«الشباب والرياضة» عن «الدراجات الهوائية»: تقاعس حكومي تسبب في مزيد من الحوادث

أدرج رئيس مجلس الأمة على جدول أعمال الجلسة المقبلة تقرير لجنة شؤون الشباب والرياضة البرلمانية عن تكليفها بنظر ومتابعة المواضيع المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية والذي انتهت فيه إلى 5 توصيات، بينها تشكيل لجنة تحقيق في مجلس الوزراء لمحاسبة المهملين. عقب تأكيدها أن تقاعس الجهات الحكومية أدى إلى استمرار وقوع الحوادث وتعرض الرياضيين للخطر، انتهت لجنة شؤون الشباب والرياضة البرلمانية في تقريرها الأول عن تكليفها بنظر ومتابعة المواضيع المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية إلى 5 توصيات، بينها تشكيل لجنة تحقيق في مجلس الوزراء لمعرفة أسباب إهمال وتقاعس الجهات الحكومية المعنية عن القيام بمسؤولياتها تجاه حل المشاكل المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية رغم وقوع العديد من الحوادث وحالات الوفاة.

الهيئة العامة للرياضة: خاطبنا «الداخلية و«البلدية» و«الأشغال» 4 سنوات لتوفير طرق للدراجات الهوائية ولم نتلقّ أي ردود
وتضمنت التوصيات في التقرير، الذي تم إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة، تشكيل لجنة مشتركة في مجلس الوزراء تضم كل الجهات المعنية بما فيها الأندية المختصة لإجراء الدراسات الفنية وإعداد المخططات والتصاميم اللازمة لإنشاء مسارات ومساحات خاصة للدراجات الهوائية، على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال ثلاثة أشهر بحد أقصى، وأن تزود لجنة شؤون الشباب والرياضة بنتائجه، وإنشاء مسارات مخصصة للدراجات الهوائية بأفضل المعايير والاشتراطات الفنية والأولمبية في المدن الحديثة والحدائق العامة ومخططات المدن المستقبلية.

كما نصت على دعم الأندية الرياضية المختصة بالدراجات الهوائية والدراجين، وإقامة بطولات وسباقات بشكل دوري، والتنسيق مع الجمعيات التعاونية لتخصيص مسارات لهذه الدراجات في المساحات المخصصة لرياضة المشي.

الهيئة العامة للرياضة: بصدد إعادة توجيه المخاطبات لهذه الجهات… وقدمنا تصميماً كروكياً إلى «الطرق»

وتوصلت اللجنة في تحقيقها إلى 4 نتائج تتمثل في عدم وجود مسارات مخصصة ومهيأة لممارسة هذه الرياضة، وغياب الاهتمام الحكومي والرغبة الجادة بدعم هذه الرياضة وحماية مرتاديها من المحترفين والهواة رغم وقوع العديد من الحوادث وحالات الوفاة، وتقاعس الجهات الحكومية عن القيام بأدوارها لحل المشكلة وغياب التنسيق والعمل المشترك بينها، وعدم تزويد اللجنة بأي دراسات فنية متكاملة لإنشاء مسارات للدراجات الهوائية وفقا للاشتراطات والمعايير الدولية.

تاريخ الإحالة

وقالت اللجنة في تقريرها إن رئيس مجلس الأمة أحال بتاريخ 16/7/2023م قرار المجلس بالموافقة، في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/7/2023م، على تكليف لجنة شؤون الشباب والرياضة بنظر ومتابعة المواضيع المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية، وذلك بعد موافقة المجلس على طلب التكليف المقدم من النائبين د. عبدالعزيز الصقعبي، وبدر نشمي، على أن ترفع اللجنة تقريرها قبل بداية دور الانعقاد الثاني.

الهيئة العامة للرياضة: • 960 ألف دينار دعم تم تقديمه لنادي الدراجات وأوقفنا صرفه لوجود مخالفات… وفور حل المشكلة سنعيد تقديمه

وأضافت أن المجلس وافق أيضاً في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/11/2023م على طلب لجنة شؤون الشباب والرياضة بتمديد مدة التكليف على أن ترفع تقريرها خلال شهرين، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات بتواريخ 13/9/2023م، و12/10/2023م و18/10/2023م، و20/11/2023م و18/1/2024م، بحضور عدد من الجهات الحكومية المعنية والرياضيين المختصين لمناقشة الموضوع محل التكليف.

رياضة الدراجات

الدرجات الهوائية وبينت أنه بعد موافقة المجلس على تكليف «الشباب والرياضة» بنظر ومتابعة المواضيع المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية وفقاً للبنود الواردة في طلب التكليف اتفق أعضاء اللجنة على توجيه دعوات لكل المختصين من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى دعوة الرياضيين وأصحاب الميدان، للاستماع إلى آرائهم حول الموضوع وحلولهم المقترحة لمعالجة المشاكل والمعوقات المرتبطة بهذه الرياضة.

بلدية الكويت: قدّمنا دراسة متكاملة إلى المجلس البلدي بشأن تحديد مسارات مخصصة للدراجات الهوائية في المناطق الجديدة

وأوضحت أنه بعد عقدها لعدة اجتماعات بحضور الجهات المختصة والرياضيين تبين لها ارتباط الموضوع بأكثر من جهة حكومية، ونظراً لذلك قررت تشكيل فريق عمل يضم ممثلين من الجهات المختصة، كل بحسب اختصاصه، لدراسة الموضوع وتقديم تصور نهائي لحل مشاكل رياضة الدراجات الهوائية، حيث خاطبت اللجنة بتاريخ 29/10/2023م عدة جهات حكومية لترشيح من يرونه مناسباً من المختصين لتمثيل جهاتهم.

وثبتت اللجنة في تقريرها آراء الجهات الحكومية، حيث ذكرت الهيئة العامة للرياضة أن رياضة الدراجات الهوائية يمارسها الهواة لا الرياضيون المتخصصون فقط، حيث خاطبت الهيئة عدة جهات حكومية مثل وزارة الداخلية وبلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة خلال الأربع سنوات الماضية لتوفير طرق ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية إلا أن الهيئة لم تتلق أي ردود بهذا الشأن.

إعادة المخاطبات

وأكد ممثلو الهيئة أنهم بصدد إعادة توجيه المخاطبات لهذه الجهات، لافتين إلى أن الهيئة كانت تمنح دعماً مادياً لنادي الدراجات الهوائية بلغ في السنوات السابقة 960 ألف دينار تقريباً، إلا أنها أوقفت صرف هذا الدعم لوجود مخالفات في الشروط القانونية لتأسيس النادي، وأنه فور حل هذه المشكلة سيتم توجيه الدعم. وأشاروا إلى أن الهيئة قدمت سابقاً تصميماً كروكياً إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري يتضمن استحداث مضمار للدراجات الهوائية في منطقة صبحان مع إشراف اللجنة الأولمبية الكويتية على تحديد المواصفات والاشتراطات الفنية والأولمبية للمضمار، مؤكدين عدم ممانعتهم من الاشتراك في أي ورشة عمل تشكل لدراسة الموضوع.

بلدية الكويت: من الصعب إنشاء مسارات في المناطق الحالية لخلو مخططاتها الأساسية من أي تصميم

أما بلدية الكويت فقد أفاد ممثلوها بتقديمهم دراسة متكاملة إلى المجلس البلدي بشأن تحديد مسارات مخصصة للدراجات الهوائية في بعض المناطق السكنية الجديدة، حيث إنه من الصعب إنشاء مسارات في المناطق الحالية لخلو مخططاتها الأساسية من أي تصميم لمسارات خاصة بهذه الرياضة، كما أرسلت البلدية مقترحاً إلى هيئة الطرق بشأن إنشاء مسار مخصص للدراجات الهوائية في منطقة صبحان بطول 17 كلم، وصدر به قرار من المجلس البلدي.

بلدية الكويت: أرسلنا مقترحاً لـ «الطرق» بإنشاء مسار مخصص للدراجات الهوائية في منطقة صبحان

وأوضح ممثلو هيئة الطرق أن التنسيق مستمر مع بلدية الكويت ووزارة الداخلية والجهات المعنية بشأن تخصيص مسارات للدراجات الهوائية في المناطق السكنية الجديدة، وأن الهيئة قد قطعت شوطاً طويلاً بشأن تخصيص مسار في منطقة صبحان يقدر طوله بـ 17 كلم، إلا أن المشروع توقف بعد ذلك لأنه يحمّل المال العام تكاليف عالية لا تتناسب مع المشاريع المؤقتة، وانتهى الرأي النهائي إلى اللجوء للمسارات الدائمة بدلاً من المسارات المؤقتة، كما أن الهيئة لا تمانع من تخصيص المسارات في المواقع المناسبة والمهيأة بعد أخذ الموافقات الرسمية من الجهات الحكومية المعنية.

«الداخلية»: قانون المرور يمنع سير هذهالدراجات بالخطوط السريعة

ذكر ممثلو وزارة الداخلية أن الوزارة لا مانع لديها من التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى بهدف حماية الدرّاجين وتأمين سلامتهم والمسارات المخصصة للدراجات الهوائية. وأوضح ممثلو الوزارة أن قانون المرور الحالي يمنع سير الدراجات الهوائية في الخطوط السريعة، ومن الأفضل إنشاء مسارات بمسافات طويلة، كما اقترحت الوزارة سابقاً إنشاء مسار مخصص في المنطقة الحرة يبلغ طوله كيلومترين فقط، وهي مسافة قصيرة جداً لا تتناسب مع متطلبات الدراجين، واقترحت الوزارة كذلك تخصيص فترة معيّنة في جسر جابر لسير الدراجات الهوائية قد تمتد إلى 3 ساعات في اليوم، رغم أنه حل مؤقت، ولا يحقق طموح الرياضيين. وأوضح ممثلو الوزارة أن الحل الأفضل يكمن في إنشاء مسارات بالطرق الجديدة، مع ضرورة تعديل قانون المرور الحالي بما يضمن تخصيص مسارات للدراجين وتأمينها وحمايتها.

«الأولمبية الكويتية»: دعمها وحماية الدراجين ضرورة

شدد ممثلو اللجنة الأولمبية الكويتية على ضرورة دعم رياضة الدراجات الهوائية وحماية مرتاديها، من خلال إيجاد حل وتصوّر نهائي للموضوع، وأن اللجنة الأولمبية الكويتية سبق لها أن نظمت سباق الدراجات الهوائية في الكويت بالطريق السريع المؤدي إلى الصبية، وذلك قبل 10 سنوات تقريباً، وإضافة إلى تأجير نادي المحركات لمدة يومين لإقامة سباق الدراجات الهوائية، رغم ميزانية اللجنة المحدودة.

توصيات المجلس لم تُنفذ… وحياة «الهواة» معرضة للخطر

أكدت اللجنة في تقريرها أن رياضة الدراجات الهوائية تحظى بأهمية بالغة لدى كثير من الرياضيين والهواة في مختلف أنحاء العالم، لما لها من فوائد صحية ونفسية، كما تُعدّ من أهم الرياضات وأوسعها انتشاراً، الأمر الذي دعا إلى العديد من بلدان العالم للاهتمام بهذه الرياضة ودعمها، لاسيما أن الدراجات الهوائية تعد وسيلة نقل أساسية يعتمد عليها العديد من الناس في مختلف البلدان، فضلاً عن كونها رياضة معتمدة ضمن الألعاب الأولمبية. وأضافت لجنة الشباب والرياضة: ورغم وجود العديد من راكبي الدراجات الهوائية في الكويت، سواء من الرياضيين المحترفين أو الهواة بمختلف الأعمار، فإن معاناتهم لا تزال مستمرة، نظراً لكثرة العراقيل التي تحول دون ممارستهم رياضتهم المفضلة، ولعل أهمها عدم وجود مسارات ومساحات مهيأة لسير الدراجات الهوائية، فضلاً عن غياب التنظيم الأمني والمروري لهم، وهو ما يعرّض حياتهم للخطر، كما حدث عام 2019، عند تعرّض الدرّاج سعد السبيعي لحادث مروري أثناء ركوبه دراجته الهوائية، أدى إلى وفاته، الأمر الذي دعا مجلس الأمة إلى عقد جلسة خاصة بتاريخ 9 يناير 2020 لمناقشة هذه المشكلة، وانتهت في ختامها إلى عدد من التوصيات لضمان أمن الدراجين وسلامتهم، إلا أنه – مع الأسف – لم تنفذ هذه التوصيات بسبب تقاعس مؤسف للجهات الحكومية المعنية، الأمر الذي أدى إلى استمرار وقوع الحوادث وتعرّض الرياضيين للخطر، كما حدث للمواطنة آلاء العتيبي، عندما تعرضت لحادث دهس أثناء ركوبها الدراجة الهوائية، مما تسبب بوفاتها أيضاً في أكتوبر2021. واستمرت حوادث دهس الدرّاجين، حيث تعرّضت مجموعة منهم لحادث دهس في شهر مايو 2022، تسبب في وقوع إصابات عديدة، ويتوقع أن تستمر الحوادث طالما استمرت الحكومة في تقاعسها عن إيجاد الحلول اللازمة لهذه المشكلة. وقد عقدت لجنة شؤون الشباب والرياضة عدة اجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية لمعرفة أسباب استمرار هذه المشكلة، وتبين للجنة تقاعس هذه الجهات عن القيام بمسؤولياتها، ولا يزال هذا الإهمال مستمرا، رغم وقوع العديد من الحوادث السابقة، كما تبين للجنة غياب التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، وهو السبب الرئيسي لاستمرار المشكلة. وقد اقترحت اللجنة تشكيل فريق عمل مشتركا بين كل الجهات الحكومية المعنية، كما هو مشار إليه في التقرير، إلا أن تأخّر بعض الجهات عن ترشيح أي ممثل، وامتناع البعض أخرى عن ترشيح ممثل لها، حال دون التمكن من تشكيل ورشة العمل المتفق عليها، وهو ما تعتبره اللجنة تعطيلاً لعملها يتحمل مسؤوليته الوزراء المعنيون.

المصدر : الجريدة