«الأسرة والطفل»: لا قصور تشريعياً في مواجهة جرائم العنف ضد المرأة والمشكلة وقائية تربوية تنفيذية علاجية حكومية

ناقشت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل في اجتماعها أمس اقتراحين بشأن إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء، وتزايد جرائم العنف ضد المرأة، بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الداخلية.

وقال رئيس اللجنة النائب أسامة الشاهين إن هناك اجماعا من أعضاء اللجنة والحضور على عدم وجود قصور تشريعي فيما يتعلق بمواجهة تلك الجرائم، وربما تكون هناك حاجة لتطوير تشريعات لكن المشكلة ليست تشريعية ولكنها وقائية تربوية وتنفيذية علاجية وهي مسؤولية الحكومة.

وطالب الحكومة في هذا الصدد بمزيد من الجدية والاهتمام بعلاج هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع الكويتي المسالم نظرا لخطورتها.

وأبدى الشاهين استغرابه في هذا الصدد من عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الحماية من العنف الأسري رغم اقراره منذ عام 2020، مشيرا إلى وجود تقصير من الجهات المعنية بذلك.

وبين أن هناك مراسلتين من وزارة العدل ومن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة حول الموضوع ولم يصلها رد، ومازال الملف موجودا حتى الآن في إدارة الفتوى والتشريع.

وأشار الشاهين إلى أن اللجنة خاطبت الجهات المعنية خلال الاجتماع بأنه من غير المقبول بدء دور الانعقاد المقبل دون إقرار تلك اللائحة.

وفيما يتعلق بجرائم العنف الأخيرة قال الشاهين إن اللجنة بالإضافة الى الحالات العامة سوف تتابع الحالات الفردية حيث تابعت الجرائم التي حدثت في الآونة الأخيرة.

وكشف عن طلب اللجنة إفادة كاملة من وزارة الداخلية عن إجراءاتها ومدى تأهيل رجال الأمن لتلقي البلاغات الأسرية، معتبرا أن «هناك قصورا في آلية تلقي البلاغات الأسرية».

وبين أن هناك 7 حالات متداولة في المجلس الأعلى لشؤون الاسرة منها 5 سيدات ورجلان، لافتا إلى أن تلك الحوادث لم تصل إلى حد الظاهرة العامة الجماعية، ولكن الحالات الفردية تتطلب متابعة جدية لحفظ الارواح.

وأضاف أن مركز (فنر) للنساء المعنفات يجري ترميمه حاليا بمعرفة الأمانة العامة للأوقاف وجمعية الأسر المتعففة الذين تكفلوا بمصاريف ترميمه نتيجة بقاء المبنى مغلقا لسنوات طويلة، مطالبا بأن يتم افتتاحه قبل دور الانعقاد الثاني.

ونوه إلى أن الخط الساخن (158) الذي تم تخصيصه للبلاغات الأسرية لم يتم تفعيله حتى الآن وننتظر التدشين الفعلي للمكالمات الهاتفية.

وأشاد الشاهين بجهود مركز الزهراء لتنمية المجتمع لتقديمه استشارات فقهية أو قانونية أسرية اجتماعية نفسية مجانية للمواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أنه خلال شهرين سيبدأ بتقديم خدماته المتكاملة للمجتمع.

وأضاف «نفتخر بتشريعاتنا والخدمات التي تقدم من الحكومة وسنستمر في مراقبتها ودورنا سد الثغرات الأساسية حتى يشعر كل مواطن ومواطنة بالأمن والأمان».

المصدر: الأنباء الكويتية