أسامة المناور يسأل عن قرارات صدرت بناء على قوانين معدّلة

وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان، قال في مقدمته إنه سبق أن صدر قرار وزاري من قبلكم برقم (160) لسنة (2021) تضمنت ديباجته الاستناد إلى قوانين سبق التعديل عليها بأكثر من تعديل وبعضها ألغي إلغاء كاملا.

وطالب بتزويده وإفادته بالآتي؟

1 ـ هل تم تعديل القرار المشوب بالأخطاء التي قد تؤدي إلى بطلان أي إجراءات تترتب على تطبيقه؟

2 ـ هل تمت محاسبة المستشارين الذي قاموا بصياغة القرار دون التأكد من التشريعات التي استندوا إليها؟

3 ـ كيف تتم مراجعة مسودة القرارات والمذكرات القانونية التي ترفع لكم قبل توقيعها وإصدارها؟

4 ـ من المسؤول عن الخطأ في القرار الوزاري؟ هل قطاع الشؤون القانونية أم المستشارون في مكتب الوزير؟

المصدر: الأنباء الكويتية