بدر الحميدي: ما أسباب عدم حضور «الديوان الوطني» إلى جلسة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؟
وجه النائب بدر الحميدي سؤالين إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر.
وجاء في سؤاله الموجه الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي ما يلي: تداولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسفير جمال الغنيم في جلسة الأمم المتحدة لمناقشة تقرير الكويت الخاص في لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقد لفت السفير الغنيم في الجلسة إلى أن الديوان الوطني لحقوق الإنسان لا دور له ولا مساهمة في تقرير دولة الكويت، واصفا الديوان بالجهة غير الرسمية وغير الحكومية، على الرغم من صدور القانون رقم 67 لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان، ثم تبعه مرسوم بتعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان في عام 2018، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما أسباب عدم حضور وفد من الديوان الوطني لحقوق الإنسان إلى جلسة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المذكورة أعلاه، وما أسباب عدم تقديم الديوان تقريرا إلى اللجنة المختصة؟
2 ـ هل أصدر الديوان الوطني تقارير محلية ودولية خاصة بقضايا حقوق الإنسان في الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك الإصدارات.
3 ـ ما أسباب عدم تعيين أمين عام للديوان الوطني لحقوق الإنسان إلى هذا اليوم، خصوصا بعد تقديم 40 شخصا أوراقهم لشغل منصب الأمين العام وتم إجراء المقابلات المطلوبة، ثم تم التفاضل بين 7 مرشحين تنطبق عليهم شروط شغل ذلك المنصب، واستبعاد الفائز الأول من دون سبب واضح؟
وجاء في سؤاله الى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر ما يلي:
تداولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسفير جمال الغنيم في جلسة الأمم المتحدة لمناقشة تقرير الكويت الخاص في لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقد لفت السفير الغنيم في الجلسة إلى أن الديوان الوطني لحقوق الإنسان لا دور له ولا مساهمة في تقرير دولة الكويت، واصفا الديوان بالجهة غير الرسمية وغير الحكومية، على الرغم من صدور القانون رقم 67 لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان، ثم تبعه مرسوم بتعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان في عام 2018، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
٭ كيف يصف السفير الديوان بالجهة غير الرسمية وغير الحكومية على الرغم من صدور قانون عام 2015 بإنشائه؟
المصدر: الأنباء الكويتية
