هاني شمس: اتفقنا في مجلس 2023 على أولويات الخارطة التشريعية.. تجربة فريدة أتمنى تكرارها

• بدون الاستقرار السياسي لا يمكن تحقيق أي إنجاز أو إيقاف نزيف البلد والمفترض أن يكمل المجلس والحكومة المدة الدستورية حتى يمكنهما العمل ووضع برنامج واضح يمكن للمواطنين المحاسبة
• الحكومة يجب أن تكون لديها روح ديموقراطية وتتعامل وفق الدستور والقانون فدائماً هناك اختلاف بين السلطتين وتباين في وجهات النظر فلابد من التعاون للوصول إلى مساحة توافقية مشتركة
• وصلت إلى مجلس الأمة وليست لي علاقة بأي صراعات ودوري تمثيل المواطن والعمل وهدفي خدمة الوطن والناس والإنجاز.. لذلك وضعنا المشاريع والقوانين ضمن هذا الإطار وبالتعاون
• المجلس كان يريد التعاون مع الحكومة ولكن الفترة الأخيرة وما شهدته من أحداث أدت إلى حل المجلس
• مشكلة التعطيل في الكويت تكمن في الحكومة وليس المجلس.. فالكثير من الأمور لا تحتاج قانوناً بل تحتاج قراراً مثل مرسوم غلاء المعيشة 120 ديناراً
• قانون ديوان الخدمة المدنية ينص على مراجعة الأجور والرواتب كل سنتين أو 3 وفق معدلات التضخم ولكن لم يتم ذلك
• لولا مجلس الأمة لم تكن هناك مكافأة نهاية الخدمة للمواطنين ولا بطاقة عافية ولا قانون المدن الإسكانية أو المفوضية العامة للانتخابات أو تعديل قانون غرفة التجارة أو إلغاء الوكيل المحلي
• المجلس القادم لن يمهل رئيس الوزراء أو الحكومة أي مهلة لإقرار الزيـادات والقرض الحسن

قال النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة هاني شمس: «إنه بدون الاستقرار السياسي لا يمكن تحقيق أي إنجاز أو إيقاف نزيف البلد والمفترض ان يكمل المجلس والحكومة المدة الدستورية حتى يمكنهما العمل ووضع برنامج واضح يمكن للمواطنين المحاسبة».

وأضاف شمس في لقاء إعلامي: «الحكومة يجب ان تكون لديها روح ديموقراطية وتتعامل وفق الدستور والقانون فدائما هناك اختلاف بين السلطتين وتباين في وجهات النظر فلابد من التعاون للوصول إلى مساحة توافقية مشتركة، فأنا وصلت إلى مجلس الأمة وليست لي علاقة بأي صراعات ودوري تمثيل المواطن والعمل وهدفي خدمة الوطن والناس والإنجاز لذلك وضعنا المشاريع والقوانين ضمن هذا الإطار وبالتعاون».

وبين أن «المجلس السابق كان يريد التعاون مع الحكومة ولكن الفترة الأخيرة وما شهدته من أحداث أدت إلى حل المجلس، وفي المجلس اتفقنا وتوافقنا على أولويات عامة وتضمنتها خارطة تشريعية وهي تجربة فريدة من نوعها أتمنى تكرارها في المجلس القادم».

ورأى شمس «أن مشكلة التعطيل في الكويت تكمن في الحكومة وليس المجلس.. فالكثير من الأمور لا تحتاج قانونا بل تحتاج قرارا مثل مرسوم غلاء المعيشة 120 دينارا، وقانون ديوان الخدمة المدنية ينص على مراجعة الأجور والرواتب كل سنتين أو 3 وفق معدلات التضخم ولكن لم يتم ذلك»، وإلى تفاصيل اللقاء:

كيف ترى أجواء الانتخابات في رمضان؟

٭ ليست المرة الأولى التي تجرى فيها الانتخابات خلال شهر رمضان، لكن أتمنى أن تكون أفضل من الفترة الماضية وهناك ضغط وقصر في المدة بسبب أجواء شهر رمضان التي تخيم على الوضع؟

برأيك إلى متى سيستمر تكرار سيناريو الحل؟

٭ أعتقد ان الاستقرار من أهم الأمور التي يجب تحقيقها فبدون الاستقرار السياسي لا يمكن إنجاز أي شيء او إيقاف نزيف البلد المفترض ان يكمل المجلس وتكمل الحكومة المدة الدستورية حتى يمكنها العمل ووضع برنامج واضح يمكن للمواطنين ان يحاسبوك، نجحنا في إيقاف بدعة الإبطال في المجلس الماضي من خلال التشريع بالتعديل على قانون المحكمة الدستورية ليتم نظر الطعون الانتخابية قبل الانتخابات، فنحن كنواب لا ذنب لنا في مسألة الإبطال وحتى الحل المتكرر الذنب ليس ذنب النواب، والحكومة يجب ان تكون لديها روح ديموقراطية وتتعامل وفق الدستور والقانون وتتعامل بشكل طبيعي، فدائما هناك اختلاف بين السلطتين وتباين في وجهات النظر فيجب التعاون للوصول إلى مساحة توافقية مشتركة وهذا الوضع الطبيعي، ونحن خلال سنة ونصف أجرينا 3 انتخابات فالناس أنهكت فكلنا ثقة بالمواطنين وتمسكهم بالدستور ومجلس الأمة لأنهم يرون أن المجلس هو الذي من الممكن ان ينجز وهناك الكثير من الأمور من سلطة الحكومة ان تقوم بها مثل الوضع المعيشي والشوارع وغيرها، وهذا عمل حكومي يومي وفق الجهاز التنفيذي لديها.

هل ترى أن المشكلة الأكبر في الحكومة؟

٭ بالتأكيد فدور النواب المراقبة والمحاسبة للحكومة أو جوانب تشريعية ونساعد الحكومة التي يجب عليها القيام بدورها.

عدم استقرار المجلس والحكومة ترى أنه يؤثر اليوم على القضايا العامة في البلد؟

٭ أرى أنه من الأمور الأساسية وسبب رئيسي في التأخر الذي نعانيه أنه لا يوجد مجلس مستقر، لأن استقرار مجلس الأمة والحكومة وتعاونهم سوف يحقق الكثير من الإنجاز.

ما سبب عدم الاستقرار؟

٭ قد يكون أحدها صراعات ونحن لا تعنينا.

هل أنت كنائب طرف في أحد هذه الصراعات؟

٭ أنا وصلت إلى مجلس الأمة وليست لي علاقة بهذا الطرف أو ذاك الطرف دوري تمثيل المواطن والعمل وهدفي خدمة الناس والإنجاز وخدمة الوطن لذلك وضعنا المشاريع والقوانين ضمن هذا الإطار وبالتعاون، والخارطة التشريعية قد لا تكون ملبية بالنسبة لنا ونحن مددنا أيدينا بالتعاون للحكومتين السابقة والحالية.

المجلس كان يريد التعاون مع الحكومة؟

٭ بالتأكيد المجلس كان يريد التعاون مع الحكومة ولكن الفترة الأخيرة وما شهدته من أحداث أدت إلى حل المجلس.

هل ترى أن الصراع السياسي الذي يؤدي إلى التأزيم وإيقاف التنمية سيتكرر في المجلس المقبل وهل ستستمر فكرة الـ 48 نائبا؟

٭ الـ 48 فكرة فريدة من نوعها، وأصبح هناك توافق بدأ منذ مجلس 2022 واكتملت في مجلس 2023، توافق وليس تطابقا مع اختلافات وأولويات كل شخص لكننا اجتمعنا واتفقنا على أجندة واضحة الكل يعمل ويؤدي دوره ويراقب وفي الجانب التشريعي نحتاج إلى توافق فيما بيننا كنواب ونتوافق مع الحكومة من خلال لجنة تنسيقية، ومن المفترض على أي مجلس قادم ان يضع أمام عينيه هذه التجربة وأراها تجربة ناجحة، وأتمنى تكرارها، وأتمنى وجود أغلبية لإقرار الخارطة التشريعية، وأتمنى التوافق بين الـ 50 نائبا وهذا من السهل ان يتحقق إذا وضعنا مصلحة الوطن أمام أعيننا ونحن نجحنا في المجلس الماضي بالعمل وإقرار قوانين مهمة.

البعض يقول إن مجلس الأمة أصبح عبئا على المواطن وأصبح معطلاً ولم يعد يصلح للتجربة الكويتية هل ترى ذلك؟

٭ في التجارب السابقة الكثير من القوانين خرجت بقوانين من المجلس أو بضغط من المجلس، المشكلة عندنا في الكويت تكمن في الحكومة، فالكثير من الأمور لا تحتاج قانونا بل تحتاج قرارا مثل مرسوم غلاء المعيشة 120 دينارا أيام الراحل الشيخ صباح الأحمد، لماذا الآن لابد ان يقدم النواب ذلك؟ فأين الدور الحكومي، فوفق قانون ديوان الخدمة المدنية تتم خلال سنتين او 3 سنوات مراجعة مستوى الأجور والرواتب للموظفين والمتقاعدين، فمن المفترض مراجعة ذلك وتكون الزيادة وفق معدلات التضخم وستكون هناك فائدة كبيرة ولابد أيضا من خفض معدلات التضخم، لولا مجلس الأمة لم تكن هناك مكافأة نهاية الخدمة للمواطنين، ولا بطاقة عافية ولا قانون المدن الإسكانية او المفوضية العامة للانتخابات، أو تعديل قانون غرفة التجارة او إلغاء الوكيل المحلي، فهذه الأمور تم إنجازها عن طريق البرلمان نحن في مجلس الأمة من يبادر ولكن يجب على الحكومة ان تقوم بدورها والخلل الرئيسي في الحكومة وليس في مجلس الأمة، وإذا كان الخلل في المجلس فما كان رئيس الوزراء تحدث عن الزيادات من أنها هي باكورة التعاون لأنه يملك أن يصدرها بقرار.

ما تفسيرك أن رئيس الوزراء ينتظر المجلس القادم لإقرار الزيادات؟

٭ نحن لا نحتاج التعاون معه في هذا الأمر نحتاج التعاون في قضايا أخرى فهذا عملك لأنك طلبت مهلة والمجلس وافق على أساس ان تنجز والمجلس القادم لن يمهلك أي مدة.

إذا جاءت الحكومة المقبلة وأنت كنت أحد أعضاء مجلس الأمة القادم وطلبت الحكومة مهلة هل ستوافق؟

٭ بالتأكيد لن نوافق، نحن جئنا من البداية بالتعاون وتعاونا مع حكومة سمو الشيخ أحمد النواف وحضروا اللجان وفي الخارطة التشريعية والزيادات على جدول أعمال جلسة 14 نوفمبر، والحكومة طلبت مهلة شهر، وقالوا انهم يوافقون على الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، وهذه القوانين وهي القرض الحسن وغلاء المعيشة يتم تأجيلها لشهر تعاون المجلس ومنحهم بالإجماع هذا التأجيل على الرغم من حضور الحكومة للجان وأبدت وجهة نظرها وفي 19/12 للزيادات، توفى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد – رحمه الله – وتوقفت الجلسات والحكومة استقالت وجاءت حكومة جديدة وأول يوم حضرت فيه في جلسة 6/2 التزمت بالمدة الدستورية لتشكيل الحكومة وجاءت بجانب إيجابي وقدمت برنامج عمل جديدا وقالوا بشكل مباشر لا نستطيع أن نعتمد على قرارات الحكومة السابقة، خاصة أن سمو الأمير انتقد انتقادا واضحا أداء الحكومة في الفترة السابقة ونحن لا نعلم ما هي تفاصيل القوانين فنطلب مهلة الشهر حتى نكون جاهزين ومثلما تعاونا مع حكومة سمو الشيخ أحمد النواف تعاونا مع حكومة سمو الشيخ محمد الصباح وتمت الموافقة على التأجيل، والواقع يشير إلى ان المجلس اذا لم يمنح التأجيل الذي طلبته فنسبة الإنجاز كانت ستكون صفرا ولن يقر لأن الحكومة لا تملك إلا خيارين إما الانسحاب أو إذا أقر القانون وكان سيقر بأغلبية نيابية لكن الحكومة كانت سترد القانون ولن يستفيد المواطنون وكانت قد تصل إلى الحل، نحن منحنا المهلة للحكومة انسجاما مع أنفسنا وحتى نسلب من الحكومة الحجة والذريعة بأن ترد القانون أو ترفضه.

لكن المرة المقبلة لا توجد فيها مفاوضات؟

٭ لا هذه اقتراحات بقوانين وسنقدمها مرة أخرى وإذا لم يكن مثل ما صرح رئيس مجلس الوزراء بأنها ستكون باكورة التعاون فلابد أن ينجز هذا القانون خلال أول شهر بدون أي منّة أو فضل.

ما موقفك من سمو رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المقبلة إذا عاد هل سيكون التعاون معه بأريحية أم بنوع من الشك والريبة خاصة بعد مرسوم الحل؟

٭ نحن نعمل ونتعاون وفق الدستور، هذه حكومة جديدة سنتعاون في البداية بيننا كنواب ولابد من مد أيدينا للتعاون مع حكومة سمو الشيخ محمد صباح السالم لا نملك إلا ذلك المادة (50) واضحة فصل السلطات مع التعاون نريد فعلا حقيقيا، إذا وجدنا الحكومة غير متعاونة فإننا سنستخدم أدواتنا الدستورية والقانونية وممارسة سلطاتنا التشريعية والرقابية على الحكومة.

كيف ترى الإجراءات الحكومية بشأن تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن المزورين والمزدوجين ومن قبلها الحديث عن التصويت بالجنسية الأولى قبل ان تنفيه الحكومة.. هل تراها إجراءات صحيحة أم غير سليمة؟

٭ لا أعلم هل الحكومة لديها عدم ثقة بنفسها أم لا.. لماذا بالونات الاختبار؟ هذا بالون اختبار واضح من الحكومة وإذا لم يجدوا ردة فعل من المواطنين لكان صدر مرسوم بهذا الشأن لكن رد فعل الشارع الكويتي كان واضحا.

ترى ان هناك حراكا شعبيا؟

٭ نعم، هناك حراك شعبي واضح، والناس ليس دورهم فقط صناديق الاقتراع، وهو دور أساسي من خلال الحضور والمشاركة، ولا يكمل ذلك دورك خلال مدة المجلس ان تتابع وتبدي وجهة نظرك وتضغط وهناك الكثير من القرارات قامت بإلغائها الحكومات بسبب رد فعل المواطنين ومنصات التواصل الاجتماعي عليها تفاعل كبير والحكومة تستجيب، وبشأن الخط الساخن اذا الحكومة تمتلك المعلومات لماذا تقوم بإدخال المواطنين كطرف وأبدأ بخلق توتر وصراعات بين المواطنين، لا أحد يقبل بوجود المزورين ويجب ان يحاسب المزور ومن ساعده لأنه يوجد من تعاون معه في الجهات الحكومية فالخلل الرئيسي خلل حكومي والمزور مجرم ويجب محاسبة الطرفين، نحن نسمع عن 400 ألف مزور يجب ان تضع الحكومة حلا لهذه المسالة حتى لا تتفاقم نحن لدينا أكثر من 100 ألف بدون يضاف لهم أكثر من 400 ألف مزور ويصبح العبء أكبر وقد تسبب مشاكل في المستقبل فيجب وضع طريقة لمعالجة هذا الموضوع من صالح البلد والمواطنين.

حدثنا بشكل سريع عن القوانين التي عملت عليها مثل ربات البيوت والمعاقين إضافة إلى قانون البدون؟

٭ نحن عملنا على هذه القوانين وسنستمر في تبني هذه القوانين وسنعمل عليها حتى إنجازها وقانون غير محددي الجنسية انتهى تقريره ورفع إلى المجلس والمفروض التقرير لم يكن عليه خلاف.

حقوق مدنية أم تجنيس؟

٭ حقوق مدنية تقريبا 12 حقا مدنيا، منها التعليم والصحة وشهادة وفاة وشهادة ميلاد ورخصة القيادة، ومثل هذه الأمور ليستطيع أن يعمل، وتحركنا أيضا لإنجاز مدينة الكويت الطبية والمستشفيات في المناطق البعيدة وخدمات طبية تخدمهم كنا نتحرك في تفعيل قانون شركة الضمان بحيث تنتقل لها العمالة الوافدة والمستشفيات الحكومية تصبح للكويتيين والعمالة المنزلية الخاصة بالكويتيين لكن قضية الحل تؤخر كل شيء، كما ناقشنا قضية نقص الأدوية وعلاجها والكثير من القوانين.

هل ستعودون لتقديم نفس الأولويات مرة ثانية؟

٭ الأولويات تنقسم إلى أكثر من جانب، الأولويات السياسية وهناك قوانين تنموية وقوانين تحسين معيشة المواطنين وقوانين تتعلق بحرية الرأي والحريات كنا نحاول التحرك على أكثر من جانب وتغطية العديد من القضايا.

رسالتي للجميع: لابد أن تقتنع بمرشحك

قال النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة هاني شمس أشكر الجميع على ثقته في المنافسة، وعندنا فرصة جيدة لنكون أحد ممثلي الدائرة الخامسة، لكن من يقول هاني شمس ناجح ناجح هناك طرف محب يرى عملك ودورك وإنجازك والتواصل بين المواطنين وهناك جانب آخر لا يريدك ان تنجح فيصدر مقولة هاني ناجح ناجح والكثير من النواب السابقين والمرشحين السابقين لم ينجحوا بسبب هذه المقولة فإما لا يذهب للتصويت أو يصوت لشخص آخر، فرسالتي للجميع لابد أن تقتنع بمرشحك ولا تهتم بهذه المقولة لأنها حتى إذا كانت تقال من محب فهو لا يعي أنها تضرك، والمغرض يريد لك الخسارة فلابد من عدم السماح بذلك من خلال توجيه صوتك لمن يستحق وبقناعة.

المصدر : الانباء