُدمت خلال هذا البرلمان في أربعة أشهر أليست هذه أدوات رقابية؟
• البرلمان السابق كان متوازناً بين الجانب الرقابي والجانب التشريعي ولا يطغى أحدهما على الآخر

أكد النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة د.عبدالعزيز الصقعبي أن مجلس 2023 كان العلامة الفارقة في العمل البرلماني لم نشهد على الأقل خلال السنوات الـ 20 الماضية تعاونا وتفاهما وتوافقا مثلما حدث في هذا المجلس، وخلال 4 أشهر عمل بدون عاطفة أُنجز 12 قانونا من القوانين النوعية كان مجرد مناقشتها في قاعة عبدالله السالم من المحرمات ومن الخطوط الحمراء وكانت تؤدي إلى إبطال متكرر. وأضاف في لقاء إعلامي أن أجواء الانتخابات في رمضان أصعب من الأيام العادية فالناس لا تتقبل أن تتحدث في السياسة في أجواء العبادة، مضيفا: «الهدف من تشريعات الإسكان ليس استهداف شريحة معينة أو الإضرار بمجموعة معينة بل الهدف هو المصلحة العامة وليكون سعر العقار معقولا، وحينما وصلت إلى مجلس 2020 اكتشفت أن هناك حكومة ضعيفة لا تستطيع حل أبسط المشاكل المتعلقة بالإسكان فما بالك بتشريعات تتعلق بالاستدامة وحلول جذرية تتعلق بالقضية الإسكانية!». وبين الصقعبي أن «الجهاز التنفيذي مترهل ولكن رأيت نفسي أني لن أستمر في الوزارة خلال الفترة الماضية أو لكنت استقلت، والحقيقة ان بعض الوزراء لا يستطيعون اتخاذ قرارات بأريحية، فالمجلس ناقش قانون غرفة التجارة بكل أريحية وأقره حتى لا يصبح لدينا كيان أكبر من كيان الدولة ويعامل المواطن كتابع ويأخذ منه الإتاوات، والمجلس تم تحصينه بفضل تعديل قانون المحكمة الدستورية فقدم طعن على مرسوم الدعوة وحكمت المحكمة وانتهت وتم تحصين إرادة الناس قبل إجراء الانتخابات». وذكر «اليوم نحن في حالة أغلبية ونملك مفاصل البرلمان إذا لم نتوحد على مشاريع تحقق أهداف الناس فلن يكون مقبولا لدى الشارع، والأغلبية البرلمانية نضجت خلال آخر 3 سنوات وأصبح الصالح العام فوق أي اعتبار آخر، هناك أغلبية موجودة اتفقت على خارطة تشريعية واضحة المعالم من أول جلسة، وإلى تفاصيل اللقاء:

كيف ترى أجواء الانتخابات؟ وهل هناك صعوبة على المرشحين؟

٭ أجواء رمضانية وأصعب من الانتخابات العادية، فالناس لا تتقبل ان تتحدث بالسياسة في هذه الأجواء التي يغلب عليها الأجواء الرمضانية، لكن هناك حماس لدى الناس خاصة أنها وجدت في مجلس 2023 ما لم تجده في المجالس السابقة وعلى الرغم من تكرار الحل والإبطال إلا انه أصبحت هناك مناعة.

قوانين اللجنة الإسكانية مثل كسر الاحتكار والوكالات العقارية أزعجت بعض التجار، نريد شرح هذا القانون بشكل كامل وانعكاسه على العقار في الكويت؟

٭ قبل شرح القانون لابد من التركيز على نقطة أساسية مهمة وهي ان التشريعات سواء الإسكان او غيرها لا يمكن من خلالها استهداف شريحة معينة، فالهدف هو تشريع قانون وليس الإضرار بمجموعة معينة، الهدف المصلحة العامة وليكون سعر العقار معقولا، خاصة انها الآن أزمة أرقت كل الأسر الكويتية وبالتالي 99% من الشعب الكويتي يتضرر من أزمة الإسكان والعقار والتضخم وعدم القدرة على الشراء، ولذلك لا يمكن ان تشرع قانونا يخدم واحدا بالمائة من الناس مستفيدين من ضرر الشريحة الأكبر، الكثير من تجار العقار تربطني بهم علاقة جيدة والمنصف منهم يقول ان القوانين جيدة ويقدم ملاحظات ويوضح بعض الثغرات، وطاولة اللجنة الإسكانية جمعت كل الأطراف المعنية بالشأن العقاري قطاع خاص أو عام، ولا توجد حساسية من أي طرف من الأطراف والتاجر الذي يعمل بما يرضي الله هذا كويتي ونقدم له الدعم، فالفكرة هنا هي الاستثمار في المكان الصحيح وليس الخاص.

ما المشاكل اللي واجهتكم في هذه القوانين؟

٭ كثيرة وقبل دخولي مجلس 2020 مشروع العقار لم يكن مشروع نائب ولا مشروعا انتخابيا وبرلمانيا، هو أكبر من ذلك هو مشروع وطني لأنها أزمة حقيقية يعاني منها الشعب الكويتي لسنوات طويلة وكانت محل دراسة لي حتى قبل وصولي للبرلمان، فدرست في الولايات المتحدة 7 سنوات، جل اهتمامي كان في السياسات العمرانية حول العالم ومدى انعكاس ذلك على الوضع في الكويت وخاصة الإسكان الحكومي والإسكان الاجتماعي، ودرست الإسكان الحكومي في الكويت من 1952 إلى اليوم وكيف تطور وانعكاسته الاجتماعية والسياسية على الناس، واطلعت على كل جوانب هذه القضية، لذلك حينما وصلت إلى برلمان 2020 كان لدي صورة وتصور عن حجم الأزمة، وملامح الحل تطورت بشكل كبير حتى 2024 لكن لدي تصور عن الأزمة وملامح حلها، إلا أنني حينما دخلت في مجلس 2020 اصطدمت بواقع أسوأ ويختلف عما كنت أقرأه على الورق.

مثل ماذا دكتور؟

٭ حينما وصلت في 2020 اكتشفت ان هناك حكومة ضعيفة لا تستطيع حل ابسط المشاكل التي تتعلق بالإسكان فما بالك بتشريعات تتعلق بالاستدامة وحلول جذرية تتعلق بالقضية الإسكانية وغيرها، وجدت حكومة غير قادرة على أن تعالج منطقة مثل جنوب سعد العبدالله، وهي التي منذ 6 سنوات معطلة وإذا سألتهم لماذا يقولون لك فيه 3 معوقات موجودة وغير قادرين نعالجها، والمعوقات هي مصنع معادن ومزرعة دواجن، وإطارات، في اللجنة الإسكانية اضطررنا للقيام بدور لجنة الخدمات في مجلس الوزراء وصلنا إلى اصل الخلل واكتشفنا ان الموضوع بفعل فاعل، فهناك من يريد ان يعطل القضية الإسكانية ويستفيد من البيروقراطية الحكومية، ومع إنهاء هذا الخلل انهارت المشكلة بالكامل وعولجت الثلاث معوقات في 6 أشهر، واليوم توزع على الناس، ووصلنا 2020 وجدنا 35 ألفا من المواطنين يعانون من أزمة سيولة بنك الائتمان في المطلاع، وجنوب عبدالله المبارك، وخيطان، وحينما تذهب إلى بنك الائتمان لتسأل عن المشكلة يقولون لك نعلم بالمشكلة منذ سنوات وطالبنا من مجلس الوزراء زيادة رأسمال البنك بقيمة 750 مليون وأخبرونا بعدم وجود سيولة، فاضطررنا إلى أن نعمل عمل الحكومة ونفتح التقارير والميزانيات حتى وصلنا لصندوق التنمية، وجدنا ان صندوق التنمية لديه احتياطي في هذا الوقت يقدر بـ 3.6 مليارات دينار والمشكلة في أقل من سنتين خلال الفترة التي نبحث فيها عن حل، كان الصندوق يمول مشاريع إسكانية في إحدى الدول الخليجية بقيمة 750 مليون دينار وهذا ما نحتاجه لبنك الائتمان، فحاولنا ترتيب الأمور مع صندوق التنمية ووصلنا لحلول بضخ 300 مليون كرأسمال لبنك الائتمان و500 مليون هي بمثابة القرض لبنك الائتمان، وإعادة جدولة هذا القرض فأصبح المجموع 800 مليون دينار سيولة موجودة في بنك الائتمان، واليوم الناس في هذه المناطق تبني بيوتها.

لو عرضت عليك وزارة الإسكان هل تقبل؟

٭ الجهاز التنفيذي مترهل ولكن رأيت نفسي أني لن أستمر في الوزارة خلال الفترة الماضية أو لكنت استقلت، والحقيقة ان بعض الوزراء لا يستطيعون اتخاذ قرارات بأريحية، هناك ازمة حقيقية تتعلق بالقياديين لكن في ظل هذه الأزمة لا أستطيع أن أكون في هذا المكان، واعتقد ان وضعي البرلماني أفضل بما أملك من أدوات وما يمكن ان أفرض أحيانا بحكم الأدوات الرقابية على الجانب الحكومي وأحيانا يستفيدون مما اطرحه، وهناك مسؤولون يطلبون توجيه بعض الأسئلة لهم حتى يقول انه مجبر لاتخاذ هذا القرار، لأن البرلمان ضاغط عليه فهو دور تكاملي، وأنا ليست لدي مشكلة للقيام بهذا الدور من واقع دوري البرلماني لأني متحرر، والجانب الفني في البرلمان والحكومة سنجلس ونضع القوانين.

البعض يمدح مجلس 2023 والبعض يقول لم يقدم شيئا؟

٭ مجلس 2023 كان العلامة الفارقة في العمل البرلماني، لم نشهد على الأقل خلال العشرين سنة الماضية تعاونا وتفاهما وتوافقا مثل ما حدث في هذا المجلس وخلال 4 أشهر عمل بدون عاطفة ينجز 12 قانونا من القوانين النوعية كان مجرد مناقشتها في قاعة عبدالله السالم من المحرمات ومن الخطوط الحمراء وكان يؤدي إلى إبطال متكرر، من كان يتصور ان تتم مناقشة قانون غرفة التجارة بكل أريحية داخل قاعة عبدالله السالم بل ويقر هذا القانون حتى لا يصبح لدينا كيان أكبر من كيان الدولة ويعامل المواطن كتابع ويأخذ منه الإتاوات.

البعض وصف هذه القوانين بأنها غير ذات جدوى، ما ردك على من يقول هذا الكلام؟

٭ أولا هذه القوانين رأينا أثر جزء منها، الأثر على أرض الواقع مثل قوانين العقار وقانون المحكمة الدستورية الذي نعيش أثره الآن، فقدم طعن على مرسوم الدعوة وحكمت المحكمة وانتهت وتم تحصين المجلس وإرادة الناس قبل إجراء الانتخابات وهذا أثر مباشر، مع ذلك أقول ان هذه الحالة الاستثنائية السياسية لم تأت من فراغ بل من خلال معطيات توافرت في مجلس 2023 حققت المعادلة الصعبة وأصبح هناك مجلس قوي.

ما هذه المعطيات؟

٭ المعطى الأول حين توحدت الأهداف وصدقت النوايا في تحقيقها نوابا وحكومة، وهذا الأمر فضله بعد الله يعود للشعب الكويتي الذي فرض أجندته على البرلمان بالعمل الجماعي المنظم على كل نائب، وهذا بدأ باعتصام 2022 حينما كنا أقلية معارضة نعارض فساد بعض الناس ولم نكن نملك الأدوات الكافية، وحينما توحدنا في الأهداف وكنت جزءا من اللجنة التنسيقية في ذاك الوقت كنا ننطلق بعمل جماعي منظم التف حوله الشعب الكويتي فتحققت الأهداف بسرعة، وأصبح غير ذلك مرفوضا لدى الشعب الكويتي، ونحن في حالة أغلبية استطعنا ان نتوحد ونوحد أهدافنا، واليوم نحن في حالة أغلبية ونملك مفاصل البرلمان إذا لم نتوحد على مشاريع تحقق أهداف الناس فلن يكون مقبولا لدى الشارع.

النقطة الثانية هي نضوج الأغلبية البرلمانية خلال آخر 3 سنوات وأصبح الصالح العام فوق اي اعتبار آخر، هناك أغلبية موجودة اتفقت على خارطة تشريعية واضحة المعالم من اول جلسة والشارع الكويتي عاش هذه الحالة الإيجابية والناس في الدواوين كانت تتكلم عن الجوانب الإيجابية.

على الرغم من ذلك البعض قال انه من خلال اللجنة التنسيقية هناك قوانين اختلف عليها البعض؟

٭ شيء طبيعي وفي النهاية اصبح هناك نوع من التنازل والتجرد، على سبيل المثال في الإسكان هناك 10 قوانين وضعت 4 منها في الخارطة التشريعية، لكن لابد من ان نضع الأهم والأولى والعاجل ونقدمه، وأصبح هناك تسابق في اللجان بين النواب من ينجز قوانينه بشكل أسرع، وهنا شهادة بحق النواب فقد كانوا خلية نحل يتنقلون من لجنة إلى لجنة لإنجاز هذه المشاريع حتى تكون على جدول الأعمال وتقر في وقتها المحدد في الخارطة التشريعية، وأذكر مثالا فأنا في اللجنة التشريعية وكذلك لجنة الإسكان والعقار كان معي الأخوان د.عبدالكريم الكندري ومهند الساير وأذكر دورهما القانوني الفني حينما كنت أحتاج له لا يترددان أبدا وقدما كل جهدهما بحضور كل هذه اللجان.

هذا الكلام يحسب لك خاصة ان د.عبدالكريم الكندري أحد المنافسين معك بالدائرة؟

٭ هذه شهادة حق لأنه أصبحت هناك قناعة عند الجميع انه إذا أنجز البرلمان انجز الجميع وحققوا الهدف المنشود وهو الصالح العام.

البعض يقول ان مجلسكم مسيطر عليه وفقد دوره الرقابي على الحكومة، ما ردك على من يقول هذا الكلام؟

٭ هذا المعطى الثالث.. كانت أمامنا حكومة جادة في التعاون مع هذا البرلمان وجاءت الحكومة بنفس الشراكة وليس الإملاء والفرض، ونفس الحكومة اختلفنا معها في 2022 ونفس الحكومة هي التي انسحبت من الجلسة، لكن تعلمت من أخطائها، وفي 2023 قالت إذا نجلس على الطاولة ما نريد الخروج بدون التوافق على القوانين، لدينا خطوط حمراء مفهوم وتحترم عندكم خطوط حمراء كبرلمان تحترم، فيما بين الخطين هناك مساحة تفاوضية كبيرة نعالج لكي نصل لحلول، فخرجت كل هذه القوانين بالإجماع تقريبا والتوافق كان عاليا جدا، من يقول إننا أهملنا الدور الرقابي نرد عليه بلغة الأرقام هناك 2875 سؤالا برلمانيا وجه خلال هذا البرلمان في أربعة اشهر أليست هذه أدوات رقابية والحكومة جاوبت على جزء كبير منها وقدمت كذلك استجوابات، وشكلت 3 لجان تحقيق، في القسائم الصناعية واليوروفايتر والكاركال وهناك محاور استجواب وزير الأشغال، كذلك 7 تكليفات للجان في التحقيق ببعض الأمور، منها صندوق الجيش، الماليزي، التأمينات، المكاتب العسكرية، خسائر الشركات النفطية، الشهادات المزورة، شبهة تعذيب مواطن كلها لجان تحقيق في قضايا مهمة، 3 استجوابات قدمت أحدها كان سبب في مغادرة وزير ما يعني ان الدور الرقابي حاضر، لكن ما يزعجهم ان المجلس إذا مارس دوره الرقابي بشكل مفرط سمي مؤزم و«يستانسون»، يريدون دائما شيئا مفرطا، وإذا مارس دوره التشريعي بشكل مفرط أسموه متعاونا متخاذلا مهادنا مسيطرا عليه، لكن ما أزعجهم ان هذا البرلمان كان متوازنا يوازن بين الجانب الرقابي المهم والجانب التشريعي المهم، لا يطغى أحدهم على الآخر، فكان لدينا برلمان حقيقي لا مؤزم ولا هو مهادن وهذا دوره الحقيقي.

هل ستتكرر تجربة برلمان 2023 في المجلس القادم؟

٭ ممكن جدا هي معطيات إذا ما توافرت سيكون هناك مجلس قوي قادر على المواجهة، مواجهة اي نفوذ وأي قوة تحاول تعطيل العمل التشريعي والرقابي لهذا البرلمان، لكن المهم ان تتحول هذا الحالة إلى أصل لأنها الآن حالة استثنائية الفضل فيها بعد الله لضغط الشعب، الأكثر أهمية الآن من اي وقت مضى التحدث عن الإصلاحات السياسية، لابد من الحديث عن قوانين الإصلاح السياسي التي قد يراها البعض من الترف الفكري لكنها حاجة ماسة لأنها ستحول حالة الاستثناء إلى أصل.

وأنتم خطيتم فيها خطوات مهمة في المفوضية في المحكمة الدستورية؟

٭ نعم، وكنا نناقش اللائحة الداخلية وكانت على جدول الأعمال، وتم إقرار قانون المحكمة الدستورية حتى لا تتغول سلطة على سلطة وينتهي موضوع الإبطال، وحتى يكون هناك استقرار في البرلمان حتى ينجز هذه هي الحاجة الأساسية للإصلاح السياسي، حين نتكلم عن اللائحة الداخلية وحضور الحكومة وصحة انعقاد الجلسات من عدمه لدينا قناعة ان المادة 116 من الدستور تحدثت بشكل واضح ليس عن شروط صحة انعقاد الجلسة انما عن وجوب حضور الحكومة هذه الجلسات وشكل تمثيلها برئيسها أو أحد وزرائها، وبالتالي اذا خالفت الحكومة فهي قصرت في واجباتها في حضور الجلسة فهل يعاقب البرلمان هل يعاقب الشعب الكويتي وتتعطل قوانينه وتشريعاته؟! هذا الكلام لا يجوز لذلك حينما عدلنا قانون اللائحة الداخلية الذي يقول عنه البعض انه غير دستوري، نحن لدينا قناعة انه مكمل للدستور ويؤكد المؤكد بوجوب حضور الحكومة وإن لم تحضر الجلسة تعقد بدون حضور الحكومة، فلا يعاقب المجلس وتعقد بالنصاب وهذا تعديل يؤدي إلى استقرار وإنجاز.

رسالتك لأبناء الدائرة الثالثة والكلمة الأخيرة؟

٭ أتوجه لأبناء الدائرة الثالثة وكل الدوائر: لا تترك في يوم من الأيام حقك الدستوري في التصويت واختيار من يمثلك في قاعة عبدالله السالم، لا أدعوك لتختار شخصا معينا او تصوت لشخص معين، صوت لمن تراه مناسبا من الإصلاحيين، لمن تشاء، لأنك إذا تركت فراغا ولم تصوت سوف يملأ هذا الفراغ فاسد، أنا لدي قناعة وإيمان بأن الشعب الكويتي بغالبيته شعب صالح، فإذا توجهت أغلبية الناس إلى صناديق الاقتراع النتيجة الحتمية وصول أغلبية إصلاحية بغض النظر عن الأسماء.

نريد حكومة قوية تمتلك القرار

قال النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة د.عبدالعزيز الصقعبي إن «تعاملنا معها مدة قصيرة ومن الصعب أنك تقيم حكومة خلال أسبوعين أو ثلاثة، لكن إذا كانت هناك نصيحة للشيخ محمد صباح السالم فلابد ان تكون لديك حكومة قوية تملك قرارها، وإذا انت لا تملك قرارا اعتذر لأنك ستضع نفسك بمواجهة البرلمان، نحن لا نريد حكومة لا تملك القرار وضعيفة ولا تستطيع القيام بشيء او تنسق مع المجلس القوانين والتشريعات، لكن حينما تكون هناك حكومة تملك القرار وتناقش وتتفاوض فلا توجد مشكلة، نحن لسنا في معركة كسر عظم نحن جئنا إلى عمل برلماني سياسي الأصل فيه التعاون والتفاوض، يتفهم فيه كل طرف الخطوط الحمراء للطرف الآخر، فكما الحكومة لديها خطوط حمراء البرلمان أيضا لديه خطوط حمراء تهم الشارع لا يجب تجاوزها، وما بين الخطين يمكن التفاهم والتنازل ووضع الملاحظات حتى تنضج هذه المشاريع والأفكار وتخرج بأفضل صورة ممكنة تخدم الصالح العام، وهذا نجاح مجلس 2023 فإذا أردت الاستمرار في هذه الحكومة لابد ان تكون قويا وتملك قرارك وتتعامل مع البرلمان كشريك في معركة التنمية وليس طرفا يملي ويفرض على البرلمان أجندته أو برنامج عمله».

المصدر : الانباء