عبدالله المضف: هل تعاقدت «الاتصالات» مع أحد عاملي القطاع الخاص وتكليفه بالإدارة القانونية؟
وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجاء في مقدمة السؤال: تكبدت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات خسائر مالية بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 147.982.000 دينار كويتي نظير الاستعانة والتعاقد مع أحد العاملين بالقطاع الخاص وتكليفه بأعمال مدير الإدارة القانونية.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 – تزويدي باللوائح والنظم والتعميمات والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والمبررات التي حددت فيها إجراءات الاستعانة والتعاقد.
2 – تزويدي بأسباب استمرار الاستعانة بالمذكور بعد صدور لائحة شؤون التوظف بالمخالفة للمادة 26 من اللائحة.
3- تزويدي بأسباب تكليف المذكور بالقيام بأعمال مدير الإدارة القانونية وصرف المخصصات المقررة للدرجة العاشرة على الرغم من كونه لا يعد موظفا في الهيئة وفقا للمادة 26 من اللائحة.
4- تزويدي بأسباب تكليف المذكور بالعمل في لجنة المراجعة والتدقيق وصرف مكافآت مالية بلغ ما أمكن حصره منها 6.800.000 دينار.
5- تزويدي بأسباب تكليف الموظف المذكور بمهام رسمية لجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، مع افادتنا بتقرير أعمال كل مهمة رسمية.
6- الضوابط والشروط التي استندت إليها الهيئة بتعيين المذكور على عقد كويتي لشغل وظيفة ذات طابع خاص بالمخالفة للمادة 26 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.
7- تزويدي بأسباب عدم قيام الهيئة بتسجيل الموظف المذكور لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمخالفة للمادة 94 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 وتعديلاته.
8- إشارة الى ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من أخطاء شابت عملية الاستعانة أو التعيين أو تكليف المذكور، هل قام الموظف بسداد المبالغ المذكورة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بكل المستندات الدالة على ذلك، وما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بعد السداد؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدي بالسند القانوني لعدم استرجاع تلك المبالغ وما دور الهيئة في استرجاع تلك المبالغ؟
وهل أصدرت الهيئة قرارا بتكليف موظف آخر حاصل على شهادة في الهندسة للقيام بأعمال الإدارة القانونية في عام 2021؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بكل المستندات والقرارات ذات الصلة، مع بيان كل الإجراءات التي قامت بها الهيئة لاختيار مدير الإدارة القانونية والمؤهلات العلمية المطلوبة للاختيار لهذا المنصب.
المصدر: الأنباء الكويتية