هشام الصالح لوزير العدل: ما سبب عدم نشر أسماء المقبولين بوظيفة خبير ومعاون حسابي؟

وجه النائب د. هشام الصالح سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، قال في مقدمته: نظرا للتخبط الكبير الذي وقعت فيه وزارة العدل بخصوص معدل القبول، حيث تم الإخبار بداية بأن النجاح متحقق بنسبة 60% وبعد دقائق يتم التراجع عن ذلك والإعلان أن نسبة النجاح هي 70% في جميع التخصصات، معللة الوزارة ذلك بوجود خطأ تقني في موقعها، ضاربة بذلك مشاعر ومعنويات وفرحة جميع المتقدمين وأسرهم ممن كانت نسبتهم بين 60% و70%.

وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:

1 ـ ما سبب عدم نشر أسماء المقبولين بوظيفة خبير ومعاون خبير حسابي تحقيقا لمبدأ الشفافية؟

2 ـ كم عدد من تم قبوله؟ مع تزويدي بكشف على شكل جدول يوضح أسماء كل من تقدموا لشغل وظيفة خبير ومعاون خبير حسابي وهندسي بناء على آخر إعلان تم نشره ودرجة الاختبار التحريري ودرجة المقابلة الشخصية والمعدل الجامعي وسنة التخرج والجامعة المتخرج فيها المقبولين والمرفوضين لكل منهم.

3 ـ هل تم استثناء أي شخص من شروط الإعلان؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب كم عدد هذه الحالات وما السند القانوني لهذا الاستثناء؟

4 ـ ما آلية القبول وقواعد المفاضلة بين المتقدمين وتوزيع الدرجات وهل هذه الآلية تحقق العدالة واختيار الأكفأ؟ وهل كان للاعتماد الأكاديمي المحلي والدولي للجامعة المتخرج فيها المتقدم لشغل الوظيفة أي درجات أو نقاط أفضلية؟

5 ـ ما متوسط مدة المقابلة الشخصية لكل متقدم؟ وهل يوجد وقت زمني ثابت لجميع المتقدمين وإذا لم يوجد فما سبب ذلك؟ وهل يمكن تقييم المتقدم لشغل الوظيفة وبيان مدى جدارته وكفاءته خلال فترة المقابلة الشخصية؟

6 ـ ما الأيام المحددة لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين وكم عدد الساعات التي استغرقتها، وعدد من اجتاز الاختبار التحريري ودخل المقابلة الشخصية، وعدد الذين لم يجتازوا المقابلة الشخصية؟

7 ـ هل توجد معايير أو أسس للمقابلة الشخصية للمفاضلة بين المتقدمين، وما هذه المعايير والأسس، مع موافاتنا بصورة ضوئية عن استمارة تقييم للمقابلات الشخصية إن وجدت؟

8 ـ هل اتبعت الإدارة أسلوبا واضحا في تقييم كل عنصر من عناصر المفاضلة في المقابلة الشخصية؟

9 ـ هل يوجد تسجيل للمقابلات الشخصية بما يضمن الشفافية والحيادية والموضوعية؟ فإن وجدت أرجو تزويدي بنسخة عن جميع المقابلات الشخصية التي تمت وإذا لم توجد فما سبب أو المانع من وجودها؟

10 ـ وتزويدي بكشف مفصل عن الأسماء التي تولت مهام المقابلات الشخصية لشغل وظيفة خبير ومعاون خبير حسابي من حيث طبيعة العمل والشهادات والخبرات والمسميات الوظيفية مع صورة عن قرارات تكليفهم بإجراء المقابلات.

11 ـ وتزويدي بكشف يوضح عدد وأسماء المتقدمين الحاصلين على تقييم امتياز في المؤهل الجامعي ولم يستطيعوا اجتياز المقابلة الشخصية، وكذلك الذين تقدموا للاختبار التحريري.

12 ـ هل اتبعت وزارة العدل التصحيح الآلي لإجابات المتقدمين لشغل الوظيفة، أم كان التصحيح يدويا؟ ان كان يدويا مع تزويدي بنسخ عنها جميعا.

13 ـ هل تم تطبيق نظام إخفاء الأسماء والأرقام المدنية للمتقدمين لشغل الوظيفة لورقة الاختبار ومدى إمكانية معرفة المصحح لاسم المتقدم لشغل الوظيفة؟

14 ـ ما الجهة المنوط بها فحص التظلمات؟ وهل هناك إجراءات تضمن للمتظلم ألا تكون الجهة المتظلم منها هي الخصم والحكم في آن واحد عند فحص تظلمه؟

15 ـ ما عدد الذين اطلعوا على أسئلة الاختبار لشغل الوظيفة؟ ومن الذين قاموا بإعداد هذا الأسئلة؟ أرجو تزويدي بكشف مفصل عن ذلك.

16 ـ هل نتيجة الاختبار التحريري في معايير المفاضلة للمتقدمين لشغل الوظيفة أم كانت مجرد اجتياز لدخول المقابلة الشخصية مما يهدر الجهد المبذول ويساوي صاحب الدرجة العليا بصاحب الدرجة الأقل؟

17 ـ ما سبب قبول من حصل على نسبة 70% فقط في ظل النقص الحاد في وزارتكم، وهل تنوي الوزارة زيادة عدد المقبولين أو قبول من كانت نسبته 60% فما فوق بعد الخطأ الفادح الذي وقعتم به من خلال المباركة للمتقدم وبعد دقائق الاعتذار منه بطريقة افقدتكم المصداقية في العمل وصدمتم المتقدمين بها؟

18 ـ ما عدد القضايا التي خسرتها وزارة العدل في مواضيع التعيين في مثل هذه الوظائف؟ وما عدد من تم تعيينهم بموجب أحكام قضائية منذ عام 2010 حتى تاريخ ورود السؤال؟ مع تزويدي بكشف مفصل عن ذلك في حالة الحكم بتعويض المتضرر من عدم قبوله للعمل بوظيفة خبير ومعاون خبير حسابي: هل يتحمل المال العام قيمة هذه التعويضات؟ وهل تتم محاسبة المسؤولين عن أخطائهم السابقة؟ وكيفية هذه المحاسبة؟ وما الإجراءات التي تتخذ بشأنهم؟

المصدر: الأنباء الكويتية