«التعليمية»: ناقشت تطوير لجان إجازة الأعمال الفنية والكتب في وزارة الإعلام
ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها أمس تكليفها من المجلس ببحث ودراسة سبل تطوير الشأن الإعلامي والثقافي وإزالة العراقيل العملية والقانونية، بحضور وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري.
وأوضح رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن اللجنة عقدت اجتماعها 34 وناقشت خلاله في إطار تكليف المجلس ما يتعلق بتطوير لجان إجازة الأعمال الفنية والكتب بوزارة الإعلام، وتطوير الآليات المتبعة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لحماية التحف والقطع الأثرية.
وقال المطر إن ما أثارته بعض الصحف حول فقدان قطع أثرية يضع اللجنة أمام مسؤوليتها تجاه ذلك، موضحا أن اللجنة استمعت في هذا الشأن لإفادة وزير الإعلام والمسؤولين في المجلس الأعلى للثقافة وللفنون والآداب.
وأضاف أن اللجنة لمست تعاون الوزير في هذا الموضوع، حيث وعدت اللجنة بعقد مؤتمر صحافي خلال أسبوعين للوقوف على حقيقة فقدان حوالي 21 قطعة، مشيرا إلى وجود لجان جرد سابقة شكلت في 17 سبتمبر عام 2019 من مختصين قبل تولي الوزير الحالي.
وأوضح المطر أن تلك اللجان السابقة أقرت بوجود مشاكل واجهها فريق العمل أثناء عملية الجرد بالعثور على العديد من العلب التي تحمل رقما متحفيا لاحتوائها على قطع أثرية إلا أن القطع غير موجودة بالفعل.
وتساءل: هل وصل بنا الفساد إلى أن هناك قطعا أثرية وتاريخية وحضارة تسرق؟ مطالبا الوزير بالتعريج على تقرير اللجنة خلال المؤتمر الصحافي المنتظر بعد أسبوعين.
وأضاف المطر أن هناك اكثر من 13 مكانا في الصبية تعد مناطق أثرية تحوي آثارا ومدنا من العصر الحجري أي منذ 6000 سنة قبل الميلاد وتحدثت عنها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).
واستغرب من أن هذه المنطقة الأثرية مسورة بسياج حديدي فقط، انتظارا لمناقصة للمراقبة وتركيب كاميرات، مضيفا أن هناك مدينة أثرية في الصبية قريبة من الجسر الذي ذهب إليه رئيس الحكومة في وقت قريب.
وطالب المطر بوجود شركة مراقبة على المناطق الأثرية بشكل عاجل، وعدم انتظار المناقصات باعتبار أن تلك المناطق عرضة للعبث وهي مناطق تاريخية مهمة، مشيرا إلى وعد الوزير باتخاذ اللازم في أسرع وقت.
وقال «نتمنى من رئيس الحكومة مساعدة وزير الإعلام بالتعاقد مع شركة حراسة للمراقبة»، كاشفا عن عزمه طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن القطع الأثرية المختفية وعدم الاكتفاء باللجان الحكومية نظرا لأهمية الموضوع.
المصدر: الأنباء الكويتية