وزير العدل يقر بأزمة «المفوضية»
منذ صدور قانون المفوضية العليا للانتخابات، بتسليطها الضوء على مثالبه، تم الإقرار بصحته رسمياً في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، أمس، إذ أبلغ وزير العدل فيصل الغريب اللجنة أن الحكومة ستتبنى تعديلاً تشريعياً للعودة إلى قانون الانتخابات السابق، لتكون بذلك قد تخلت عن «المفوضية» مؤقتاً حتى إصلاح عيوبه. وقالت عضوة اللجنة النائبة د. جنان بوشهري، في تصريح، «سبق أن حذرت من الفراغ الدستوري الذي ترتب على عدم تفعيل قانون مفوضية الانتخابات، وهذا ما أكده اليوم (أمس) وزير العدل في اجتماعه مع اللجنة التشريعية، إذ أبلغ اللجنة أن الحكومة ستتبنى تعديلاً تشريعياً بحيث يتم العودة للقانون السابق إلى حين تشكيل مجلس إدارة المفوضية وإقرار اللائحة، مع مهلة مدتها سنة لإصدارها، وتعديل مادة تعيين القضاة ليصبح ندباً».
وأضافت بوشهري، «ما هو أهم من الموقف الحكومي، هو أننا نعيش أزمة خطرة على النظام الدستوري قد يترتب عليها تعطل الحياة البرلمانية في حال حل مجلس الأمة»، مؤكدة أن «مسؤوليتنا الوطنية اليوم حماية الدستور والمؤسسة البرلمانية وتصحيح الوضع التشريعي المعقد قبل أن ندخل في نفق مجهول، وإن كانت بداية الأزمة اليوم نراها بعجز المجلس البلدي عن الدعوة لانتخابات تكميلية، وهو ما أكده الوزير أيضاً، فإننا أمام مرحلة قد نعجز معها عن إجراء انتخابات برلمانية ومن ثم تعليق الحياة الدستورية»
. SMS
تستمر البلاد في دفع ثمن سلق النواب للقوانين بالمداولتين، فضلاً عن الاستهتار بجودة التشريعات وعدم الشعور بالمسؤولية الوطنية تحت شعار الإنجاز الوهمي، ضاربين بالمصلحة العامة عرض الحائط… والضحية الكويت وأهلها.
المصدر : الجريدة
