حمد العبيد : الاستقرار السياسي يقودنا لإقرار تشريعات إصلاحية
- تحسين مستوى المعيشة وإصلاح المنظومات الصحية والتعليمية والإسكانية أهم ملفاتي
- الحكومة لا تمتلك جدية لتعديل الدوائر الانتخابية
- الإبقاء على القضايا العالقة الغرض منه إلهاء الشعب عن قضايا الفساد
- العجز في الميزانية دفتري لا أساس له وهناك فائض واستثمارات تغطي أي عجز
- أؤيد استمرار عدم تصويت الحكومة في انتخابات الرئيس وتشكيل اللجان البرلمانية
- أقررنا عدداً من التشريعات في المجلس السابق منها تعديل قانون المحكمة الدستورية وقانون المدن الإسكانية وإضافة ربات البيوت إلى «عافية»
- كنا نفكر بتقديم رسالة للناخب لحثه على التصويت فوجدناه هو من يحثنا ويحث الشارع على المشاركة والذهاب إلى صناديق الاقتراع
- طبقة محدودي الدخل والطبقة المتوسطة تعانيان من عدم زيادة الرواتب لسنوات ومن التضخم الحاصل والارتفاع الكبير في الأسعار
- المتقاعدون ضحوا بسنوات شبابهم في خدمة الوطن وآن الأوان أن نردّ لهم الجميل وأن نلتفت إلى معاناتهم وما يشعرون به من عدم تقدير
- لم نتخلّ عن دورنا الرقابي ومحاسبة المخطئ وتدرجنا بالمحاسبة والتعيينات التي حصلت في الموانئ قمنا بإيقافه
توقع النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة حمد العبيد وصول أغلبية إصلاحية إلى مجلس 2024 تعمل على وضع خارطة تشريعية، متمنيا أن يعود التنسيق النيابي ـ الحكومي الرفيع الذي شهدناه في مجلس 2023.
وقال العبيد في حوار خاص مع «الأنباء» إن الملفات التي سأحملها في حال وصولي إلى البرلمان ستكون من رحم الشعب والركيزة الأساسية التي أنطلق منها تحسين مستوى المعيشة وإصلاح المنظومات كافة وخصوصا المنظومة الصحية والتعليمية والإسكان والتنمية.
ورأى العبيد أن الاستقرار السياسي سيقودنا إلى التوافق والمضي في إقرار التشريعات التي تسهم في إصلاح كافة مناحي الحياة، داعيا إلى الاهتمام بطبقة محدودي الدخل والطبقة المتوسطة والمتقاعدين. وأكد العبيد أن الشعب الكويتي لا يجزع ولن يؤثر كثرة الابطال والحل على المشاركة في يوم الاقتراع، موضحا أنه منذ التحرير حل المجلس 10 مرات وأبطل 3 مرات وأكمل دورته في 3 مجالس فقط.
وقال إن الكويتيين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع في 4/4 وسينتخبون من يعبر معهم إلى المرحلة المقبلة المليئة بالاستحقاقات. وذكر العبيد أن الحكومة لا تمتلك الجدية لتعديل نظام الدوائر الانتخابية، موضحا أن الأمر ينسحب على المشاكل العالقة التي تراوح مكانها منذ سنوات، لأن هناك من يهمه إلهاء الشعب بقضايا دائمة ومصيرية حتى لا يلتفت إلى قضايا الفساد والمفسدين، وإلى تفاصيل الحوار:
أيام معدودة تفصلنا عن يوم الاقتراع، هل تتوقع عودة الأغلبية البرلمانية في مجلس 2023؟
٭ انني متفائل بوصول أغلبية إصلاحية في مجلس 2024 تعمل على وضع خارطة تشريعية مثلما توافقت على خارطة تعتبر تجربة فريدة، وبإذن الله سيعود التنسيق النيابي الرفيع الذي شهدناه في مجلس 2023، وبالتوافق مع الحكومة أقررنا عددا من التشريعات أولها تعديل قانون المحكمة الدستورية وتلته سلسلة من التشريعات منها قانون المدن الاسكانية وإضافة ربات البيوت إلى برنامج عافية.
هل تتوقع أن هناك عزوفا عن التصويت بسبب الاحباط من تكرار الحل والابطال ولإجراء الانتخابات في رمضان؟
٭ كنا نفكر بتقديم رسالة للناخب الكويتي ونحثه على التصويت فوجدناه هو من يحثنا ويحث الشارع ويحث الناس على المشاركة وعدم التخاذل في الذهاب إلى صناديق الاقتراع.
ما أهم الملفات التي تحملها معك إلى قاعة عبدالله السالم في حال وصولك؟
٭ الملفات التي سأحملها ستكون من رحم الشعب وتأتي استكمالا لما قدمناه عندما منحنا أبناء الدائرة الثالثة الثقة، والركيزة الأساسية التي أنطلق منها تحسين مستوى المعيشة وإصلاح المنظومات كافة وخصوصا المنظومة الصحية والتعليمية والاسكان والتنمية، وعموما لن تقر التشريعات ولن يتحقق أي إنجاز إن لم يكن هناك استقرار سياسي.
الاستقرار السياسي بات اسطوانة مشروخة فالكل ينادي بتعزيزه وما نراه على أرض الواقع يناقض ذلك.
٭ الاتفاق على الاستقرار السياسي هو مربط الفرس لأنه سيقود إلى التوافق والمضي في اقرار التشريعات التي تسهم في إصلاح كافة مناحي الحياة وعلى رأسها الاهتمام بطبقة محدودي الدخل والطبقة المتوسطة التي تعاني من عدم زيادة الرواتب لسنوات وتعاني التضخم الحاصل والارتفاع الكبير في الأسعار حتى بات رب الأسرة يعاني معاناة شديدة، وهو ما يجرنا إلى الحديث عن شريحة المتقاعدين الذين ضحوا بسنوات شبابهم في خدمة الوطن، وآن الأوان أن نرد لهم الجميل، وأن نلتفت إلى معاناتهم وما يشعرون به من عدم تقدير، فزيادة المعاشات التقاعدية لا تكفي ولا تواجه هذا التضخم الكبير وزيادة الأسعار الخطيرة، وبإذن الله سنسعى مع زملائنا لإقرار تشريعات مهمة وحيوية لنرد لهم تضحياتهم.
كيف تقيم تشريعات 2023؟
٭ المجلس أقر قوانين نوعية مثل إلغاء الوكيل المحلي وقانون غرفة التجارة وقوانين الإسكان مثل إنشاء شركات للإسكان، وأقر أيضا قوانين معيشية مثل إضافة ربات البيوت إلى برنامج عافية، ورفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين ونحن مع هذه القوانين، وكما ذكرت المجلس اتفق مع الحكومة على خارطة تشريعية تنوعت في التقارير، فهناك أمور معيشية وأخرى تصب في خانة الاصلاح الاقتصادي والأمن المجتمعي.
ذكر مراقبون أن الخارطة التشريعية غير مدروسة وهناك قصور في بعض مواد القوانين ما رأيك؟
٭الأمور تقاس بنتائجها، اي نعم ليس كل ما هو في الخريطة ممكن نكون موافقين عليه خصوصا من الناحية التفضيلية، لكن النتائج وما أقر من قوانين بناء على ما تم في الخارطة التشريعية قوانين جيدة ونوعية والخارطة فيها شمول.
هناك من يرى أن مجلس الأمة فقد شعبيته بشكل كبير وأن الإبطال والحل المتكررين أحبطا الناخبين، فما رأيك؟
٭ الشعب الكويتي لا يجزع وعرف عنه حبه لوطنه، وإن كان الحل والابطال لإدخال الاحباط في النفوس، فلا أظن له تأثير، واعتدنا على الحل والابطال، فمنذ التحرير وعودة الكويت حل المجلس 10 مرات وأبطل 3 مرات وأكمل دورته في 3 مجالس فقط، من وجهة نظري أن الكويتيين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع في 4/4 وسينتخبون من يعبر معهم إلى المرحلة المقبلة المليئة بالاستحقاقات.
منذ إقرار نظام الصوت الواحد والمجاميع السياسية تطالب بتغييره وفي كل مجلس يقدم قانون تعديل الدوائر الانتخابية، فمن يتحمل المسؤولية من وجهة نظرك في عدم تغيير الصوت الواحد الحكومة أم المجلس؟
٭ الحكومة هي من لا تمتلك الجدية لتعديل نظام الدوائر الانتخابية ولغاية في نفس يعقوب، ففي كل مرة تماطل لأنه في قرارة نفسها لا تريد التعديل ولكنها تكسب الوقت حتى يحل أو يبطل المجلس.
المشاكل التي تؤرق الشارع الكويتي تراوح مكانها منذ عقود فمن وجهة نظرك من هو المسؤول عن ذلك؟
٭ كما ذكرت أن الجدية الحكومية هي الأساس والاستقرار السياسي هو المحفز ونحن نفقد الاثنين، وصحيح أن مشاكلنا هي نفسها منذ عقود لأن هناك من يهمه إلهاء الشعب بقضايا دائمة ومصيرية حتى لا يلتفت إلى قضايا الفساد والمفسدين، ولكن في مجلس 2023 كان هناك توافق حكومي ـ نيابي مع حكومة الشيخ أحمد النواف وأسفر عن توافق على خارطة تشريعية تتنوع في تشريعاتها، ونأمل أن تحذو الحكومة المقبلة حذو حكومة النواف وتنسق مع المجلس بخصوص إقرار تشريعات تعود بالنفع على البلاد والعباد.
كلما طالب المجلس بزيادة في الرواتب انبرت الحكومة معلنة أن هناك عجزا حقيقيا هل هناك عجز أم مجرد فزاعات حكومية؟
٭ العجز دفتري لا أساس له والحكومة تتحجج فيه في كل مرة لأنها لا تريد زيادة الرواتب، والحمد لله أن هناك فائضا في الميزانية العامة للدولة، وهناك استثمارات تغطي أي عجز إن وجد، ولكن المعضلة تكمن في المنهجية التي توزع الهبات يسارا ويمينا، وعندما تأتي زيادة الموظفين والمتقاعدين يقفز إلى السطح العجز الاكتواري الذي يوجد في أذهان مروجيه لأنه عجز وهمي ودفتري فقط.
حكومة الشيخ أحمد النواف فضلت عدم المشاركة في التصويت على رئاسة المجلس وتشكيل اللجان البرلمانية هل تطالب حكومة د. محمد الصباح بالالتزام بذلك؟
٭ نحن مع استمرار عدم تصويت الحكومة في انتخابات رئيس المجلس وتشكيل اللجان البرلمانية حتى تكون هناك حيادية واترك الحرية للنواب لاختيار رئيسهم واختيار أعضاء اللجان لتحقيق الانسجام وتسريع آلية العمل في مطبخ المجلس، لأنه كلما كان أعضاء اللجان البرلمانية متوافقين زاد الانتاج وتم إعداد التقارير.
محاربة الفساد اليوم اصبح شعارا للجميع، كيف حاربت الفساد أثناء عضويتك؟
٭ لله الحمد لم نتخلَ عن دورنا الرقابي ومحاسبة المخطئ وتدرجنا بالمحاسبة، فموضوع التعيينات التي حصلت في الموانئ قمنا بإيقافها ووجهنا اسئلة نوعية بهذا الخصوص أدت إلى رفع الظلم عن الذين ظلموا باستبعادهم من التوظيف، ووجه سؤال إلى وزير البلدية الذي اسفر عن تشكيل لجنة تحقيق، وأيدنا استجواب الاشغال بعدما وجهنا مجموعة من الاسئلة عن الخلل الواضح والبين في الشوارع والبنية التحتية في المناطق السكنية والمشاريع المتأخرة، وتصدينا لواحد من انواع الفساد إن صحت التسمية الفساد الإداري الذي يؤرق ولا يزال يهدد استقرار المناطق السكنية، وهو ما حدث من استثمار غير مدروس في هذه المناطق التي لا يمكن ان تستوعب المناطق هذه الكمية من عقود الاستثمار، وتم ايقافهم واليوم لزاما على مجلس الوزراء تحمل مسؤولياته بهذا الخصوص.
حصاد العمل البرلماني للعبيد في مجلس 2023
الاقتراحات بقانون: 158
الأسئلة: 106
الاقتراحات برغبة: 57
الأسئلة: 106
الأجوبة: 64
طلب تمديد: 10
لم يصل الرد: 32
– عضو لجنة الأولويات
– مقرر لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية
– رئيس لجنة الجواب على الخطاب الأميري
– مقرر لجنة حماية الأسرة من المخدرات
– عضو لجنة شؤون الإسكان والعقار
أبرز الاقتراحات والقوانين التي قدمها
– قانون المدن الإسكانية وتم إقراره.
– استقطاع 5% لدعم بنك الائتمان.
– قانون تنظيم استغلال الأراضي الفضاء.
– تأسيس بنك الإسكان الكويتي.
– اقتراح بزيادة بدل الأحجار والقرض الإسكاني.
– قانون في شأن العمل الخيري والإنساني.
– لجنة عليا يتمركز دورها في التوعية المجتمعية الشاملة.
– هيئة للرقابة الشرعية للصندوق الكويتي للتنمية العربية.
– وقف تقاضي فوائد الاستبدال.
– تجريم (السحر والشذوذ الجنسي وعقوق الوالدين والربا).
– قانون المطبوعات.
– تحديد الحد الادنى لرواتب الموظفين على ضوء نسبة التضخم المرصودة.
– منع زيادة الرسوم المالية ومنع زيادة البنزين.
– ضبط زيادة أسعار السلع والخدمات.
أهم الموضوعات التي تم إقرارها خلال مشاركاته بالشعبة البرلمانية
– حصول البند الطارئ الكويتي على الأغلبية في الاتحاد البرلماني الدولي بأنغولا (في شأن وقف إطلاق النار بغزة)
– التنديد بحادثة حرق المصحف الشريف خلال اجتماع رؤساء مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
– تقديم مشروع قرار بعدم الاعتراف بقرار مجلس الأمن فيما يخص المثلية الجنسية وتمت الموافقة عليه.
– تقديم مشروع بقرار بأن تشارك الدول الأعضاء بالترافع أمام محكمة العدل الدولية بعدم قانونيه الاحتلال الصهيوني.
المصدر : الانباء
