ثامر السويط: ما عدد المحكوم عليهم من المغردين؟

وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، قال في مقدمته: كفلت الدساتير والقوانين ممارسة حرية العقيدة والرأي باعتبارهما قوام حياة الإنسان وبهما يتحقق وجوده، ولهذا حرصت المنظمات الدولية والإقليمية على متابعة ضمانات حقوق الحريات في الدول المختلفة.

وفي هذا الصدد جاءت أحكام الدستور والقوانين متوجة لمبادئ حرية الرأي والاجتماعات، انطلاقا من صحيح التطبيق لأحكام المادة (36) من الدستور أن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون. وقد بني على هذا النص أحكام ممارسة الحريات بأنواعها وضوابطها بما يحقق حرية الممارسة والمحافظة على الأمن والنظام العام. ورغم ضمانات الحرية المكفولة لكن خلت وسائل التواصل الاجتماعي منها، بل تشير بعض تقارير منظمات حقوق الإنسان إلى تضييق الحريات وتقييدها، خاصة حرية الرأي والتعبير في البلاد. وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:

– كم عدد المحكوم عليهم من المغردين وأصحاب الرأي والسياسيين وكم عدد سنوات سجنهم والغرامات المالية عليهم منذ تطبيق القوانين المقيدة للحريات وهي (المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979) في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، والقانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، والقانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

المصدر: الأنباء الكويتية