عبدالعزيز الصقعبي: ما معايير تحديد أسعار العمالة المنزلية؟

وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا إلى وزير التجارة عبدالله السلمان جاء كالتالي: على ضوء القانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، وعلى القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية ولائحته التنفيذية.

وحرصا من الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين والمقيمين، أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا حددت بموجبه الحد الأعلى لأسعار استقدام العمالة المنزلية، بحيث تكون 890 دينارا عن طريق المكتب، و390 دينارا في حال تقديم صاحب العمل جواز سفر العمالة للمكتب ويتحمل صاحب العمل قيمة الحجر الصحي المؤسسي والتذكرة بالمنصة.

لذا، يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي:

1 – ما المعايير التي تستند إليها الجهات المختصة لتحديد أسعار العمالة المنزلية؟

2 – ما الدور الذي قامت به الوزارة للحد من التلاعب بأسعار استقدام العمالة المنزلية؟

3 – هل رصدت الوزارة أي مخالفات لتعليمات الوزارة متعلقة باستقدام العمالة المنزلية عام 2020 و2021؟ إذا كانت بالإيجاب، يرجى تزويدنا بكل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاههم مع تزويدنا بأعداد المكاتب المخالفة ونتائج التحقيقات وأي أحكام نهائية صادرة بهذا الشأن.

4 – نمى الى علمنا أن هناك تجاوزا من قبل بعض أسعار مكاتب العمالة المنزلية، هل تلقت حماية المستهلك أي شكاوى؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب، كم عدد الشكاوى وما الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة بحقهم؟ وهل هناك آلية لمنع تكرار هذا التلاعب مستقبلا؟

5 – ما سبب تحميل المواطن تكلفة الحجر الصحي للعمالة المنزلية البالغ 500 د.ك؟ وما أسس تحديد هذه التكلفة؟ يرجى تزويدي بالسند القانوني لذلك.

6 – ما سبب عدم تحمل الدولة تكلفة الحجر عند استقدام العمالة؟

7 – كم يبلغ إجمالي عدد العمالة التي تم استقدامها عن طريق شركة الدرة منذ تأسيسها حتى تاريخ توجيه هذا السؤال؟ وكم تبلغ نسبتهم من إجمالي عدد العمالة المستقدمة في دولة الكويت منذ عام تأسيس الشركة؟

8 – يرجى تزويدي بقائمة أسعار استقدام العمالة المنزلية من خلال شركة الدرة وآلية تحديد هذه الأسعار.

المصدر: الأنباء الكويتية